الكلام الأميركي تفجيري وغير مسبوق ومحاولة لفرض «ديبلوماسية السيقان»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اعتبرت مصادر معارضة لتصريح المندوبة الاميركية، ان كلامها من على أبواب القصر الجمهوري، مخالف لكل الاعراف الديبلوماسية باشادتها «باسرائيل» لانه قضى على حزب الله، بدون اي احترام للدولة اللبنانية وسيادتها والمسؤولين اللبنانيين، وهذا يتطلب ردا رسميا عنيفا على هذا الكلام، الذي يأخذ البلد الى مشكل كبير جدا، كون كلام المندوبة الاميركية غير مسبوق في الحياة السياسية والديبلوماسية، ولم يسبق في تاريخ لبنان ان وصل التدخل العلني الى هذا المستوى، من مخالفة لكافة البروتوكولات واللياقات الديبلوماسية في العلاقات بين الدول.
واكدت المصادر ان اورتاغورس اهانت شريحة واسعة من الشعب اللبناني، الذي تضرر بسبب العدوان «الاسرائيلي» ومجازره بحق الإنسانية، كما حاولت فرض شروطها على لبنان، رغم أنها موظفة اميركية، واطلقت كلاما مهينا بحق جهة لبنانية ممثلة في البرلمان، ومكون اساسي من المجتمع اللبناني، واعتباره انه هزم على ايدي «اسرائيل».
واتهمت المصادر واشنطن انها ما زالت تحاول أن تفرض «ديبلوماسية السيقان» كما حصل ايام عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، وذكّرت المصادر بايام الرئيس اميل لحود وكيف اقفل الخط الهاتفي بوجه مادلين اولبرايت وزيرة خارجية اميركا السابقة، عندما حاولت التدخل بالشؤون اللبنانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 14 دقائق

• الديار

زمن "السلاح الخارج عن سلطة الدولة" إنتهى... هذا ما جاء في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولاً: على الصعيد السياسي - يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. - يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. - يدين الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. - يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. - يشجب الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: - يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. - يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. - يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار - يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. - يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. - يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. - يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.

