مشروع السلام الخليجي للمياه، تحلية المتوسط من شمال شرق الأردن نحو سوريا ولبنان

بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبرؤية استراتيجية لمجلس التعاون الخليجي.
منذ بدايات حكمه، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أن الأمن المائي هو أحد أركان الاستقرار الوطني والإقليمي. ولطالما طرح جلالته في خطاباته الأممية والداخلية رؤى متقدمة تدعو إلى حلول جماعية مبتكرة لمواجهة التحديات المائية المتفاقمة، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدالة في الموارد، وعلى رأسها المياه.
واليوم، تضع الظروف المناخية والسياسية والاقتصادية إقليمنا أمام خيارين: التعاون العميق أو الاضطراب المستمر. وهنا تبرز فكرة هذا المشروع الذي يتلاقى فيه الدور الريادي للأردن، مع قدرات وإمكانات مجلس التعاون الخليجي، في مبادرة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في المشرق العربي.
فكرة المشروع
يقوم المشروع على تحلية مياه البحر المتوسط على سواحل شمال غرب سوريا (ميناء بانياس أو اللاذقية)، ونقلها بأنبوب رئيسي إلى شمال شرق الأردن، حيث يتم استكمال التحلية والتوزيع عبر محطات ومراكز طاقة شمسية، لإيصال المياه المحلاة إلى الأردن وسوريا ولبنان.
يتم تنفيذ المشروع عبر تمويل خليجي جماعي، بإشراف تنفيذي وفني من دول مجلس التعاون، ضمن رؤية تحقق الاستقرار المناخي والسكاني والغذائي والسياسي.
لماذا المشروع الآن؟
1. أزمة مناخية حادة:
شهدت المنطقة انخفاضًا في معدل هطول الأمطار يتراوح بين 30 إلى 50% منذ العام 2000.
ترتفع درجات الحرارة بمعدل 0.4 درجة مئوية كل عقد.
تعاني الموارد المائية السطحية والجوفية من نضوب خطير.
2. انفجار ديمغرافي مقابل موارد ثابتة:
الأردن: سكانه تجاوزوا 11 مليونًا، بينما نصيب الفرد من المياه المتجددة لا يتجاوز 80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يعادل أقل من سدس خط الفقر المائي العالمي.
سوريا: تعاني من دمار واسع في البنية التحتية المائية، خاصة في الجنوب السوري الذي يعتمد على شبكة مياه محدودة ومتضررة.
لبنان: البقاع وزحلة وبعلبك تعاني من جفاف مهدد للزراعة والمجتمع.
3. الفرصة الخليجية:
فوائض مالية خليجية تفوق 600 مليار دولار.
خبرات واسعة في بناء محطات التحلية والطاقة الشمسية (السعودية، الإمارات، قطر).
رغبة خليجية متنامية في توسيع أدوات التأثير الإقليمي السلمي عبر دبلوماسية التنمية.
مكونات المشروع الأساسية
1. سحب المياه من المتوسط:
يتم بناء أنبوب ضخم لسحب مياه البحر من ميناء بانياس أو اللاذقية.
يبلغ طول الأنبوب حوالي 400 كيلومتر، وقطره نحو 3.5 متر.
وتُقدر القدرة اليومية لهذا الأنبوب على نقل 4.2 مليون متر مكعب من المياه إلى الداخل الأردني.
2. محطات التحلية الرئيسة:
تُقام أربع محطات تحلية رئيسية على الأراضي الأردنية، في مناطق الصفاوي، الرويشد، الأزرق، والدفيانة.
تعتمد هذه المحطات على تقنيتي التحلية متعددة التأثير والتناضح العكسي.
القدرة الإجمالية للتحلية تصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا.
3. الطاقة الشمسية اللازمة:
لتشغيل المحطات، يتم بناء مجمعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تصل إلى 4.5 جيجاواط.
يتم اختيار مواقع ذات إشعاع شمسي مرتفع، مثل صحراء الأزرق، منطقة السعدان، ووادي رم.
يتم اعتماد أنظمة الخلايا الشمسية الهجينة مع التخزين الحراري لتأمين الطاقة ليلاً وفي الشتاء.
