أسواق الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها متأثرة برسوم ترمب

شهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بالهبوط الكبير في الأسواق الآسيوية، وسط تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمضي في نهجه التصعيدي عبر فرض رسوم جمركية جديدة على شركاء بلاده التجاريين.
انخفض مؤشر 'داكس' الألماني بنحو 10% ليبلغ 18,489 نقطة مع بداية الجلسة، بينما تراجع المؤشر الفرنسي بنسبة 7%، وسجّل مؤشر 'فوتسي' البريطاني انخفاضًا بنسبة 6%.
اقرأ أيضًا: باحث سياسي لـ'الوئام': أوروبا قد تتجنب رسوم ترمب بصفقة الغاز والسلاح
العقود الآجلة التي تعكس اتجاهات الأسواق قبيل الافتتاح شهدت بدورها انخفاضات ملحوظة، حيث تراجعت بنسبة 4.4% في فرانكفورت، و2.58% في باريس، و2.43% في لندن، و5.3% في ميلانو، وفقًا لوكالة 'فرانس برس'.
وحذّر جون بلاسارد، خبير الاستثمار في مجموعة 'ميرابو' السويسرية، من أن الأسواق الأوروبية ستواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تعزز من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأضاف: 'علينا أن نتذكر أن الأسبوع الماضي شهد أسوأ أداء أسبوعي للأسواق الأمريكية منذ مارس 2020'.
وتأتي هذه الانخفاضات في ظل موجة قلق واسعة تجتاح الأسواق العالمية، بعد إصرار واشنطن على تنفيذ سياسة جمركية صارمة تهدد بتقويض النظام التجاري العالمي، مما ينذر بيوم مظلم جديد في البورصات الدولية.
اقرأ أيضًا: من بينها تعليق الاستثمارات.. ما هي خيارات الاتحاد الأوروبي للرد على رسوم ترمب؟
بالتوازي، تحاول عدة دول التفاوض مع الإدارة الأمريكية للحصول على استثناءات من هذه الإجراءات الجمركية.
وقال وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة 'NBC' إن 'أكثر من 50 دولة تواصلت مع الحكومة الأمريكية بطلبات لخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، إضافة إلى وقف التلاعب بأسعار العملات'.
وكان ترمب قد أعلن فرض رسوم عامة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، متهمًا الشركاء التجاريين باستغلال الاقتصاد الأمريكي و'نهب' موارده.
ومن المتوقع أن تتفاقم آثار هذه الإجراءات ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مع دخول رسوم إضافية حيّز التنفيذ تشمل قائمة طويلة من الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، على رأسها الصين التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 34%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إسرائيل تنوي مهاجمة إيران والحرس الثوري يتوعد بالرد

تستعد إسرائيل لشن ضربات عسكرية فورية على إيران إذا ما انهارت المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على النقاشات. وأوضحت المصادر أن المجتمع الاستخباراتي في إسرائيل الذي كان يعتقد أن الأميركيين والإيرانيين يقتربون من إبرام اتفاق، بات يرى خلال الأيام القليلة الماضية أن المحادثات بين الطرفين قد تنهار عما قريب. وقال أحد المصادر إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن النافذة العملية لشن هجوم ناجح ضد المنشآت النووية الإيرانية قد تغلق قريباً، بالتالي على إسرائيل التحرك سريعاً إذا ما فشلت المفاوضات. وأضاف المصدران الإسرائيليان أن أي هجوم إسرائيلي على إيران لن يقتصر على ضربة واحدة، بل سيكون حملة عسكرية تمتد لأسبوع في الأقل. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن الضربة على إيران، من دون الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران ستعتبر واشنطن متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حال حصول ذلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء تقرير "أكسيوس" ليؤكد ما جاء في تقرير لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أمس الأربعاء، والذي نقل عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد إذا ما كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأميركية في شأن إذا ما كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ولم يتسن بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ"سي أن أن" إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية "ارتفع بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً، إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إن إسرائيل ستتعرض "لرد مدمر وحاسم" إذا هاجمت إيران، وذلك بعد أيام من تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" وذكرت فيه أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله "يحاولون تخويفنا بالحرب لكنهم يخطئون في حساباتهم، إذ يجهلون الدعم الشعبي والعسكري القوي الذي يمكن للجمهورية الإسلامية حشده في ظروف الحرب". وأضافت الشبكة نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحكومة الأميركية في شأن ما إذا كان الإسرائيليون سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات، فيما يقول دبلوماسيون إن انهيار المفاوضات الأميركية - الإيرانية أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد لا يقلل مخاوف إسرائيل من تطوير إيران أسلحة نووية، وقد يحفزها على شن ضربات ضد خصمها الإقليمي. وتجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في شأن برنامج طهران النووي. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، إضافة إلى اتصالات إسرائيلية اعتُرضت وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة. ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. كانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، خلال وقت سابق أول من أمس الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة على الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في إذا ما كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024

