سجن قائد سابق سنة نافذة بتهم التزوير وشبهة تورطه بالمخدرات

agadir24 – أكادير24
في حكم قضائي هام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بسجن رجل سلطة برتبة قائد، كان قد عمل سابقاً في منطقة بني شيكر بإقليم الناظور، لمدة سنة حبساً نافذاً.
جاء هذا الحكم على خلفية متابعة القائد في ملف ثقيل يتضمن تهماً جنائية بنزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية. كما اشتبه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات، مما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه. تفجرت القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وثائق إدارية مزورة، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية.
استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، وكان من بينها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، التي قدمت معطيات مهمة حول ظروف إصدار الوثائق الإدارية المثيرة للجدل. أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في إقليم الناظور، خاصة وأن المعني بالأمر كان يُعد من أبرز رجال السلطة هناك، مما صدم الرأي العام المحلي الذي كان يضع ثقته فيه.
تعكس هذه الإدانة التوجه المتزايد للدولة نحو مكافحة الفساد ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الإدارية. يؤكد هذا الحكم التزام السلطات القضائية بسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي سياسة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع أي تلاعب من قبل المسؤولين. لطالما طالب المواطنون بمواجهة الفساد داخل الإدارات الحكومية، ويأتي هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية، بغض النظر عن الموقع الذي يشغله المتورطون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

سجن قائد سابق سنة نافذة بتهم التزوير وشبهة تورطه بالمخدرات

agadir24 – أكادير24 في حكم قضائي هام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بسجن رجل سلطة برتبة قائد، كان قد عمل سابقاً في منطقة بني شيكر بإقليم الناظور، لمدة سنة حبساً نافذاً. جاء هذا الحكم على خلفية متابعة القائد في ملف ثقيل يتضمن تهماً جنائية بنزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية. كما اشتبه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات، مما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه. تفجرت القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وثائق إدارية مزورة، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية. استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، وكان من بينها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، التي قدمت معطيات مهمة حول ظروف إصدار الوثائق الإدارية المثيرة للجدل. أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في إقليم الناظور، خاصة وأن المعني بالأمر كان يُعد من أبرز رجال السلطة هناك، مما صدم الرأي العام المحلي الذي كان يضع ثقته فيه. تعكس هذه الإدانة التوجه المتزايد للدولة نحو مكافحة الفساد ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الإدارية. يؤكد هذا الحكم التزام السلطات القضائية بسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي سياسة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع أي تلاعب من قبل المسؤولين. لطالما طالب المواطنون بمواجهة الفساد داخل الإدارات الحكومية، ويأتي هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية، بغض النظر عن الموقع الذي يشغله المتورطون.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية 2024/2025: ترقب وحلول جديدة لأساتذة المغرب

agadir24 – أكادير24 تشهد الساحة التعليمية في المغرب ترقبًا واسعًا بين نساء ورجال التعليم مع اقتراب الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للعام الدراسي الحالي. تشير المؤشرات الرسمية إلى قرب الإفراج عن قوائم المنتقلين، خاصة بعد إضافة خانة خاصة بـالحركة الجهوية لأطر التدريس في بوابة الحركة الانتقالية. هذا التحديث يؤكد بوضوح اقتراب الانتهاء من المرحلة الوطنية، ويفتح الباب أمام المرحلة الجهوية التي غابت لسنوات. تسريع معالجة الملفات: استقرار مهني وأسري قبل الموسم الدراسي يُفهم من هذا التطور الإداري أن وزارة التربية الوطنية عازمة على تسريع وتيرة معالجة ملفات الانتقال بشكل متكامل. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستقرار المهني والأسري للأساتذة قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل. من المتوقع أن تُعلن نتائج الحركة الجهوية مطلع سبتمبر القادم، وذلك قبل بداية الموسم الدراسي 2025/2026. الحركة الوطنية والتفاوض النقابي: توازن بين الاستحقاق والبعد الاجتماعي ارتبط تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية هذا العام بشكل مباشر بمسار التفاوض الجاري بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. شكّلت هذه الحركة إحدى النقاط المحورية في جولات الحوار القطاعي، بهدف تحقيق توازن بين مبدأ الاستحقاق والبعد الاجتماعي. امتيازات جديدة: حلول جزئية لإشكاليات الاستقرار الوظيفي يجمع المهتمون بالشأن التربوي على أن هذه الدينامية الجديدة قد تقدم حلًا جزئيًا لبعض إشكاليات الاستقرار الوظيفي التي طالما أرّقت فئات واسعة من المدرسين، لا سيما المتزوجين من ربات بيوت. منحت الصيغة الجديدة للحركة امتيازًا خاصًا لهذه الفئة، يتمثل في تخصيص 15 نقطة إضافية قد تمكنهم من الاقتراب من مقار سكن أسرهم، مما يعزز الاستقرار الأسري للأساتذة. آمال وتحديات: استجابة لانتظارات المعنيين وخصاص الأطر تتجه الأنظار حاليًا نحو مدى فاعلية هذه التعديلات على أرض الواقع، وسط آمال معلقة على أن تسفر عن نتائج منصفة تعكس انتظارات المعنيين. ومع ذلك، هناك تحديات قائمة، حيث تعاني بعض الجهات من خصاص كبير في أطر التدريس، مما قد يزيد من صعوبة الاستجابة الشاملة لجميع الطلبات. توجه نحو المعالجة التدريجية: استجابة لمطالب سنوات يعكس الإعلان المرتقب عن النتائج، وما يصاحبه من إطلاق جديد للحركة الجهوية بصيغة إلكترونية، توجهًا نحو المعالجة التدريجية للاختلالات السابقة. كما يمثل هذا التوجه استجابة لمطالب ظلت مطروحة لسنوات داخل المنظومة التربوية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

فضيحة استعمال سيارة تابعة للجامعة الملكية للقنص في أغراض مشبوهة بإقليم شيشاوة

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر محلية عن واقعة مثيرة للجدل تتعلق باستعمال غير قانوني لسيارة تابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص، مخصصة لجهة سوس ماسة، في نشاط خارج نطاقها الجغرافي والقانوني، وبالضبط بمنطقة إحاشة الخنزير الواقعة بين إقليمي مراكش آسفي وشيشاوة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد السيارة المعنية في نشاط غير مرخص من طرف أعضاء أحد فروع الجامعة، وذلك في خرق صريح لمهام المركبة التي تم تخصيصها حصريًا لمحاربة القنص العشوائي داخل جهة سوس ماسة، ووفق ما ينص عليه القانون المنظم لهذا القطاع. وتثير هذه الواقعة استياءََ واسعًا في صفوف الفاعلين في المجال البيئي والقنص، لاسيما أن السيارات من هذا النوع تُقتنى وتُموّل من أموال القناصة، في إطار ما يُعرف ببرامج مكافحة الصيد غير القانوني، ما يجعل من استغلالها في أغراض مشبوهة ضربًا لمصداقية المؤسسة وعبثًا بالمال المخصص لخدمة الشأن القنصي. ووفق مراقبين، فإن ما جرى يُجسّد المقولة الشهيرة: 'حاميها حراميها'، حيث يُفترض في الجهات المشرفة على ضبط القطاع أن تكون أول من يلتزم بالقانون، لا أن توظف الموارد المخصصة لمكافحة التسيب في أنشطة غير قانونية. هذا، وتطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تورط في هذه الاستعمالات الخارجة عن نطاق القانون.