986 مليار ريال مساهمة برنامج «ندلب» في الاقتصاد غير النفطي السعودي
وحسب تقرير البرنامج لعام 2024، والذي صدر اليوم السبت، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًاً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية«واس».
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 2. 13 % مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.
فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 5. 78 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، وكذلك بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وفيما يتعلق بسوق العمل خلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد - تراكمياً- ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.2 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1. 1 تريليون ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 40 دقائق
- حضرموت نت
اخبار الهلال السعودي : نيوكاسل يصدم الهلال بسعر بيع إيزاك !
هاي كورة: حدّد نادي نيوكاسل الإنجليزي سعر التخلي عن خدمات لاعبه ألكسندر إيزاك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل الموسم الجديد. حسب ما أوردته صحيفة 'ذا أثليتك'، فإن الفريق الإنجليزي حدد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني (أي 750 مليون ريال سعودي) من أجل رحيل إيزاك إلى دوري روشن بعد اهتمام الهلال باللاعب. المفاجأة أن القيمة المالية لن تقف عند هذا الحد، بل قد تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني (أي 1.3 مليار ريال)، بعد احتساب عمولة الوكيل والتكاليف الأخرى.
صحيفة مال
منذ 2 ساعات
- صحيفة مال
برؤية سعودية .. المملكة وسوريا شراكة أخوّة لبناء اقتصاد وإحياء حضارة
لم تكن المملكة يومًا بعيدة عن سوريا، لا في معاناتها ولا في إعادة بناء أملها، بل كانت ولا تزال من أوائل الدول الداعمة لهذا البلد العربي الشقيق، إنسانيًا واقتصاديًا وسياسيًا. فقد قدمت المملكة عبر سنوات الحرب الطويلة مساعدات إغاثية وإنسانية سخية للشعب السوري، وها هي اليوم تعود بقوة لتقود مرحلة جديدة من الدعم تتمثل في إعادة الإعمار وبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي توجيه عاجل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة عن تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري يضم أعضاء من أعلى المستويات، ليكون منصة فعالة لدفع التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات. وفي منتدى الاستثمار السعودي – السوري المنعقد في دمشق بقصر الشعب، شهدت العلاقات بين البلدين قفزة نوعية عبر توقيع 47 اتفاقية اقتصادية واستثمارية بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال سعودي، بحضور أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، ما يعكس الجدية والالتزام السعودي الكامل بدعم سوريا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها. اقرأ المزيد وقد شملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متعددة أبرزها الزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنية والطاقة المتجددة، ما يعكس طموح البلدين في بناء نموذج تنموي شامل ومستدام. ويُلاحظ توافق معظم الاتفاقيات الموقعة مع توجهات رؤية السعودية 2030، خاصة في قطاعات الصناعة، والإسكان، والتقنية، والطاقة المتجددة، مما يعزز من تكامل الرؤى الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة. وتأتي هذه المبادرات متسقة مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية إقليمية تُسهم في استقرار المنطقة، وتدفع عجلة النمو والتنمية، وتفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وقد أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن 'توجيه سمو ولي العهد بتأسيس مجلس أعمال مشترك هو تأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه دعم سوريا'، مشيرًا إلى أن استثمارات الأشقاء السوريين في المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال، وأن المنتدى يمثل بداية جديدة لتعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أوسع. وأضاف الفالح في تصريحاته: 'منذ لحظة وصولنا إلى دمشق، شعرنا أننا نحلّ في أرضٍ نعرفها ونحبها، فالحفاوة والكرم السوري كانا رسالة محبة وصدق في استقبال الوفد السعودي'. كما أشاد بالجهود المشتركة لتفعيل مشاريع حيوية منها مشروع برج الجوهرة