من الشهرة إلى الجريمة : الوجه المظلم لعالم الترند والتيك توكرز
فمن خلال فيديوهات مصنوعة بإتقان تستهدف الإثارة أو خدش الحياء أو استعراض أنماط سلوك شاذة تمكن بعض محترفي هذه المنصات من تكوين ثروات ضخمة في وقت قصير، وهو ما أحدث خللًا واضحًا في مفاهيم النجاح والمكانة الاجتماعية لدى قطاع عريض من الشباب والمراهقين الذين باتوا يتعاملون مع التعليم والعمل والاجتهاد كمسارات مملة لا تدر أرباحًا سريعة بل يرونها طريقًا طويلًا محفوفًا بالتضحيات مقارنة بما تحققه "ترندات" فارغة من مضمونها يصنعها جهلة لا علم لديهم ولا ثقافة وربما لا شهادات تعليمية غير ما يملكونه من رُخص وتدني أخلاقي !
الخطر لا يتوقف عند حدود التأثير السلبي على سلوكيات الشباب، بل يمتد إلى مستقبل الوظائف المحترمة التي يقوم عليها تقدم المجتمع، إذ نشهد عزوفًا متزايدًا عن المهن الحقيقية التي تبني الأوطان لصالح حلم الشهرة والربح السهل!
في هذا السياق، يطرح البعض تساؤلًا مهمًا: هل تأخرت أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية في التصدي لهذه الظاهرة حتى تفاقمت ووصلت إلى هذا المستوى من الجرائم المرتبطة بها ؟
فهناك وقائع مؤكدة تتعلق بغسل الأموال وترويج المخدرات والاتجار في كل الممنوعات والابتزاز، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، لكن المدهش أن كثيرًا منها بدأ تحت ستار "الترفيه الرقمي".
والحقيقة أن التعامل مع هذه الظاهرة المعقدة لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، رغم أهمية الملاحقة القانونية لكل من يتجاوز، بل يجب أن يشمل معالجة تشريعية متكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية هذه الوسائل الجديدة التي لا تخضع بسهولة للرقابة التقليدية، وهنا يبرز سؤال مشروع : هل نحن بحاجة إلى تغليظ العقوبات؟ وهل توجد بالفعل نصوص قانونية يمكن تفعيلها أو تعديلها للحد من هذه الانفلاتات؟
الإجابة تتطلب مراجعة قانونية دقيقة، إذ يتضمن قانون العقوبات المصري بعض المواد التي تجرم التحريض على الفسق ونشر محتوى غير أخلاقي، وكذلك الجرائم المتعلقة بالأمن والسلم الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لهذه المواد يظل مقيدًا بعدة عوامل، منها صعوبة المراقبة الرقمية، والجدل المستمر حول حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
ومن هنا يصبح جليًا أن المواجهة الحقيقية لهذا الخطر تستوجب تضافر كل مؤسسات المجتمع، بدءًا من الأسرة التي يجب أن تستعيد دورها في التوعية والتقويم، والمدرسة التي يقع على عاتقها مهمة بناء وعي نقدي لدى الطلاب وصولًا إلى الإعلام الذي يتحمل مسؤولية تقديم القدوة والمحتوى الهادف الذي يعلي من قيمة الجهد والعمل الحقيقي.
ولا يمكن الاكتفاء بما تقوم به وزارة الداخلية، على الرغم من أهمية دورها، بل أصبح من الضروري التفكير الجاد في إصدار قانون ينظم هذه المنصات دون أن يكون ذلك على حساب حرية التعبير المسؤولة. فحرية الرأي لا تعني الانفلات ولا تبرر الفوضى الرقمية، وإنما يجب أن ترتكز على ضوابط تحمي المجتمع وتحفظ كرامته وتماسكه.
اليوم المجتمع أمام لحظة فارقة، إما أن يتصدى لهذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تتغذى على غياب الرقابة والوعي، أو يترك نفسه نهبًا لفكر استهلاكي مشوه لا يعترف بالقيمة ولا يحترم الإنسان.
