وكالات جهوية بصلاحيات أوسع تحل محل الوكالات الحضرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس. أشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها محمد السادسه، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان. ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. كما يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان' على صعيد كل جهة من جهات المملكة. كما تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية. لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية. بالإضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
تسهيل ولوج المغاربة للسكن
الناطق الرسمي أوضح أن المغرب يتوفر حاليًا على 29 وكالة حضرية على المستوى الوطني بملحقات يبلغ عددها 34 وكالة. بينما تتمتع بعض الوكالات بمجال ترابي واختصاص أوسع مقارنة بالأخرى. وتمتلك ميزانية تتجاوز مليار درهم.
وفق الإصلاح الجديد، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية في جهات المغرب الـ 12. هناك إمكانية إحداث تمثليات في الأقاليم كلما اقتضت الحاجة.
الوكالات الجديدة، ستتمع باختصاصات ومهام أوسع. ويشمل ذلك التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار. مع تركيز على تيسيير وتفعيل ولوج المغاربة للسكن.
الإصلاح الجديد سيمكن أيضا من تحديد مهام المدير العام وتحديد التنظيم المالي للوكالات.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 42 دقائق

• LE12

زيدان.. 'اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 47 مشروعا بقيمة 51 مليار درهم' (فيديو)

تمت المصادقة في الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وقال كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها تناهز حوالي 51 مليار درهم، ستخلق 17 ألف منصب شغل. باقي التفاصيل في التصريح التالي:

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

لجنة الاستثمارات تصادق على 47 مشروعا جديدا لتوفير 17 ألف فرصة عمل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وخلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية جد إيجابية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من أقاليم وعمالات المملكة. وقد صادقت اللجنة في دورتها الثامنة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستث م ار، تتوزع بين 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، من خلق حوالي 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 منصب غير مباشر. وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تهم 23 إقليما وعمالة بعشر جهات، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات. وعلى مستوى القطاعات، تتوزع هذه المشاريع على حوالي 20 قطاعا اقتصاديا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بحوالي 54% من إجمالي الفرص، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وفي إطار آخر، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، وتتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والصناعة التعدينية، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، تنفيذا لمقتضيات قانونية جديدة، نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

وزارة الثقافة تدعم 177 مشروعا ثقافيا وفنيا خلال 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و45 ألف درهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبث في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، ودرست 583 ملفا المرشحة للدعم، واستقر رأيها على دعم 177 منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على المهرجانات الفنية والثقافية (127 مشروعا ب6 ملايين و290 ألف درهم)، والتظاهرات الثقافية (46 مشروعا بمليونين و5 آلاف درهم)، والجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة (4 مشاريع ب 750 ألف درهم). وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.