4. شبكة التوزيع الإقليمية:
يتم توزيع المياه المحلاة وفق خطة ثلاثية:
إلى الأردن: المفرق، الزرقاء، عمان، إربد، عجلون، جرش، مادبا، الكرك.
إلى سوريا: درعا، دمشق، السويداء.
إلى لبنان: زحلة، البقاع، بعلبك.
التمويل والتكلفة
تبلغ التكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، موزعة كالتالي:
بناء الأنبوب من البحر المتوسط إلى الداخل الأردني: 10 مليارات دولار.
إنشاء محطات التحلية الأربع: 15 مليار دولار.
بناء محطات الطاقة الشمسية المساندة: 14 مليار دولار.
تمديد شبكات التوزيع الإقليمية والبنى التحتية الداعمة: 8 مليارات دولار.
أنظمة التحكم والتشغيل الذكية ومراكز المتابعة: 2 مليار دولار.
التدريب، التوطين، وخدمات البيئة والبنى الاجتماعية: 1 مليار دولار.
التمويل المقترح: يتم عبر شراكة بين:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
جهاز قطر للاستثمار.
مبادرة الإمارات للطاقة النظيفة.
البنك الإسلامي للتنمية.
الصندوق الخليجي للتنمية الإقليمية.
العوائد والفوائد
1. عوائد مالية مباشرة من بيع المياه:
بيع 500 مليون متر مكعب سنويًا للأردن بسعر 0.5 دولار للمتر، بإيرادات تقارب 250 مليون دولار سنويًا.
بيع 800 مليون متر مكعب لسوريا بسعر تفضيلي 0.3 دولار، بإيرادات 240 مليون دولار سنويًا.
بيع 500 مليون متر مكعب للبنان بالسعر ذاته، بإيرادات 150 مليون دولار سنويًا.
إجمالي العوائد السنوية من بيع المياه: 640 مليون دولار.
2. عوائد غير مباشرة:
خفض الاعتماد على المياه الجوفية المعرضة للنضوب.
تمكين زراعة أكثر من 300,000 دونم جديد في الشمال الأردني، جنوب سوريا، والبقاع اللبناني.
دعم جهود إعادة إعمار الجنوب السوري والمناطق الزراعية المتدهورة.
توليد ما لا يقل عن 25,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
التخفيف من الهجرة البيئية والتوترات السكانية.
3. عوائد بيئية ومناخية:
خفض انبعاثات الكربون بما يقارب 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بفضل استخدام الطاقة الشمسية.
إمكانية بيع أرصدة كربونية في الأسواق الدولية بقيمة 100 مليون دولار سنويًا.
الفوائد السياسية والأمنية
تعزيز موقع الأردن كممر ومركز إقليمي للمياه والطاقة المتجددة.
إسهام ملموس في إعادة دمج سوريا تدريجيًا ضمن مسارات التنمية.
إنقاذ لبنان من تفكك بيئي واجتماعي محتمل.
الحد من نفوذ القوى غير العربية التي تستغل ضعف البنى التحتية.
توسيع النفوذ الخليجي الناعم كفاعل تنموي وحضاري في المشرق العربي.
الحوكمة المقترحة
لضمان الكفاءة والاستدامة، يُقترح:
إنشاء الهيئة الخليجية لتحلية المتوسط:
مقرها في عمان أو الرياض.
تمثيل من الخليج، الأردن، سوريا، ولبنان.
تتمتع بصلاحيات تنفيذية مستقلة وتدار بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
تأسيس مركز إقليمي للتدريب والابتكار في المياه والطاقة في الأزرق، لتأهيل الفنيين والمهندسين من الدول الثلاث، بدعم من جامعات خليجية وأردنية.
يقدّم هذا المشروع فرصة تاريخية للأردن والخليج لقيادة مسار سلام مائي وتنموي شامل، يعزز الاستقرار، ويوفر موردًا نقيًا للأجيال القادمة، ويصنع فارقًا جيوسياسيًا لصالح العرب في منطقة تعاني من أزمات متعددة.
وإذا ما تبناه جلالة الملك عبد الله الثاني كرؤية إقليمية أردنية، مدعومة خليجيًا، فسيُسجل كأحد أعظم مشاريع التكامل العربي في القرن الحادي والعشرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 20 دقائق

