بنك ABC في الأردن يعقد اجتماعه السنوي للهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني
عقدت الهيئة العامة لبنك ABC في الأردن (المؤسسة العربية المصرفية - الأردن) اجتماعها السنوي العادي للعام 2025 يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
ترأس الاجتماع سعادة السيد صائل فايز الوعري - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيد جورج فرح صوفيا - المدير العام للبنك، وعطوفة د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات من شركة "إرنست ويونغ"، ومندوب البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مساهمين يملكون ما نسبته (89.71%) من رأس مال البنك.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2024، خطة عمل البنك لسنة 2025، تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح أو الخسائر كما في 31/12/2024، كما صادقت الهيئة العامة على تعيين شركة "إرنست ويونغ" كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2025، وصادقت كذلك على تسمية السيد عمرو ثروت علي أبو العلا ممثلا عن شركة Varner Holdings Limited عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بصفة "عضو غير مستقل" اعتبارا من 8 مايو 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المالية 2024.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد صائل فايز الوعري، رئيس مجلس الادارة، بأن بنك ABC في الأردن حقق أداءاً مالياً جيداً خلال عام 2024، محافظًا على متانته المالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.16% ونسبة الرافعة المالية 9.68%، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني. كما بلغت موجودات البنك ما قيمته 1.38 مليار دينار أردني لعام 2024. كما بلغت حقوق المساهمين 164 مليون دينار أردني مقابل 165 مليون دينار أردني للعام 2023. وبلغ العائد على حقوق الملكية 1.13%، بينما وصل العائد على موجودات البنك إلى 0.13%.
و أشار سعادة السيد الوعري إلى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 4% لتصل إلى 912 مليون دينار أردني في نهاية العام 2024، حيث شكلت الحسابات الجارية والتوفير ما نسبته 12.68% من مجموع الودائع، مما يعكس ثقة العملاء وولاءهم للبنك. وقد ساهم هذا النمو في الحفاظ على نسبة سيولة مريحة بلغت 118.4 %مع نهاية العام 2024، بينما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 1.9 مليون دينار أردني.
كما أكد سعادة السيد الوعري استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. وأطلق البنك عبر تطبيق "إلى" مجموعة كم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتوازن بين تنمية محافظ التسهيلات وإدارة المخاطر.
ومن جانبه، أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام للبنك، أن النتائج المالية لعام 2024 تعكس مساراً ثابتاً للبنك نحو تحقيق نمو مستدام مشيراً إلى أن إجمالي الدخل بلغ 43.4 مليون دينار أردني لسنة 2024. كما بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 767 مليون دينار أردني خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بـ 763 مليون دينار أردني في العام السابق. وأوضح أن البنك استمر في رصد مخصصات وفقاً للتطورات والمستجدات، محافظاً على مستويات تغطية مناسبة ومتوافقة مع متطلبات البنك المركزي الأردني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة
توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات
أخبارنا : عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية . جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة . ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة . المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ'الجائر وغير العادل '، جاء في توقيت اعتبروه "كارثياً'، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا . وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل. ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة .
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
الحغبير يزور مراكز تجارية ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها
الأنباط - على هامش المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني ببرلين شارك رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الحغبير في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. وأوضح الجغبير، أنه على هامش المشاركة في هذا الملتقى، فقد قام بزيارة عدد من المراكز التجارية الكبرى في برلين، للاطلاع عن كثب على مدى تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في هذه الاسواق، وكذلك الالتقاء بمسؤولي بعض هذه الاسواق، لحثهم على زيادة تواجد المنتجات الصناعية الأردنية فيها، خصوصا وان الصناعات الأردنية قد حققت تميزا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، جعلها تتواجد وبقوة في عدد من المراكز التجارية في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بينت الجولة تواجد عددا من المنتجات الأردنية في هذه الاسواق، الأمر الذي عكس الاعتزاز والفخر بأن صناعتنا الأردنية تمكنت من دخول هذه الاسواق الكبيرة. وأكد الجغبير ضرورة تضافر الجهود الحكومية وبالتعاون مع غرف الصناعة لغايات اعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية للسلع الأردنية، لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الألمانية الذي يعتبر أحد أكبر الاسواق الأوروبية. وأشار الجغبير ان نحو 20 بالمئة من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، وبقيمة وصلت الى 2.861 مليار دينار في العام 2024، مقابل صادرات أردنية الى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 427 مليون دينار، رغم وجود اتفاقية موقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشير الى وجود اختلال بالميزان التجاري لصالح الأوروبيين، داعيا الحكومة الى بحث المعيقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات الأردنية الى أوروبا. وبين الجغبير ان غرف الصناعة، تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب تنظيم زيارة للوفود الصناعية الى الاسواق الأوروبية المستهدفة، ومنها السوق الألماني، وذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المراكز التجارية الكبرى في هذه البلدان.
