بورصة مسقط تكسب 29.8 نقطة .. والتداول 21.7 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعاً بمقدار 29.8 نقطة، وأغلق عند حاجز 4930.08 نقطة، وبلغت قيمة التداول 21.7 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 29.6 مليار ريال.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.1%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.05%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.08%.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 6.2 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بـ3.8 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ2.4 مليون ريال.
وسجلت العمانية للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 6%، وأغلق سهمها عند 975 بيسة، ومسندم للطاقة بنسبة 4.5% وأغلق سهمها عند 299 بيسة، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 131 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت أبراج لخدمات الطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 4.2% وأغلق سهمها عند 291 بيسة، تلاها ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 3.3% وأغلق سهمها عند 290 بيسة، والمدينة تكافل بنسبة 2.3% وأغلق سهمها عند 83 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 92.8% مقابل 90.8% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 20.1 مليون ريال وقيمة البيع 19.7 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.5 مليون ريال وبنسبة 7.1%، وقيمة بيع غير العمانيين 2 مليون ريال وبنسبة 9.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 440 ألف ريال وبنسبة 2.02%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 41 دقائق
- جريدة الرؤية
34.1 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية يونيو
مسقط- العُمانية ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات وشركات القطاع المصرفي العُماني بنهاية يونيو 2025 بنسبة 8.4 بالمائة ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بنهاية يونيو الماضي نموًّا بمقدار 6.6 بالمائة ليصل إلى 28.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025. وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة ليصل إلى 33.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يونيو 2025، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
"ليڤا" تحقق أداءً قويًا بالنصف الأول مع تسجيل نمو مزدوج في الإيرادات
مسقط- الرؤية أعلنت مجموعة ليڤا، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدّد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن نتائجها المالية الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت نموًا قويًا وزخمًا متواصلًا في أداء المجموعة. سجّلت المجموعة نموًا سنويًا لافتًا في إيرادات التأمين بنسبة 24% لتصل إلى 194 مليون ريال عُماني، مدفوعةً بعوامل رئيسية شملت تعزيز تفاعل العملاء، وتطوير منتجات مبتكرة، وتوسيع قنوات التوزيع. وأسهمت جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة في هذا النمو، وجاءت دولة الإمارات في المقدمة بفضل الأداء المتميز هناك. وواصلت ليڤا مسارها التصاعدي بثبات، مكتسبة زخمًا إضافيًا يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة للنمو ومدعومة بنشاط متواصل في عمليات الاندماج والاستحواذ. وبلغت نتائج خدمات التأمين 10.3 مليون ريال عُماني، مما يعكس نهجًا منضبطًا في الاكتتاب، وتعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين كفاءة التسعير، وذلك نتيجة لجهود متواصلة في تحسين اختيار المخاطر ورفع كفاءة العمليات. وسجّلت ليڤا دخلًا من الاستثمارات بقيمة 7.5 مليون ريال عُماني، بزيادة 9% عن النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية على نحو أكثر كفاءة وتوسيع قاعدة الاستثمارات، مما عزّز العوائد وحقق مكاسب إيجابية في القيم السوقية للأصول انسجامًا مع الظروف المواتية في الأسواق. وقد بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 8.8 مليون ريال عُماني، في نتيجة تعكس قوة الأداء عبر مختلف مجالات الأعمال، من نمو الإيرادات وتحسن نتائج الاكتتاب، وصولًا إلى ضبط التكاليف بكفاءة أعلى. وجاء ذلك مدعومًا بإدارة أفضل للمطالبات والاكتتاب ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة النشطة للتكاليف والمخصصات المالية. وقال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليڤا: "استهلّت ليڤا عام 2025 بزخم استراتيجي قوي، مدفوعة بنمو ملحوظ في الإيرادات واستقرار الربحية خلال النصف الثاني من عام 2024. ويعكس الأداء القوي والمنضبط في النصف الأول من 2025 التقدّم المستمر في ترسيخ ركائزنا الفنية، وتعزيز الكفاءة، ودفع عجلة النمو في أسواقنا الرئيسية. وقد حققنا نموًا مزدوج الرقم في الإيرادات وتحسنًا في نتائج الاكتتاب مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التميّز التشغيلي، مما يجعلنا في موقع مثالي للتكيف مع تطورات السوق ومواصلة تحقيق القيمة عبر المنطقة". وفي الفترة المقبلة، ستركز المجموعة على تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال الابتكار الرقمي المستمر وجودة الخدمة ورفع مرونة العمليات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. وفي الوقت نفسه، تواصل المجموعة التزامها بتطوير شراكات استراتيجية من أبرزها الاندماج المقترح بين ليڤا في المملكة العربية السعودية و"ملاذ للتأمين التعاوني". وبفضل قاعدة رأسمالية قوية تستثمر ليڤا في توسع مستدام قائم على القيمة عبر أسواق ومنتجات جذابة لتعزيز حضورها وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
عمان اليومية
منذ 4 ساعات
- عمان اليومية
ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنسبة 8.4 بالمائة
ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني بنسبة 8.4 بالمائة العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات وشركات القطاع المصرفي العُماني بنهاية يونيو 2025 بنسبة 8.4 بالمائة ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني. ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بنهاية يونيو الماضي نموًّا بمقدار 6.6 بالمائة ليصل إلى 28.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة ليصل إلى 33.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يونيو 2025، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
