النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

المصدر - رويترز ارتفعت أسعار النفط مواصلة تحقيق المكاسب، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية إلى زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 67.80 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 65.12 دولاراً.
وارتفع الخامان القياسيان واحداً بالمئة تقريباً أمس الأربعاء متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلباً قوياً في الولايات المتحدة.
وقال يوكي تاكاشيما المحلل في نومورا للأوراق المالية "يفضل بعض المشترين الطلب القوي الذي أشار إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأمريكية".
وأضاف "لكن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، وذكر أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج مجموعة أوبك+.
وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً، وهي مستويات ما قبل الصراع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.
وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.
في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخل عن سياسة فرض أقصى الضغوط على طهران، والتي تتضمن قيوداً على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة البناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

التضخم الفرنسي يرتفع بأكثر من المتوقع في يونيو

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر يونيو (حزيران) بأكثر من المتوقع، منهياً سلسلة من التراجعات المسجلة في الأشهر الماضية، وذلك وسط تسارع في أسعار الخدمات وتراجع وتيرة انخفاض أسعار الطاقة، بحسب بيانات أولية صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي الموحد (المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي) 0.8 في المائة في يونيو، مقارنة بـ0.6 في المائة في مايو (أيار)، وهو ما كان يُعد أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 0.7 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» شمل 19 محللاً، تراوحت تقديراتهم بين 0.4 في المائة و0.8 في المائة. ويُعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، التي صعدت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1 في المائة في مايو، مدفوعة بزيادات في تكاليف الإقامة والرعاية الصحية والنقل. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق. وفي المقابل، استمرت أسعار الطاقة في التراجع لكنها بوتيرة أبطأ، حيث انخفضت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتراجع نسبته 8.0 في المائة في مايو، مما قلل من الأثر الانكماشي الذي أسهم في كبح التضخم خلال الفترة الماضية. أما أسعار السلع الصناعية، فظلت دون تغيير عند -0.2 في المائة، فيما تراجع تضخم أسعار التبغ قليلاً إلى 4 في المائة مقارنة بـ4.1 في المائة في مايو. ووفقاً للمؤشر المحلي لأسعار المستهلكين في فرنسا، فقد ارتفع التضخم إلى 0.9 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ0.7 في المائة في مايو. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تُسجل أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو، ما يعكس جزئياً سياسات الدعم الحكومية وسلاسة سلاسل الإمداد مقارنة ببعض الدول الأخرى. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق من يونيو للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد، بعدما تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المائة. وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد حينها أن المؤسسة «في موقع جيد» للاستجابة للبيئة الاقتصادية المتغيرة. من جانبه، أشار محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي جغلهاو، إلى أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن تتخذ شكل تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، إذا استمرت ضغوط الأسعار في التراجع بشكل مستدام.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.52 بالمئة، إلى 68.08 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 65.64 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع ‬ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو . بدأ هذا الأسبوع بوصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على أسبوع يوم الثلاثاء عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وفي الوقت الحالي، يقول المتعاملون والمحللون إنهم لا يرون أي تأثير جوهري للأزمة على تدفق النفط. وكتب محللو ماكواري في مذكرة بحثية أمس الخميس "في غياب التهديد بحدوث انقطاع كبير في الإمدادات، ما زلنا نرى أن النفط يعاني من فائض في المعروض بشكل أساسي، إذ تشير توزانات 2025 إلى وجود فائض يبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميا". ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولارا للبرميل هذا العام و60 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار. وجاءت المكاسب الصغيرة التي حققها النفط في وقت لاحق من الأسبوع من بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة". وتلقت الأسعار دعما أيضا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم في وقت مبكر عن الموعد المقرر. وأدى ذلك إلى تعزيز الرهانات الجديدة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تحفز الطلب على النفط.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

دراسة تدعو المركزي الأوروبي لتعديل مستهدف التضخم الحالي

دعت ورقة بحثية من المقرر عرضها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في مستوى التضخم المستهدف الحالي. وطالبت الورقة التي ستُطرح ضمن أعمال منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في مدينة سينترا البرتغالية، بالتركيز على معدل التضخم في الإنفاق التقديري -أي الإنفاق على السلع غير الضرورية- بدلًا من الاكتفاء باستهداف المعدل العام للتضخم. وترى الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز" ، الجمعة، أن الإطار الحالي لمعدل التضخم يفرض أعباءً غير متكافئة على أصحاب الدخول المنخفضة، ويؤدي إلى نتائج اقتصادية أقل كفاءة على مستوى المجتمع ككل. ووفقًا للدراسة، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انكماش مفرط في الإنفاق على السلع غير الضرورية، وهو ما ينعكس سلبًا على الطلب على العمالة في القطاعات المرتبطة بالسلع والخدمات غير الأساسية. وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة من العمالة تتأثر بشدة بأي تقلبات في الدخل، وبالتالي فإن انخفاض الطلب في هذه القطاعات يُحدث تأثيرًا مضاعفًا ينعكس على مجمل الطلب الكلي في الاقتصاد. وأضاف الباحثون في الدراسة: عبر استهداف التضخم المرتبط بالإنفاق التقديري، يمكن للبنك المركزي تحفيز الأسر للحفاظ على استقرار هذا النوع من الاستهلاك، مما يقلص الأثر السلبي على العمالة منخفضة الدخل في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاختياري.