لجنة كفرحزير: نحذرمن اعادة عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون

المركزية - حذرت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، "من اعادة عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون"، ولفتت الى ان "محاولة تشريعها هو اكبر جريمة بيئية وصحية ومالية ترتكبها هذه الحكومة بعد ان تورطت الحكومة السابقة في ذلك واوقف القضاء اللبناني قراراتها"، مشيرة الى ان "هذه المقالع المخالفة لمعظم القوانين اللبنانية متوقفة اليوم ومصانع الترابة تستورد الكلينكر" .
وقالت: "نلفت نظركم الى ان مقالع شركات الترابة التي دمرت منطقة الكورة موجودة في اراضي البناء السكنية40/20 في كفرحزير وفوق المياه الجوفية في بدبهون وعلى مقربة من البيوت والقرى والاملاك العامة وعلى مجرى نهر العصفور والوديان الكورانية وقرب معالم التراث الحضاري والثقافي والانساني، ولا يمكن حصولها على تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بالطرق القانونية".
وحذرت ان "هذه المقالع ليست كباقي المقالع لان الصخور الكلسية تحتوي مادة الكبريت وعدد من المعادن الثقيلة الخطيرة ولان اعادة تشغيل هذه المقالع يعني اعادة عمل الافران المتوقفة، واعادة احراق الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت ما يعني القضاء على من تبقى من اهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض التنفسية، بعد الابادة الجماعية التي سبق ان سببتها لهم هذه الشركات القاتلة التي حصدت مليارات الدولارات مقابل الاف الضحايا والمرضى".
تابعت: "اذا كان هنالك نية فعلية لاعادة اعمار لبنان وليس لتهريب الاسمنت الى سوريا كما حصل مذ بضعة اسابيع، فان استيراد الاسمنت من المناطق الصحراوية هو الحل البديل وباقل كثيرا من السعر الذي تبيعه شركات الموت والدمار والاحتكار للشعب اللبناني، ومن دون كلفة تلوث بيئي ودمار شامل ومن دون ضحايا ومجزرة سرطانية رهيبة"، لافتة الى ان "مصانع الاسمنت ومقالعها، فيجب وتطبيقا لقانون البيئة الدولي، نقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية والزام اصحابها بالتعويض على مصابي وأسر ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في الكورة وبدفع الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، واننا ننظر الى كل من يحاول التقليل من هذه المبالغ او التلاعب بها كعدو للبيئة اللبنانية وللشعب اللبناني".
وختمت داعية الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة ومدرائها كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، والى الانتباه من احد الموظفين الفاسدين في وزارة البيئة ومحاولاته اعادة عمل هذه الشركات غير القانوني بعد ان سبق وسمح لها باستيراد الفحم الحجري والبترولي 6بالمئة كبريت رغم ان الاردن قد منع استخدام الفحم البترولي منذ العام2004، ونحن نحتفظ بحق الادعاء على هذا الموظف وعلى اصحاب شركات الترابة وعلى كل شركائها في التسبب بقتل اهالي القرى المحيطة بها وتدمير بيئتهم ومقومات حياتهم والاعتداء على اراضيهم السكنية والزراعية والسياحية والتسبب باخطر التغيرات المناخية والاوبئة الزراعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

لجنة كفرحزير: نحذرمن اعادة عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون

المركزية - حذرت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، "من اعادة عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون"، ولفتت الى ان "محاولة تشريعها هو اكبر جريمة بيئية وصحية ومالية ترتكبها هذه الحكومة بعد ان تورطت الحكومة السابقة في ذلك واوقف القضاء اللبناني قراراتها"، مشيرة الى ان "هذه المقالع المخالفة لمعظم القوانين اللبنانية متوقفة اليوم ومصانع الترابة تستورد الكلينكر" . وقالت: "نلفت نظركم الى ان مقالع شركات الترابة التي دمرت منطقة الكورة موجودة في اراضي البناء السكنية40/20 في كفرحزير وفوق المياه الجوفية في بدبهون وعلى مقربة من البيوت والقرى والاملاك العامة وعلى مجرى نهر العصفور والوديان الكورانية وقرب معالم التراث الحضاري والثقافي والانساني، ولا يمكن حصولها على تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بالطرق القانونية". وحذرت ان "هذه المقالع ليست كباقي المقالع لان الصخور الكلسية تحتوي مادة الكبريت وعدد من المعادن الثقيلة الخطيرة ولان اعادة تشغيل هذه المقالع يعني اعادة عمل الافران المتوقفة، واعادة احراق الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت ما يعني القضاء على من تبقى من اهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض التنفسية، بعد الابادة الجماعية التي سبق ان سببتها لهم هذه الشركات القاتلة التي حصدت مليارات الدولارات مقابل الاف الضحايا والمرضى". تابعت: "اذا كان هنالك نية فعلية لاعادة اعمار لبنان وليس لتهريب الاسمنت الى سوريا كما حصل مذ بضعة اسابيع، فان استيراد الاسمنت من المناطق الصحراوية هو الحل البديل وباقل كثيرا من السعر الذي تبيعه شركات الموت والدمار والاحتكار للشعب اللبناني، ومن دون كلفة تلوث بيئي ودمار شامل ومن دون ضحايا ومجزرة سرطانية رهيبة"، لافتة الى ان "مصانع الاسمنت ومقالعها، فيجب وتطبيقا لقانون البيئة الدولي، نقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية والزام اصحابها بالتعويض على مصابي وأسر ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في الكورة وبدفع الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، واننا ننظر الى كل من يحاول التقليل من هذه المبالغ او التلاعب بها كعدو للبيئة اللبنانية وللشعب اللبناني". وختمت داعية الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة ومدرائها كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، والى الانتباه من احد الموظفين الفاسدين في وزارة البيئة ومحاولاته اعادة عمل هذه الشركات غير القانوني بعد ان سبق وسمح لها باستيراد الفحم الحجري والبترولي 6بالمئة كبريت رغم ان الاردن قد منع استخدام الفحم البترولي منذ العام2004، ونحن نحتفظ بحق الادعاء على هذا الموظف وعلى اصحاب شركات الترابة وعلى كل شركائها في التسبب بقتل اهالي القرى المحيطة بها وتدمير بيئتهم ومقومات حياتهم والاعتداء على اراضيهم السكنية والزراعية والسياحية والتسبب باخطر التغيرات المناخية والاوبئة الزراعية".

ليبانون 24

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

لجنة كفرحزير لرئيسي الجمهورية والحكومة: براثن المجزرة البيئية تتجدد اليوم

وجهت لجنة كفرحزير نداء الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة البيئة تمارا الزين والنيابة العامة البيئية في الشمال، مناشدة انقاذ حياة من تبقى من اهالي شكا والكورة، من "براثن المجزرة البيئية والصحية التي تتجدد اليوم مع عودة احد المصانع الى اطلاق دخانه المسرطن المشبع بالمعادن الثقيلة بين بيوت السكان الامنين في شكا والكورة، وهذا الدخان ناتج عن احراق الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق وسائر المعادن الثقيلة برواسب وبقايا الوقود النفطي مخلوطا بوقود رخيص مستخرج من دواليب الكاوتشوك المفرومة". وقالت: "اعتداء صحي بيئي متعدد الوجوه تشهده شكا وكفرحزير اليوم احد جوانبه ان اصحاب هذا المصنع عادوا الى الحفر في اراضي كفرحزير المصنفة اراضي بناء فلل وقصور 40/20 مثل الرابية". ودعتهم "الى وضع حد لمجزرة الابادة الجماعية والدمار الشامل التي يتعرض لها اهلنا في شكا والكورة ووقف فوري لعمل هذا المصنع وختمه بالشمع الاحمر وسجن الذين اعادوا عمله وحفروا في اراضي كفرحزير السكنية واعتدوا على حياة الناس في شكا والكورة. وندعو الى تكليف الجيش باقفال هذا المصنع ومراقبة ومتابعة سائر الاعتداءات الصحية والبيئية في شكا والكورة. فمن تبقى من اهالي شكا والكورة يستحق الحياة وحياتهم اثمن من مصالح وارباح شركات الموت والدمار والاحتكار".

