بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُتم إصدارها الثاني من سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه مصري، في أقل من 9 أشهر

القاهرة: أعلنت بلتون القابضة ("بلتون") أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري.
تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار. في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر.
وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr).
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.
وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: "إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي."
ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: "تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين."
وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة "A".
عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:
شركة بلتون للتأجيرالتمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.
عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:
بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت مع أكثر من 126 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ، نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين
عن بلتون المالية القابضة:
بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

موجز زاوية مصر: الدولار يتداول تحت 50 جنيه في البنوك، وارتفاع الذهب

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل أسعار الدولار انخفض سعر الدولار الرسمي خلال تعاملات الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه. وبلغ نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. مؤشر أذون الخزانة توقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لزاوية عربي ، إطلاق مؤشر لأذون الخزانة خلال العام الجاري، ضمن خطط تعميق السوق. جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في تونس منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من البورصات الإفريقية والعربية. وقال الشيخ: "في خلال فترة قصيرة نأمل أن أحنا نصدر مؤشر لأذون الخزانة.. السنة دي إن شاء الله". وسبق أن أعلن الشيخ في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي ، نية البورصة لتطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة. وفي تصريحاته من تونس، قال الشيخ، إنه جاري العمل على المؤشرين الآخرين، على أمل إطلاقهما هذا العام أيضا. تفاصيل أخرى في حين تسعى البورصة المصرية لجذب طروحات حكومية تدعم الاكتتابات العامة الأولية من القطاع الخاص، فهي تسعى أيضا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواجهة شطب الشركات من السوق. "شفنا شركتين تم شطبهم من البورصة نتيجة استحواذ مستثمر عليهم من خلال (برنامج) الطروحات.. تنسيقا مع الهيئة والجهات المعنية في مصر، نحاول إن أحنا يبقى اللي بيشتري شركة (مدرجة) أو ياخد حصة من المال العام (فيها) يشتري حتى 90% ويترك نسبة الحد الأدنى من التداول الحر في البورصة،" وفق الشيخ. وحسب قواعد القيد في البورصة المصرية، فإن نسبة الأسهم حرة التداول يجب ألا تقل عن 10% وذلك للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. كانت جهات حكومية باعت في 2023 حصة أغلبية في شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد تم شطب باكين من البورصة بعدها. وفي نفس العام، تخارجت مؤسسات حكومية بينها بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وهي شركة تابعة لمجموعة حديد عز. وتم شطب عز الدخيلة من البورصة بعد هذا أيضا. خلال تعاملات الثلاثاء ارتفعت أسعار الذهب المحلية بنحو 15 جنيه للجرام عيار 21. وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4550 جنيه ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3900 جنيه ، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5200 جنيه للجرام. - أعلنت بلتون القابضة، في بيان الثلاثاء، أن شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم أتمت إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه. وحسب البيان يعد هذا الإصدار الثاني في أقل من عام. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الفلاسي يكشف تفاصيل "صندوق الإمارات للنمو" ومستهدفاته

