
الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة
قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
موضوعات مقترحة
وفي سياق منفصل، أعربت كالاس عن أسفها لعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر "محزن" في ظل استمرار التصعيد.
وفيما يتعلق بالتطورات في أوكرانيا، رحبت كالاس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.
وبخصوص الملف النووي الإيراني، شددت كالاس على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا، داعية طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة لاستئناف مهامهم دون قيود.
وأعلنت كالاس أيضًا تخصيص 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
د. محمد كمال: "الشرق الأوسط الجديد" يُعيد رسم خريطة الإقليم لصالح إسرائيل
محمد حشمت أبوالقاسم حذّر الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، من التحولات الجارية في مفهوم "الشرق الأوسط الجديد"، والذي يختلف جوهريًا عن النسخة السابقة التي عرفها العالم، معتبراً أن هذا التطور ينذر بتغيير عميق في موازين القوى ومعادلات الهوية داخل المنطقة. موضوعات مقترحة وقال "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن "الشرق الأوسط الجديد كما يُراد له اليوم، هو شرق أوسط بلا دولة فلسطينية، وبلا انسحاب من الجولان، بل ونهاية محتملة للدولة السورية بالشكل الذي عهدناه"، مؤكدًا أن "انهيار السلطة الوطنية في أي دولة، إذا حدث، لن يكون من السهل استعادته، وهو ما رأيناه مرارًا في تجارب عدة". وأشار إلى أن هذا التصور الجديد للإقليم يُعطي لإسرائيل مبررًا مفتوحًا لانتهاك سيادة الدول المجاورة "بمجرد الشعور بأي تهديد محتمل، حتى قبل أن يتحول إلى تهديد حقيقي"، وهو ما يُمثل انحرافًا خطيرًا عن المفهوم التقليدي للسلام القائم على الحقوق، لصالح رؤية تقوم على "السلام بالقوة". واختتم تصريحه بالتأكيد على دور مصر الريادي في تشكيل الفكر والسياسات في المنطقة، داعيًا إلى تمكين العقول المصرية ومراكز الأبحاث لصياغة رؤية واضحة للإقليم، تأخذ بعين الاعتبار موقع فلسطين، ووضع إسرائيل، والتحديات الكبرى القادمة.


المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
مجلس التعاون يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، عن إدانته الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وتهدد الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، عبر جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي". وأكد البديوي، أن "استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة". كما شدد الأمين العام، "على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".