الرئيس عون يترأس الاجتماع الأول للجنة المكلّفة التفاوض مع الجانب القبرصي
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاجتماع الأول للجنة المكلّفة التفاوض مع الجانب القبرصي، برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، حيث تم عرض الأسس التي سيتم اعتمادها في المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
تصعيد "الثنائي الشيعي" بعد جلستي الحكومة: ما بعد 5 آب ليس كما قبله؟
لا يبدو ما حصل في جلستي الحكومة هذا الأسبوع، يومي الثلاثاء والخميس، تفصيلاً عابرًا في مسار العلاقة بين " الثنائي الشيعي " ومجمل التركيبة السياسية اللبنانية. فالجلستان اللتان فصل بينهما بيان عالي اللهجة لـ" حزب الله "، خلص إلى اعتبار قرار الحكومة بتجريده من سلاحه، "وكأنّه غير موجود"، أظهرتا تباعدًا شاسعًا بين الجانبين، وصل إلى ذروته بعد مضيّ الحكومة في تبنّي الورقة الأميركية بلا حرَج، بغياب جميع الوزراء الشيعة. وقد يكون لافتًا أنّ تصويب "حزب الله" حتى لو بقي مركّزًا على رئيس الحكومة نواف سلام بشكل أساسيّ، إلا أنّ سهامه طالت بصورة أو بأخرى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي ترأس الجلستين اللتين عقدتا في قصر بعبدا، واللتين اعتبر الحزب أنّهما خرجتا على "ثوابت" خطاب القسم الذي تحدّث عن "استراتيجية أمن وطني"، فإذا بالحكومة تستبدلها بكل بساطة باستراتيجية "تسليم السلاح"، في سياق ما يعتبره الحزب انصياعًا للضغوط الغربية. قد لا يكون هذا المشهد بجديد، وإن كان مرتبطًا بالتحوّلات التي تشهدها المنطقة منذ حرب "طوفان الأقصى"، وخصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية الدموية على لبنان، والقاسية على "حزب الله" تحديدًا، الذي مني بنتيجتها بخسائر لا تعوَّض، أبرزها اغتيال أمينه العام السابق وزعيمه التاريخي السيد حسن نصر الله، وهو ما مهّد بعد ذلك لما يعتبره البعض "استقواءً" عليه، وصولاً لمحاولة تحقيق ما لم ينجح العدوان في تحقيقه، خصوصًا على مستوى سحب السلاح. ومع وصول التوتر إلى الداخل من خلال جلستي الحكومة لهذا الأسبوع، اللتين سارع الأميركيون قبل غيرهم إلى الترحيب بنتائجها، استحضر كثيرون جلسة 5 أيار 2008، التي مهّدت لأحداث 7 أيار بعد يومين فقط، فإلى أيّ مدى يمكن أن يصل تصعيد "الثنائي" هذه المرّة، وسط تسريبات وتكهّنات لا تنتهي عن استحضار أدوات سياسية وشعبية في مساره؟ وهل يمكن أن تصل الأمور إلى حدود "7 أيار" جديد رفضًا لما آلت إليه الأمور داخل الحكومة؟!. قبل الحديث عن سيناريوهات التصعيد المحتملة في المرحلة المقبلة، لا بدّ من التوقف عند السياق الذي عقدت فيه جلستا الحكومة والنتائج التي أفزرتها، سواء على مستوى التضامن الوزاري، أو على مستوى التوازن الوطنيّ عامة، علمًا أنّ انسحاب الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" من الجلستين اعتراضًا على القرارات، يشكّل رسالة واضحة لا تحتمل اللبس، مفادها أنّ "الثنائي" ليس موافقًا على قرارات الحكومة، التي لا يزال جزءًا منها. وإذا كان هناك من يضع أداء "الثنائي" هذا في خانة محاولة تطمين بيئته الحاضنة ليس إلا، باعتبار أنّ الحكومة كرّست في جلستيها الأخيرتين ما سبق أن أعلنته في بيانها الوزاري الذي نال موافق وزراء "الثنائي"، لجهة حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ المحسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل" يلفتون إلى أنّ مثل هذه المقاربة لا تستقيم، لأنّ البيان الوزاري لا يمكن أن يُختزَل بهذا البند، كما تفعل الحكومة، التي تجاهلت كلّ تعهداتها الأخرى، بما في ذلك ردع العدوان. إلا أنّ الأهمّ من ذلك، من حيث الرمزية على الأقل، يبقى بانضمام الوزير فادي مكّي، أو الوزير الشيعي الخامس، الخارج من عباءة "الثنائي"، إلى ركب المنسحبين، وهو ما يعيد إلى الواجهة سجال "الميثاقية" وفق ما يقول العارفون، وهي التي لطالما استخدمها "الثنائي" تحديدًا في محطات متفرّقة، علمًا أنّ إقرار "أهداف الورقة الأميركية" بغياب المكوّن الشيعي بالكامل يشكّل برأي كثيرين "مخالفة ميثاقية واضحة" لا يمكن القفز فوقها. وحين يلوّح الثنائي بأنّ الحكومة تفقد غطاءها الوطني الجامع، فإنّه يفتح الباب أمام احتمال أبعد من المقاطعة: تعطيل كامل للمشاركة، وربما الطعن بشرعية ما يُتّخذ من قرارات لاحقًا، أي أننا دخلنا عمليًا في لحظة سياسية تسبق التصعيد، من دون أن يُقرَع الجرس بعد، خصوصًا أنّ كلّ المؤشّرات لا تدلّ حتى الآن على نيّة بالاستقالة من الحكومة، وهو ما يبدو أنّ سلام استبقه، بتسريب معلومات عن نيّته تسمية من يخلف الوزراء الشيعة في حال خروجهم. عمومًا، يقول العارفون إنّ المشكلة من منظور الثنائي الشيعي ليست فقط في شكل القرارات الحكومية، بل في مضمونها السياسي، فهناك من يوصل رسالة بأنّ لبنان جاهز للتخلّي عن عناصر قوته، في سبيل "رضا" الولايات المتحدة ، من دون أن يحصل على أيّ ضمانات في المقابل، لجهة وقف الخروقات الإسرائيلية بالحدّ الأدنى، والتي تكثّفت للمفارقة بعد الجلستين الحكوميتين، من دون أن يخرج المسؤولون حتى بإدانة لفظيّة لها، وكأنّها أضحت روتينًا. وهنا يكمن المأزق الأكبر برأي كثيرين، إذ كيف يمكن للحكومة أن تمضي بقرار تجريد سلاح "حزب الله"، إذا كان الأخير غير متجاوب معها، بل يعتبر الدعوة إلى تجريده منه "خيانة وطنية"؟ وهل يمكن أن يكون ما تقدّم، تمهيدًا لتصعيد ميداني جديد، في الداخل اللبناني هذه المرّة، يعيد "استنساخ" تجربة السابع من أيار، التي مهّدت لها جلسة الخامس من أيار، التي كانت قراراتها أقلّ وقعًا بكثير من قرارات جلستي 5 و7 آب؟. للإجابة على هذا السؤال، قد يكون من المفيد المقارنة بين سياقي 2008 و2025، وهما مختلفان حدّ النقيض. ففي جلسة 5 أيار الشهيرة، اتخذت حكومة فؤاد السنيورة قرارين اعتبرهما حزب الله عدوانًا مباشرًا عليه: نزع شبكة اتصالاته، وإقالة مسؤول أمني على صلة به. وقد ردّ الحزب يومها بعملية عسكرية في بيروت والجبل، استمرت أيامًا وانتهت باتفاق الدوحة. غير أنّ جوهر تلك اللحظة كان أمنيًا ـ سياسيًا، ووقع الانفجار بسرعة. أما اليوم، فإن الظروف مختلفة، حتى لو أنّ الحكومة اتخذت قرارًا يبدو أقوى تصعيدًا، لجهة تجريد "حزب الله" من سلاحه، إلا أنه لا يأتي ترجمة لتغيّر موازين القوى في الإقليم ككلّ، وتراجع نفوذ الحزب فحسب، ولكن أيضًا ترجمة لبيان وزاري نصّ صراحة على حصر السيادة بيد الدولة، وقد وافق عليه الوزراء المحسوبون على "الثنائي"، بعدما صفّق نواب "حزب الله" للرئيس جوزاف عون وهو يتلو خطاب القسم، مثبّتًا بند احتكار الدولة للسلاح أيضًا. لا يعني ما تقدّم أنّ التصعيد سيبقى بالضرورة محدودًا، لكن على الأقلّ حتى اللحظة، لا يبدو أنّ "حزب الله" يتجه