يهدف الصندوق إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة لاختيار الشركات المستفيدة، وانعكاسات ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. الصندوق الجديد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية ويسعى لسد فجوة التمويل. يدعم الصندوق الشركات التي تحقق إيرادات تفوق 10 ملايين درهم. يستهدف الصندوق نمو 20-30 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية. يستثمر الصندوق لمدة تصل إلى 10 سنوات في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والرعاية الصحية. الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية الإمارات وللحديث عن أهمية الصندوق ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في القطاعات الحيوية، تحدث عبر برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، والذي بدأ حديثه بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني، وكيف يُعالج الصندوق فجوة التمويل التي تعاني منها هذه الفئة الحيوية، مؤكداً أن هذا الصندوق لا يُمثل فقط مصدراً للتمويل، بل شريكاً استراتيجياً حقيقياً للنمو طويل الأمد. وأكد الفلاسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويستطرد قائلاً: "هذه الشركات ليست مجرد أرقام، بل هي المحرك الرئيس للابتكار وتوفير فرص العمل، حيث تستوعب حاليًا 86 بالمئة من موظفي القطاع الخاص". وحول المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم ريادة الأعمال، يقول: "الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي منح دولتنا للعام الرابع على التوالي لقب أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.. كما أننا نتبوأ مراكز متقدمة في سهولة الوصول إلى التمويل وتمويل المشاريع الريادية ودخول الأسواق". صندوق الإمارات للنمو ويوضح الدكتور الفلاسي الدافع وراء إطلاق صندوق الإمارات للنمو قائلاً: "كما تعلمون، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من نسيجنا الاقتصادي الوطني.. وعلى الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي غير النفطي، فإن حصتها من التمويل لا تتجاوز 10 بالمئة... وهذا ما أوجد فجوة تمويلية تقدر بملياري دولار لهذه الفئة الهامة". ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية، من خلال هذا الصندوق، يركز على دعم الشركات الإماراتية التي لديها بالفعل أسس قوية وتمر بمرحلة النمو وتحقق إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم وتتطلع إلى التوسع الطموح. وحول آلية الاستثمار، يضيف: "سيقوم الصندوق باستثمار مبالغ تتراوح بين 10 إلى 50 مليون درهم في هذه الشركات، ولكننا نأخذ حصص أقلية تتراوح بين 20 إلى 49 بالمئة". الأهداف الاستراتيجية للصندوق ويستطرد في شرح أهداف ومميزات الصندوق، قائلاً: "الهدف الأساسي هو التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية دولتنا وتوجهاتها المستقبلية. وتشمل هذه القطاعات الصناعة المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة". ويضيف: "من المميزات المهمة لهذا الصندوق أنه يوفر رأس مال طويل الأمد. فنحن لا نسعى إلى تحقيق عوائد مادية سريعة، بل هدفنا في المقام الأول هو تحقيق تأثير اقتصادي مستدام على المدى الطويل. ونتوقع أن يستمر استثمارنا في هذه الشركات من سبع إلى عشر سنوات حتى تصل إلى مرحلة النمو والنضج التي تمكننا من التخارج". كما يؤكد أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في تحريك العجلة الاقتصادية، ويتكامل مع "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه من التوسع إقليمياً وعالمياً. وحول استهداف شريحة معينة من الشركات، يوضح الدكتور الفلاسي: "لقد لاحظنا وجود فئة مهمة من الشركات التي لا تعتبر في مراحلها الأولية لتحصل على دعم رأس المال المخاطر التقليدي، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك. هذه الفئة، التي نطلق عليها 'فجوة الوسط'، تشكل ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الشركات القائمة وتعتبر أساسًا متينًا لاقتصادنا". ويشدد على أهمية دعم هذه الشركات، قائلاً: "بدون وجود صناديق استثمارية كهذه، قد تضطر هذه الشركات الواعدة إلى اللجوء إلى القروض والتمويل المصرفي، الذي يأتي مصحوبًا بفوائد ويشكل عبئًا على المستثمرين. بينما الاستثمار من خلال صندوق النمو يوفر لهم شريكاً استراتيجياً". الدور الاستراتيجي للصندوق يتجاوز التمويل ويستطرد الدكتور الفلاسي في شرح القيمة المضافة التي يقدمها الصندوق، قائلاً: "إن مساهمتنا لا تقتصر على الجانب المالي. فنحن نسعى أيضاً إلى نقل خبراتنا المتراكمة إلى هذه الشركات. ومن خلال الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، نسهم في تعزيز حوكمة الشركات وتوجيهها نحو النمو المستدام وإعدادها لمراحل متقدمة مثل إمكانية الطرح في سوق الأسهم مستقبلًا. كما نساعدها في الوصول إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاعاتها". ويضيف: "إذًا، إضافة الصندوق ليست مالية فحسب، بل هي أيضاً استراتيجية من خلال تواجدنا الفاعل في مجالس الإدارة وتقديم الإرشاد والتوجيه اللازم". وحول أهمية هذا التوجه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ، يقول الدكتور الفلاسي: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. ولذلك، فإن توفير استثمار وليس مجرد قرض يمنح هذه الشركات قدراً أكبر من المرونة والقدرة على الصمود في وجه التحديات. في حال تراجع المبيعات أو مواجهة صعوبات اقتصادية، يكون لدى الشركة شريك استراتيجي لا يطالب بفوائد مباشرة ولا يمثل عبئاً مالياً فورياً. وجود استثمار رأس المال يمثل حصانة لهذه الشركات في المستقبل، سواء في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو في التوسع العالمي. إنه الحل التمويلي الأمثل لهذه الشركات في هذه المرحلة من تطورها". تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية ويوضح الأساس المنطقي وراء التركيز على قطاعات محددة، قائلاً: "اخترنا قطاعات التصنيع، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة بعناية فائقة، وذلك لسبب رئيسي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولتنا في المجالات الحيوية. فالأمن الغذائي والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية المتطورة والتكنولوجيا هي ركائز أساسية لتعزيز استقلاليتنا الاقتصادية". ويستطرد: "التكنولوجيا المتقدمة على وجه الخصوص تلعب دوراً متزايد الأهمية في مختلف القطاعات. وعندما نركز على هذا المجال، فإننا نمكن قطاعات أخرى من الاستفادة من الابتكارات والحلول التكنولوجية". ويؤكد أن الهدف من دعم هذه القطاعات هو ترسيخ سلاسل التوريد المحلية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والرعاية الصحية والصناعة. وحول الإعلان عن أول استثمار للصندوق، يقول الدكتور الفلاسي: "لقد أعلنا بكل فخر عن أول استثمار لنا في شركة 'ترميم'، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري، يملكها ويديرها طبيب مواطن. وقد حققت الشركة بالفعل إيرادات تجاوزت 10 ملايين درهم ولديها خطط طموحة للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها". ويؤكد أن هذا الاستثمار يمثل مثالًا واقعيًا على دعم الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية وتمكينها من تحقيق النمو والانتشار. ويضيف: "أردنا من خلال الإعلان عن هذا الاستثمار بالتزامن مع إطلاق الصندوق أن نؤكد للجميع أن هذه المبادرة ليست مجرد إعلان عن أهداف، بل هي خطوة عملية نحو توفير تمويل حقيقي للشركات المستحقة". حول معايير اختيار الشركات المستفيدة، يوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: "نحن نعتمد على مجموعة من العوامل في تقييم طلبات التمويل: أولًا، يجب أن تكون الشركة قائمة في دولة الإمارات، حتى لو كان مساهموها الرئيسيون من جنسيات أخرى. ثانيًا، يجب أن تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين درهم. ثالثًا، يجب أن تكون الشركة مربحة أو على الأقل لديها مسار واضح نحو تحقيق الربحية. رابعًا، يجب أن تعمل الشركة ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تم تحديدها. خامسًا، لا يوجد توزيع مسبق للمخصصات بين القطاعات، بل الأولوية للمشاريع الواعدة التي تستوفي المعايير المحددة.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

