«مدينة مصر» تسجل 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال الربع الأول

أعلنت اليوم شركة مدينة مصر عن نتائجها المالية المستقلة للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت المبيعات التعاقدية 11.5 مليار جنيه. وسجل صافي الربح 794.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
أبرز المؤشرات الرئيسية
بلغت المبيعات التعاقدية 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 22.9% نظرًا لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق التطوير العقاري بعد تسجيله نتائج قياسية خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية باعتبارها الاستثمار الآمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خلال تلك الفترة.
تسليم 1.013 وحدة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي استثنائي بمعدل 623.6%، مقابل 140 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
انخفضت الإيرادات بمعدل سنوي 16.7% لتبلغ 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، على خلفية تراجع إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 23.4%، حيث يشهد السوق العقاري استقرارًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالإقبال الملحوظ على الاستثمار العقاري خلال الربع الأول من العام الماضي باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.
انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي 30.9% مسجلاً 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وانخفض هامش مجمل الربح إلى 65.2%، مقابل 78.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 33.5%، مصحوبًا بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40.7%.
انخفض صافي الربح بمعدل سنوي 32.6% ليبلغ 794.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة انخفاض الإيرادات خلال نفس الفترة، بينما استقر هامش صافي الربح عند 31.0%.
بلغ صافي الاقتراض 675.3 مليون جنيه كما في 31 مارس 2025، وهو انخفاض سنوي بنسبة 19.2% مقابل 835.6 مليون جنيه بنهاية عام 2024.
بلغ رصيد أوراق القبض 3.4 مليار جنيه كما في 31 مارس 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2024. ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (5.07) خلال الربع الأول 2025، مقابل (2.92) بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 66.1 مليار جنيه كما في 31 مارس 2025، مقابل 57.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 1.7%، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل.
بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 44.5%، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات.
من جانبه قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق مدينة مصر نتائج مالية وتشغيلية قوية يؤكد مرونة نموذج الأعمال الذي نتبناه وثقة العملاء في قيمة العروض والخدمات التي نقدمها، موضحا أن التغير السنوي الملحوظ في المبيعات بين الربع الأول من العام الجاري والفترة المماثلة من العام الماضي يعكس التوجه السائد خلال فترة المقارنة نحو الاستثمار العقاري باعتباره الملاذ الآمن في ظل حالة عدم وضوح الرؤية والتقلبات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة. ومع عودة الاستقرار إلى القطاع العقاري، نجحنا في الحفاظ على مكانتنا في السوق، بفضل النمو والتنوع المستمر لمحفظتنا العقارية التي تغطي مختلف احتياجات وتطلعات وأذواق العملاء.
ولفت إلى أنه يُعد من أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري هو النمو الملحوظ لتسليم الوحدات الذي بلغ 623.6% بما يتجاوز ألف وحدة خلال الفترة.
كما يأتي ذلك بفضل المبادرات التي طبقناها خلال العام الماضي لتسريع وتيرة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم الوحدات، للاستفادة من الطلب القوي على مشروعاتها. ويفسر ذلك قفزة النفقات الرأسمالية بنسبة سنوية 44.5% لتسجل 1.5 مليار جنيه، وذلك بالتوازي مع نمو الإيرادات غير المحققة من المشروعات الجارية إلى 73.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 64.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونظرًا للتقلبات التي تواجه المشهد الاقتصادي العام، اتخذنا مجموعة من الخطوات الجادة لدعم رؤيتنا طويلة الأجل، حيث واصلنا خلال الربع الأول من العام الاستثمار في الحلول الابتكارية لتسهيل امتلاك الوحدات العقارية وصيانتها وإدارة المرافق، مثل أنظمة: 'طوبة'، و'ثقة' و'سيف'. هذه المبادرات وغيرها أثمرت عن احتلال مدينة مصر طليعة الكيانات التي تقدم حلولا عقارية ابتكارية في السوق المصري لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها الحاليين والمحتملين، فضلاً عن مواكبتها الدائمة لأحدث التكنولوجيا والتوجهات العالمية في مجال التطوير العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 17 دقائق

