رسامني يكشف عن خطط جديدة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران

نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤتمرا صحفيا في مركز سلامة الطيران المدني (CASC) – في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بإصلاح وتحديث قطاع الطيران المدني وتحديثه. تحدث فيه وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في حضور المدير العام للطيران المدني امين جابر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المطار المهندس إبراهيم ابو عليوي، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، رئيس مركز cersa العميد احمد العاكوم والعميد شادي سعد من المركز وضباط من جهاز أمن المطار، ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.
ويأتي هذا المؤتمر في سياق إعادة تفعيل المركز بعد سنوات من التجميد، بهدف استعادة دوره المحوري كمرفق تدريبي محلي وإقليمي يعنى بتأهيل الكوادر الفنية والمهنية في مختلف اختصاصات الطيران المدني، وكمؤسسة قادرة على دعم مسار إنشاء الهيئة الوطنية للطيران المدني وتعزيز البنية التحتية البشرية والتقنية للمجال الجوي اللبناني.
وأعلن الوزير رسامني خلال المؤتمر، "إعادة تفعيل البرامج التدريبية في المركز بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)"، مؤكدا أن "التدريب بات ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني"، مشيرا إلى "انطلاق الدورة التمهيدية الأولى للمراقبة الجوية ATC 051 هذا الأسبوع، تمهيدا لتأهيل دفعة جديدة من المراقبين الجويين".
وقال: "يشرفني أن أفتتح هذا المؤتمر الصحفي، الذي يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني في لبنان، ويأتي تتويجا لإعادة تفعيل أحد أبرز المرافق التدريبية التابعة له. إن اجتماعنا اليوم في مركز سلامة الطيران المدني يجسد التزام الدولة اللبنانية برفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز البنية التحتية البشرية والتقنية، بما يتماشى مع أرفع المعايير الدولية المعتمدة".
اضاف: "نقف اليوم في هذا المركز الذي تأسس عام 1962 بدعم من منظمة الإيكاو والأمم المتحدة، وكان من أوائل مراكز التدريب الجوي في الشرق الأوسط. وقد لعب دورا رياديا في مجال السلامة والتدريب الجوي قبل أن تتوقف أنشطته بسبب الظروف الصعبة التي مر بها لبنان. واليوم، نعيد تفعيله استكمالا للجهد الوطني وخطة النهوض بالقطاع، وإعادة إدراج لبنان على خارطة التدريب الجوي في المنطقة، إلى جانب مركز تدريب شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) الذي أتوجه بالشكر لرئيس مجلس إدارته، السيد محمد الحوت، على دعمه الدائم ومساهمته الفعالة في هذا المجال، لا سيما في أصعب الظروف".
ولفت الى انه "تم تجهيز المركز مؤخرا بجهاز محاكاة متقدم للمراقبة الجوية ((ATC، ولدينا اليوم أربعة مدربين حاصلين على اعتماد دولي، على أن ينضم إليهم خلال الأسبوعين المقبلين مدربان إضافيان يعمل على إعادة تفعيل تراخيصهما وفق الأصول".
وأوضح أن "التدريب في هذا القطاع لم يعد خيارا بل هو ركيزة جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، التي نعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العقود المقبلة. وفي هذا السياق، نطلق هذا الأسبوع الدورة التمهيدية ATC 051، كخطوة أولى نحو تأهيل ٣٥ مراقبا جويا تم اختيارهم بعناية: ٢٣ مراقبا التحقوا بالمركز منذ مطلع عام ٢٠٢٣ و١٢ مراقبا آخرين ينتظرون نيل تراخيصهم منذ أكثر من ١٤ عاما. واليوم، بعد هذا الانقطاع الطويل، نعيد تفعيل التدريب في مركز cersa بهدف منح التراخيص اللازمة لهؤلاء المتدربين، تمهيدا لالتحاقهم بمسؤولياتهم في إدارة الحركة الجوية".
وتابع: "لا يقتصر عمل المركز على تدريب المراقبين الجويين فحسب، بل يتعداه ليشمل إعداد الكوادر اللبنانية والأجنبية في مختلف مجالات الطيران المدني، كما يضطلع بأدوار بحثية في مجال سلامة الملاحة الجوية، ويقدم برامج تدريبية متخصصة تشمل: عمليات الطيران، تفتيش وصلاحية الطائرات، إدارة وتشغيل المطارات، الإشراف على فرق الإنقاذ والإطفاء، ترخيص العاملين في قطاع الطيران، التحقيق في حوادث الطيران، الطب الجوي، اقتصاديات السلامة الجوية وعلم الأرصاد الجوية".
