الهيئة السعودية للمياه توقّع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء منظومتي إنتاج الجبيل والخبر بقيمة (650) مليون دولار

وقّعت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، لدعم مشروع إستراتيجي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى والخبر المرحلة الثانية، بقيمة (650) مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025.
ووقّع خطاب الالتزام كل من: نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية المهندس عبدالله الزويد، ومدير عام تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر، والرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني سطام الجهني بصفته الرئيس التنفيذي المكلف للاستثمار.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية، الذي وضع إطارًا لتعاون طويل الأمد في مجالات المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير المدن، ويستهدف المشروع تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO)، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا، وذلك دعمًا لمستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030.
وحقق مشروع منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية الرقم القياسي الأول كأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، وبقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك.
وبموجب الاتفاقية سيلتزم البنك الآسيوي بتوفير تمويل يزيد عن (1.6) مليار ريال (ما يعادل 450 مليون دولار أمريكي)، وتُعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، بينما سيقدّم الصندوق تمويلًا بقيمة (750) مليون ريال (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، حيث يُعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ: "تجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه، وتحقيق التكيف مع التحديات المناخية، ورفع كفاءة المشروعات الوطنية، كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين (المنطقة 2) في البنك الآسيوي كونستانتين ليميتوفسكي: "تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية، فإننا نُسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار المكلّف في الصندوق سطام الجهني: "يأتي التعاون مع البنك الآسيوي والهيئة السعودية للمياه في هذا المشروع المهم كخطوة بنّاءة نحو تعزيز الشراكة الدولية لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونرحب بهذه الفرصة التي تسهم في تيسير توسع البنك الآسيوي في المنطقة من خلال أولى صفقاته التمويلية في المملكة، إذ يتماشى هذا المشروع مع أولويات الأطراف الموقعة في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business". ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي. واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ. واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا. ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ. وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية. وتبتكر "بلاي إيه آي" ميزات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف أن تكون "متجاوبة بسرعة المحادثة بين شخصين"، وفقًا لمنشور على مدونة الشركة. وأعلنت الشركة الناشئة عن جولة تمويل بقيمة 21 مليون دولار في أواخر عام 2024 من عدة مستثمرين. ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 63 مليار ريال

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025م، محققا نموا نسبته 52% مقارنة بالربع الرابع من 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 285 مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت 222 مليار ريال. وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 74.6%، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 12.1% بقيمة تفوق 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 8.1% بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال. أما على صعيد الدول فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من 44 مليار ريال، تلتها الهند بنسبة 9.8% وبقيمة تجاوزت 28 مليار ريال، ثم اليابان بنسبة 9.3% بقيمة فاقت 26 مليار ريال. وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية ومن ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذا جمركيا بريا وبحريا وجويا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت 9.9 مليارات ريال، ما نسبته 12.3% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الحروب تقهر الشعوب... غالبية الفقراء في دول النزاع بحلول 2030

قال البنك الدولي إن الفقر المدقع بات يتركز بصورة متزايد ةفي الاقتصادات التي دمرتها النزاعات المسلحة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً خلال هذا القرن. وفي تقرير عن آفاق الأوضاع في 39 اقتصاداً يصنفها البنك على أنها تعاني الصراع أو عدم الاستقرار، أشار إلى أن هذه الدول ستكون موطناً لـ60 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع - أي من يقتاتون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً - بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أكثر من النصف حالياً. وأضاف البنك أن تزايد وتيرة النزاعات المسلحة وطول أمدها يمثلان عقبة كبرى أمام القضاء على الفقر المدقع، فمن بين أكثر من مليار شخص يعيشون في هذه الاقتصادات المتأثرة، هناك نحو 40 في المئة يعانون الفقر المدقع، مقارنة بستة في المئة فقط في بقية الدول النامية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نصف البلدان التي تواجه صراعاً أو عدم استقرار اليوم تعيش هذا الوضع منذ 15 عاماً أو أكثر، إن هذا البؤس معدٍ لا محالة". وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الحروب والضحايا المرتبطين بها تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ أوائل العقد الأول من الألفية. وعلى رغم أن التركيز العالمي انصب أخيراً على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن البنك أشار إلى أن 70 في المئة من المتأثرين بالحروب يعيشون في القارة الأفريقية. النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات بحسب البنك الدولي، فإن النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، وفي المتوسط تؤدي الحروب ذات الحدة العالية - التي تقتل 150 شخصاً من بين كل مليون - إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 في المئة بعد خمسة أعوام، أما النزاعات الأقل حدة، فعلى رغم أنها أقل تأثيراً، فلا تزال تلحق أضراراً اقتصادية كبيرة. وضرب البنك أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2024، بينما تسببت النزاعات الممتدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال هذا القرن، اتسعت الفجوة في الدخل بين الدول التي تشهد نزاعات وغيرها من الاقتصادات النامية، ففي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تعاني الصراع لم يتغير منذ عام 2010 ويبلغ نحو 1500 دولار سنوياً، تضاعف أكثر من مرتين في الدول النامية الأخرى ليصل إلى 6900 دولار. انتشار البطالة وتنتشر البطالة على نطاق واسع، إذ لا يشغل وظائف سوى نصف السكان البالغ عددهم 270 مليوناً من الفئة العمرية القادرة على العمل. ويرى البنك الدولي أنه من الممكن أن تتعافى الاقتصادات الخارجة من النزاعات الطويلة وتحقق ازدهاراً، مشيراً إلى تجارب ناجحة من كوسوفو في أوروبا وكمبوديا في جنوب شرقي آسيا. وأضاف أن كثيراً من الاقتصادات المتضررة من النزاعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، غني بالمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والألواح الشمسية، ولديه ميزة ديموغرافية محتملة، إذ من المتوقع أن تكون نسبة السكان في سن العمل في هذه البلدان أكبر بكثير من معظم مناطق العالم الأخرى، فبحلول عام 2055 سيكون ما يقارب ثلثي السكان في الدول التي تشهد نزاعات ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل. وخلص البنك إلى أن الدعم الدولي سيكون "ضرورياً" لإنهاء النزاعات ووضع مسار للتعافي الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف بات أكثر صعوبة في ظل تخصيص الدول الغنية موارد متزايدة لتعزيز دفاعاتها في عالم بات ينظر إليه على أنه أكثر عدائية مقارنة بما كان عليه في مطلع القرن.