بين تدبير الموارد ومواجهة الفيضانات.. كيف تتحرك وكالة كير زيز غريس لضمان الأمن المائي؟
بلبريس - ليلى صبحي
تواصل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس تنزيل مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المائية والرفع من فعالية الوقاية من المخاطر المناخية، وفي مقدمتها الفيضانات، وذلك عبر ثلاث محاور استراتيجية: تدبير الموارد المائية، الملك العمومي المائي، والحماية من الفيضانات.
وبحسب ما أورده موقع 'الما ديالنا'، التابع للمديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، فإن الوكالة تشتغل على تحسين تدبير الموارد المائية من خلال إعداد دراسات تقنية دقيقة تشمل النمذجة والاستكشافات الميدانية، وذلك في إطار التحضير لعقدة الفرشة المائية على مستوى منطقة الرشيدية – تنجداد، بهدف تحقيق استغلال عقلاني ومستدام لهذه الثروة الحيوية.
وفي ما يخص الملك العمومي المائي، تباشر الوكالة عمليات معالجة ملفات الاستعمال والتدبير، وتواكب الفاعلين بتقديم دعم تقني، إلى جانب إنجاز دراسات هيدرولوجية تهدف إلى تحديد حدود هذا الملك داخل النفوذ الترابي للوكالة، وهو ما يسهم في تنظيم الاستغلال وضمان احترام الضوابط القانونية ذات الصلة.
كما تشمل الجهود المبذولة خدمات طبوغرافية دقيقة للمراقبة والرصد، تهم عددا من الأقاليم الواقعة تحت نفوذ الوكالة، من بينها الرشيدية، فكيك، ميدلت، زاكورة وتنغير، مع مواكبة المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمعالجة الملفات المرتبطة بالقطاع المائي.
أما في الجانب المتعلق بـالحماية من الفيضانات، فتعمل الوكالة على تأهيل مجاري المياه عبر إنجاز دراسات هندسية والمساهمة في تنفيذ مشاريع أشغال الحماية. كما أطلقت عمليات لاقتناء وتركيب معدات قياس متطورة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتتبع الحمولات المائية، وذلك في عدد من المحطات الهيدرولوجية، بهدف تحسين قدرات التوقع وسرعة الاستجابة.
وتندرج هذه الجهود ضمن المهام الأساسية لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، التي تعتبر فاعلا مؤسساتيا محوريا في حماية الموارد المائية وتنظيم استغلالها، مع السعي إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية وضمان الأمن المائي لفائدة ساكنة ومجالات الجهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- بلبريس
بين تدبير الموارد ومواجهة الفيضانات.. كيف تتحرك وكالة كير زيز غريس لضمان الأمن المائي؟
بلبريس - ليلى صبحي تواصل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس تنزيل مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المائية والرفع من فعالية الوقاية من المخاطر المناخية، وفي مقدمتها الفيضانات، وذلك عبر ثلاث محاور استراتيجية: تدبير الموارد المائية، الملك العمومي المائي، والحماية من الفيضانات. وبحسب ما أورده موقع 'الما ديالنا'، التابع للمديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، فإن الوكالة تشتغل على تحسين تدبير الموارد المائية من خلال إعداد دراسات تقنية دقيقة تشمل النمذجة والاستكشافات الميدانية، وذلك في إطار التحضير لعقدة الفرشة المائية على مستوى منطقة الرشيدية – تنجداد، بهدف تحقيق استغلال عقلاني ومستدام لهذه الثروة الحيوية. وفي ما يخص الملك العمومي المائي، تباشر الوكالة عمليات معالجة ملفات الاستعمال والتدبير، وتواكب الفاعلين بتقديم دعم تقني، إلى جانب إنجاز دراسات هيدرولوجية تهدف إلى تحديد حدود هذا الملك داخل النفوذ الترابي للوكالة، وهو ما يسهم في تنظيم الاستغلال وضمان احترام الضوابط القانونية ذات الصلة. كما تشمل الجهود المبذولة خدمات طبوغرافية دقيقة للمراقبة والرصد، تهم عددا من الأقاليم الواقعة تحت نفوذ الوكالة، من بينها الرشيدية، فكيك، ميدلت، زاكورة وتنغير، مع مواكبة المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمعالجة الملفات المرتبطة بالقطاع المائي. أما في الجانب المتعلق بـالحماية من الفيضانات، فتعمل الوكالة على تأهيل مجاري المياه عبر إنجاز دراسات هندسية والمساهمة في تنفيذ مشاريع أشغال الحماية. كما أطلقت عمليات لاقتناء وتركيب معدات قياس متطورة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتتبع الحمولات المائية، وذلك في عدد من المحطات الهيدرولوجية، بهدف تحسين قدرات التوقع وسرعة الاستجابة. وتندرج هذه الجهود ضمن المهام الأساسية لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، التي تعتبر فاعلا مؤسساتيا محوريا في حماية الموارد المائية وتنظيم استغلالها، مع السعي إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية وضمان الأمن المائي لفائدة ساكنة ومجالات الجهة.
