الحروب تقهر الشعوب... غالبية الفقراء في دول النزاع بحلول 2030

قال البنك الدولي إن الفقر المدقع بات يتركز بصورة متزايد ةفي الاقتصادات التي دمرتها النزاعات المسلحة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً خلال هذا القرن.
وفي تقرير عن آفاق الأوضاع في 39 اقتصاداً يصنفها البنك على أنها تعاني الصراع أو عدم الاستقرار، أشار إلى أن هذه الدول ستكون موطناً لـ60 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع - أي من يقتاتون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً - بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أكثر من النصف حالياً.
وأضاف البنك أن تزايد وتيرة النزاعات المسلحة وطول أمدها يمثلان عقبة كبرى أمام القضاء على الفقر المدقع، فمن بين أكثر من مليار شخص يعيشون في هذه الاقتصادات المتأثرة، هناك نحو 40 في المئة يعانون الفقر المدقع، مقارنة بستة في المئة فقط في بقية الدول النامية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نصف البلدان التي تواجه صراعاً أو عدم استقرار اليوم تعيش هذا الوضع منذ 15 عاماً أو أكثر، إن هذا البؤس معدٍ لا محالة".
وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الحروب والضحايا المرتبطين بها تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ أوائل العقد الأول من الألفية. وعلى رغم أن التركيز العالمي انصب أخيراً على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن البنك أشار إلى أن 70 في المئة من المتأثرين بالحروب يعيشون في القارة الأفريقية.
النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة
إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات بحسب البنك الدولي، فإن النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، وفي المتوسط تؤدي الحروب ذات الحدة العالية - التي تقتل 150 شخصاً من بين كل مليون - إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 في المئة بعد خمسة أعوام، أما النزاعات الأقل حدة، فعلى رغم أنها أقل تأثيراً، فلا تزال تلحق أضراراً اقتصادية كبيرة.
وضرب البنك أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2024، بينما تسببت النزاعات الممتدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال هذا القرن، اتسعت الفجوة في الدخل بين الدول التي تشهد نزاعات وغيرها من الاقتصادات النامية، ففي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تعاني الصراع لم يتغير منذ عام 2010 ويبلغ نحو 1500 دولار سنوياً، تضاعف أكثر من مرتين في الدول النامية الأخرى ليصل إلى 6900 دولار.
انتشار البطالة
وتنتشر البطالة على نطاق واسع، إذ لا يشغل وظائف سوى نصف السكان البالغ عددهم 270 مليوناً من الفئة العمرية القادرة على العمل.
ويرى البنك الدولي أنه من الممكن أن تتعافى الاقتصادات الخارجة من النزاعات الطويلة وتحقق ازدهاراً، مشيراً إلى تجارب ناجحة من كوسوفو في أوروبا وكمبوديا في جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن كثيراً من الاقتصادات المتضررة من النزاعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، غني بالمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والألواح الشمسية، ولديه ميزة ديموغرافية محتملة، إذ من المتوقع أن تكون نسبة السكان في سن العمل في هذه البلدان أكبر بكثير من معظم مناطق العالم الأخرى، فبحلول عام 2055 سيكون ما يقارب ثلثي السكان في الدول التي تشهد نزاعات ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل.
وخلص البنك إلى أن الدعم الدولي سيكون "ضرورياً" لإنهاء النزاعات ووضع مسار للتعافي الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف بات أكثر صعوبة في ظل تخصيص الدول الغنية موارد متزايدة لتعزيز دفاعاتها في عالم بات ينظر إليه على أنه أكثر عدائية مقارنة بما كان عليه في مطلع القرن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 15 دقائق

• المناطق السعودية

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 448.4 مليون دولار لتنزانيا

المناطق_متابعات وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري بقيمة 448.4 مليون دولار أمريكي لصالح تنزانيا، وذلك في إطار دعم التسهيلات الائتمانية، والقدرة على الصمود والاستدامة، بما يعزز مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وأكّد الصندوق في بيان رسمي، أن الاقتصاد التنزاني يواصل التحسن، مدعومًا باستقرار مالي واقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (5.5%) خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى (6.5%) خلال العام الجاري، شريطة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم.

Independent عربية

منذ 18 دقائق

• Independent عربية

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على قانون ترمب الجدلي للإنفاق