مصرف عجمان يدرج صكوكاً بـ500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت ناسداك دبي، الثلاثاء، بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية. وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرة، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي. وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات. واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي. وقال مصطفى الخلفاوي: «يشكّل هذا الإصدار الأول من الصكوك محطة استراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهودنا المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين. ويعكس الإقبال العالمي ثقة راسخة في أدائنا المالي وآفاقنا المستقبلية. ويُعدّ إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي تأكيداً على التزامنا بالمعايير الدولية للشفافية والنمو». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسعدنا أن نرحّب بانضمام مصرف عجمان إلى مجتمعنا المتنامي من الجهات المصدرة الرائدة في المنطقة والعالم. وتشكل عملية الإدراج الأولى للمصرف دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك. ونفخر في ناسداك دبي بدعم ومشاركة مصرف عجمان في تحقيق هذا الإنجاز المهم، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل». وينضم مصرف عجمان إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية المدرجة في البورصة، ليساهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في ناسداك دبي إلى 30.6 مليار دولار موزعة على 51 عملية إدراج. وبإدراج هذه الصكوك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 96.9 مليار دولار، بينما تخطت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 139 مليار دولار، ما يؤكد مكانة ناسداك دبي باعتبارها المنصة الرائدة عالمياً لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.