بعد المانجو والبصل… هل يلقى التفاح مصير الإهمال في أسواق اليمن؟'

تكبّد مزارعو التفاح في اليمن، ولا سيما في محافظة صعدة، خسائر مالية فادحة نتيجة الكساد الحاد الذي يضرب الأسواق المحلية، في ظل تدهور اقتصادي متواصل وغياب أي تدخلات حكومية أو دعم زراعي.
وقال أحد المزارعين إنه اضطر إلى التوقف عن ريّ مزرعته الخاصة بالتفاح، بسبب الانهيار الكبير في أسعار المحصول، حيث بلغ سعر سلة التفاح – بوزن يتراوح بين 20 إلى 25 كيلوغرامًا – نحو ألفي ريال فقط، وهو ما كان يُعد سابقًا سعرًا للكيلوغرام الواحد.
وأوضح المزارع أن تكاليف الإنتاج والري أصبحت تفوق قيمة العائد بالكامل، خصوصًا بعد أن رفعت مليشيا الحوثي سعر جالون الديزل (20 لترًا) إلى عشرة آلاف ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتسويق إلى الأسواق.
وأكدت مصادر زراعية أن المليشيا الحوثية تفرض ضرائب باهظة على المزارعين، ما أدى إلى انهيار أسعار المحاصيل الزراعية، وخلق حالة من الإحباط واليأس لدى آلاف المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.
وبحسب المصادر، فإن الكساد لم يقتصر على التفاح فقط، بل شمل أيضًا الطماطم، البطاطس، البصل، الفراولة، والمانجو، حيث خسر المزارعون ملايين الريالات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، بعد إيقاف الحوثيين لرواتب الموظفين وفرضهم المزيد من الإتاوات والضرائب التعسفية، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع النطاق في مختلف القطاعات.
ودعا المزارعون الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وحماية الأمن الغذائي اليمني من الانهيار
التفاح
الكساد
المزارعين
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
لراحة معدتك… جرب الأعشاب المنقوعة بدلًا من المغلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

باستراتيجيتها الجديدة.. هل تراكم الحكومة اليمنية الدين العام؟

يمن إيكو|أخبار: أقر مجلس وزراء الحكومة اليمنية- في اجتماع برئاسة رئيس المجلس سالم بن بريك- مشروع استراتيجية الدين العام، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، في اتجاه سيراكم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي على اليمن. وحسب ما نشرته الحكومة على حسابها الرسمي بمنصة فيسبوك ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن رئيس الوزراء سالم بن بريك قال خلال الاجتماع- الذي استعرض الوضع الاقتصادي والمالي في مناطق الحكومة اليمنية-: 'إن الاستراتيجية تهدف إلى التنظيم الجيد للمديونية، وضبط المخاطر، وضبط العجز المالي عبر موارد لا تتسبب في تضخم إضافي'. وفيما ترى الحكومة أن استراتيجية الدين العام تعتمد أساساً على محاور رئيسية: تعبئة الموارد، وتنويع أدوات التمويل (سندات، قروض دولية، ودائع)، والحفاظ على توازن المخاطر، حذر خبراء اقتصاديون من احتمال تفاقم تراكم الدين الخارجي إذا لم تصاحبها إصلاحات هيكلية حقيقية ومضيّ في الشفافية والمساءلة، خصوصاً مع العجز الحكومي المستمر في الإصلاحات الموصولة بتنمية الإيرادات وصب روافدها إلى البنك المركزي في عدن خلال السنوات السابقة. الخبراء اعتبروا الاستراتيجية محاولة لتغيير النهج الحكومي من الاقتراض العشوائي إلى التمويل المقنن والمستدام لإقناع البنوك المحلية والمؤسسات والمانحين الدوليين بمواصلة الإقراض المفتوح للحكومة، الأمر الذي يفتح الباب كاملاً أمامها لمراكمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، تحت غطاء وشعار سعي الحكومة للوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، على غرار شعارات الإصلاحات الاقتصادية التي لم تفضِ إلا إلى مزيد من انهيار وقيمة الريال اليمني أمام الدولار والسعودي، ومعه تردي الوضع الاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق. ومنذ 2015 ارتفع الدين العام اليمني بشكل كبير؛ بفعل اعتماد الحكومة اليمنية على تمويل عجز موازناتها على التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي في عدن أو من المساعدات والقروض الدولية، ما أدى إلى تضخم حاد في الأسعار، وانهيار الريال وتآكل القدرة الشرائية، وقد أثّر ذلك بالفعل على الأجيال الحالية وسيؤثر على الأجيال المقبلة، لأن تكاليف خدمة الدين ترتفع مع كل دورة اقتراض جديدة، مما يقلل الموارد المتاحة لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