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 في مصر

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يلعب سعر الجنيه الذهب دورًا حيويًا في تحديد القرارات الاستثمارية للكثيرين، فهو مؤشر يعكس بشكل كبير حالة الاقتصاد المصري وتأثره بالمتغيرات الدولية. واليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، يترقب الكثيرون في مصر بشغف حركة سعر الجنيه الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا للكثيرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، ولهذا نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025، وسعر الذهب بمختلف: أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية الأن: سعر الجنيه الذهب: وبلغ وزن 8 جرامات عيار 21 للجنيه الذهب سعر تراوح بين 300160 جنيها و301440 جنيها. - سعر الذهب عيار 24: بلغ سعر بيع: 5382 جنيها، وسعر شراء: 5360 جنيها للذهب عيار 24. - سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر عيار 21 بيع 37680 جنيها، وشراء: 37520 جنيها للجرام الواحد. - سعر الذهب عيار 18: سجل سعر البيع: 4710 جنيهات، والشراء: 4690 جنيها للجرام عيار 18 - سعر الذهب عيار 14: وسجل بيع عيار 18: 3140 جنيها، والشراء: 3126.75 جنيه - سعر الذهب عيار 12: سجل سعر البيع: 2692 جنيها أسعار الذهب العالمية،: سجلت أوقية الذهب: 3358.12 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم: أصبح تتبع أسعار الذهب ليس مجرد فضول، بل ضرورة للكثير من المستثمرين ومدخري الأموال، سواء كانوا أفرادًا أو شركات تسعى للحفاظ على قيمة أصولها. والأنظار نحو بورصات الذهب المحلية والعالمية، لترصد أي تحركات قد تطرأ على هذا المعدن الثمين، والذي يظل دائمًا محط اهتمام كل من يبحث عن استقرار مالي أو فرص للربح في سوق قد يكون متقلبًا. اقرأ أيضا: كم سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة؟.. تعرف على التحديث الجديد أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

أحدث أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2025

يبحث العديد من الأشخاص اليومية عن أسعار الذهب لمعرفة اتجاهاته واتخاذ قرارات البيع أو الشراء، إذ يرتبط سعر المعدن النفيس بالعديد من العوامل الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو المحلي، حيث إن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية مفضلة لدى الكثيرين، وعيار 21 يُعتبر الأكثر شهرة وانتشارًا في السوق المصري. لذلك نستعرض في هذا التقرير من الدستور سعر الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة الأخرى، بما في ذلك أسعار السبائك واسعار المصنعية والضريبة. أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم: سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو: وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد ارتفاعا بمختلف الأعيرة، حيث أتت على النحو التالي: أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم الأحد: سعر الذهب عيار 24: بيع بـ 5382 جنيهًا، شراء بـ 5360 جنيهًا سعر الذهب عيار 21: بيع بـ 37680 جنيهًا، شراء بـ 37520 جنيهًا سعر الذهب عيار 18: بيع بـ 4710 جنيهات، شراء بـ 4690 جنيهًا سعر الذهب عيار 14: بيع بـ 3140 جنيهًا، شراء بـ 3126.75 جنيهًا سعر الذهب عيار 12: بيع بـ 2692 جنيهًا الأونصة: 167248 جنيه 166537 جنيه الأونصة بالدولار: 3359.76 دولار امريكي سعر جنيه الذهب اليوم أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات عيار 21، فهو يتراوح بين 300160 جنيهًا إلى 301440 جنيهًا حسب سعر البيع والشراء المحدد من محلات الذهب. الأسعار العالمية للذهب: ارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار بنسبة 0.7% ليصل إلى 3338.04 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 3313.50 دولار للأوقية. أسعار سبائك الذهب: تعتمد أسعار سبائك الذهب في مصر على حجم ووزن السبيكة، ويُلاحظ أن سبيكة الذهب بوزن 50 جرام تعد خيارًا شائعًا بين المشترين لما توفره من استثمار طويل المدى وقيمة مثلى، وقد جاءت الأسعار بتحديث اليوم كما يلي: سبيكة 1 جرام: 5955 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام: 14575 جنيهًا سبيكة 5 جرام: 29160 جنيهًا سبيكة 10 جرام: 58305 جنيهًا سبيكة 50 جرام: 289585 جنيهًا سبيكة 100 جرام: 582270 جنيهًا أونصة الذهب 31.10 جرام: 181185 جنيهًا سبيكة 250 جرام: 1312714.29 جنيه سبيكة 500 جرام: 2625428.57 جنيه سبيكة 1 كيلو: 5248857.14 جنيه للمستثمرين الراغبين في شراء كميات أكبر من الذهب، نقدم أسعار السبائك كبيرة الحجم: وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري سبيكة بوزن 250 جرام تقدر بنحو 1،312،714.29 جنيه سبيكة بوزن 500 جرام تقدر بنحو 2،625،428.57 جنيه سبيكة بوزن 1 كيلو (1000 جرام) تقدر بنحو 5،248،857.14 جنيه أسعار المصنعية والضرائب: تؤثر المصنعية والدمغة والضرائب بشكل كبير على التكلفة النهائية للذهب عند الشراء، وهو ما يتطلب من المُقبلين على الشراء معرفة التفاصيل الدقيقة لهذه العناصر: المصنعية: تكلفة مضافة مقابل التصميم والتشكيل، تتراوح من 30 إلى 200 جنيهًا للجرام الواحد حسب جودة التصميم الدمغة: رسوم فرضتها الدولة، وتبلغ 160 قرشًا لجرام الذهب عيار 21، وجرام الذهب عيار 18 بنفس القيمة الضريبة: تشمل القيمة المضافة بنسبة 14% ورسم تنمية 0.5% على إجمالي قيمة الذهب، وتستخدم لدعم الاقتصاد المحلي