logo
بعد انتهاء الماراثون، ضوابط رد مبالغ التأمين إلى المترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

بعد انتهاء الماراثون، ضوابط رد مبالغ التأمين إلى المترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

فيتومنذ 20 ساعات
تزامنًا مع انتهاء التصويت في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط القانون الضوء على ضوابط وإجراءات رد مبالغ التأمين التي يسددها المترشحون عند تقدمهم بأوراق الترشح، وذلك لضمان الجدية وتنظيم العملية الانتخابية.
وحسب المادة (27) من قانون مجلس الشيوخ بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح فى النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
قانون مجلس الشيوخ
وحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ، لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قناة السويس.. أمل مصر الدائم «1»
قناة السويس.. أمل مصر الدائم «1»

بوابة الأهرام

timeمنذ 40 دقائق

  • بوابة الأهرام

قناة السويس.. أمل مصر الدائم «1»

بدعوة من السيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شاركت فى الاحتفال السنوى بمناسبة مرور 69 عاما على إعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، وكذا بمناسبة مرور 156 عاماً على افتتاح القناة، التى شارك فى حفرها أكثر من مليون مصرى، استشهد منهم أكثر من 120 ألف شهيد خلال عملية الحفر، التى امتدت لنحو عشرة أعوام. شارك فى الاحتفال السيد وزير الرى والموارد المائية، والسادة محافظو مدن القناة، وعدد من السادة الملحقين العسكريين فى مصر، ورجال الإعلام، وابناء هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى نجل الرئيس الراحل عبدالناصر. كما نعلم، فقناة السويس هى ذلك الممر المائى، الصناعى، الذى يمر من شمال مصر على البحر المتوسط جنوبا إلى البحر الأحمر، لتفصل بذلك بين قارتى آسيا وإفريقيا، إلا أن ما قد لا يعلمه البعض، أن أول من فكر فى شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، هو الملك سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، حيث كان يستخدم فرع النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى الزقازيق، ومنها حفر قناة إلى البحيرات المُرة على البحر الأحمر، والتى مازالت آثارها باقية حتى الآن. وفى عهد بطليموس الثانى، عام 285 ق.م، تم التغلب على الصعوبات، وأُعيد حفر قناة السويس وتشغيل الملاحة فيها. ثم فى عهد الرومان، قام الامبراطور تراجان بحفر قناة جديدة عام 98 ميلادية، بدأت من القاهرة حتى العباسية، مروراً بالفرع القديم فى الزقازيق. وبعد ذلك بعدة قرون، فى عام 641 ميلادية، أعاد عمرو بن العاص الملاحة بالقناة، وأطلق عليها اسم «قناة أمير المؤمنين»، إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بردمها، خوفاً من طغيان البحر الأحمر على مصر. تؤكد تلك الشواهد التاريخية، أن المصريين القدماء، هم أصحاب فكرة حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، وليس فرديناند ديليسبس، كما أشاع بعض المستشرقين، فى محاولة لتغيير التاريخ، لمنح فرنسا الحق فى الاستحواذ على معظم دخل قناة السويس، وإعطاء مصر ما لا يتجاوز 15%، فقط، منه. أما التاريخ الحديث للقناة فبدأ بصدور فرمان الامتياز الأول، فى 30 نوفمبر 1854، والذى منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة لحفر قناة السويس. وفى المادة الثانية من الفرمان، نُص على أن تختص الحكومة المصرية بتعيين مدير للشركة. على أن تكون مدة الامتياز 99 سنة، تبدأ من تاريخ افتتاح القناة. أما المادة الخامسة فنصت على حصول الحكومة المصرية على 15%، فقط، من صافى الأرباح!! فهل يُعقل أن تُحفر القناة بأيادٍ مصرية، وعلى أرض مصرية، وتُبذل فيها أرواح المصريين الغالية، ثم تحصل مصر على تلك النسبة؟! وفى 17 نوفمبر 1869، اجتمع العالم ليشهد احتفالا أسطوريا بافتتاح قناة السويس، بحضور 6000 مدعو، منهم الإمبراطورة أوجينى، زوجة الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث، وملوك أوروبا، وافتتحها الخديو إسماعيل، وأنفق على الاحتفال ما يقارب نصف مليون جنيه. كان من أهم ما نظم السيطرة على حركة الملاحة فى قناة السويس، هى اتفاقية القسطنطينية، المُوقعة فى 29 أكتوبر 1888، بين المملكة المتحدة، والإمبراطوريات الألمانية، والنمساوية، والمجرية، والروسية، والدولة العثمانية، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والتى اعترفت بسيادة مصر على القناة، مع ضمان حرية الملاحة لجميع الدول، بشرط حظر الملاحة على سفن نقل العبيد والمخدرات، والتزام الدول بالامتناع عن أى عمل عسكرى ضد القناة، حتى فى أوقات الحروب. وهكذا، ظلت القناة تدر دخلا ضخما، لا تحصل مصر منه إلا على حصة ضئيلة للغاية، حتى جاء قرار التأميم فى 26 يوليو 1956، الذى أعلنه جمال عبدالناصر، فى خطاب تاريخى، من الإسكندرية، ونجحت مصر فى تسديد التعويضات للمساهمين كاملة، قبل موعدها. كان قرار التأميم قد جاء ردا على سياسات الدول الكبرى، والبنك الدولى، الذى رفض تمويل بناء السد العالى فى مصر، وكان قرار التأميم سببا فى شن إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عدوانهم الثلاثى، الذى فشل أمام صمود الشعب المصرى، وبالأخص شعب بورسعيد. استمرت قناة السويس، منذ ذلك اليوم، تحت الإدارة المصرية، وشهدت تطورات كبيرة، أوضحها الفريق أسامة ربيع خلال كلمته فى الاحتفال، استندت إلى خمسة اتجاهات؛ أولها تطوير المجرى الملاحى، وتطوير الأسطول البحرى، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمى، وأخيراً الاستدامة. وقد شهدنا، بالفعل، عمليات تطوير المجرى الملاحى، عمقا، واتساعا، وازدواجا، كما اطلعنا على جهود توطين الصناعات البحرية، والاتجاه نحو التحول الرقمى، فعند افتتاح القناة كانت باتجاه واحد، وبعد التأميم تم تنفيذ ازدواج بطول 27 كيلومترا، وصل، اليوم، إلى 99 كيلومترا، أما العمق فكان عند الافتتاح 6.8 متر، بما يتيح مرور السفن بحمولة 5000 طن، زاد بعد التأميم، على 10.6 متر، ليتيح مرور سفن بحمولة 27.7 ألف طن. أما حاليا، وبعد مراحل التطوير الجديدة، أصبح العمق 24 مترا، بما يسمح بمرور السفن العملاقة التى تصل حمولتها إلى 240 ألف طن. لقد تم التطوير بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور توليه الرئاسة، ودعوته الشعب المصرى للاكتتاب فى المشروع، فشهدنا ملحمة وطنية، تكاتف فيها الشعب لتدبير الموارد، فى بضعة أيام، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من تطوير قناة السويس، الذى قضى على فكرة إسرائيل بإنشاء قناة بن جوريون، التى كانت تستهدف من ورائها تعطيل قناة السويس. وهكذا، فقناة السويس مصرية خالصة ... فكرة، وتنفيذا، وتمويلا وتطويرا ... ولنا فى الأسبوع المقبل بقية عن التطوير الحالى للقناة.

"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية
"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية

أهل مصر

timeمنذ ساعة واحدة

  • أهل مصر

"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد
"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد

أهل مصر

timeمنذ ساعة واحدة

  • أهل مصر

"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store