غليزان: وفاة أربعيني دهسته سيارة سياحية ببلدية يلل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 28 دقائق
- الجمهورية
سقوط حافلة المسافرين بوادي الحراش: سعيود يدعو السائقين إلى التحلي بالمسؤولية
دعا وزير النقل, السعيد سعيود, اليوم الجمعة, سائقي حافلات نقل المسافرين إلى التحلي بالمسؤولية, وعدم المغامرة بأرواح المسافرين عبر استخدام السرعة المفرطة. وأوضح الوزير, في تصريح للصحافة على هامش وقوفه على عملية الإنقاذ بموقع حادث سقوط حافلة بوادي الحراش (الجزائر العاصمة), أن حوادث الحافلات باتت تعرف ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة, داعيا السائقين إلى التحلي "بالرزانة للمحافظة على أرواح المواطنين". وقال السيد سعيود أن "تجديد حضيرة الحافلات أمر وارد", وأن "أكثر من 84 ألف حافلة يستدعي تجديدها على دفعات خلال الأشهر القليلة القادمة", مشيرا, رغم ذلك, إلى أن "جميع الحافلات النشطة في خدمة النقل العمومي تخضع للرقابة التقنية التي تؤهلها للخدمة". وبعد أن ترحم على أرواح ضحايا الحادث, وتمنى الشفاء العاجل للجرحى, أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح تحقيق بهدف معرفة الملابسات والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادث. وقد خلف حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقـوطها من جسر في مجرى واد الحراش بالجزائر العاصمة مساء اليوم الجمعة, 18 قتيلا و24 جريحا, غادروا جميعا المستشفى, ماعدا 5 منهم, حسب ما صرح به وزير النقل. وتنقل السيد سعيود إلى مكان الحادث ضمن وفد رسمي هام, مصحوبا بكل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, ابراهيم مراد وزير الري, طه دربال والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف ووالي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
غليزان: 9 جرحى في اصطدام سيارتين بزمورة
أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ظهيرة اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بإقليم بلدية زمورة (ولاية غليزان)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية. الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين، ما أسفر عن إصابة ركاب تتراوح أعمارهم بين سنتين و42 سنة بجروح مختلفة. وقد تدخلت الوحدة العملياتية للحماية المدنية بزمورة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية لتلقي العلاج. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
7 سنوات للمتهمين في جمركة سلع غير مطابقة للقانون بميناء الجزائر
طالب بتسليط أقصى العقوبات... وكيل الجمهورية يلتمس : التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الخميس، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد جمركة سلع غير مطابقة للقانون في ميناء الجزائر بينهم جمركيون ومستورد. وفي تفاصيل الطلبات التي قدّمها ممثل الحق العام، فقد التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق كل متهم ويتعلق الأمر بكل 'أ.ع' و'ب.ن'، 'ح.م'، 'ق.إ'، 'م.ر'، 'م.ع' إلى جانب شركة 'الحاج.ط'. وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم تتراوح بين الحصول على منافع غير مستحقة عن طريق أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، مخالفة التشريع الجمركي، عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية المتعلقة بجودة ومواصفات البضاعة المستوردة والترخيص المسبق. وكانت التحقيقات القضائية كشفت عن تجاوزات مرتكبة من طرف مستوردين، إثر ضبط 3 حاويات من 40 قدما، تتضمن أجهزة الأوزان ولواحقها مستوردة من الصين، مجهولة الصنع، لا تحوز على أي علامة أو صنف الجهاز وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات الجزائرية في مجال القياسة والتي تعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية، لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري. كما تبين أيضا لذات الجهة القضائية أن البضاعة المستوردة عبارة عن أجهزة الأوزان ولواحقها مستوردة من دولة الصين، مجهولة الصنع بمنشأ صيني، لا تحوز على أي علامة أو صنف الجهاز وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات الجزائرية في مجال القياسة، حيث أن القانون والتنظيم يشترطان وقبل الشروع في إجراءات استيراد أجهزة القياس، منها البضاعة محل التحقيق، يجب تقديم ملف تقني للديوان الوطني للقياسة القانونية، والحصول على شهادة مطابقة تثبت بأن الجهاز يطابق المواصفات التقنية المعتمدة. والأكثر من ذلك، فقد تبين أنه وفقا للقوانين المنظمة لأجهزة القياس 'الموازين، العدّادات.. وغيرها'، يعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري، لذلك، فإن إخضاعها للمعايرة أو المطابقة من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية شرط إجباري قبل دخولها إلى السوق والاستخدام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراج جهاز ميزان أو لواحقه أو أي أداة قياس قانوني من الميناء من دون المرور عبر إجراءات الرقابة والمطابقة التي يشرف عليها الديوان.
