جوجل تُواجه دعوى قضائية بـ 25 مليار جنيه إسترليني تعويضات بتهمة إساءة استخدام سوق الإعلانات

أ ش أ
تواجه شركة جوجل، التابعة لعملاق التكنولوجيا الأمريكى ألفابت، دعوى قضائية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني تعويضات في المملكة المتحدة، باتهام إساءة استغلال هيمنته في سوق إعلانات البحث على الإنترنت، وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية.
موضوعات مقترحة
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف، شركة جوجل بممارسات مُخالفة للمنافسة من خلال اتفاقياتها مع مُصنّعي الأجهزة المحمولة، والتي تجعل من محرك بحث جوجل مُحرّك البحث الافتراضي، وتضيف أن هذا أدى إلى ارتفاع أسعار المُعلنين في المملكة المتحدة.
وبحسب مقيم الدعوى روجر كاي كيه سي، وهو نائب سابق لقاضي المحكمة العليا، وتم رفعها في محكمة الاستئناف للمنافسة (CAT)، فإن سلوك جوجل غير القانوني أثر على ما بين 500 ألف و1.5 مليون معلن في المملكة المتحدة، مما أدى إلى وجود "أسعار مفرطة وغير عادلة" للإعلان.
ووفقا للتقرير، تواجه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالفعل مطالبة قانونية مماثلة في محكمة الاستئناف بشأن أعمالها في مجال الإعلان عن محركات البحث، كما حكم قاض في الولايات المتحدة العام الماضي بأن الشركة تحتكر البحث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بريطانيا تخطط لبناء 6 مصانع أسلحة لتعزيز جاهزيتها العسكرية

كشفت المملكة المتحدة عن خطة طموحة لتعزيز جاهزيتها الدفاعية عبر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني في بناء ستة مصانع متخصصة في إنتاج الأسلحة والذخائر والطاقة، ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لسياسة الدفاع البريطانية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية للبلاد في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، لاسيما في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذه المصانع الجديدة ستسهم في إنشاء خط إنتاج مستدام للأسلحة، يدعم تصنيع ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى من إنتاج بريطاني خالص، في إطار مسعى حكومي لضمان الجاهزية العسكرية والاعتماد على الذات في تلبية احتياجات القوات المسلحة. من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن التمويل يمثل جزءًا من استراتيجية تهدف إلى جعل الصناعة الدفاعية حجر الزاوية في قدرات الردع الوطني، قائلاً: "قوة الجيش لا تنبع فقط من تسليحه، بل من قوة الصناعة التي تقف خلفه.. نحن نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة من أجل ردع الخصوم بشكل أكثر فعالية، وجعل البلاد أكثر أمنًا في الداخل وأكثر تأثيرًا على الساحة الدولية". وأضاف هيلي أن الحكومة تسعى لتحويل قطاع الدفاع إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي من خلال خلق وظائف ذات مهارات عالية ودعم التصنيع المحلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى أمن البلاد. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الاستثمار الجديد سيرفع إجمالي الإنفاق على الذخائر إلى 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسيسهم في دعم نحو 1800 وظيفة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مما يعزز شبكة الإنتاج الدفاعي ويساعد في الحفاظ على القدرات الوطنية في أوقات الطوارئ والنزاعات.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

مستشار رئيس جهاز الإحصاء: الرقم القومى للعقار يقود الدولة لعصر الجمهورية الرقمية الجديدة