التحري

منذ 16 دقائق

• التحري

أمن الجولة الجنوبية بين الاستعدادات والاعتداءات

ما إن طويت صفحة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، حتى اتجهت الاهتمامات نحو الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري السبت المقبل. وتختلف ظروف هذه الجولة عن سابقاتها بأن العامل الأمني يطغى عليها أكثر من العامل الانتخابي، نظراً إلى المخاوف القائمة رسمياً وسياسياً وشعبياً من أن تحصل تطورات ميدانية إسرائيلية تؤدي إلى تعطيلها كلياً أو جزئياً. وما يبقي هذه المخاوف قائمة، على رغم استبعاد أوساط معنية تطورات بحجم تعطيلي كامل للعمليات الانتخابية، أن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون قبل أيام قليلة من موعد الجولة الرابعة يتحدثون عن السعي إلى ضمانات أميركية وفرنسية وأممية، أي الجهات التي رعت اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، توفّر المرور الآمن للانتخابات وتحول دون تعطيلها. ولذا تتكثف الاتصالات الديبلوماسية في هذا السياق من دون إغفال عامل سلبي آخر يثير الاستغراب والشبهة إلى حدود واسعة. ويتمثل هذا العامل في تكثيف لافت للتعرّض للقوة الدولية في الجنوب 'اليونيفيل'، إذ يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض دوريات اليونيفيل في بلدات وقرى جنوب الليطاني للتقييد والواجهات بحجج وذرائع باتت تكشف تباعاً نهجاً ثابتاً لدى 'حزب الله' بالتحريض على اليونيفيل والتخفي وراء 'الأهالي'. وتترقّب الأوساط المعنية بحذر شديد مسار هذا النهج السلبي من دون أن تمتلك تفسيرات كافية حيال أهداف 'الحزب'، في حين يتشبث لبنان الرسمي أكثر من أي وقت سابق باليونيفيل وانتشارها إلى جانب الجيش اللبناني لضمان تنفيذ كامل للقرار 1701، علماً أن الاستعدادات بدأت للتمديد لليونيفيل في آب المقبل. وإذ سادت انطباعات غير مثبتة بعد حيال زيارة جديدة ستقوم بها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبيروت، ولو لم يحدد أي موعد رسمي لها بعد، أطلقت أورتاغوس أمس مواقف جديدة من الوضع في لبنان، فاعتبرت أن لبنان لا يزال أمامه 'الكثير' ليفعله من أجل نزع سلاح 'حزب الله' في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل. وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح 'حزب الله' خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان 'أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية'. وأضافت، 'لكن لا يزال أمامهم الكثير'. وشدّدت على أن الولايات المتحدة الأميركية دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله وأن هذا لا يعني في جنوب الليطاني فقط بل في أنحاء البلاد كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى اتخاذ قرار في هذا الشان. وفي إطار الاستعدادات لانتخابات الجنوب، رأس وزير الداخلية اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا، وبعد انتهاء الاجتماع تفقّد الوزير الحجار سير التحضيرات في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا سيما استمرار الموظفين باستقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة. وأعلن الحجار 'أننا استفدنا من المراحل الانتخابية السابقة وحاولنا تدارك كل الثغرات والنواقص التي حصلت فيها، ونأمل في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية أن تعيد الدولة حضورها وتأكيد سيادتها في الجنوب'. ورداً على سؤال عن التخوّف من أي اعتداء إسرائيلي اثناء العملية الانتخابية يوم السبت، قال: 'أعيد وأؤكد ما قلته مراراً وتكراراً، الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب الطاهر بدءاً من القرى الحدودية وكل بلدات الجنوب وصولاً إلى نهر الأولي، ومن جهة أخرى بالطبع ما زال هناك جزء محتل من الجنوب وما زالت الاعتداءات والخروق الإسرائيلية مستمرة، لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروق عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج'، أملاً في أن 'تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً السبت'. واعتبر أنه 'في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا'. ولفت إلى 'أننا بالتنسيق مع المحافظ ضو نعمل منذ أسابيع تحسباً و تحضيراً لليوم الانتخابي الطويل، وعلى أمل أن تثمر اتصالاتنا الدبلوماسية، وإذا حصل أي خرق أو اعتداء، القرار واضح، الإكمال بالعملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينها وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين وتوزع القوى الأمنية. وانطلاقاً من هذه المعطيات نتمنى أن تكون الخطة الأمنية لها مفاعيل إيجابية'. أما في الوضع الميداني، فاستهدفت مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال عنصراً في 'حزب الله' في قرية المنصوري جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية، أدت الى سقوط 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى في حال حرجة. ولاحقاً القت مُسيّرة إسرائيلية قنبلتين على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة. وأفيد عن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا، كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا. وفي جديد مسلسل اعتراض 'الاهالي' جنوباً لدوريات اليونيفيل، فسُجل أمس اعتراض عدد من أهالي شقرا، دورية للقوات الدولية. وقد منع الأهالي الدورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني. في المقابل، أكدت بلدية شقرا – دوبيه بأن لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق نار أثناء اعتراض دورية لليونيفيل في بلدة شقرا. إلى ذلك، يبدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة اليوم إلى بيروت على مدى ثلاثة أيام يلتقي خلالها رؤساء، الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، ويبحث معهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تداعيات الحرب على غزة والضفة ولبنان، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، إلى جانب البت في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب إيجاد حل سريع لضبطه، خصوصاً في ظل القرار المتخذ بتسليم كل السلاح غير الشرعي للقوى الشرعية، ما يوجب حتماً إنهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيداً من أي مواجهات مع الجيش اللبناني، إنما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديداً سفارة فلسطين في لبنان وفصائل 'منظمة التحرير الفلسطينية' و'تحالف القوى الفلسطينية' والقوى الإسلامية. في سياق آخر، أفادت معلومات أن رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي ومعه وزيرا الإعلام والثقافة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 27 أيار على هامش منتدى الإعلام العربي في الإمارات، ويأتي اللقاء بمساعٍ عربية لمناقشة ملفات مشتركة أساسية بعد رفع العقوبات عن سوريا. 'النهار'

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار. ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع. وتتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة. ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.