• أخبارنا

الفايز يُهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد

أخبارنا : هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد. وقال "إن جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الشرعية السياسية والدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، سعى منذ تسلم سلطاته الدستورية، إلى تجسيد المعاني السامية لحادثة الهجرة النبوية الشريفة، التي جاءت لتكريس قيم المحبة والأخوة وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية ونبذ العنصرية والتطرف والدعوة الى قبول الآخر". وبين الفايز أن الهجرة النبوية تمثل علامة فارقة في التاريخ الإسلامي، حيث تجسد قيم الصمود والتضحية، وهي دروس من شأنها تمكين أمتنا من مواجهة التحديات وبناء مجتمعاتها على أسس راسخة من القوة والثبات، والقيم المثلى والنبيلة المستمدة من ديننا السمح وحضارتنا الإسلامية العريقة، وهي دروس تؤكد أيضا أهمية تعزيز الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات التي تعترضهم وتعترض أمتنا. وأشار إلى أن رسالة عمان التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني للعالم، جاءت منسجمة مع ما تمثله حادثة الهجرة من مبادئ وقيم سامية، فهي تدعو إلى المحبة والتسامح وقبول الآخر والتراحم، والوسطية والاعتدال وتعظيم القواسم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية، ونبذ الكراهية والتطرف؛ لإيجاد مجتمع إنساني خال من العنف والقتل والتدمير. وقال رئيس مجلس الأعيان إن جلالة الملك، سبق أن قال بهذه المناسبة " إننا نستمد من ذكرى الهجرة النبوية دروسا في التضحية والوفاء في سبيل إعلاء كلمة الحق"، وتجسيدا لهذا الحديث الملكي السامي، فإن جلالته ومن خلفه شعبنا الأردني، يسعى باستمرار إلى وحدة الصف العربي، ويقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإيجاد الأفق السياسي الذي يمكن من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى إننا في الأردن لن ننسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، وما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من جرائم حرب ومجازر وحشية، ولهذا فإن جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل جهوده الحثيثة وعلى مختلف المستويات الإقليمية والعربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وإلى إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. وقال الفايز: وإذ نهنئ قيادتنا الهاشمية وأمتينا العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، فإننا في مجلس الأعيان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن تعود علينا هذه المناسبة والأردن ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن تتحرر فلسطين وشعبها المناضل من نير الاحتلال، وكل عام وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الأردني والأمتين العربية والإسلامية بخير. --(بترا)

