وزير التجارة يستقبل وفدا عن البنك الدولي
استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم الجمعة، وفدا عن البنك الدولي يترأسه "ألكسندر أروبيو" المندوب المقيم للبنك الدولي.
وقد تمحور اللقاء حول مختلف الآليات وبرامج الدعم الفني التي يضعها البنك الدولي لدعم الدول خاصة منها دول شمال إفريقيا في مجال تجارة الخدمات بهدف تعزيز قدراتها وذلك لأهميتها في دفع التصدير وخلق مواطن الشغل صلب القطاع خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا كما تم تقديم ملامح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالخدمات ومختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن.
وأكد الوزير في هذا الإطار على أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الخدمات الذي تم عقده مؤخرا يعتبر آلية من آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير تجارة الخدمات وتعزيز صادراتها وتسهيل نفاذها نحو مختلف الأسواق العالمية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
كما بيّن أن تونس لديها رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تهم تجارة الخدمات خاصة مع وجود التزامات دولية وإقليمية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار الاتفاقيات الإفريقية (الكوميسا والزليكاف).
وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات بأن تونس تعمل على تحسين وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات لمواكبة المتغيرات وحتى تستجيب لطموحات بلادنا في هذا المجال وهو ما يتطلب تحديد الأولويات ومحاور التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ضمن برنامج عمل مشترك لدفع هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أهم محركات التنمية على المستوى العالمي والوطني، فضلا عن الاستفادة من كل أشكال الدعم والخبرات التي يوفرها البنك الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة وتطوير فدرات الهياكل التونسية في مجال الاحصائيات المتعلقة بالخدمات.
وأكد أن تونس تتوفر على العديد من الميزات التي تمكنها أن تكون رائدة في تجارة الخدمات.
من جهتهم، أفاد ممثلو البنك الدولي استعداد البنك لتقديم المساندة الفنية والخبرة لتطوير قطاع الخدمات خاصة وأن تونس تزخر بموارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية مما يمكنها من تحقيق إشعاع في هذا القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 3 ساعات
- صحراء ميديا
هكذا فاز سيدي ولد التاه برئاسة البنك الأفريقي للتنمية صحراء ميديا
صحراء ميديا: الشيخ محمد حرمه – أبيدجان ثلاث ساعات فقط كانت كافية ليحسم سيدي ولد التاه السباق نحو رئاسة البنك الأفريقي للتنمية، وهو أهم منصب اقتصادي ومالي في أفريقيا، وقيادة المؤسسة التي توازي البنك الدولي. ربما كان بعض المتفائلين يتوقعون بكثير من الحذر فوز ولد التاه، بسبب قوة حملته الدبلوماسية والإعلامية، ولكن أكثر المتفائلين لم يتوقع أن يتم ذلك في ثلاث جولات لم تأخذ سوى ثلاث ساعات. فماذا حدث ما بين الساعة العاشرة صباحًا والواحدة زوالًا من يوم الخميس، ليقلب كل الموازين لصالح مرشح موريتانيا؟ الثقة المفاجئة وراء الأبواب المغلقة لقاعة التصويت في فندق سوفيتيل، كانت البعثة الموريتانية حاضرة، بقيادة وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، رئيس لجنة تنسيق الحملة. بعد نهاية الجولة الأولى، وقبل صدور نتائجها، خرج السفير الموريتاني في كوت ديفوار محمد عبد الله ولد خطره، وحين سأله موفد 'صحراء ميديا' عن الأجواء داخل القاعة، رد قائلا: 'نحن متفائلون جدًا.. لقد انتهى للتو التصويت في الجولة الأولى، وننتظر النتائج'. وأردف السفير: 'بعد هذه الجولة سنحصل على دعم دولتين كبيرتين في البنك'، ثم أضاف: 'لا يمكنني أن أفصح عن الدولتين، ولكن دعمهما يجعلنا واثقين من الفوز'. كانت ملامح السفير لا تخفي هذه الثقة، فقد تلاشت علامات القلق التي كانت تبدو واضحة على وجوه المسؤولين الموريتانيين، رغم تفاؤلهم الكبير. فماذا حدث.. وكيف غيرت دولتان كبيرتان قرارهما بعد الجولة الأولى من التصويت؟ اتصالات نواكشوط على بعد آلاف الكيلومترات، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعقد اجتماعا لمتابعة التصويت من مكتبه، حسب ما أكد مصدر دبلوماسي لـ 'صحراء ميديا'. يضيف المصدر أن ولد الشيخ الغزواني أجرى عدة اتصالات أثناء التصويت، كان لها دور حاسم في تغيير الأمور وقلب الموازين لصالح مرشح موريتانيا. وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه عقب إعلان فوز موريتانيا بالمنصب، إن 'نواكشوط كانت على تواصل مباشر مع عواصم أساسية في القرار'. وأضاف: 'أجريت اتصالات حاسمة أفضت إلى قرارات وتوجيهات لبعض محافظي الدول المعنية'، ما أسفر عن دعم مرشح موريتانيا في اللحظات الأخيرة. من أبرز هذه العواصم لايجوس، لأن نيجيريا لها وزن كبير في البنك الأفريقي للتنمية، وغيرت موقفها بشكل مفاجئ وحاسم. نواكشوط أيضًا كانت على اتصال مستمر بالقصر الرئاسي في أبيدجان، لأن الرئيس الحسن واتارا كان من أكبر الداعمين لترشح موريتانيا، وساهم بشكل كبير في إقناع بعض الدول بالتصويت لصالح مرشحها. مرشح في الغرفة بعيدًا عن الأضواء، انعزل المرشح سيدي ولد التاه في غرفة بأحد الطوابق العلوية من فندق سوفيتل، فيما كان التصويت يجري في القاعة الكبرى في الطابق الأرضي من نفس الفندق. كان ولد التاه يتابع عبر الهاتف تطورات التصويت، إلى جانب فريق عمله الخاص. وقال مصدر مقرب منه لـ'صحراء ميديا' إنه كان لديه خط ساخن مع نواكشوط، يتلقى من خلاله اتصالات مباشرة لتنسيق الضغط على المصوتين. وبذلك نجح ولد التاه خلال الجولة الثانية في أن يحصد 18 نقطة إضافية، فيما خسر منافسوه نقاطهم لصالحه، وفي الجولة الثالثة استطاع أن يحقق نتيجة مكنته من فوز كاسح. بعد إعلان النتائج النهائية، وصل للغرفة فريق من البروتوكول الخاص في البنك الأفريقي للتنمية، ليبلغوه بالاستعداد للتوجه نحو القاعة الكبرى ليلقي كلمته الأولى كرئيس للبنك. دخل القاعة تحيط به حراسة مشددة، ووسط الزغاريد الموريتانية، وتصفيق الحاضرين لموريتانيا، التي توجت عاما كاملا من العمل الدبلوماسي بفوز كاسح، وصفه المراقبون بأنه أكبر منصب يتقلده أي موريتاني منذ الاستقلال.
تورس
منذ 12 ساعات
- تورس
عاجل/ البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس.. وهذه قيمته
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الاربعاء 28 ماي 2025، على تقديم تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار لتونس ، من بينها 17.16 مليون دولار، كمنحة مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي
قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.