ما زرعه حزب المحافظين لتقييد الهجرة إلى بريطانيا في عهد حكومتهم الأخيرة قد يحصده "العمال" اليوم، إذ أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن صافي الهجرة الطويلة الأمد قد انخفض بمقدار النصف تقريباً حتى وصل إلى 431 ألف شخص في 2024 مقارنة مع 860 ألفاً نهاية العام الذي سبقه. وصافي الهجرة هو الفارق بين من دخلوا البلاد والمغادرين لها، والآليات التي أدت إلى هذا الانخفاض وضعتها الحكومة المحافظة التي تزعمها ريشي سوناك وكان وزير داخليته جيمس كليفرلي، حين رفعت في 2023 الحد الأدنى لأجور العمالة الأجنبية، وصعبت على الوافدين بغرض العمل أو الدراسة جلب عائلاتهم معهم. زعيمة المحافظين كيمي بادينوك شعرت بالرضا لكنها لم تبالغ في إطراء حزبها، وقالت إن أرقام المهاجرين لا تزال مرتفعة والإجراءات تحتاج إلى صرامة أكبر من قبل الحكومة العمالية، أما زعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج فيرى في الأعداد الجديدة "كارثة" تحتاج إلى علاجات حقيقية وعملية، ولكنها إحصاءات اليوم برأيه تبقى أقل من "الخيانة" التي ارتكبها "المحافظين" بعد "بريكست"، على حد تعبيره. الأرقام الصادرة اليوم عكست تراجع عدد المرافقين للطلبة الأجانب في الجامعات بنسبة 86 في المئة وانخفاضاً بنسبة 35 في المئة بعائلات القادمين للعمل في السوق البريطانية، وهو ما قاد إلى تراجع إجمال الوافدين عام 2024 إلى 948 ألف مهاجر مقابل أكثر من 1.3 مليون شخص دخلوا الدولة في العام الذي سبقه. مع تقييد تأشيرات العائلات والمرافقين وتحميل الشركات أعباء مالية أكبر لاستقدام العمالة الأجنبية في 2023، تراجع عدد المهاجرين بغرض العمل في المملكة المتحدة خلال العام الماضي إلى النصف تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف شخص موزعين على كل الفئات المسجلة في الوظائف المتاحة للمهاجرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الوافدون للدراسة نقص عددهم بنسبة 17 في المئة في 2024، وهو معدل قابل للزيادة في العام الجاري وتحذر جامعات بريطانية من تأثير ذلك في ميزانياتها التي تعتمد على رسوم الطلبة الأجانب كواحد من أبرز مصادر دخلها، إلا أن حكومة حزب العمال الجديدة لم تظهر أي تعاطف مع المؤسسات الأكاديمية على هذا الصعيد. الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، التي وصلت السلطة في الرابع من يوليو (تموز) 2024، لم تعدل القيود التي فرضتها سابقتها المحافظة بصورة عامة، وبخاصة في ما يتعلق بالأجور المطلوبة لاستقدام العمالة أو حتى للزواج من أجانب، فتقليص أعداد المهاجرين هو وعد انتخابي أطلقه حزب العمال أيضاً، وأطلق من أجل تنفيذه قبل أيام ورقة بيضاء تستهدف تقليصاً أكبر في الأرقام خلال ولاية البرلمان الحالي الممتدة إلى 2029. لم تعلن الحكومة تفاصيل تطبيق ورقتها البيضاء، لكن صافي الهجرة الجديد على رغم تراجعه، يبقى أكثر من الحد الذي ساد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (300 ألف)، وصوت الناس على ضوئه في استفتاء مصيري عام 2016 لصالح "بريكست" تحت عنوان "استعادة السيطرة على الحدود ووقف تدفق الأجانب إلى البلاد". وزيرة الداخلية إيفيت كوبر رحبت بتراجع أعداد المهاجرين وفق الإحصاءات الحديثة، ولكن ذلك برأيها ليس كافياً، وما نتوقعه من "الورقة البيضاء" للحكومة تقديم حلول جذرية لمشكلة طال انتظار البريطانيين لحلها، وفق قولها. في الأرقام الرسمية الحديثة شكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 13 في المئة من القادمين إلى المملكة المتحدة عام 2024، وفي ظل الاتفاق الجديد الذي أبرم قبل أيام لتحسين العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يرتفع عدد المهاجرين من دول التكتل خلال العام المقبل وما بعده بفعل موافقة حكومة ستارمر على حرية تنقل الشباب دون سن الثلاثين بين الطرفين لأغراض العمل والدراسة والإقامة. النسبة الكبرى من المهاجرين إلى المملكة المتحدة عام 2024 جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي بواقع 81 في المئة، أما أكثر الدول المصدرة لهؤلاء فكانت الهند بأكثر من 150 ألف شخص جاءوا للدراسة والعمل وأغراض أخرى، تلتها باكستان بما يزيد على 76 ألفاً، ثم الصين بـ70 ألفاَ، ونيجيريا بـ52 ألفاً، وبعدها أوكرانيا 22 ألفاً. التراجع في أعداد القادمين العام الماضي طال أيضاً اللاجئين، إذ أكد مكتب الإحصاء أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة لهذا الغرض نهاية مارس (آذار) الماضي وصل إلى أكثر من 32 ألفاً بقليل مقابل 38 ألفاً نهاية 2024، وعلى رغم ذلك يعتبر الرقم الجديد أعلى بنسبة تسعة في المئة قياساً بعدد اللاجئين عندما تسلم "العمال" السلطة قبل نحو عام، إذ بلغ نحو 30 ألف شخص كانوا يقيمون في الفنادق المخصصة للمتقدمين بطلبات اللجوء، وهم في غالبيتهم الساحقة قدموا عبر البحر بشكل غير شرعي.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.