سواليف احمد الزعبي

منذ 35 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

كيف تسرق المساعدات في غزة قبل أن يعاد بيعها بأسعار مضاعفة للجائعين؟

#سواليف على مرمى حجر من تمركز #القوات_الإسرائيلية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع #غزة، وتحديداً في منطقة 'التحلية'، اصطفّ عشرات #المسلحين من عناصر ميليشيات مدعومة من #الاحتلال، مساء الأربعاء، لاعتراض #شاحنات #المساعدات_الإنسانية المخصصة للعائلات النازحة، في مشهد يتكرّر وسط عجز المنظمات الدولية عن تأمين #طرق_الإغاثة. وأفاد مراسل 'قدس برس' في جنوب القطاع، أن أكثر من 50 شاحنة مساعدات تم توقيفها بعد نصب كمين لها، أثناء مرورها من معبر 'كرم أبو سالم' عبر طريق صلاح الدين، في طريقها إلى مخازن وكالة 'أونروا' والمنظمات الإنسانية. تحرّكات مشبوهة ورصدت 'قدس برس' تحرّكات مكثفة للمسلّحين في مواقع قريبة من خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في مناطق 'التحلية'، و'دوار بني سهيلا'، و'مفترق جاسر'، حيث انتشر المسلّحون بحرية رغم تصنيف المنطقة عسكرياً كـ'منطقة عمليات نشطة'. ويُقدّر عدد المسلّحين بالعشرات، وهم مزوّدون بأسلحة رشاشة، من بينها بنادق أمريكية من طراز M-16 ورشاشات MK-47، ويستخدمون مركبات دفع رباعي للتنقل. كما تم رصد وجود عدد من مكعبات الباطون الضخمة وُضعت وسط الطريق، ما أجبر الشاحنات على التوقّف. ووفق إفادات شهود عيان ، فإن عملية الاعتراض غالباً ما تحدث في ساعات الفجر الأولى، بعد حصول المسلّحين على معلومات مسبقة، من سلطات الاحتلال، حول توقيت تحرّك القوافل. وفور وصول الشاحنات، يتم إطلاق النار في الهواء لإجبارها على التوقّف، وفي حال الرفض، يتم استهداف العجلات أو السائق بشكل مباشر. ويضيف الشهود أن عملية السطو لا تستغرق أكثر من دقائق، حيث يتم تفريغ الحمولة بسرعة إلى عربات محلية مجهّزة مسبقاً، ثم تُنقل إلى مستودعات خاصة يسيطر عليها هؤلاء المسلّحون، قبل أن تُطرح في الأسواق بأسعار مضاعفة. ويبيع هؤلاء المسلّحون كيس الطحين للمواطنين في الأسواق بأسعار تتراوح بين 230 – 600 دولار أمريكي للكيس الواحد، رغم أنه من المفترض أن يُوزّع مجاناً. من هؤلاء المسلّحين؟ منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عمل جيش الاحتلال على خلق واقع أمني جديد، من خلال تقويض الجهاز الشرطي في القطاع واستبداله بميليشيات مسلّحة، على غرار نموذج ميليشيات 'ياسر أبو شباب' و'شادي الصوفي' في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع. وفي خان يونس، ذات الطابع العشائري والعائلي، عمل جيش الاحتلال على خلق نموذج مشابه، من خلال منح بعض العائلات نفوذاً وسيطرة أمنية على مناطق معينة داخل المدينة، بحيث يتمتّع هؤلاء المسلّحون بحصانة من الجيش الإسرائيلي من أي استهداف أو ملاحقة. مقابل ذلك، يفرض جيش الاحتلال على هؤلاء المسلّحين تنفيذ أجندات مشبوهة، مثل خلق حالة من الفوضى في الأسواق عبر سرقة المساعدات وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة كمصدر دخل خاص بهم لتمويل نشاطاتهم، بالإضافة إلى بث الإشاعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الجبهة الداخلية وإضعافها. ويُعتبر هؤلاء المسلّحون بمثابة خط دفاع متقدّم لحماية جنود جيش الاحتلال من ضربات المقاومة، حيث يقومون برصد والإبلاغ عن أي تحرّكات من قبل نشطاء المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي. كما أنهم يوفّرون معلومات مجانية عن تحرّكات منتسبي الجهاز الشرطي والأمني، ما يُسهّل على الجيش استهدافهم وملاحقتهم. وترتكب 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

ترمب: أريد مزيد من الصواريخ والمسيّرات.. وأقل سفن وجنود

صراحة نيوز- طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدخال تغييرات جذرية على ميزانية الدفاع للعام المقبل، تتضمن زيادة رواتب العسكريين، وتعزيز الإنفاق على الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مقابل تقليص عدد الموظفين المدنيين في البحرية وتقليل مشتريات السفن والطائرات المقاتلة، وذلك لتوفير نفقات تُوجّه نحو أولويات عسكرية جديدة. وتضمنت المقترحات، وفقًا لوثائق الميزانية، طلبًا بإجمالي 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، وهو مبلغ مماثل للعام السابق، مع تخصيص معظم الإنفاق لردع التهديدات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية. وتقترح الميزانية تقليص عدد طائرات 'إف-35' من 68 طائرة تم طلبها في عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى 47 فقط، بالإضافة إلى شراء ثلاث سفن حربية فقط، مع إدراج سفن إضافية ضمن مشاريع قوانين منفصلة. كما تشمل الميزانية زيادة بنسبة 3.8% على رواتب العسكريين، وخفض عدد الموظفين المدنيين في البحرية بنحو 7286 وظيفة. في الوقت ذاته، تعزز الخطة الاستثمار في الطائرات المسيرة الصغيرة، استنادًا إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، حيث أثبتت هذه الطائرات فعاليتها وتكلفتها المنخفضة في القتال. كما تم إدراج تمويل نظام الدفاع الصاروخي 'القبة الذهبية' ضمن ميزانية منفصلة.