في دمشق بدعم سعودي، والذي يُعد رمزًا جديدًا للتعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين. هذا الدعم السعودي لا يقتصر على البُعد الاقتصادي فحسب، بل يعكس موقفًا إنسانيًا وأخويًا أصيلًا، يعيد لسوريا مكانتها في محيطها العربي، ويؤكد أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من وحدة الصف وتكامل الجهود. وتتزامن هذه العودة الاقتصادية مع جهود عربية حثيثة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، حيث تُعد المملكة أبرز من يدفع بهذا الاتجاه انطلاقًا من إيمانها بدور سوريا في الاستقرار الإقليمي، وهو ما تجسد بشكل واضح في هذا المنتدى التاريخي. ومع تفعيل هذه الاتفاقيات، من المتوقع أن تنطلق مشاريع تنموية كبرى تسهم في إعادة الإعمار، وتوفير آلاف فرص العمل، وتنشيط السوق المحلي، ما يُعيد دورة الحياة الاقتصادية في سوريا ويخفف من معاناة الشعب. وقد قوبلت هذه الخطوات السعودية بترحيب واسع في الشارع السوري، وقد علّق المواطنون والمحللون آمالًا كبيرة على هذه الشراكة لفتح أبواب الأمل وتحسين الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بعد سنوات من الأزمات الخانقة. ختام ما أقول.. تؤكد المملكة العربية السعودية عبر هذا المنتدى التاريخي أنها كانت ولا تزال سندًا لسوريا وشعبها في أصعب الظروف، وأنها تقف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، ليس دعمًا عابرًا، بل استثمارًا طويل الأمد في الاستقرار والتنمية والكرامة الإنسانية. وما هذه المبادرات إلا تأكيد جديد على أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لا تتخلى عن أشقائها في المحن، بل تمضي بهم بثبات نحو آفاق النهوض والبناء والمستقبل المشرق، وإعادة حضارة سوريا الشقيقة إلى واجهة العالم العربي من جديد. فحين تعِد السعودية.. تفي، وحين تمدّ يدها، تفعل ذلك بإرادة صادقة لا تعرف التراجع. وسوريا اليوم ليست وحدها، بل خلفها وطنٌ كبير اسمه المملكة العربية السعودية، يرى أن تعافي الشقيق هو منعةٌ للجميع، وأن إعادة إعمار الأرض تبدأ بإحياء الثقة، وبناء الأخوّة، واستعادة الإنسان لكرامته وأمله.
الموقع بوست
منذ 6 ساعات
- الموقع بوست
مترو وأبراج ومدن.. 6.4 مليارات دولار استثمار سعودي في سوريا
المنتدى الأول من نوعه بين البلدين شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وشملت تلك الاتفاقيات مجالات الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والتجارة، فضلا عن البنية التحتية والموارد البشرية والأغذية، والاتصالات والمال. وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قالت إن الاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى وقعها وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور الرئيس أحمد الشرع. ** مترو وجوهرة بدمشق ومن جملة الاتفاقيات المبرمة، قالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن "مشروع برج الجوهرة وسط دمشق واحد من أبرز المشاريع العقارية في المنطقة، وسيكون انطلاقة نحو شراكات إقليمية واستثمارات واعدة". وأوضحت الوزارة أن "المشروع استثمار سعودي سوري متكامل يجمع الأعمال والضيافة والتجزئة في وجهة واحدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 375 مليون ريال (100 مليون دولار). كما تم ضمن الاتفاقيات إعلان خطط استثمارية بدمشق، في 3 مسارات، هي المناطق المتضررة، والمناطق المنظمة، والمناطق الجاهزة للبناء. وهذه الخطط، وفق وكالة سانا، تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة، وبناء منشآت سياحية، وأبراج دمشق في حي البرامكة بقيمة 400 مليون دولار، وإقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في حي العدوي بقيمة 500 مليون دولار. كما تم الإعلان عن مشروع إنشاء مترو في دمشق بطول 17 كيلومترا من غرب المدينة إلى شرقها، ضمن 17 محطة، بقيمة ملياري دولار. المترو في حال إنشائه، سيحل أزمة مرور خانقة تشهدها دمشق بسبب ضعف شبكة الطرق وعدم قدرتها على استيعاب الازدحام الخانق الذي يشكو منه السوريون. ** اتفاقية مليارية في حمص الوزير السعودي قال في كلمته بالافتتاح، إن "المنتدى يتضمن توقيع اتفاقيات متعددة، بينها اتفاقية مليارية (مليار ريال سعودي نحو 270 مليون دولار) لمشروع تجاري متميز في مدينة حمص (وسط) يعود ريعه لدعم السوريين، بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع إسمنت". كما تم خلال المنتدى إبرام اتفاقيات في مجال الأمن