العدالة تحت رحمة الخوارزميات".. تقرير دولي يكشف الوجه المزدوج لرقمنة الدعم الاجتماعي في المغرب

بلبريس - ياسمين التازي
في خضم سباق المغرب نحو تحديث منظومته الاجتماعية وتعزيز كفاءة برامجه الموجهة للفئات الهشة، يسلّط تقرير تحليلي جديد صادر عن مركز كارنيغي للسلام الدولي الضوء على مفارقات التحول الرقمي في نظام الاستهداف الاجتماعي بالمملكة. فبينما يُروّج للرقمنة كأداة "ذكية" لتعزيز الشفافية والفعالية، يحذّر التقرير من أنها قد تتحوّل إلى سلاح تقشفي ناعم يُقصي الأضعف ويكافئ الأقوى تحت غطاء الحوسبة والخوارزميات.
التقرير المعنون بـ "الاقتصاد السياسي للبيانات الاجتماعية: الفرص والمخاطر في رقمنة نظام الاستهداف الاجتماعي بالمغرب"، والذي أعده الباحث المغربي في القانون والسياسات العامة عبد الرفيع زنون، يستعرض بالتفصيل التحولات الكبرى التي شهدها المغرب منذ سنة 2021، حين بدأ في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة رئيسية لتحديد المستفيدين من برامج الدعم والتحويلات النقدية والتغطية الصحية المجانية.
وعلى الرغم من النجاحات المحققة—منها دمج أكثر من 100 برنامج اجتماعي، وتوفير 15 مليار درهم، وتسجيل 12 مليون مستفيد من الدعم المباشر—يؤكد التقرير أن هذه المنظومة الرقمية لا تزال محفوفة بالتحديات السياسية والتقنية والحقوقية، أبرزها: العدالة الرقمية، مصداقية البيانات، الفجوة الرقمية، وخطر التحيز الخوارزمي.
المثير في خلاصات التقرير أن الرقمنة، بدل أن تكون بوابة للعدالة الاجتماعية، قد تتحوّل إلى أداة هندسة اجتماعية تخدم خيارات نيوليبرالية ضيقة، تُبرر تقليص شبكات الأمان الاجتماعي وتحويل الفئات الهشة إلى مجرد "بيانات" تُفلت أحيانًا من أنظمة التقييم التقني.
في هذا السياق، يعرض التقرير سلسلة من التجارب الدولية المقارنة—من البرازيل إلى جنوب إفريقيا، ومن مصر إلى كينيا—ويطرح توصيات عملية لتقليص المخاطر، من بينها إدماج الخوارزميات ضمن إطار حقوق الإنسان، تحديث دوري للبيانات، تعزيز حماية الخصوصية، وتوسيع معايير الأهلية لتشمل أبعادًا إنسانية أكثر مرونة.
هذا المقال التحليلي يسبر أغوار هذا التحول الرقمي المعقّد من خلال آراء خبراء في السياسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، والعدالة الاقتصادية، مستعرضًا ما إذا كان المغرب يسير حقًا نحو "رقمنة عادلة"، أم أن الثورة الرقمية في القطاع الاجتماعي ستبقى حكرًا على النوايا الحسنة، مع نتائج قد لا ترحم الفقراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

المحكمة تستدعي لطيفة رأفت في قضية بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء"

بلبريس - شيماء الصغير قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم ، استدعاء مجموعة من الأسماء في ملف "إسكوبار الصحراء. ومن أبرز الأسماء التي تم استدعائها الفنانة المغربية لطيفة رأفت، طليقة بارون المخدرات الدولي، وعبد الواحد شوقي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نجل الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المعتقل سعيد الناصري. هذا وتم إستدعاء "توفيق.ز" المستخدم لدى تاجر المخدرات ، الذي سبق الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية وقدم تصريحات بخصوص علاقة كل من الناصري وبعيوي بتاجر المخدرات مالي الجنسية الحاج أحمد بن ابراهيم. وبدور كان قد طالب سعيد الناصيري، من هيئة المحكمة استدعاء الفنانة لطيفة رأفت، من أجل مواجهتها، قائلا 'إن التصريحات التي أدلت بها هذه الأخيرة تحمل مجموعة من المغالطات، وبالتالي أصر على استدعائها'.

طنجة 7

منذ 4 ساعات

• طنجة 7

وكالات جهوية بصلاحيات أوسع تحل محل الوكالات الحضرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس. أشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها محمد السادسه، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان. ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. كما يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان' على صعيد كل جهة من جهات المملكة. كما تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية. لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية. بالإضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن. تسهيل ولوج المغاربة للسكن الناطق الرسمي أوضح أن المغرب يتوفر حاليًا على 29 وكالة حضرية على المستوى الوطني بملحقات يبلغ عددها 34 وكالة. بينما تتمتع بعض الوكالات بمجال ترابي واختصاص أوسع مقارنة بالأخرى. وتمتلك ميزانية تتجاوز مليار درهم. وفق الإصلاح الجديد، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية في جهات المغرب الـ 12. هناك إمكانية إحداث تمثليات في الأقاليم كلما اقتضت الحاجة. الوكالات الجديدة، ستتمع باختصاصات ومهام أوسع. ويشمل ذلك التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار. مع تركيز على تيسيير وتفعيل ولوج المغاربة للسكن. الإصلاح الجديد سيمكن أيضا من تحديد مهام المدير العام وتحديد التنظيم المالي للوكالات. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

البوليساريو في مرمى الكونغرس: مشروع قانون أمريكي لتصنيفها منظمة إرهابية

في تطور لافت، رصدت "بلبريس" تغريدة للسيناتور الجمهوري الأمريكي البارز، جو ويلسون، أعلن فيها عن تقديمه مشروع قانون إلى الكونغرس لتصنيف جبهة البوليساريو "منظمة إرهابية أجنبية"، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. ووفقاً للتغريدة التي نشرها ويلسون على حسابه بمنصة "X"، فإن هذا التحرك يأتي لمواجهة ما وصفها بـ "ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا". وأضاف السيناتور أن البوليساريو "تُوفر لإيران موقعًا استراتيجيًا في أفريقيا، وتُزعزع استقرار المملكة المغربية، حليفة الولايات المتحدة منذ 248 عامًا". The Polisario is a Marxist militia backed by Iran, Hezbollah and Russia providing Iran a strategic outpost in Africa and destabilizing the Kingdom of Morocco, a U.S. ally for 248 years. Grateful to introduce bipartisan legislation with @RepJimmyPanetta to designate the Polisario… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) June 26, 2025 ويحمل مشروع القانون، الذي يحمل اسم "Polisario Front Terrorist Designation Act"، طابعاً ثنائي الحزب، حيث شارك في تقديمه النائب الديمقراطي جيمي بانيتا إلى جانب ويلسون، مما يمنحه زخماً سياسياً مهماً داخل أروقة الكونغرس. ويأتي هذا المقترح في سياق جيوسياسي متوتر، يتزامن مع سعي واشنطن لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في القارة الإفريقية، حيث تشير التقارير إلى أن جبهة البوليساريو قد أصبحت تلعب دور "الوسيط الميداني" لتحركات هذا المحور في المنطقة. وفي حال تمرير مشروع القانون ومصادقة البيت الأبيض عليه، فإن العواقب ستكون وخيمة على الجبهة؛ إذ سيتم تجميد كافة أصولها المالية في الولايات المتحدة، ومنع أي دعم أو تواصل معها، بالإضافة إلى فرض عزل دبلوماسي وفتح الباب أمام عقوبات محتملة ضد الدول الداعمة لها، وعلى رأسها الجزائر