وأشار إلى أن المركز "شهد مراحل تطوير عدة منذ تأسيسه، فتم تنظيم هيكليته الإدارية في العام 1980، وصدر مرسوم تعيين مراكزه القيادية في العام 2011، وتم تزويده بأجهزة محاكاة حديثة في العام 2019. ومع ذلك، بقيت الأنشطة معلقة لسنوات طويلة، حتى يومنا هذا"، وقال: "إن طموحنا لا يقتصر على تدريب دفعة جديدة من المراقبين الجويين لتأمين متطلبات مطار رفيق الحريري الدولي فحسب، بل يشمل إعداد خطة بعيدة المدى لزيادة عددهم، خصوصا في ظل الفجوة المتزايدة بين الطلب والعرض. كما نسعى لأن يصبح هذا المركز مركزا تدريبيا ربحيا ومستداما، بما يعزز استقلاليته المالية ويضمن استمراريته، ويواكب في الوقت ذاته المشروع المرتقب لتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. ومن هذا المنطلق، أود أن أطلعكم على بعض الجهود الشخصية: فمنذ تسلمي مهامي قبل ثلاثة أشهر، شرعت بالتواصل مع عدد من الشركات الأجنبية المختصة لاستقدام مدربين ذوي خبرة عالية للانضمام إلى فريق المركز. وقبل أسبوعين، كلفت الدكتور حمدي شوق، الذي تم تعيينه مستشارا لي في شؤون المطار، بإعادة تنظيم المركز ووضع خطة متكاملة لتفعيله، بهدف رفع مستوى السلامة الجوية، وتعزيز القدرات البشرية، وقيادة مسار إصلاحي شامل يرسخ الثقة بقطاع الطيران اللبناني، ويؤهل لبنان ليكون مركزا جويا موثوقا به على المستويين الإقليمي والدولي".
وشدد على أن "لبنان الذي لا تنقصه لا الكفايات ولا الطاقات، يحتاج إلى القرار والدعم والرؤية التي تحتضن التطوير ولا تعرقله".
وردا على سؤال عن وجود تمييز في الإجراءات التي تتخذ بحق مسافرين من بعض الجنسيات وخصوصا المواطنين العراقيين، قال: "نحن لا نميز أبدا بين الزوار الذين يأتون الى لبنان، ونحن نتعاطى مع الوافدين الى المطار كما يتم الأمر في مطارات اخرى"، مشيرا إلى ان "الطائرة التي تصل الى المطار تفتش بطريقة أكثر من غير بلدان لانهم يخافون ان يكون الأمن غير ممسوك. أما الطائرات التي تأتي من بلدان أوروبية لا تفتش، وهذا موضوع تابع للاجراءات الأمنية، وتركيزنا هو على الأمن والسلام ولا يوجد عندنا مشكلة مع احد ونتعاطى مع الجميع بشكل متساو"، موضحا ان "نفس الاشخاص اذا جاؤوا من العراق، ولكن عن طريق فرنسا، سنتعاطى معهم بطريقة أخرى"، مشيرا الى "أمور أمنية أكبر منا جميعا تفرض نفسها علينا".
وعن بعض الاخبار الصحافية التي تشير إلى انه تم الكشف لعدم تهريب الذهب من مطار بيروت بإتجاه جهات اخرى، قال رسامني: "يتم كشف أمور معينة والكميات والأمور هي بأقل بكثير مما كان يحدث سابقا، وبلا شك تحدث أمور ولكن يتم كشفها من جهاز أمن المطار".
وعن خطة وزارة الاشغال لملء الفراغ في الإدارة، قال: "يجب ان نعين أولا الفئات الأولى، لأن جميعها بالتكليف وهذا ليس في الطيران المدني فقط، بل في معظم الوزارات. واليوم هدفي أن أعبء المراكز الأولى وبحاجة الى مديرين أكفاء لنعمل خطة عمل للمستقبل".
وبعد المؤتمر، قام الوزير رسامني والاعلاميين بجولة ميدانية في أقسام المركز، واطلعوا عن كثب على جهاز المحاكاة والتجهيزات اللوجستية، واطلعوا على التحضيرات الجارية لإطلاق الدورة التدريبية بعد إعادة التفعيل".
استخدام أسماء الأشهر باللغة العربية اللبنانية.
اعتماد كلمة "صحافي" بدلًا من "صحفي".
استخدام كلمة "أميركي" بدلًا من "أمريكي".
استخدام "إسرائيل" بدلًا من "الاحتلال" عند الإشارة إلى إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي.
استخدام "استشهاد" بدلًا من "مقتل" عند الإشارة إلى مقتل لبناني او فلسطيني
تفضيل صياغة الأخبار بطريقة صحافية احترافية.
الابتعاد عن استخدام كلمات مثل "الإرهاب" و"المخرب".
واستخدم هذه الأشهر
كانون الثاني بدل يناير
شباط بدل فبراير
آذار بدل مارس
نيسان بدل أبريل
أيار بدل مايو
حزيران بدل يونيو
تموز بدل يوليو
آب بدل أغسطس
أيلول بدل سبتمبر
تشرين الأول بدل أكتوبر
تشرين الثاني بدل نوفمبر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 16 ساعات