ليبانون 24

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• ليبانون 24

لجنة كفرحزير: استيراد الاسمنت يحمي الشعب من جرائم شركات الترابة

وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى المعنيين، ناشدتهم "النظر الى التهديد الوجودي الذي تسببه شركات الترابة لاهالي شكا والكورة والشمال، التي تعمل من دون تراخيص قانونية وبمهل خارجة على القانون من بعض الوزراء حينا ومن مجلس الوزراء حينا آخر سبق ان اسقطها مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل". واشارت الى ان "هذه الشركات حصدت ارباحا خيالية تشاركت فيها مع عدد من الفاسدين وباعت الاسمنت للشعب اللبناني باسعار مرتفعة تبلغ اضعاف ثمن الاسمنت المستورد، كما تسببت باصابة الالاف من اهل الكورة والشمال بامراض، بسبب احراقها اطنان الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق وبقايا مصانع الدهانات، ما تسبب باطلاق انبعاثات اوكسيد الكاربون والنيتروجين والكبريت والزئبق ورماد الفحم الحجري المتطاير المحتوي موادا مشعة والغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران". واضافت:"كذلك تسببت بتغيرات مناخية خطيرة واوبئة صحية وزراعية، وقضت بالمطر الاسيدي على ملايين الاشجار المثمرة، وازالة مناطق خضراء بكاملها، وشوّهت خارطة الحياة الطبيعية واقتلعت جبال واجهة الكورة البحرية واستولت على مليارات اطنان الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق والكروم والنيكل" . واعلنت ان "هذه المصانع ومقالعها تقع فوق اهم مياه جوفية في لبنان ( مياه الجوادي) وبين البيوت والقرى وفي اراضي البناء40/20 وعلى اجمل شاطىء سياحي في الشرق (شكا، الهري) ما يشكل مخالفة لمعظم بنود مرسوم تنظيم المقالع والكسارات8803 ومعظم القوانين اللبنانية والدولية، في حين تهربت من دفع الرسوم المالية والبلدية التي هي من حق البلديات التي اعتدت المقالع على اراضيها"، لافتة الى انها "⁠وضعت داخل الاسمنت كميات من رماد الفحم الحجري والبترولي واغبرة واتربة الافران وكميات من التراب الابيض غير المعالج، وغير ذلك من وسائل القتل والتدمير والاحتكار". وطالبت بـ"السماح باستيراد الاسمنت معفى من أي رسوم وايقاف الاحتكار ما يوفر على الشعب اللبناني مبالغ كبيرة هو احق بها، التزام الحكومة قرار مجلس شورى الدولة ورأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل، انزال سعر الاسمنت الى السعر الذي سبق ان اصدره وزير الصناعة السابق الدكتور عماد حب الله، ⁠الزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية والمالية واعادة المبالغ الضخمة ⁠المنهوبة من الشعب اللبناني". ودعت اللجنة الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، نقل مقالعها الخارجة على القانون الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، تطبيق قانون حماية نوعية الهواء واقفال كل مصنع يتعدى مواصفات جودة الهواء سيما ان المهلة المعطاة لشركات الترابة للالتزام بهذه المواصفات قد انقضت في شباط منذ سنتين، وقد سبق ان اعترفت بعض هذه المصانع بانه لا يمكنها خفض معدل الانبعاثات لعدد من الاكاسيد السامة، اضافة الى ⁠ضرورة منع استيراد واحراق الفحم الحجري والبترولي على الاراضي كافة، كما فعل الاردن منذ العام 2007". وطالبت بـ "تطبيق قوانين حماية البيئة الوطنية والدولية، ⁠تطبيق قانون المياه الذي يمنع وجود هذه المصانع فوق المياه الجوفية"، وقالت:"بلغنا ان اصحاب ومديري هذه الشركات يزورون بعض الوزارات حاملين كعادتهم مع كل حكومة جديدة خرائط تظهر ان المناطق التي دمروها خضراء محاولين الاستمرار في تزوير الحقائق. لهذا فاننا المسؤولين القيام بجولة تفقدية خاصة للمناطق المدمرة ولاهالي المصابين والمتوفين". ودعت إلى "الفصل بين صناعة الاسبستس الاترنيت التي تسبب سرطان غشاء الرئة البلوري وبين عدد كبير من السرطانات تسببها الطريقة الهمجية التي عملت بها مصانع اسمنت شكا والهري التي حولت الكورة الى منطقة مسرطنة غير صالحة لحياة البشر والحيوان والنبات"، واعلنت ان "الاهم عدم الاستماع والرضوخ لطلبات بعض المرجعيات الدينية والسياسية لانها شريك اساسي في حرب ابادة اهل الكورة والشمال وتدمير ما تبقى من اخضرار لبنان".