السيبراني بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار). في السياق، أكد الوزير السعودي حرص الرياض على "تنمية العلاقات مع سوريا، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاستثماري". وأشار إلى أن المنتدى يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص. وبين الفالح أن "المستثمرين السوريين مدعوون لزيارة السعودية، والفرص متاحة أمامهم للبحث عن استثمارات، وسنقدم لهم كل الدعم". وعن المرحلة المقبلة، قال: "مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية، فضلا عن الصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها". ** البنية التحتية والزراعة وفي قطاع البنية التحتية، تم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي (2.9 مليار دولار)، وفق الفالح. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فشهد المنتدى انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا، وعدد من شركات الاتصالات السعودية، بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني. وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.8 مليار دولار). وتعاني شبكة الإنترنت والاتصال في سوريا من واقع مترد وبنية تحتية قديمة لا توفر الجودة، ولا تلبي متطلبات المرحلة والتقدم التكنولوجي، بينما تسعى الحكومة الجديدة لتحسينها. ** الزراعة والمال وفي قطاع الزراعة، قال الوزير السعودي: "نتطلع للعمل في سوريا لتطوير مشروعات نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية والصناعات التحويلية". وكذلك في قطاع الخدمات المالية والتمويل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "مجموعة تداول" السعودية، وسوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية. ويسهم ذلك في تخفيف معاناة السوريين على صعيد تحويل الأموال، جراء العقوبات التي فرضت عليهم سابقا نتيجة انتهاكات نظام الأسد. وتكمن تلك الصعوبات في ضعف شبكات التحويل وقلة عددها، وعدم قدرتها على استيعاب مبالغ كبيرة بسبب الواقع الاقتصادي المنهك. وفي خطوة تعكس حرص المملكة على العلاقات الاقتصادية مع سوريا، "أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاجلاً بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، وأن تكون عضويته على أعلى المستويات، ومن كبار رجال الأعمال"، وفق ما أكد الوزير الفالح. كما شهد المنتدى الاتفاق على استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار، وفق كلمة عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب بالمنتدى. وبشأن مجال الطيران، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري: "قررنا استثمار مطار المزة العسكري (بدمشق)، وتحويله إلى مطار مدني". ذلك المطار كان كابوسا للسوريين، جراء استخدامه من قبل نظام الأسد في قصف المناطق الثائرة بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة جنوبا، ما أدى إلى تهجير ملايين السوريين. ** محطة تاريخية وفي كلمته بالمنتدى، وصف وزير الاقتصاد السوري المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين". ولفت إلى أن ما يجمع سوريا والسعودية "من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساسا متينا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين". وأوضح الوزير الشعار أن سوريا تشهد "تحركا حقيقيا نحو النمو والازدهار". وشدد على "الالتزام الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى، بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي". والخميس، بدأت في دمشق أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي الأول بحضور الرئيس السوري ورجال أعمال من البلدين، وفق وكالة "سانا" التي لم تحدد مدته. والأربعاء، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في مؤتمر صحفي بدمشق، عن أول منتدى للاستثمار بين بلاده والسعودية، يساهم في تأمين 50 ألف فرصة عمل. وأوضح المصطفى أن "الاتفاقات تشمل كافة القطاعات، وتتوزع على المحافظات السورية (الـ 14)، وليست محصورة في منطقة محددة". كما قال الوزير الفالح، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الرياض ستعلن عن مشاريع كبيرة في سوريا، الخميس. وأفادت وكالة "سانا" الأربعاء، بوصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر برئاسة الفالح إلى مطار دمشق الدولي، دون تحديد مدة الزيارة. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