بلبريس
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- بلبريس
الجامعة الأورومتوسطية بفاس تتألق عالمياً: الأولى وطنياً وضمن نُخبة الجامعات الدولية
بلبريس - ياسمين التازي حققت الجامعة الأورومتوسطية بفاس إنجازاً أكاديمياً غير مسبوق، بحلولها في المرتبة الأولى وطنياً، والثانية إفريقيا، والـ353 عالمياً، وفق التصنيف الدولي المرموق 'Round University Ranking' (RUR)، الذي يستند إلى بيانات مؤسسة 'طومسون رويترز' ويُعد من أبرز التصنيفات الجامعية على المستوى العالمي. ووفق بلاغ صادر عن الجامعة، فإن تصنيف RUR يقيم الجامعات استناداً إلى أربعة مؤشرات رئيسية: جودة التعليم، والإنتاج العلمي، وأثر البحث، والانفتاح الدولي، مما يمنح رؤية شمولية حول أداء المؤسسات الجامعية في مختلف أنحاء العالم. بهذا التتويج، تنضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس إلى نادي الجامعات العالمية النخبوية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية رائدة مثل هارفارد، ستانفورد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأوكسفورد، حسب ما ورد في البلاغ ذاته، الذي أشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التميز البيداغوجي والبحثي والتكنولوجي الذي يميز الجامعة. وعلى المستوى الإفريقي، جاءت الجامعة الأورومتوسطية في المرتبة الثانية بعد جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في حين احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة الثانية وطنياً، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش. ويُعد هذا التصنيف تأكيداً جديداً على الدينامية المتواصلة للجامعة الأورومتوسطية، والتي رسّخت حضورها في عدد من التصنيفات الدولية. فقد سبق أن تم تصنيفها كأول جامعة خضراء بالمغرب، وضمن أفضل عشر جامعات إفريقية وفق تصنيف UI GreenMetric لسنة 2024، كما تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في الأداء العام، واحتلت موقعاً ضمن أفضل 25 جامعة في العالم في مجال تنقل الطلبة حسب تصنيف U-Multirank. أما على صعيد أهداف التنمية المستدامة، فقد جاءت الجامعة ثانية وطنياً وضمن أفضل 600 جامعة عالمياً حسب تصنيف 'Times Higher Education' لسنة 2024، وهو ما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية والتنمية الشاملة. ومن جهة أخرى، سجّل البلاغ أن الجامعة تحظى باعتراف دولي في مجالات الابتكار البيداغوجي، والحكامة الجامعية، والأثر المجتمعي، وذلك من خلال الجوائز التي نالتها ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي. كما نوه المصدر ذاته بتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، الذي وضع أربعة من أساتذة الجامعة الأورومتوسطية بفاس ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم، ما يعكس المستوى العالي للكفاءات العلمية التي تحتضنها هذه المؤسسة الجامعية المغربية. بهذه الإنجازات المتتالية، تكرّس الجامعة الأورومتوسطية بفاس موقعها كقاطرة للتميز الجامعي في المغرب وإفريقيا، وتبرز كنموذج للتعليم العالي الحديث الذي يزاوج بين الجودة والانفتاح والابتكار.
بلبريس
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- بلبريس
العدالة تحت رحمة الخوارزميات".. تقرير دولي يكشف الوجه المزدوج لرقمنة الدعم الاجتماعي في المغرب
بلبريس - ياسمين التازي في خضم سباق المغرب نحو تحديث منظومته الاجتماعية وتعزيز كفاءة برامجه الموجهة للفئات الهشة، يسلّط تقرير تحليلي جديد صادر عن مركز كارنيغي للسلام الدولي الضوء على مفارقات التحول الرقمي في نظام الاستهداف الاجتماعي بالمملكة. فبينما يُروّج للرقمنة كأداة "ذكية" لتعزيز الشفافية والفعالية، يحذّر التقرير من أنها قد تتحوّل إلى سلاح تقشفي ناعم يُقصي الأضعف ويكافئ الأقوى تحت غطاء الحوسبة والخوارزميات. التقرير المعنون بـ "الاقتصاد السياسي للبيانات الاجتماعية: الفرص والمخاطر في رقمنة نظام الاستهداف الاجتماعي بالمغرب"، والذي أعده الباحث المغربي في القانون والسياسات العامة عبد الرفيع زنون، يستعرض بالتفصيل التحولات الكبرى التي شهدها المغرب منذ سنة 2021، حين بدأ في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة رئيسية لتحديد المستفيدين من برامج الدعم والتحويلات النقدية والتغطية الصحية المجانية. وعلى الرغم من النجاحات المحققة—منها دمج أكثر من 100 برنامج اجتماعي، وتوفير 15 مليار درهم، وتسجيل 12 مليون مستفيد من الدعم المباشر—يؤكد التقرير أن هذه المنظومة الرقمية لا تزال محفوفة بالتحديات السياسية والتقنية والحقوقية، أبرزها: العدالة الرقمية، مصداقية البيانات، الفجوة الرقمية، وخطر التحيز الخوارزمي. المثير في خلاصات التقرير أن الرقمنة، بدل أن تكون بوابة للعدالة الاجتماعية، قد تتحوّل إلى أداة هندسة اجتماعية تخدم خيارات نيوليبرالية ضيقة، تُبرر تقليص شبكات الأمان الاجتماعي وتحويل الفئات الهشة إلى مجرد "بيانات" تُفلت أحيانًا من أنظمة التقييم التقني. في هذا السياق، يعرض التقرير سلسلة من التجارب الدولية المقارنة—من البرازيل إلى جنوب إفريقيا، ومن مصر إلى كينيا—ويطرح توصيات عملية لتقليص المخاطر، من بينها إدماج الخوارزميات ضمن إطار حقوق الإنسان، تحديث دوري للبيانات، تعزيز حماية الخصوصية، وتوسيع معايير الأهلية لتشمل أبعادًا إنسانية أكثر مرونة. هذا المقال التحليلي يسبر أغوار هذا التحول الرقمي المعقّد من خلال آراء خبراء في السياسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، والعدالة الاقتصادية، مستعرضًا ما إذا كان المغرب يسير حقًا نحو "رقمنة عادلة"، أم أن الثورة الرقمية في القطاع الاجتماعي ستبقى حكرًا على النوايا الحسنة، مع نتائج قد لا ترحم الفقراء.
