خطة لزيادة إنتاج النفط الليبي 247 ألف برميل يومياً
مصرف ليبيا المركزي
، ناجي محمد عيسى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات من المصرف المركزي و
المؤسسة الوطنية للنفط
.
ويأتي الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تواجهها البلاد، خُصص لمناقشة آليات دعم الجهود الجارية لزيادة إنتاج النفط الليبي الخام بنحو 247 ألف برميل يوميًا، وهي زيادة تستهدف رفع إجمالي الإنتاج الوطني إلى مستويات تقارب 1.5 مليون برميل يوميًا في المدى القريب، مقارنة بالمستويات الحالية التي تدور حول 1.25 مليون برميل يوميًا.
ووفقًا لما عُرض خلال اللقاء، فإن هذه الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الليبي قد تسهم في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا، ما يُمثل دفعة قوية لقدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، خصوصاً في ظل الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع فاتورة الواردات، وضعف الإيرادات غير النفطية.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن زيادة إنتاج النفط الليبي تمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قوة الدينار الليبي، الذي شهد ضغوطًا متزايدة في السوق الموازي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى كونها خطوة محورية نحو استعادة التوازن في الميزان التجاري والميزانية العامة.
طاقة
التحديثات الحية
ليبيا تطرح أول مناقصة دولية لاستكشاف النفط منذ 2011
كذلك شدد الاجتماع على أهمية تفعيل قنوات التمويل المشتركة بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، سواء من خلال المصرف الليبي الخارجي أو عبر شراكات مالية مع عدد من المصارف الدولية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المؤسسة المخططة خلال الأعوام المقبلة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وحفر آبار جديدة، وتوسعة قدرات التخزين والتصدير.
وخلال اللقاء جرى عرض مرئي قدّمته المؤسسة الوطنية للنفط يتضمن خطة تحسين إنتاج النفط في ليبيا للعامين 2025 و2026، مع التركيز على المناطق ذات الجاهزية الفنية لزيادة الإنتاج بشكل سريع، بما في ذلك الحقول الكبرى في حوض سرت والواحات، إلى جانب تطوير مشاريع الغاز المصاحب.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والمالي بين فرق العمل المختصة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، وضمان التقدم في تنفيذ الخطة المعلنة، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
وتُسجل مؤسسة النفط صادرات البلاد من النفط الخام تطورات إيجابية، إذ ارتفع متوسط الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.24 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.042 مليون خلال المدة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 19%، وفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة. ويُمثّل هذا النمو السنوي دفعة قوية لجهود الدولة في استعادة مكانتها ضمن كبار المورّدين للأسواق العالمية، ويعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع مع تحسُّن البنية التشغيلية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر
كذلك قفزت صادرات النفط الخام المنقولة بحرًا إلى 1.18 مليون برميل يوميًا، مسجّلة نموًا سنويًا نسبته 21.9%، مقارنة بـ 972 ألف برميل في الربع الأول من 2024. ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تمثل نحو 90% من مداخيل الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام 2020. وتحتفظ ليبيا بأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في القارة الإفريقية، تُقدّر بنحو 48.4 مليار برميل، ويظل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي منذ اكتشافه في خمسينيات القرن الماضي، رغم ما شهده من اضطرابات سياسية وأمنية.
وأشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له إلى أن الاقتصاد الليبي لا يزال معتمدًا بشكل شبه كلي على صادرات النفط، ما يجعله عرضة بشدة للتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل استمرار فاتورة الواردات المرتفعة. وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تبقى رهينة بتطورات قطاع النفط، حيث يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعاشًا في عام 2025 مدفوعًا بتوسع في الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر على معدل نمو بنحو 2% على المدى المتوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
ليبيا تجمّد حسابات 12 شركة بقضية فساد طبي
أعلن كل من هيئة الرقابة الإدارية و مصرف ليبيا المركزي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة في القضية رقم (182) لسنة 2025، والتي تتعلق بالتجاوزات المرتكبة من قبل المسؤولين في الجهاز. وتشير التحقيقات إلى صرف مبالغ مالية بلغت 73 مليون دينار، بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار، لصالح 12 شركة متورطة في توريد أدوية ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا. والشركات المعنية في القضية هي: شركة الحكيم، الشركة الشاملة، شركة أمل الغد، شركة ريان الطبية، شركة مجموعة أجاويد للاستيراد، شركة الخطوط الثابتة، شركة زاد العافية، شركة رواد الصحة للخدمات الصحية، شركة الكبوتي، شركة المسار الدائم، شركة أكسبو الجنوب، وشركة الترياق. وفي ضوء ذلك، طلبت هيئة الرقابة الإدارية من مصرف ليبيا المركزي إصدار تعليمات عاجلة للمصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف التصرف في الحسابات الجارية لهذه الشركات، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (32) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لحماية المال العام وضمان الشفافية في كافة المعاملات المالية. وتعد خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الأداء المالي في المؤسسات الحكومية. كما صرّح صلاح عامر زويليمة، مدير الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، أن التحقيقات ستستمر بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما التام بالحفاظ على نزاهة الإجراءات المالية وحماية المال العام من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار النظام المالي في البلاد. كما سيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في التحقيقات فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يسحب فئة 50 ديناراً ويكشف تجاوزات نقدية ضخمة وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن إصدار أمر بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا، لدواعي مصلحة التحقيق في القضية، وذلك بعد تكشّف الحقائق المتعلقة بالضرر الذي لحق بالمال العام وسوء استخدام الوظيفة العامة. وتكشف التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في اختلاس مبالغ مالية تُقدّر بحوالي 73 مليون دينار، عبر تزوير مستندات رسمية داخل الجهاز. كما أظهرت التحقيقات تعرض أحد الموظفين لتهديد بالقتل والخطف من قبل أحد المتورطين، لإجباره على التوقيع على مستندات تتضمن الموافقة على صرف المبالغ المالية. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما الكامل بمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية، موضحين أن الأولوية تبقى لتوفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان استمرار التحقيقات وتحقيق العدالة في هذه القضية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
مطالبة بدعم المبادلات التجارية عبر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والسعودية
يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة. عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء. وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري. وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق ، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار. وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين. وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
شركة أسترالية توقع اتفاقاً للغاز الطبيعي المسال مع قطر للطاقة
قالت شركة سانتوس الأسترالية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً متوسط الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي وحدة مملوكة لقطر للطاقة. وأوضحت سانتوس، في بيان، أنها بموجب الصفقة ستورد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى عامين اعتباراً من 2026، وأضافت في بيانها أن الشحنات ستورد من محفظة الشركة الواسعة من أصول الغاز الطبيعي المسال . وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وفقاً لـ"رويترز". من جانب ثانٍ، أعلنت أستراليا، يوم الجمعة، أنها ستستثمر 432 مليون دولار أسترالي (283.82 مليون دولار أميركي) في مشروع للهيدروجين الأخضر تقوده شركة أوريكا، أكبر مُصنع للمتفجرات في العالم، في خطوة لدعم هذا القطاع الناشئ في ظل موجة من التأجيلات والمشاريع الملغاة في أنحاء البلاد. وسيُموِّل هذا الاستثمار مركز "وادي هنتر للهيدروجين"، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من عمليات تصنيع الأمونيا والمتفجرات التابعة لأوريكا في المنطقة المجاورة، مع طموحات مستقبلية لتصدير الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما نقلته "رويترز". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف على صادرات الغاز المسال والحديد في أستراليا من إعصار استوائي وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين إن تمويل هذا المشروع الواقع على الساحل الشرقي لأستراليا يساهم في تأمين مستقبل الطاقة للبلاد، مؤكداً أن الحكومة ترى في الهيدروجين الأخضر عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأضاف بوين في بيان أنه من خلال التحول من الغاز إلى الهيدروجين الأخضر، سيؤدي المشروع أيضاً إلى خفض كبير في الانبعاثات الصادرة عن منشأة أوريكا لإنتاج الأمونيا، كما سيساعد في إنتاج أمونيا خضراء للاستخدام المحلي في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، وفقاً لـ"رويترز". ويُعد هذا المشروع دفعةً قوية لصناعة الهيدروجين الأخضر المتعثرة في أستراليا، بعدما أُلغي العديد من المشاريع أو تأجلت، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا القطاع. ففي يوم الأحد، انهارت خطط لبناء مصنع CQ-H2 بقيمة 12.5 مليار دولار أسترالي في ولاية كوينزلاند، بعد انسحاب مطوره الرئيسي، شركة ستانويل الحكومية للطاقة. وكان يُعتبر أحد أكبر المشاريع وأكثرها تقدماً في البلاد. وقد واجه مركز "وادي هنتر للهيدروجين" الذي كانت أوريكا تطوره بالشراكة مع شركة أوريجن إنرجي، نكسة كبيرة العام الماضي بعد انسحاب شركة الطاقة، بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة وتحديات سوق الهيدروجين الأخضر. وصرحت أوريكا أن الدعم الحكومي كان "ضرورياً" لسد "الفجوة التجارية" للمشروع. وأضافت الشركة أنها تلقت اهتماماً كبيراً من شركاء محتملين خلال الأشهر الماضية، وأنها ستسعى لاتخاذ قرار استثماري نهائي "في الوقت المناسب". وبحسب "رويترز"، قال الرئيس التنفيذي سانجيف غاندي أنه يأمل في أن تواصل المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعملاء المحليين والدوليين، من خلال تقديم منتجات منخفضة الكربون، ودعم المرحلة التالية من إزالة الكربون في أوريكا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع في مرحلته الأولى ما يصل إلى 12 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 50 ميغاوات يعمل بالطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "رويترز". (رويترز، العربي الجديد)
