التضخم الفرنسي يرتفع بأكثر من المتوقع في يونيو

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر يونيو (حزيران) بأكثر من المتوقع، منهياً سلسلة من التراجعات المسجلة في الأشهر الماضية، وذلك وسط تسارع في أسعار الخدمات وتراجع وتيرة انخفاض أسعار الطاقة، بحسب بيانات أولية صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي الموحد (المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي) 0.8 في المائة في يونيو، مقارنة بـ0.6 في المائة في مايو (أيار)، وهو ما كان يُعد أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 0.7 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» شمل 19 محللاً، تراوحت تقديراتهم بين 0.4 في المائة و0.8 في المائة.
ويُعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، التي صعدت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1 في المائة في مايو، مدفوعة بزيادات في تكاليف الإقامة والرعاية الصحية والنقل. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق.
وفي المقابل، استمرت أسعار الطاقة في التراجع لكنها بوتيرة أبطأ، حيث انخفضت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتراجع نسبته 8.0 في المائة في مايو، مما قلل من الأثر الانكماشي الذي أسهم في كبح التضخم خلال الفترة الماضية.
أما أسعار السلع الصناعية، فظلت دون تغيير عند -0.2 في المائة، فيما تراجع تضخم أسعار التبغ قليلاً إلى 4 في المائة مقارنة بـ4.1 في المائة في مايو.
ووفقاً للمؤشر المحلي لأسعار المستهلكين في فرنسا، فقد ارتفع التضخم إلى 0.9 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ0.7 في المائة في مايو.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تُسجل أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو، ما يعكس جزئياً سياسات الدعم الحكومية وسلاسة سلاسل الإمداد مقارنة ببعض الدول الأخرى.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق من يونيو للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد، بعدما تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المائة. وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد حينها أن المؤسسة «في موقع جيد» للاستجابة للبيئة الاقتصادية المتغيرة.
من جانبه، أشار محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي جغلهاو، إلى أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن تتخذ شكل تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، إذا استمرت ضغوط الأسعار في التراجع بشكل مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

إنفاق المستهلكين الأميركيين ينخفض على غير المتوقع في مايو

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/أيار مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية ، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%. وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات. وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. ووفقا لمكتب التحليل فقد زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو/أيار، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل/نيسان. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل/نيسان. وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1% فيما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%. وأبقى البنك الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر/كانون الأول.

الاقتصادية

منذ 34 دقائق

• الاقتصادية

إنفاق المستهلكين في أمريكا ينخفض 0.1% خلال مايو مع تلاشي ضغوط الرسوم

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا على غير المتوقع في مايو مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة. مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، قال اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%. أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم من البيانات. كان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.1% في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل. وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1% فيما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%، وأبقى البنك الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

تراجع الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، في ظل انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والتقدّم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتحوّل أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظرة. وهبط الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 3288.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، ليُسجّل خسارة أسبوعية قدرها 2.3 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 في المائة إلى 3300.40 دولار، وفق «رويترز». وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع في بنك «إيه إن زد»: «المعنويات الإيجابية تجاه الأصول عالية المخاطر تضغط على أسعار الذهب»، مشيرة إلى أن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتقدّم في ملف التجارة الأميركية الصينية يُخفف من حالة عدم اليقين، ويدفع بالمستثمرين بعيداً عن الذهب. وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء قد أنهى 12 يوماً من أعنف المواجهات بين إيران وإسرائيل، ما أعاد شيئاً من الهدوء إلى المنطقة. وفي السياق التجاري، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة نحو تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن دلائل أوضح على اتجاه سياسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتشير التقديرات إلى زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وسنوية بنسبة 2.6 في المائة. ويتوقّع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد جدد دعوته لخفض الفائدة، قائلاً إن تباطؤ التضخم يستدعي تحركاً من جانب «الفيدرالي»، رغم أن اثنين فقط من صناع القرار في البنك المركزي أعربا عن تأييدهما لهذا الإجراء في اجتماع يوليو (تموز) المقبل. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 36.44 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.8 في المائة إلى 1378.18 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 11 عاماً. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1135.36 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.