'الجوع يقرع الأبواب والغضب يسبق الانفجار'.. انهيار معيشي في عدن ولحج وأبين

يمن إيكو|أخبار: يعيش مثلث محافظات (عدن، لحج، أبين) الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية جنوبي البلاد، انهياراً اقتصادياً متسارعاً دفع بموجات الغلاء إلى مستويات قياسية، وسط تصاعد احتجاجات غاضبة وتحذيرات شعبية من 'انفجار أمني' وشيك، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'الأيام' الصادرة في عدن اليوم الأربعاء ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقلت الأيام عن مواطني عدن تأكيدهم أن المجاعة باتت واقعاً معاشاً في ظل تأخر الرواتب وتراجع قيمتها إلى ما يعادل 100 ريال سعودي شهرياً، فيما يقول علي حسن كريدي، متقاعد من لحج: 'راتبي 37 ألف ريال فقط، لدي 16 فرداً في البيت، والراتب لا يكفينا أسبوعاً. أنا أعيش في وضع لا يُحتمل، الله يستر على القادم'. وحسب تقرير الأيام، فإن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعات يومية، حيث وصل سعر الروتي إلى 100 ريال للقرص الواحد، فيما أوضح ملاك محلات تجزئة أن 'تجار الجملة صاروا يطلبون الدفع بالدولار، وهو ما يدفعنا لرفع الأسعار بشكل يومي وفقاً لتقلبات الصرف'، وهو ما يعني مزيداً من العجز الشرائي لدى المواطن. ومن أبين، نقلت الصحيفة عن المواطن صلاح محمد أحمد، قوله: 'المواطن هرم من العذاب وارتفاع الأسعار… نحن على حافة الجوع'. فيما وصفت التربوية بونة الساحلي الأوضاع بأنها 'تعبير عن فشل ذريع في إدارة الدولة، وثورة النسوان أوصلت رسالتها إلى العالم بأننا نعيش بلا ماء ولا كهرباء ولا دواء'. وبينما تُحذر شخصيات اجتماعية كـ الشيخ خالد الدحبي، من أن 'الفقر دخل كل بيت، والوضع المعيشي أصاب المواطن في مقتل'، تتصاعد المطالبات بضرورة معالجات اقتصادية عاجلة وحقيقية، بدلاً من الخطابات السياسية التي لم تسهم سوى في مفاقمة الأزمة، فيما نبه المراقبون إلى أن التدهور الاقتصادي الحاصل في هذه المحافظات هو نتاج تآكل السياسة المالية وغياب المعالجات الحقيقية، ما يستوجب تحركاً اقتصادياً مؤسسياً عاجلاً لتدارك الانهيار وتخفيف الكلفة الإنسانية المتصاعدة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

فشل المجلس الرئاسي في تسوية مرتبات ومدفوعات المُقاتلين يُهدد جهود توحيد القوات اليمنية