الأحد، 1 يونيو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة بعد إعلان مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، ظهرت مجموعة من التساؤلات حول أهمية هذا القانون كشف المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية،فى تصريحات خاصه عن تطور فكرة الرقم القومى الموحد للعقارات، والتى بدأ التحضير لها عند إجراء التعداد السكانى لعام 2017. وقال كامل: فى ذلك الوقت كان الجهاز يجرى التعداد الرقمى أو التعداد الإلكترونى لأول مرة فى مصر بالكامل على استمارة إلكترونية وعلى خريطة رقمية، والخريطة الرقمية هى خريطة بقواعد بيانات جغرافية وبيانات مكانية تغطى حضر وريف مصر والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة كلها، ومن هنا ظهرت فكرة الرقم الموحد للمبانى والعقارات فى مصر بالكامل. وأكد كامل، أنه خلال التعداد السكانى 2017 تم الانتهاء من رقم يتضمن البعد المكانى ولا يعتمد على التبعية الإدارية، بمعنى أنه رقم عقارى لا يعتمد على الوضع الإدارى أو الموقع الإدارى للعقار، نظرا للتغيرات الإدارية التى قد تحدث للمحافظات. وأوضح «كامل» طبيعة التكنولوجيا المستخدمة فى تحديد الرقم القومى للعقار، وهى مجسم موحد يدعى «WGS84» وتعتمد عليه شركة جوجل وغيرها، ومن خلاله يتم وضع البعد المكانى فى رقم عقارى موحد ليصبح رقما فريدا من نوعه غير قابل للتكرار لكل العقارات فى مصر، سواء عقارات تابعة للدولة أو عقارات للمواطنين أو منشآت أو أراض فضاء مستغلة أو غير مستغلة. ووصف كامل، هذا الرقم القومى بأنه عبارة عن 16 خانة يشبه الرقم القومى للمواطنين، ويحتوى على تعريف يشمل المكان الواقع فيه ونوع المبنى، واستخدامه وتبعية المبنى، والمقصود من عدم تكرار الرقم هو إزالة التشابه بين أسماء الشوارع والمناطق المتكررة فى أكثر من محافظة، ومن خلال هذا الرقم من الممكن التعرف على المعلومات القانونية، من بينها التعرف على الوضع القانونى للمبنى، والجهة التابع لها. واعتبر كامل، أن الرقم القومى للعقار يقود الدولة لعصر المجتمع الرقمى والجمهورية الرقمية الجديدة، لأنه يمنع أى هامش خطأ فى التعامل مع العقار بأى شكل من الأشكال على مستوى الجمهورية، فكل ما يرتبط بالعقار أو المبنى أو الأرض مرتبط بهذا الرقم، وهو بيان غير قابل للتكرار، كما أنه مرتبط بقاعدة بيانات مركزية ضخمة ومسجل بها الموقع وتاريخ التعاقدات والملكيات التى تتابعت على العقار أو الديون المربوطة به «إن وجدت» منذ نشأة العقار وحتى الآن. وتوقع كامل، أن يشهد التعداد السكانى عام 2027 مراجعة للعقارات بالجمهورية، ومطابقة الأرقام العقارية، ثم التحديث دوريا، على أن يتم بدء تطبيق المنظومة بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، والمفترض الانتهاء منها خلال 6 أشهر، بالتعاون مع جهاز الإحصاء وبعض الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عام ونصف العام تقريبا بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، يليها إعداد وإخراج الرقم القومى فى صورته النهائية والتوزيع على العقارات والمبانى بكل المحافظات والأقسام والشياخات والقرى. ونظرا لأهمية هذه المنظومة ومردودها الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى على المجتمع المصرى، فالدولة رأت أهمية صدور قانون مخصص لمنظومة قانون الرقم العقارى الموحد، فبعد الانتهاء من تحديث الخريطة بالكامل من المفترض أن تتولى الجهات ذات الولاية على الرقم العقارى الموحد مسؤولية إصداره، كما اكتسب الرقم الموحد بعد موافقة مجلس النواب بعدا قانونيا مهما. كما أنه مع استكمال منظومة الرقم العقارى سيكون هو حلقة الوصل بين المواطن وجميع الجهات الإدارية للدولة، ولن يتم إدخال المرافق إلا بوجود الرقم، كما أنه مع اكتمال منظومة الرقم القومى للعقار سيتم مستقبلا إضافته على بطاقة الرقم القومى للمواطنين، ولكن هذه المرحلة سوف تستغرق وقتا أطول. وأوضح «كامل» أن لوحة الرقم العقارى الموحد سيكون لها وضع قانونى محدد، نظرا لأهميتها كعنصر من عناصر قاعدة البيانات والمنظومة الكاملة، لذا ستُعامل معاملة الملكية العامة، ولوحة الرقم العقارى ممنوع إزالتها أو تغيير البيانات الموجودة عليها وفقا للقانون أو تغيير مكانها إلى مكان آخر، وهذه مسؤولية المحليات، كما أن القانون يفرض عقوبات على المواطن أو الشخص الذى يثبت تعمده تدمير اللوحة أو بيعها، من أجل الحافظ على هذه اللوحة، حتى لا تتكرر تجربة الأرقام التنظيمية الصغيرة التى كانت معلقة على المنازل، والتى كانت تزال وتهمل، بعكس اللوحات الجديدة التى ستكون مسؤولية المواطن بقوة القانون. ويرى «كمال» أن القانون القومى للعقارات يخدم رؤية مصر 2030 فى نقطتين هامتين، أولها الحوكمة حيث يحتوى الرقم القومى للعقار على بيانات موحدة غير قابلة للتكرار، وهذا يقطع الطريق على الفساد والمحسوبيات، بحيث يصبح كل عقار موقفه واضح من التسجيل والخدمات الحكومية بالاعتماد على قاعدة بيانات غير قابلة للتغيير إلا من خلال الجهات المعنية ذات الصلة. النقطة الثانية وهى الشفافية، حيث تتيح المنظومة الجديدة لكل من يرغب فى شراء عقار سواء داخل مصر أو فى خارج مصر الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق، وبالتالى يعطى كل من يرغب فى الشراء فرصة التأكد من الموقف القانونى للعقار، ويقطع الطريق على محاولات التلاعب. واعتبر مستشار جهاز الإحصاء، منظومة الرقم العقارى الموحد هى العمود الفقرى للتجارة الإلكترونية، وهذه خطوة مهمة جدا لأن مصر تعتبر من الدول الفقيرة جدا فى مجال التجارة الإلكترونية، لعدم وجود نظام عنونة رسمى أو نظام عنونة إلكترونى معتمد، وبالتالى توافر منظومة للأرقام العقارية الموحدة أو منظومة عنونة رسمية موثقة ومتوافرة على نظام إلكترونى يسهل وينمى التجارة الإلكترونية فى مصر. كما يسهل حصول المواطنين على الخدمات العاجلة، وخاصة فى حالة الأزمات والكوارث والطوارئ، حيث يسهل الاستدلال على العقارات فى حال حدوث طوارئ مثل الحرائق أو الحاجة إلى وصول الإسعاف. وأخيرا يحمل الرقم القومى للعقار أهمية كبيرة لخدمة جهود الدولة لتصدير العقار، حيث تتيح المنظومة الرقمية الجديدة لأى مواطن الدخول عليها خلال قاعدة البيانات للاستعلام والتعرف على المعلومات التى يرغب فيها سواء من داخل أو خارج مصر للمصرى وغير المصرى الراغب فى شراء عقار فى مصر أو الاستثمار فى مجال العقارات. وتسمح قاعدة البيانات بالتعرف على بيانات المناطق العمرانية الجديدة أو منطقة من المناطق القديمة ومتابعة تاريخ العقار وموقفه القانونى وموقفه من التسجيل، وموقف صاحب العقار، والجهة المسؤولة صاحبة الولاية، هذه البيانات ستكون متاحة بمنتهى الشفافية وبمصداقية عالية جدا، وبالتالى يقطع الطريق على محاولات التلاعب فى مجال العقارات سواء المبانى المقامة أو الأراضى الفضاء.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

جوجل تتوسع في تقديم خدمات جيميناي لتشمل قراءة وتحليل الفيديوهات على Drive

أعلنت شركة جوجل العالمية عن توسيع نطاق ميزات الذكاء الاصطناعي العاملة من خلال مساعدها الذكي جيميناي Gemini AI، لتشمل الآن فحص وتحليل مقاطع الفيديو المخزنة على خدمة 'جوجل درايف'، بعد أن كانت الميزة مقتصرة على تلخيص المستندات وملفات PDF.، وذلك في إطار تعزيز تجربة المستخدم داخل منظومة Google Workspace. وبحسب تقرير موقع The verge التقني المتخصص الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات خاصة بمحتوى الفيديوهات دون الحاجة إلى مشاهدتها بالكامل. باستخدام واجهة الدردشة المألوفة ضمن جيميناي، حيث يمكن للمستخدم ببساطة طلب ملخص للمحتوى أو استخراج عناصر محددة من الفيديو – مثل النقاط الرئيسية في اجتماع مسجل، أو أبرز المنتجات المذكورة في إعلان ترويجي. ويرى مراقبون أن التطور اللافت ُحدث نقلة في كيفية استهلاك المحتوى المرئي، خاصة بالنسبة للمهنيين وفرق العمل الذين يعتمدون على كميات كبيرة من الفيديوهات التوثيقية والاجتماعات المسجلة. وبدلاً من قضاء وقت طويل في المشاهدة وتدوين الملاحظات يدويًا، يمكن إنجاز المهام التحليلية بكفاءة وسرعة. لاستخدام هذه الخاصية، يجب أن تكون التسميات التوضيحية مفعّلة داخل الفيديو. ويمكن الوصول إلى الملخصات عبر طريقتين: إما من خلال overlay previewer في Google Drive، أو عبر نافذة تبويب جديدة في المتصفح. وتتوفر هذه الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، لمستخدمي Google Workspace، ومشتركي Google One AI Premium، وكذلك أولئك الذين اشتروا باقات جيميناي الخاصة بالأعمال أو المؤسسات. ومن المتوقع أن يتم تعميم الخدمة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع التوسع في اللغات التي يتم العمل من خلالها إلى جانب التلخيص الذكي، كشفت جوجل عن ميزة جديدة تتعلق بتحليلات التفاعل مع مقاطع الفيديو. حيث سيعرض مشغل الفيديو ضمن Google Drive الآن عدد المرات التي تم فيها فتح الفيديو، وذلك ضمن قسم التحليلات في لوحة التفاصيل. هذه الإضافة تمنح المستخدمين رؤية أوضح حول مدى انتشار أو تأثير فيديوهاتهم، وهو ما يشكل أداة مفيدة لتقييم الأداء خاصة في البيئات التعاونية أو التعليمية.