نحو خطوات دراماتيكية، فهو وإن أطلق صفّارة الإنذار، لكنه يوجّه الرسائل "المَرِنة" في الوقت نفسه، فهو يؤكد قدرته، حتى الآن، على احتواء وضبط الشارع، الذي كاد يخرج عن السيطرة منذ يوم الثلاثاء، غضبًا واعتراضًا، وفي الوقت نفسه، يؤكد انفتاحه على نقاش استراتيجية دفاعية، ولكن بعد إنهاء العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى. باختصار، ما بين حكومة نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، لم تعد هناك مساحة رمادية. للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر الحزب بأنّ الدولة تحاول إعادة تعريف نفسها بدونه. وللمرة الأولى منذ 2008، تجد الحكومة نفسها في موقع المبادِر لا المدافع. لكن هذا المسار، مهما بدا قانونيًا ودستوريًا، يحمل معه احتمالات تصعيدية مفتوحة. فلا حزب الله قادر على القبول بسردية "السيادة بلا مقاومة"، ولا الحكومة مستعدة للتراجع بعد أن شقّت الطريق نحو ما تعتبره "استعادة القرار". لبنان، إذًا، على حافة مسارين: إمّا تسوية غير منظورة تُعيد الجميع إلى الطاولة، وإما مواجهة باردة، ستعيد رسم قواعد الحكم من جديد.
صوت لبنان
منذ 3 ساعات
- صوت لبنان
ميشال ضاهر: حصر السلاح بيد الدولة خطوة تاريخية نحو الاستقرار والنهوض
كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة اكس بروح المسؤولية الوطنية ورؤية استراتيجية ثاقبة، أعلن الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن الخطوة الحاسمة: حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على المؤسسات الشرعية حصرًا، بعيدًا عن الصراعات السياسية والاستقطاب المتشنج. هذه الخطوة تأتي كحجر أساس لبناء الدولة الجامعة والحاضنة لكل أبنائها وتُعدّ مفتاحًا لاستعادة الاستقرار السياسي، وبدء مرحلة النهوض الاقتصادي والمالي. إنها لحظة تاريخية وفاصلة في إعادة بناء الوطن
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
وزارة الأشغال باشرت تأهيل المعابر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أعمال تأهيل المعابر الحدودية التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ثلاثة جسور تربط لبنان بسوريا في محافظة عكار، وهي: معبر العريضة، ومعبر السبع قمار (القبيعة – وادي خالد)، ومعبر العبودية. وقد باشرت الفرق الفنية في الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إنشاء معابر موقتة لضمان استمرارية حركة العبور وتأمين التواصل بين الجانبين اللبناني والسوري. • في معبر العريضة، تم إنجاز المعبر المؤقت وإعادة فتحه أمام الحركة. • في معبر السبع قمار (القبيعة – وادي خالد)، تجري حاليا أعمال الترميم الموقت لتأمين العبور الى حين إنجاز الحل الدائم. • في معبر العبودية، ستبدأ قريبا أعمال إنشاء معبر موقت لتأمينه بالسرعة الممكنة. وأكدت الوزارة "أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حلول مرحلية، ريثما يتم الانتهاء من الدراسات الهندسية الشاملة التي تنفّذها الوزارة بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، تمهيدا لإعادة بناء الجسور الثلاثة بالمعايير والمواصفات التي كانت قائمة قبل القصف". وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمتابعة هذا الملف حتى إعادة المعابر إلى حالتها الطبيعية، بما يضمن انسيابية الحركة الحدودية.