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حتى الساعات الأولى من صباح الأحد مشروع قانون دونالد ترمب للإنفاق "الكبير والجميل"، وهو مقترح مثير للانقسامات سيحقق جزءاً من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية. ويأمل ترمب في أن يتم إقرار "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأولى والبالغة كلفته 4.5 تريليون دولار ويعزز الأمن على الحدود. لكن تدور انقسامات بين الجمهوريين في شأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية وتضيف أكثر من 3 تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. وبدأ مجلس الشيوخ رسمياً مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخر جمهوريون رافضون المقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترمب. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لمصلحة بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة إلى التصويت، إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات. وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الـ47 الذين صوتوا ضد بدء النقاش. وضغط ترمب على حزبه لإقرار مشروع القانون ووضعه على طاولته ليوقع عليه ليصبح قانوناً بحلول الرابع من يوليو (تموز)، يوم عيد الاستقلال الأميركي. وقال ترمب على منصته "تروث سوشال" بعدما تم التصويت لمصلحة بدء النقاش "شهدنا الليلة انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ". وأفاد في منشور سابق "على الجمهوريين أن يتذكروا بأنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جداً والفاسدين الذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، ممن يفضلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعارض الديمقراطيون بشدة التشريع وأجندة ترمب وتعهدوا تعطيل النقاش، وأصروا في مستهل الجلسة على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علناً أمام المجلس قبل بدء النقاش. ويقع مشروع القانون في نحو 1000 صفحة وستستغرق قراءته كاملاً قرابة 15 ساعة. وقال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الجمهوريين لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون... لذا يجبرهم الديمقراطيون على قراءته من أوله إلى آخره في المجلس، سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته". وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لتمريره، حيث لا يمكن للجمهوريين تحمل خسارة إلا بضعة أصوات فيما يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم. يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترمب لخفض الضرائب والبالغة 4.5 تريليون دولار، إذ إن كثيراً من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود "ميدك إيد ".(Medicaid) وتدور انقسامات بين الجمهوريين في شأن خفض "ميدك إيد" الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية وسيحرم نحو 8.6 مليون أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء كثير من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة التي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترمب. وأمس السبت، وصف إيلون ماسك الذي اختلف الرئيس معه علناً على خلفية انتقاده مشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية، معتبراً أنه "مجنون تماماً ومدمر". وقال ماسك، أثرى رجل في العالم، الذي يملك شركة "تيسلا" للمركبات الكهربائية وشركة "سبايس إكس" للفضاء وغيرهما، إن مشروع القانون "يقدم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بصورة كبيرة بصناعات المستقبل". يظهر تحليل مستقل أيضاً بأن مشروع القانون سيمهد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10 في المئة من الأميركيين إلى الأكثر ثراءً. وكشف استطلاع واسع النطاق أجري أخيراً عن أن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط عدة فئات سكانية وعمرية ودخلية. وعلى رغم أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، فإنه يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص ذاته قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

البنك الدولي لـ أرقام: القطاع غير النفطي في السعودية أثبت مرونته في ظل التحديات التي واجهها القطاع النفطي

قالت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2025 إيجابية، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 4.6% بحلول عام 2027، موضحة أن هذا التحسن سيستند إلى انتهاء العمل بخفض إنتاج "أوبك+"، واستمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية إلى جانب دعم القطاع النفطي. وأضافت الكوقلي، في لقاء خاص مع أرقام ، أن القطاع غير النفطي أثبت مرونته في ظل التحديات التي واجهها القطاع النفطي، حيث إن النمو في القطاعات غير النفطية يعكس مدى تقدم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على تنامي دور هذه القطاعات كمحرك للنمو في المستقبل. وذكرت أن الاقتصاد السعودي سجل تعافيًا جزئيًا خلال عام 2024، محققًا نموًا نسبته 1.3%، نتيجة تراجع انكماش القطاع النفطي إلى 4.5% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب نمو قوي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%. وأوضحت أن القطاع غير النفطي كان المحرك الرئيس للنمو، مدفوعًا بقطاعات الخدمات، وعلى رأسها التجارة بالجملة والتجزئة، والضيافة، والنقل، والاتصالات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تعكس تركيز الحكومة المتزايد على السياحة والتنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن العجز المالي في المملكة اتسع خلال 2024، بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتقلب الإيرادات النفطية، مؤكدة في الوقت ذاته أن معدل التضخم ظل منخفضًا ومستقرًا، مما أسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين والاستقرار الاقتصادي العام. وأضافت أن القطاع الخاص يُعدّ المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المملكة، لافتة إلى أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة المناسبة عبر الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وتطبيق إصلاحات مؤسسية. وبيّنت الكوقلي أن دراسة البنك الدولي أظهرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستهلاكي الحكومي على الناتج غير النفطي يتراوح بين 0.1 و0.45 نقطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذا الأثر يكون أعلى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، ما يعزز دور السياسة المالية كأداة استقرار. في المقابل، ذكرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستثماري الحكومي على الناتج يُعدّ محدودًا، حيث يُقدر بنحو 0.07 نقطة لكل ارتفاع بنسبة 1% في حجم الاستثمار، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية في هذا المجال. وحذّرت الكوقلي من تحديات قصيرة وطويلة الأجل قد تؤثر على استدامة النمو في المملكة، منها تقلبات التجارة العالمية، وأسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب الاعتماد المستمر على عائدات الهيدروكربونات، وتراجع إنتاجية العوامل الكلية، ما قد يحد من تنافسية الاقتصاد. وأكدت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات البشرية، لضمان تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة طويلة الأجل.