زيارة الرئيس الأمريكي للدوحة تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.. ومحللون يعدونها نقطة تحول جوهرية

محليات
88
ترامب
أسس قوية صلبة وشراكة متعددة الأوجه تعززها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدوحة التي اعتبرها خبراء اقتصاد ومحللون نقطة تحول جوهرية في مسيرة العلاقات القطرية - الأمريكية، وحدثا تاريخيا يؤكد متانة هذه الشراكة ويدفعها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أشار الخبراء والمحللون إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - الأمريكية توسعاً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والأمن والدفاع، إضافة إلى مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتين إلى البيانات التي كشف عنها المجلس الوطني للتخطيط التي أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20 مليار ريال خلال عام 2024، بصادرات قطرية للأسواق الأمريكية في حدود 5.2 مليار ريال، مقابل وارداتها في مستوى 14.8 مليار ريال.
وأبرزوا ارتكاز العلاقات الاقتصادية الثنائية على اتفاقيات تجارية واستثمارات بينية تغطي مختلف المجالات، حيث تسارعت وتيرة العلاقات التجارية في الاتجاهين بنسقٍ أكبر منذ توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2004، ما جعل قطر تعد شريكا تجاريا موثوقا للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور رجب الإسماعيل الخبير الاقتصادي ومدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر، "إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى قطر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين"معتبرا الزيارة "حدثا استراتيجيا يسلط الضوء على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ضمن المراتب الأولى لأكبر المستثمرين الأجانب في دولة قطر، حيث تساهم استثماراتها في الدولة بشكل رئيسي في حركة التنمية من خلال أكثر من 800 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية، منها أكثر من 120 شركة برأس مال أمريكي بنسبة 100 بالمئة، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
ونوه إلى أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - الأمريكية نموًا متسارعًا، حيث تعد الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الثنائية، إذ تجاوزت قيمتها خلال السنوات الأخيرة عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والعقارات والخدمات المالية.
وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشترك في البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
كما أشار الخبير إلى أن هناك التزاما بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين من الجانبين.
وأكد الإسماعيل، في تصريحه لـ/قنا/، على أن زيارة ترامب للدوحة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل دفعة قوية نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال السيد علي الخلف لـ/قنا/ أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية ليست حديثة العهد، إذ بدأت منذ عقود عبر الاستثمارات في قطاع النفط، وتطورت لاحقًا لتشمل صناعات الغاز، ثم توسعت لتغطي مجالات التكنولوجيا والطاقة والطيران والذكاء الاصطناعي.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس هذه الزيارة على تواتر الاستثمارات وتشجيعها وزيادتها، وفي نفس الوقت تساهم في تحفيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أنه متى ما تم تحفيز وتشجيع وتنشيط الاتفاقيات القائمة بين قطر والولايات المتحدة، وتوجيه المستثمرين إلى الفرص السانحة في البلدين، فلا شك أن هذا الأمر سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري البيني.
بدوره، رأى تامر حسن المحلل الاقتصادي، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من الدور المحوري للدوحة كوسيط دبلوماسي فاعل ساهم بشكل عملي في تسوية عديد الملفات والنزاعات في المنطقة والعالم، مشددا على أن علاقة الصداقة القوية والطويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودولة قطر أثبتت في العديد من المحطات التاريخية فائدتها الكبيرة لكلا البلدين بفضل ما حققته ولا تزال تحققه من مصالح ومكتسبات للشعبين الصديقين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفوائد الجمة للشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال الطاقة وغيرها، أو فيما تحققه في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي أو تعزيز السلام والازدهار على الصعيد العالمي.
وأبرز أن قطر تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، وهو ما يعكس نتيجة طبيعية لما حققته الروابط المتينة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية من نجاحات وإنجازات مشهودة في تحقيق الاستقرار وحماية الأمن المتبادل، وليس آخرها الدور الكبير الذي نهضت به قطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان ووساطتها الناجحة في عدد من الملفات بالمنطقة والعالم.
وتوقع تامر حسن أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات أبرزها قطاعات الطاقة والطيران والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الأمريكية شهدت تناميا كبيرا في كافة مجالات التعاون، لا سيما الدفاعية والأمنية وقطاعات التجارة والاستثمار، حيث توجد لدى كل من الدوحة وواشنطن الرغبة الأكيدة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب تحقق طموحات الشعبين الصديقين نحو مزيد من الرخاء والأمن والسلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 42 دقائق

• صحيفة الشرق

2.23 مليار ريال أرباح شركات قطاع الصناعة

تراجعت أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.36 % على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية رسمية لبورصة قطر. وسجلت الشركات أرباحاً في الربع الأول من 2025 بقيمة 2.23 مليار ريال، مقابل 2.38 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهم: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، الكهرباء والماء القطرية، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألومنيوم. وضغط على أداء القطاع تراجع أرباح 6 شركات، في مقدمتها شركة «الاسمنت» بأرباح بلغت 30.66 مليون ريال بالربع الأول من 2025، مقابل 51.37 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار

اقتصاد 66 A+ A- الدوحة – موقع الشرق أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الاقتصاد السعودي: دول الخليج تشكل محاور مضيئة للاقتصاد العالمي

اقتصاد 2 قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال. مساحة إعلانية