بسام راضي: توقيع مذكرة تفاهم قضائية بروما يبرز مكانة القضاء المصري

أكد بسام راضى سفير مصر في روما، أن توقيع المستشار الجليل أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، خلال الساعات الماضية بمقر المعهد بروما يعكس العراقة والثقة الدولية التى تتمتع بها الهيئات القضائية المصرية.
وأضاف: أن مذكرة التفاهم التى تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية لتواكب التطورات العالمية، تأتى أيضا في الإطار العام لتطور العلاقات بين مصر وإيطاليا على نحو غير مسبوق وتجسد النقلة النوعية الهائلة التى تشهدها مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين في جميع المجالات.
كما أوضح السفير بسام راضي أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما المعروف اختصارًا بـ 'يونيدروا' هو منظمة دولية مقرها في روما، تأسست عام ١٩٢٦ وانضمت مصر لعضويتها عام ١٩٥١ ضمن نخبة مختارة من الدول، وتهدف إلى دراسة وتنسيق قواعد القانون الخاص بين الدول، خاصة في المجالات التي تؤثر على العلاقات التجارية الدولية وهي القواعد التي تُستخدم كمرجع لتفسير وتطبيق العقود الدولية، ويستشهد بها ويستند إليها في التحكيم الدولي، حيث تعد المنظمة من أرقى وأعرق الكيانات الدولية القانونية في هذا المجال من حيث الخبرة والتخصص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي. يأتي البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية. وقد أكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة. من جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية. أهمية بروتوكول العدالة الرقمية الناجزة وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق، ورفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، ودعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي، تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور. واختتم أن البروتوكول تم بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية المستشار أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

بسام راضي: توقيع مذكرة تفاهم قضائية بروما يبرز مكانة القضاء المصري

أكد بسام راضى سفير مصر في روما، أن توقيع المستشار الجليل أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، خلال الساعات الماضية بمقر المعهد بروما يعكس العراقة والثقة الدولية التى تتمتع بها الهيئات القضائية المصرية. وأضاف: أن مذكرة التفاهم التى تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية لتواكب التطورات العالمية، تأتى أيضا في الإطار العام لتطور العلاقات بين مصر وإيطاليا على نحو غير مسبوق وتجسد النقلة النوعية الهائلة التى تشهدها مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين في جميع المجالات. كما أوضح السفير بسام راضي أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما المعروف اختصارًا بـ 'يونيدروا' هو منظمة دولية مقرها في روما، تأسست عام ١٩٢٦ وانضمت مصر لعضويتها عام ١٩٥١ ضمن نخبة مختارة من الدول، وتهدف إلى دراسة وتنسيق قواعد القانون الخاص بين الدول، خاصة في المجالات التي تؤثر على العلاقات التجارية الدولية وهي القواعد التي تُستخدم كمرجع لتفسير وتطبيق العقود الدولية، ويستشهد بها ويستند إليها في التحكيم الدولي، حيث تعد المنظمة من أرقى وأعرق الكيانات الدولية القانونية في هذا المجال من حيث الخبرة والتخصص.

البوابة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. تحصيل الرسوم القضائية وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل. وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا. وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%. تحقيق العدالة الناجزة وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون. وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا. وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا. وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية. وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.