انطلاق فعاليات الدورة 4 للصالون الوطني للبعث العقاري والتمويل البنكي "بيتي اكسبو 2025" بقصر المؤتمرات بالعاصمة

انطلقت، صباح الخميس، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الدورة الرابعة للصالون الوطني للبعث العقاري والتمويل البنكي « بيتي اكسبو 2025″ وذلك من 20 الى 22 فيفري 2025.
وأبرزت منظمة صالون البعث العقاري والتمويل البنكي في دورته الرابعة، لمياء حفايظي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء « وات »، ان ما يميز هذه الدورة هو مشاركة عدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وجناح خاص بوزارة التجهيز والإسكان لتقديم كافة المعلومات واهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتمتع بالمسكن الاجتماعي وفرص التمويل البنكي.
وأضافت حفايظي ان هذه الدورة، التي يشارك فيها حوالي 50 عارضا (باعثون عقاريون من مؤسسات عمومية وخاصة وبنوك ووكالات عقارية)، تهدف بالأساس الى مزيد التعريف بالفرص المتاحة في القطاع العقاري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة للباعثين العقاريين ومختلف الخدمات السكنية والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالسكن الاجتماعي.
واكدت ان مجال العقارات يشهد ركودا واضحا منذ مدة لافتة الى الزائرين الراغبين في اقتناء مسكنسيتمتعون، بمناسبة هذا الصالون، بنسبة تخفيضات من قبل الباعثين العقاريين. وسيتحصلون، أيضا، على تخفيضات في نسبة الفائدة على القرض السكني وذلك على مدى ثلاثة أيام الصالون فقط .
واشارت المتحدثة الى ان هذه الدورة الرابعة تتضمن، أيضا، تنظيم ندوات تتعلق بالخصوص بمنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء « فوبرولوس » والمسكن الأول والتمويل البنكي ومائدة مستديرة حول كل ما يهم البناء الايكولوجي والمساكن الايكولوجية وطرق التمويل.
وقالت كاهية مدير بالإدارة التجارية عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية « سنيت »، درة علوي، من جهتها، في تصريح لـ »وات » ، ان مشاركتهم اليوم في هذا الصالون تاتي كمساند رسمي للدورة الرابعة وللتعريف بمشاريع الشركة الجاهز منها والذي مازال في طور الإنجاز وللتعريف أيضا باليات التمويل التي وفرتها الدولة لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتطرقت علوي الى مشاريع الدولة، الجاري انجازها، إذ توجد 4 مشاريع كبرى سيتم ادرجها للبيع سنة 2025، منها 3 مشاريع في ولاية تونس ( 2 بمنطقة الزهروني و1 بسيدي حسين السيجومي ) والمشروع الرابع بمدينة قرمبالية من ولاية نابل.
وبينت ان الأسعار ستتراوح ما بين 160 الف دينار و 225 الف دينار موضحةة ان مجموع الشقق التي سيتم ادرجها للبيع بعنوان السنة الجارية (550 شقة ).
واردفت ان 85 بالمائة منها سيتم ادراجها ضمن آلية الـ » فوبرولوس » مبينة ان دور لشركة السنيت التي تعد من الفاعلين الأساسيين لتجسيم سياسة الدولة في السكن الاجتماعي.
وذكرت ان الشركة الوطنية العقارية « سنيت » وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية « سبرولس » ، بصدد انتظار نصوص تشريعية وامر حكومي يتعلق بتمكينهم من اقتناء أراض الدولة بالدينار الرمزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 42 دقائق

• تونسكوب

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.