مرفأ بيروت… المحقق العدلي يستجوب اللواءين إبراهيم وصليبا

على مدى 4 ساعات ونصف الساعة، استجوب المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، كلّاً من المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، في حضور وكلاء الدفاع عنهما وفريق الادعاء الشخصي، وذلك بعد امتناعهما في السابق عن المثول أمام البيطار، بذريعة الحصانة الوظيفية وعدم إعطاء وزيري الداخلية السابقين محمد فهمي وبسّام مولوي الأذن لملاحقة إبراهيم، وامتناع المجلس الأعلى للدفاع عن إعطاء الإذن لملاحقة صليبا.
اللواء عباس إبراهيم
بدأت جلسة التحقيق عند الساعة التاسعة والربع صباحاً مع اللواء عباس إبراهيم، الذي استبق انعقادها بتقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة البيطار، وشكّل حضوره مفاجأة، باعتبار أن هذه المراجعة يمكن أن توقف التحقيق معه إلى حين البتّ في الدعوى.
وعدّت مصادر مواكبة للتحقيق أن المدير السابق للأمن العام «آثر أن يدلي بإفادته طوعاً، ومن دون أن ينتظر نتيجة دعوى المخاصمة». وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «فريق الادعاء الشخصي سأل إبراهيم عمّا إذا كان يقبل استجوابه طوعاً من دون أي تحفّظ أو اعتراض، فردّ الأخير بالإيجاب، وعندها جرى تدوين هذه العبارة في المحضر وباشر البيطار باستجوابه».
وأكدت المصادر أن «التحقيق كان دقيقاً ومركزاً، والأسئلة تمحورت حول دور جهاز الأمن العام في المرفأ، وما كان بالإمكان القيام لتلافي وجود نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وعدم القيام بالإجراءات الواجبة»، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم «أعطى أجوبته حول كلّ هذه الأسئلة والاستفسارات».
في ختام الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، خرج إبراهيم من قصر العدل، وقال خلال مغادرته الجلسة إنه «مرتاح إلى وضعه ومتأكد من براءته من كل التهم المنسوبة إليه». ورداً على سؤال عن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضدّه، أوضح أنه «فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي».
وقال: «كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة، لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى بإجراءاته». وشدّد على أن «دعوى المخاصمة ركّزت على المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار، ولا سيما تجاوزه الحصانة الإدارية التي يتمتع بها وعدم الاستحصال على إذن قبل الادعاء والملاحقة».
اللواء طوني صليبا
لم تمضِ دقائق على مغادرة عباس إبراهيم قصر العدل، حتى حضر اللواء طوني صليبا برفقة وكيله القانوني المحامي نضال خليل. وبدأت جلسة استجوابه بحضور فريق الادعاء، ودامت الجلسة ساعتين. وإثر انتهائها، عبّر صليبا عن ارتياحه لسير التحقيق، مشيراً إلى أن «ما يجري تداوله في الخارج مخالف تماماً للأجواء التي سادت خلال التحقيق». وقال إن «القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وبكل احترام وأفسح المجال أمامنا للإجابة على الأسئلة وشرح موقفنا».
وذكر صليبا بأنه «المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل، وأدلى بإفادته 4 مرات في هذا الملفّ؛ 3 مرات أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ومرّة أمام البيطار»، مضيفاً: «مستعدّ أن أمثل مرة جديدة لمساعدة المحقق العدلي، وتقديم كلّ المعلومات التي يقتضيها التحقيق».
ولم يعرف ما إذا كان البيطار ترك اللواءين إبراهيم وصليبا بموجب سندات إقامة أو رهن التحقيق، إلّا أن مصدراً قضائياً أشار إلى أن المحقق العدلي «لم يتخذ قراراً في هذا الشأن، وأرجأ ذلك إلى حين انتهاء التحقيق مع جميع المدعى عليهم».
وعن مبرر المضي باستجواب إبراهيم، رغم تقديم الأخير دعوى مخاصمة ضدّ البيطار، شدّد المصدر على أن المحقق العدلي أنهى الجدل القانوني، وهو دعاوى الردّ والمخاصمة، واستند إلى الاجتهاد الصادر عن الهيئة العام لمحكمة التمييز في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، الذي يقول إن «المجلس العدلي لا يُخَاصم، والمحقق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي».
ويأتي استجواب إبراهيم وصليبا بعدما استأنف البيطار المسار القضائي في ملف انفجار بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) عام 2020، في بداية العام الحالي، بعد أيام على انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي تعهّد بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية وإقرار قانون استقلالية القضاء، وذلك بعدما أدّت التدخلات السياسية، خصوصاً من قبل «حزب الله» و«حركة أمل»، إلى تعطيل التحقيق في عشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضد المحقق العدلي، ومن ثم بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي انتهت في 27 نوفمبر الماضي.
يوسف دياب - "الشرق الأوسط"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

ليبانون 24

منذ 4 ساعات

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" الآن؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟

أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.