إن ترسيخ الوعي العام وتحديث أدوات المواجهة القانونية والإعلامية والتربوية لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المجتمع من خطر يتمدد في صمت تحت مسمى "الترند".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ يوم واحد
- فيتو
خبير قانوني يكشف مفاجأة بشأن هدايا التيك توكرز
كشف المحامي كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن أبعاد قانونية خطيرة لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز"، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على تقديم محتوى هابط، بل تتجاوز ذلك لتكون واجهة لعصابات دولية لغسيل الأموال. المحتوى الخادش للحياء في القانون أوضح أبو اليزيد، أن أي محتوى يتضمن إيحاءات جنسية أو تحريضًا على الفسق والفجور، مثل الرقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، يُعد خادشًا للحياء ويخضع للمساءلة القانونية. كما أشار إلى أن أي مواطن يملك الحق في الإبلاغ عن هذه المحتويات للنائب العام أو عبر الشرطة ومباحث الإنترنت، ليتم فحصها من قبل وزارة الداخلية. الهدايا الوهمية وغسيل الأموال وفي مفاجأة، كشف أبو اليزيد، خلال لقائه ببرنامج 'هام مع ريهام' الذي تعده ريهام الصيرفي، المذاع على قناة 'المحور' أن الهدايا التي يتلقاها صناع المحتوى على البث المباشر في تيك توك ليست حقيقية، بل يتم تمريرها عبر حسابات وهمية تديرها عصابات لغسيل الأموال، حيث تُستخدم هذه الأموال لاحقًا في شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها غير المشروع. دور الأجهزة الرقابية وأشار بجهود وزارة الداخلية، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، التي نجحت في تتبع هذه الشبكات وضبط العديد من المتورطين، ما أدى لانخفاض المحتوى الهابط وهروب بعض البلوجرز خوفًا من المساءلة، مؤكدًا من الناحية القانونية صعوبة حظر تيك توك ولكن القانون يجرم المحتوى المسيء بالذكاء الاصطناعي التتبع وضبط المتهمين أكد أبو اليزيد أن القبض على المتهمين داخل مصر يتم بسهولة عبر التتبع الإلكتروني الدقيق، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متورطين في أقل من 48 ساعة بفضل وحدات الرصد المتخصصة. محتوى الذكاء الاصطناعي أوضح أن القانون يجرم المحتوى المسيء المصنوع بالذكاء الاصطناعي، ويحاسب صاحب الحساب حتى لو استُخدمت بطاقات هوية مزورة أو خطوط هاتف بأسماء وهمية. استغلال الأطفال جريمة دولية وشدد على أن استغلال الأطفال في المحتوى الإلكتروني يُعد "اتجارًا بالبشر" وفق القوانين الدولية والعربية، ويشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي. لماذا يصعب حظر تيك توك؟ وأشار إلى أن حظر التطبيق كليًا أمر صعب، لكونه متاحًا عبر شبكات متعددة، ويمكن الوصول إليه باستخدام برامج تغيير الموقع (VPN)، لافتًا إلى أن التطبيق ليس كله سلبي، إذ يستخدمه البعض في التسويق والتجارة الإلكترونية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النبأ
منذ يوم واحد
- النبأ
واجهة لعصابات دولية.. «محام» يفجر مفاجأة بشأن «البلوجرز والتبك توكر» في مصر
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة «البلوجرز والتيك توكرز» المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية. عصابات غسيل أموال دولية وأوضح «أبو اليزيد»، خلال لقاء تليفزيوني، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن «إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور»، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية. وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ وإعداد تقرير فني، وفي حال عدم وجود محتوى مخالف، يتم حفظ البلاغ تلقائيًا. وفي مفاجأة مدوية، أشار إلى أن الهدايا التي يتلقاها «البلوجرز والتيك توكرز» على البث المباشر ليست حقيقية، بل هي أشخاص وهمية تستخدمهم عصابات دولية لغسيل الأموال. وتابع: "هؤلاء «البلوجرز» ليس لهم وظائف حقيقية أو محتوى هادف، بل يتم استغلالهم كواجهة لإدخال أموال ضخمة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الأموال تُستخدم في شراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وأشاد بدور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز الرصد بوزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والتي نجحت في تتبع ورصد هذه العصابات، وتمكنت من القبض على عدد كبير من المتورطين، مؤكدًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت قاضية على هذه الظاهرة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المحتوى الهابط، وهرب عدد من المتورطين خوفًا من المساءلة القانونية. ونوه بأن هذه الظاهرة تُشجع على عدم التعليم والفشل، وتُساهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لقيم المجتمع واقتصاده.
الزمان
منذ يوم واحد
- الزمان
القصة الكاملة للقبض علي 'موني ولوشا ولوليتا' والتحقيق معهم بتهم نشر محتوي خادش للحياء وتهديد قيم المجتمع
شهدت الساعات الماضية حملة أمنية مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية، استهدفت عدداً من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامات تتعلق بـ نشر محتوى خادش للحياء، والإساءة للقيم الدينية والأسرية. وقد شملت هذه الحملة القبض على 3 من أشهر البلوجرز والتيك توكرز، وهم 'مونلي'، 'لوشا'، و'لوليتا'، في إطار جهود التصدي لانفلات المحتوى الإلكتروني. "مونلي" صديق سوزي الأردنية في قبضة الأمن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهير 'مونلي' بمنطقة التجمع بالقاهرة، بعد ورود بلاغات رسمية تتهمه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، عبر حساباته على منصات مثل تيك توك وإنستجرام. البلاغات أشارت إلى تضمن الفيديوهات ألفاظاً وإيحاءات خارجة أثارت استياء المتابعين. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه واقتياده للتحقيق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. لوشا.. محتوى يحرض على العنف والأخلاق في مهب القانون كما ألق الداخلية القبض على التيك توكر 'لوشا' (محمد عبد الحميد)، وذلك عقب بلاغ رسمي قُدم للنيابة العامة، يتهمه فيه أحد المحامين بالترويج لأفكار منحرفة وخادشة للقيم الأخلاقية. التحريات أوضحت أن المتهم كان يهدف لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من خلال إيحاءات وأفكار تضر بالنشء والمراهقين. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات. لوليتا.. صور ومقاطع مخلة تضعها تحت طائلة القانون وفي واقعة مشابهة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة باسم 'لوليتا'، بعد بلاغات عديدة وردت إلى النائب العام، تتهمها بنشر صور وفيديوهات غير لائقة ومخلة بالآداب عبر حساباتها على منصات التواصل. وقد تم تتبع حساباتها، وصدور إذن بضبطها، حيث تم اقتيادها إلى قسم شرطة التجمع الأول لاستجوابها قبل العرض على النيابة المختصة. تأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لتفعيل الرقابة على الفضاء الإلكتروني، ومكافحة أي محتوى من شأنه تهديد القيم المجتمعية أو التأثير سلبًا على سلوك الشباب. وتؤكد الوزارة استمرارها في التعامل الحازم مع كافة المخالفات على السوشيال ميديا، بناءً على ما يرد من بلاغات أو رصد أمني مباشر.