• الديار

"الميدل إيست" تكرّم حمية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" محمد الحوت، وزير الاشغال العامة والنقل السابق الدكتور علي حمية تقديراً لتعاونه الإيجابي مع شركة طيران الشرق الأوسط اثناء توليه وزارة الاشغال العامة والنقل، وبشكل خاص على ما قام به من جهد اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان لتأمين استمرارية العمل في المطار. وحضر حفل التكريم وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الوزير السابق غازي العريضي وأعضاء مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط وكبار موظفيها وممثلين عن شركتي خطيب وعلمي ودار الهندسة.

المدن

منذ يوم واحد

• المدن

سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات

رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها. ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع. وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة " DP World" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و"وسط المدينة" بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية. في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية. وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها. من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

سوريا في دور لبنان 'التقليدي': فرصة أم ضربة؟

«اساس ميديا» انطلقت مشاريع البنية التحتية في سوريا أسرع من المتوقع بعقود بمليارات الدولارات خلال أشهر قليلة، من دون استعراضات إعلامية أو مؤتمرات للمانحين. وبات الحديث منطقياً عن دور اقتصادي إقليمي، أو حتّى دولي، يمكن لسوريا أن تلعبه كصلة وصل بين أوروبا وآسيا، على نحو الدور الذي كان للبنان، في الواقع أو في الطموح. يمكن الحديث خصوصاً عن سلسلة من الإعلانات المتسارعة في دمشق، فيما لبنان يبحث في الزواريب عن منفذٍ للوصول إلى الطريق السريع: إسناد تطوير ميناء اللاذقية وتشغيله لشركة CMA-CGM الفرنسية، مع تعهّد منها بضخّ استثمارات بـ 230 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ليوازي مرفأ بيروت في السعة والعمق والقدرة على استقبال السفن الكبيرة. توقيع مذكّرة تفاهم مع 'موانئ دبي' الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرّة (يشار إلى أنّ دمشق ألغت في كانون الثاني عقد تشغيل الميناء مع شركة 'إس تي جي إنجينيرينغ' الروسيّة الموقّع عام 2019). زخم قويّ إطلاق المراحل الأوّليّة لمشروع الألياف الضوئية مع ربط شبكة الكوابل البحرية الآتية من أوروبا بشبكتَي الاتّصالات في العراق والأردن، بما يؤهّل سوريا لتكون حلقة وصل لشبكات الإنترنت العالي السرعة بين الخليج وأوروبا في مسار آخر غير الكوابل الممتدّة عبر البحر الأحمر. الكثير من الاتّفاقات في قطاع الطاقة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز بين حلب وتركيا لتزويد محطّات الكهرباء، والربط الكهربائي مع تركيا والأردن، واستيراد الغاز المسال القطريّ عبر الأردن، واستقدام سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر (إحداهما من شركة 'كارادينيز' التي كانت متعاقدة مع لبنان سابقاً)، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطاقة المتجدّدة. يجري الحديث عن مشاريع لإقامة مناطق تجارية وصناعية حرّة في منطقة التنف والبوكمال، ومشاريع لشبكة قطارات لإعادة الربط بين حلب ودمشق ثمّ إلى الحدود الأردنيّة. يبدو زخم المشاريع أقوى بكثير ممّا هو الحال في لبنان اليوم، بل ربّما يذكّر بشيء من الزخم الذي أتى به الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لبنان في التسعينيات. من المبكر تقويم مدى هذا الزخم وحجم الاستثمارات التي ستُضخّ عندما يكتمل رفع العقوبات الأميركية، كما وعد الرئيس دونالد ترمب، لكنّ المسار الاقتصادي السوريّ يعدّ أهمّ تطوّر يطرأ في جوار لبنان منذ 62 عاماً، أي منذ أن حوّل حزب البعث سوريا إلى دولة اشتراكية ذات اقتصاد مغلق. كانت سوريا الاشتراكية عقبة وفرصة للبنان في آن معاً. فمن جهة، مثّل لبنان الرئة الماليّة والمصرفية واللوجستية لقطاع الأعمال السوري، بوجهٍ رسمي أو في الظلّ. لكنّه أبقى لبنان جزيرة معزولة محاطة بدكتاتورية مغلقة من جهة، وعدوّ إسرائيلي من جهة أخرى، مع كلّ ما يعنيه ذلك من ضيق السوق وصعوبة التوسّع في التبادل التجاري والاستثمار العابر للحدود. وكان ذلك من أسباب تعطّل مشاريع كثيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي مع لبنان، مثل مصفاتَي الزهراني ودير عمار اللتين كانتا تستقبلان النفط من السعودية والعراق. سوريا صلة وصل اليوم، مع انتهاء الحرب وسقوط الاشتراكية في سوريا، يظهر توجّه واضح لدى الحكم الجديد لتوظيف الموقع الجغرافي الاستثنائي للبلاد ليكون صلة الوصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة والاتّصالات. وإن كان هذا يذكّر بشيءٍ فإنّما يذكّر بمشروع 'الممرّ الهندي الأوروبي عبر الشرق الأوسط' (IMEC)، وهو المبادرة الاقتصادية والجيوستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في قمّة مجموعة العشرين في الهند في أيلول 2023، بهدف ربط آسيا بأوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من خلال شبكة من السكك الحديدية والموانئ والبنى التحتية الرقميّة والطاقة. حينذاك، كانت سوريا خارج الخرائط والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، خلافاً لما تطمح إليه اليوم، ولما بدأت تعمل في اتّجاهه في السرّ والعلن. فعلى الرغم من أنّ هذا المسار لا يمرّ عبر الأراضي السورية حتّى الآن، فإنّ دمشق ستحاول بالتأكيد تقديم نفسها بديلاً من بعض المسارات الأكثر حساسيّة سياسيّاً، مستفيدة من التوازنات المستجدّة. لا بد أن توضع الاتّفاقات المعلنة أو التي يجري التحضير لها في هذا الإطار. ومن مؤشرات ذلك غير الخفية أن وزارة الاتصالات السورية أعدّت رسماً توضيحياً لشبكة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات أرسلته إلى الشركات، وفيه سبع محطات أساسية لنقل البيانات داخل سوريا، وأسهماً تشير إلى الوصل مع العراق والأردن وتركيا وأوروبا، لكن ليس ثمة سهم يشير إلى لبنان(؟) لا شكّ أنّ الجهات التي تستند إلى العقود تشير إلى مواءمة دقيقة للتموضع الاستراتيجي الجديد لسوريا دوليّاً وإقليميّاً، فميناء اللاذقية فازت به شركة CMA-CGM الفرنسية التي يرأسها رودولف سعادة، ذو الأصول اللبنانية، والصديق القريب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثمّة إشارة لافتة تتمثّل في وجود مساهمة تركيّة ضخمة في الشركة الفرنسية، من خلال مجموعة يلدريم العملاقة التي تملك 24% من الأسهم، وإشارة أخرى لا تخفى في إسناد ميناء طرطوس إلى شركة إماراتيّة. في معلومات خاصّة، تواصلت سوريا مع شركات اتّصالات خليجية وأميركية لطلب إبداء الاهتمام بشأن مشروع البنية التحتيّة للاتّصالات. ستتّضح الصورة أكثر مع مشاريع الربط الكهربائي وأنابيب الغاز، التي يمكن أن تربط سوق الكهرباء الخليجية بأوروبا، وهذا ما يمكن أن يكتسب أهميّة استراتيجية في ظلّ سعي أوروبا إلى استيراد الطاقة الكهربائية 'النظيفة' المولّدة من الطاقة المتجدّدة المتوافرة بتكلفة منخفضة في دول الخليج. لبنان لم يخرج من أزماته.. للبنان فرص كبيرة للاستفادة من الوضع المستجدّ. فالدول المتجاورة تأتي لبعضها بازدهار متجاور. وعلى سبيل المثال لا الحصر، للبنان فرص كبيرة في حال ربط شبكة الأنابيب الممتدّة بالفعل من حمص إلى دير عمار شمال لبنان، بالشبكة السورية المرتبطة بالأردن ومصر، أو تلك التي سترتبط بتركيا، ومن ورائها أوروبا. إذ إنّها ستخفض كثيراً من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان. وهناك فرصة كبيرة لانتعاش مرفأ بيروت، حتّى مع انتعاش اللاذقية وطرطوس. وعلى سبيل المقاربة لا المقارنة، في الإمارات وحدها ثلاثة مرافئ عالميّة في جبل علي وأبوظبي وخورفكان، وكلّ منها يعزّز موقع الآخر. ليست مشكلة لبنان في أنّ سوريا خرجت من القفص الاشتراكي، بل في أنّ لبنان لم يخرج من أزماته، ولم يعد قادراً على المواكبة. القرار الاستثماري في سوريا يُتّخذ اليوم بسرعة، فيما بيروت لا تزال منشغلة بالتوزيع الطائفي لبلديّة بيروت وصلاحيّات المحافظ وكيفيّة مفاتحة 'الحزب' بضرورة نزع سلاحه. ومثلما ضاعت فرصة رفيق الحريري قبل عقدين، يُخشى أن يضيع لبنان اليوم الفرصة مجدّداً.