للعام الثالث يفشل مجلس القيادة الرئاسي في تسوية أوضاع مدفوعات القوات والتشكيلات المسلحة المنضوية تحت لواء المجلس، مع التدهور المُخيف في القيمة الشرائية لمرتبات الجنود مع تسارع انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية. المجلس الرئاسي الذي تم تأليفه من قيادة ومُمثلين عن التشكيلات المسلحة التي تم تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قبل عشرة أعوام، لم يُحقق اختراق فعلي في مهمة توحيد القوات وإعادة تنظيمها داخل هياكل وزارتي الدفاع والداخلية رغم تشكيل لجنة عليا كواحدة من الهيئات المساندة للمجلس الرئاسي الذي استند في مبررات تشكيله على توحيد صفوف القوى والقوات اليمنية المناوئة للحوثيين. وتُعاني القوات النظامية الخاضعة فعليا لوزارتي الدفاع والداخلية من انخفاض حاد في قيمة المرتبات علاوة على عدم انتظام تسليمها مع وجود بعض التفاوت بين المناطق العسكرية نفسها، فيما تتقاضى التشكيلات الأخرى مرتبات عالية ومنتظمة ودعومات جيدة. ففي عام 2016 تم إقرار تحديد رواتب الجيش النظامي بمبلغ 60 ألف ريال للجندي، كانت قيمتها آنذالك ألف ريال سعودي، فيما قيمتها اليوم لا تتعدى (85) ريال سعودي، مع الغلاء المُتضخم في أسعار المواد الأساسية وسوء الأحوال المعيشية. وفقا لمصادر دفاعية. بينما يتسلّم مقاتلو القوات الأخرى مرتبات شهرية منتظمة لا تقل عن ألف ريال سعودي، إلى جانب صرفة يومية واحتياجات لوجستية كافية، بعضها مُقدمة من السعودية والبعض من الإمارات. إلى جانب أن القوات النظامية تخضع للسياسات المالية والاصلاحات الحكومية والأطر المعمولة في الموازنة والنفقات والرقابة ومعايير المرتبات والأجور. وتتلقى قوات الجيش والأمن في مأرب وبعض المناطق المحررة بين فينة وأخرى مكرمة سعودية يتم مُصارفتها عبر الحكومة وبأسعار منخفضة عن أسعار الصرف في السوق، ويتم صرفها للجنود بالعملة الوطنية، فيما مرتبات ومدفوعات بقية التشكيلات تصرف بالريال السعودي والدرهم الاماراتي وخارج القنوات الحكومية والبنك المركزي. مع ما يصاحب عملية صرف الاكرامية من مشاكل إدارية وفنية، وفوضى النشر والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم كفاءة السلطات في ضبط نشاط القادة والأفراد. وفقا لمصادر حكومية وعسكرية مطلعة فقد جرت خلال الأشهر الماضية مشاورات ونقاشات داخل الحكومة ومع قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف الداعم للشرعية لمحاولة تقليص الفجوة في موضوع المرتبات وعمل معالجات مرحلية تبدأ بتحسين قيمة مرتبات جنود الجيش واعتماد مبلغ 500 ألف ريال. لكن تلك المُقاربة لا تزال مُتعثرة، مع أن عدم المساواة بين مرتبات القوات ستبقى قائمة. ووفقا لمعلومات فقد واجهت المقترحات لتسوية المرتبات رفضا متصلبا من قيادة التشكيلات الأخرى التي ترفض خفض مرتبات مقاتليها إلى مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، فيما واجه مقترح رفع مرتبات الجيش إلى ألف ريال أسوة ببقية القوات تعقيدات كبيرة. تقول الحكومة المعترف بها دوليا إنها تواجه نقصا حادا في الموارد واستمرار العجز في استئناف تصدير النفط والغاز منذ اوقفته الجماعة الحوثية، وتتعذر قيادة المجلس الرئاسي بأنها لا تمتلك سلاح دفاع جوي. وتتسع حالة من التذمر والاحتقان لدى جنود الجيش، وخصوصا الجرحى وأسر الشهداء، من ما يصفونه بالتمييز وغياب العدالة بين القوات.. مطالبين بتسويتهم ببقية التشكيلات والوفاء بحقوقهم واحتياجاتهم. وينظر الجنود بسخط إلى الاختلالات الكبيرة داخل هيئات ومؤسسات الحكومة والفساد المُفصح عنه رسميا وما يعتبرونه بالعبث في الانفاق العام وعدم ايلاء الجيش الاهتمام المُستحق ويتهمون الحكومة بعدم الوفاء بواجباتها. ويستنكر عسكريون حملات التشويه التي تطال القوات النظامية. فيما يُبدي البعض تذمرا من اقتصار ما تصفه الحكومة بحزمة الاصلاحات المالية وتنفيذها على القوات النظامية وبعض المناطق العسكرية دون أخرى، في وقت يتم انشاء قوات جديدة وفتح باب التجنيد والحشد، الأمر الذي يحفز تسرب جنود الجيش للالتحاق بالقوات الجديدة المدعومة. وتقول قيادة الجيش الوطني إن جهودها لم تتوقف في استكمال عملية تصحيح الاختلالات المصاحبة للمعركة، وأنها دشنت منذ أربع سنوات العمل في تحديث قاعدة البيانات وحصر القوة في معظم المناطق العسكرية وبدء النظام الالكتروني الموحد والبصمة الموحدة، وكذلك البطاقة العسكرية. فيما تواجه المناطق العسكرية التي أُعيد تشكيلها خلال الحرب ووقع عليها العبء الأكبر في مواجهة الحوثيين، صعوبات كبيرة في ضبط حركة القوة البشرية. هيكلة متعثرة.. نص اعلان نقل السلطة على هيكلة وتوحيد القوات والتشكيلات الموازية، وإعادة تنظيمها، وأوكل تلك المهام للجنة عسكرية وأمنية مشتركة تم اعلان تشكيلها في ابريل 2022م. وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي تحدث في تقريره العام الماضي عن "تباين كبير" في مرتبات الجنود المنتمين للقوات اليمنية المنضوية تحت معسكر مجلس القيادة الرئاسي المشكل في السابع من أبريل 2022 بقيادة الدكتور رشاد العليمي وعضوية أعضاء يمثلون التشكيلات العسكرية والأمنية. وورد في التقرير أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات". وليست المرة الأولى يتناول الفريق الأممي موضوع المرتبات، فقد كان الفريق قال في تقرير مقدم للمجلس في 2020، إن "تأخر دفع المرتبات، وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. ويشكلان عائقا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف". بحسب التقرير.