ركود تجاري غير مسبوق يخيّم على مدن الشرق رغم موسم الجالية
ورغم حلول فصل الصيف، الذي دأبت فيه الأسواق على الانتعاش والحركة بفعل عودة آلاف المهاجرين المغاربة، إلا أن الرواج التجاري هذه السنة وفي سهر يوليوز يبدو شبه منعدم، ما انعكس بشكل سلبي على أرباح المهنيين، ودفع عددا منهم إلى دق ناقوس الخطر.
ويفسر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي هذا الوضع بالتقاطر المحتشم للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تراجعت أعداد القادمين مقارنة مع السنوات الماضية،
في حين يرجع آخرون الأمر إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار النقل الجوي، خاصة على متن الخطوط الملكية المغربية، التي تشهد أثمنة اعتُبرته خارج متناول شريحة واسعة من مغاربة المهجر، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء زيارات كثيرة.
وفي الأسواق الشعبية ومحلات البيع بالتقسيط، يعبر التجار عن امتعاضهم من ضعف الإقبال وتراجع المداخيل، مشيرين إلى أن الموسم الصيفي كان هو بمثابة المنقذ المالي الذي يسمح لهم بتجاوز ركود باقي أشهر السنة، غير أن الوضع الحالي ينذر بموسم أقل من التوقعات وربما الأسوأ منذ سنوات.
كما انتقد متتبعون الغلاء المفرط الذي تشهده المدن الساحلية وشواطئها ،وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الرواج التجاري إذ أعاب نشطاء على أرباب المطاعم استغلال البعض منهم لفترة الإصطياف للرفع في الأسعار كالسمك المختلط الذي لامس سقف 180 درهم للكيلو في بعض الشواطئ باقليم الناظور، وقارورة المياه 13 درهم وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على توافد الجالية والزوار..
ويؤكد متتبعون أن استمرار هذا الوضع قد تكون له تبعات اجتماعية واقتصادية ثقيلة، خاصة في مناطق يعتمد فيها النشاط التجاري الموسمي على الجالية، داعين إلى تدخل الجهات المسؤولة لضبط أسعار النقل الجوي، وتشجيع استثمارات تعزز الاقتصاد المحلي خارج موسم العودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 34 دقائق
- بلبريس
بنك المغرب: أداء مالي قوي للمجموعات البنكية سنة 2024
حققت المجموعات البنكية المغربية حصيلة مالية قوية خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الربح الموحد لحصة المجموعة 21,3 مليار درهم، وفق ما أورده بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي. وسجل هذا المؤشر نمواً لافتاً بنسبة 25,9 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي عرفت بدورها ارتفاعاً بنسبة 20,8 في المائة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في مردودية القطاع البنكي، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة. وأشار التقرير إلى تحسن مردودية الأصول بواقع 0,1 نقطة لتستقر عند 0,9 في المائة، فيما ارتفعت مردودية الأموال الذاتية بـ1,6 نقطة لتصل إلى 11,5 في المائة، وهو ما يعزز مكانة البنوك كمحرك أساسي للاستقرار المالي والتمويل داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. من جهة أخرى، عرف توزيع مصادر الأرباح تحولات ملحوظة، إذ تراجعت مساهمة الأنشطة البنكية والتمويلات المتخصصة في النتيجة الصافية لحصة المجموعة، لتستقر على التوالي في 81 في المائة و7 في المائة، لصالح أنشطة التأمين وتدبير الأصول التي ارتفعت مساهمتهما إلى 4 في المائة و8 في المائة على التوالي، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع مداخيل المؤسسات المالية وتوسيع قنوات نشاطها. كما بلغ الناتج البنكي الصافي 106 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13,8 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء الإجمالي للقطاع، هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة هامش الفائدة بنسبة 6,3 في المائة، بينما شهد هامش العمولات تباطؤاً بنسبة 6,1 في المائة، ما يبرز تفاوتاً في تطور مصادر الدخل البنكي خلال السنة المالية. وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة متانة القطاع البنكي المغربي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز موقعه داخل الاقتصاد الوطني.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات
أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
د. بركة و المسار التنموي المتفرد الذي يقوده صاحب الجلالة
في الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، نقف وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لقد تحوّل المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة. كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي.
