محكمة النقض تعيد محاكمة متهمي قضية 'لاكريم' التي هزت مراكش

قبلت محكمة النقض بالرباط الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى 'لاكريم'، التي عرفتها مدينة مراكش في الثاني من نونبر 2017. وبناء عليه، فقد أحالت هذه القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الدار البيضاء، التي قررت تأجيل النظر في ملف المتهمين، في اليوم الثاني من شهر يناير، وتم تأخيره إلى جلسة نظمت نهاية الشهر الماضي.
وقرر القضاء الجالس المكلف بالبتّ في هذه القضية، في الجلسة الأخيرة، تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير من سنة 2023، الحكم الابتدائي، الذي صدر خلال شهر يوليوز 2019، ضد المتابعين في جريمة 'لاكريم'، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام، من أجل تهم تتعلق بـ'القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية'.
وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب 'م.ف'، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى 'محمد.ف' 8 سنوات سجنا.
أما 'ج.ت'، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى 'لاكريم'، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات حسب موقع هسبريس.
وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين من أجل جنايات 'تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا تفاصيل الأحكام وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور، و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. ردود الفعل وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية. التهم الموجهة تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين. وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية. أجندة مشبوهة ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير. هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها. رد حازم الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة. ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.

المغربية المستقلة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

ورزازات : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال على مواطنين

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري في إطار مواصلة التحريات الأمنية المكثفة لتفكيك شبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال على مواطنين مغاربة تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحالة شخصين إضافيين على السجن المحلي لورزازات، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية إلى أربعة أشخاص. ويتعلق الأمر بوسيطين تم إحالتهما على السجن المحلي بمدينة ورزازات الليلة الماضية؛ أحدهما ينحدر من مدينة طنجة، وهو إمام مسجد يُعتبر 'الوسيط الرئيسي' لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، حيث كان يتلقى عمولات مالية مهمة مقابل كل ضحية يتوسط له، وبلغ عدد الأشخاص الذين توسط لهم أكثر من 20 شخصا. أما الوسيط الثاني الموقوف، الذي ينحدر من مدينة مراكش، فقد توسط بدوره لأكثر من 21 شخصا. وحسب المعلومات الأولية التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن إمام المسجد كان يتوسط للضحايا من أجل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج، وكان يطلب مبالغ مالية مضاعفة على تلك التي يطلبها صاحب الوكالة السياحية المتهم الرئيسي في القضية، أي ما بين 130 ألف درهم و160 ألف درهم، مشيرة إلى أن الإمام حصل على مبالغ مالية جد مهمة من هذه العمليات غير القانونية.

هبة بريس

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

حصري.. "هبة بريس" تنفرد بنشر تفاصيل محاولة تصفية مواطن فرنسي من أصول موريتانية بمراكش

محمد ضاهر – هبة بريس علمت 'هبة بريس' من مصادر مطلعة، أن عناصر مركز الدرك بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، أحالت صباح اليوم على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، كشفت الأبحاث ضلوعهما في محاولة تصفية مواطن فرنسي من أصول موريتانية يدعى 'كوليبالي خاميس' كان يكتري ڤيلا بجماعة أولاد حسون، وهي الڤيلا التي داهمها الموقوفان وهما يرتديان أقنعة محاولين الإجهاز على الضحية إلا أنه تمكن من الفرار من قبضتهما. وسارع المواطن الفرنسي إلى تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يدعيان: 'ريان بنزينة' و 'هشام المبداوي'. وأضافت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك الملكي ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة وهوية الضحية والأطراف المتورطة، سارعت إلى مباشرة أبحاث تقنية، واستخدام تقنيات متطورة مكنت من تحديد هوية المتهمين، ومكان تواجدهما، ليتم التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية الولائية بمراكش، وتوقيف أحدهما بالمركب السكني 'برستيجيا' بشارع محمد السادس، فيما أُوقف المتهم الثاني قرب محطة القطار إذ كان يكتري شقة بإحدى العمارات السكنية. عناصر الدرك الملكي، على هامش هذه العملية، قامت بحجز سيارة فارهة من نوع 'پورش' في ملكية الضحية، إلى جانب ساعات ثمينة ومجوهرات باهظة الثمن. كما كشفت الأبحاث، أن محاولة تصفية المواطن الموريتاني تندرج في إطار حرب العصابات العابرة للقارات، وأن محاولة الاغتيال كانت بتوجيهات من مافيا دولية في إطار تصفية الحسابات. وتعيد هذه القضية إلى الأذهان جريمة مقهى 'لاكريم' التي لا تزال خباياها المتشابكة معروضة على القضاء. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة