غياب الشراكة بين الحكومة والمنتجين يفاقم أزمة الاستهلاك في تونس

"زادت الأخطار المحلية والعالمية المحدقة بالثروة الحيوانية في تونس وعمقت الصعوبات الهيكلية التي يعانيها القطاع، وتراجعت الإنتاجية في ظل التخلي الكامل من قبل الدولة على الناشطين والاتجاه إلى تعديل الأسعار من طريق آليتي تسقيف الأسعار والتوريد، اللتين أنهكتا ما تبقى من ثروة".
هذا ما ورد على لسان مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في حوار خاص إلى "اندبندنت عربية"، قائلاً إن "على رغم أهمية الإنتاج الحيواني الذي يمثل أول عنصر من بنود السيادة الغذائية فإنه لا يحظى بالعناية الكافية، بينما على المستوى العالمي يلقى أهمية قصوى لارتباطه اقتصادياً بالتنشيط الريفي وتثبيت السكان في محيطهم للعب الدور البيئي المهم في ظل التغيرات المناخية، إذ يلعب القطاع الحيواني دوراً محورياً بمساهمة المراعي ومساحات زراعة الأعلاف في تخزين الكربون".
وأضاف "في تونس، شهد القطاع مصاعب منذ عقود لم تتناول في نطاق مقاربة شاملة، مما أدى إلى تعميق الأخطار بفعل المستجدات، وتمثلت على المستوى المحلي في الإجهاد المائي والجفاف. وشهدت تونس مستوى من الاحتياطات غير مسبوق خلال خريف عام 2024، بعدم تجاوز مخزون السدود 19 في المئة من طاقة استيعابها ناهيك بالاحتباس الحراري".
وتابع الصغيري "علاوة على الأوبئة، سجلت تونس العام الحالي على سبيل المثال تفشي أمراض جلدية جديدة أصابت الأبقار وهي الجلد العقدي، وهي من انعكاسات التغيرات المناخية التي تسببت خلال الأعوام الأخيرة في عدد من الأوبئة المستجدة التي ضربت القطيع".
تبعية تامة من دون حلول
وحول الأعلاف، قال مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "تونس تعيش تبعية تامة ولم ترسم استراتيجية لتحقيق الاكتفاء في هذا المضمار، ونتيجة لذلك فإن تأثير الأسعار في السوق الخارجية ينعكس بصورة مباشرة في أعداد القطيع وأسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، وهو نتيجة التعويل على التوريد بنسبة 100 في المئة في التزود بالأعلاف والمواد الأولية في العموم، وهي تخضع لتقلبات السوق العالمية والتطورات الجيوسياسية. وحلقت أسعار الأعلاف بعد اندلاع حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا".
وأشار إلى أن واردات الأعلاف من حبوب الذرة والقمح العلفي والشعير بلغت 180 ألف طن شهرياً، وبلغت وارداتنا من بعض المواد العلفية أرقاماً مفزعة من حيث القيمة المالية وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي كشف عن استيراد ما يزيد على 792 ألف طن من الشعير بقيمة ناهزت 561 مليون دينار (187 مليون دولار) عام 2024، وبلغت واردات حبوب الذرة نحو 1.112 مليون طن بقيمة 183 مليون دينار (61 مليون دولار)، ويُستورد جزء كبير من الأدوية والبذور الحيوانية علما بأنه تم التخلي عن دعم الأعلاف والأدوية وجميع وسائل تربية المواشي في تونس منذ تسعينيات القرن الماضي، ويقتني الناشطون جميع وسائل الإنتاج بأسعارها الحقيقية بعدما تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم".
وأوضح الصغيري "اجتماع الأخطار الخارجية والصعوبات الهيكلية مع غياب الرغبة في الإصلاح تفاقم الوضع، فقد غابت في تونس سياسة تقاسم الأخطار التي تنتهجها الحكومات في أنحاء العالم كافة للحفاظ على القطاعات المنتجة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ما يقارب ثلث موازنة الاتحاد الأوروبي تخصص لدعم السياسة الفلاحية المشتركة، وبالتحديد 30 في المئة، إذ تبلغ أرباح المربي في فرنسا من الدعم 34 في المئة مقابل 16 في المئة من عائدات بيع للحليب، وهي سياسة حكومات للحفاظ على قدرات الناشطين واستقرار الإنتاج".
انخفاض الإنتاج
وأشار إلى أن الحكومات في تونس توجه الدعم إلى المستهلك بغض النظر عن حلقات الإنتاج كافة، سعياً منها إلى المحافظة على القدرة الشرائية. والحال أن دعم الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والفلاحية والخدمات هو العامل الأساس للحفاظ على القدرة الشرائية، وتسبب تراجع الإنتاج على خلفية الصعوبات في كل القطاعات إلى نقص في كميات السلع المعروضة وارتفاع الأسعار واهتراء القدرة الشرائية، وأثر بصفة مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى الحديث عن كلفة الإنتاج قال الصغيري إن "الارتفاع الجنوني في الكلفة أدى بصفة أوتوماتيكية إلى تراجع القطيع بالتالي تقلص الإنتاج، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقد انخفض مستوى الجودة، وتدنت جودة الألبان واللحوم على حد سواء، واشتعلت أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد كل عام ارتفاعاً بين خمسة دنانير (1.66 دولار) وأربعة دنانير (1.33 دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو نسق غير مقبول لدى المستهلك مما تسبب في تراجع الحلقة المهمة وهي الاستهلاك، وهنا تسجل التناقضات، إذ تتجه السلطات المتخصصة إلى توريد اللحوم والألبان لتغطية العجز، وهو الأسلوب الوحيد المتبع خلال الأعوام الأخيرة لمعالجة الوضع بدلاً من البحث في إشكاليات الإنتاج ودفعه لتغطية السوق للضغط على الأسعار من طريق وفرة العرض، وتُستورد اللحوم والحليب، بل تم الاتجاه إلى توريد الحليب المجفف عندما ارتفعت أسعار السائل داخل السوق العالمية مما يعكس الغياب التام لاستراتيجية الإنقاذ.
وبلغت خسائر مربي الأبقار في تونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و2024 في قطاع الحليب فحسب 3 مليارات دينار (مليار دولار)، وهو الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. وشهد عام 2023 فترة درامية لقطاع الألبان عندما تراوحت أسعار الأعلاف بأنواعها بين 25 ديناراً (8.33 دولار) و40 ديناراً (13.33 دولار) للحزمة.
وتتجاوز الخطورة التفويت في الأبقار بالبيع والذبح لدى المربين، فهي تتطور إلى الهجر لبيئة الإنتاج وتكريس النزوح إلى المدن والتخلي النهائي على النشاط، مما يصعب تداركه واستعادة نسق الإنتاج في المستقبل.
وترتب عن ذلك نزول الإنتاج إلى 100 و120 كيلوغراماً من اللحوم للبقرة الواحدة في العام (باقتسام الإنتاج السنوي من اللحوم على القطيع).
في حين تتجاوز القدرات 150 كيلوغراماً، أما الألبان فيتراوح الإنتاج ما بين 3 آلاف و4 آلاف ليتر للبقرة الواحدة، بينما تتجاوزها القدرات إلى 6 آلاف ليتر خلال العام، بالنظر إلى جزء كبير من السلالات المستوردة ذات القدرة الإنتاجية العالية، وهي مستويات إنتاج متدنية بالمقارنة مع البلدان القريبة من النموذج التونسي التي تصل إلى 12 ألف ليتر في العام.
ورداً عن سؤال "اندبندنت عربية"، كشف مدير الثروة الحيوانية أن "قطيع الأبقار في تونس يصل حالياً إلى 354 ألف رأس بعد أن شهد انخفاضاً خلال الأعوام الأخيرة بالنظر إلى بلوغه 600 ألف رأس عام 2016، أما الأغنام فيبلغ القطيع 4 ملايين وحدة أنثوية ويتراوح مؤشر الإنتاج الحالي ما بين تسعة و12 كيلوغراماً للوحدة بينما تفوق القدرات 17 كيلوغراماً في حال تنميتها".
وأضاف "يعاني قطيع الإناث من نزف الذبح بسبب النقص المسجل في قطيع الذكور، مما يؤشر إلى عيد أضحى صعب للتونسيين هذا العام، إذ يزيد سعر الأضحية على 300 دولار، ولا يتجاوز قطيع الماعز المليون وتراوح إنتاجيته ما بين ثمانية و12 كيلوغراماً، وهي قادرة على التطور لتصل إلى 15 كيلوغراماً، أما قطيع النوق فهو لا يزيد على 50 ألفاً ولم يشهد تطوراً يذكر.
تراجع الاستهلاك إلى 8 كيلوغرامات للفرد
ولاحظ الصغيري انعكاس تراجع الإنتاج على الأسعار بالسلب بحكم نقص العرض. وأشار إلى القدرة الشرائية المتهالكة، إذ يمثل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء ما بين ثمانية و10 في المئة من الأجر الأدنى في تونس الذي يبلغ 529 ديناراً (176.33 دولار) في حين لا يتجاوز واحداً واثنين في المئة منه في فرنسا، مما دفع إلى انخفاض الاستهلاك إلى ثمانية كيلوغرامات في العام من اللحوم الحمراء للفرد، ولا يزيد استهلاك التونسيين على 40 كيلوغراماً في العام من اللحوم في العموم بين 19 كيلوغراماً من الدواجن و8 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء و13 كيلوغراماً من الأسماك، وهو بعيد من المعدل العالمي الذي يبلغ 60 كيلوغراماً مع تفاوت كبير بين البلدان، إذ يرتفع داخل الولايات المتحدة إلى 145 كيلوغراماً والبحرين إلى 80 كيلوغراماً وألمانيا 75 كيلوغراماً، ونتج من العزوف عن استهلاك اللحوم الحمراء الإقبال المتزايد على لحوم الدواجن ويبلغ الإنتاج الشهري منها 13500 طن من الدجاج، و6500 طن من الديك الرومي و5 مليون بيضة في اليوم. ويشهد قطاع اللحوم البيضاء نفس الإشكاليات، إذ يشكو الناشطون فيه من تحديد الأسعار مما أدى إلى خسائر كبرى على خلفية ارتفاع المواد الأولية ويطالبون بتدخل الدولة لإنقاذهم.
ولفت إلى أن الوضعية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، واضطرت تونس لمواجهة نقص إنتاج الحليب الذي تراجع من 1.400 مليار ليتر يومياً إلى 1.224 مليار ليتر إلى توريد 13 ألف طن من الحليب المجفف عام 2024، وتوجهت البلاد إلى دعم الحليب المعلب منذ عام 2010 عند مراحل التصنيع والجمع والتخزين من دون دعم النشاط عند مرحلة الإنتاج الأساس وهي تربية الأبقار، إذ تدعم السلطات الليتر الواحد بـ610 مليم (0.203 دولار) حالياً، وخسرت المنظومة المربين الذين انخفض عددهم من 112 ألف مربٍّ عام 2004 إلى 86 ألف مربٍّ حالياً على أقصى تقدير.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول ما يتعلق بالأبقار قال الصغيري "انحسر مربو الأغنام عند 274 ألف مربٍّ يتركز معظمهم في الوسط والجنوب بنسبة 60 و65 في المئة تباعاً، بينما يرتكز مربو الأبقار في الشمال بنسبة 65 في المئة.
وعن الأسباب الهيكلية لمعاناة القطاع بصورة عامة، أوضح مدير الثروة الحيوانية أنها "تتمثل في غياب الرؤية الشاملة لمعالجة الإشكاليات المذكورة، إذ نتج من تخلي الدولة على دعم الناشطين عزوفهم عن الاستثمار وتغيير النشاط تماماً، مما أدى إلى نقص العرض من اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بسبب ندرتها. وتراوح أسعار اللحوم الحمراء حالياً ما بين 35 ديناراً (11.66 دولار) و44 ديناراً (14.66 دولار) للكيلوغرام من لحم البقر و45 ديناراً (15 دولاراً) و56 ديناراً (18.66 دولار) للحوم الضأن، وهي أسعار مرتفعة للغاية بالنظر إلى الحد الأدنى للأجر في تونس الذي لا يزيد على 529 ديناراً (176.33 دولار).
وعدَّ أن "سياسة الدولة لم تؤسس لنموذج تنموي متكامل يشمل الفلاحة المستدامة التي تؤسس للحفاظ على الثروة الحيوانية وتطويرها لخدمة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لخلق فلاحة صامدة واقتصاد اجتماعي، وغاب توازن الأسعار والحفاظ على عنصر الاستهلاك كأحد مقومات النمو".
وأضاف الصغيري أن "هذا القطاع يحتاج إلى الحوكمة من قبل أصحاب المهنة، والحال أن التنسيق في الظرف الحالي يتم بين وزارات التجارة والفلاحة والمالية والصناعة من دون استشارة الناشطين والاكتفاء بمستوى تنسيق ضعيف، مما يكرر اللجوء إلى التوريد وتسقيف الأسعار لمواجهة ارتفاعها سعياً للحفاظ على القدرة الشرائية، مما أضر بالمنظومة من دون العودة لمعالجة بذور الأزمة".
وفي شأن الحلول، قال الصغيري "ترتكز الحلول على معالجة انهيار القدرة الشرائية من جذورها بصفة مستدامة من المنتج، بالتالي دفع عجلة الاستهلاك بحكم عامل الضغط على كلفة الإنتاج الآني وتأثيره الإيجابي في الأسعار داخل السوق بالخفض، وضربت هذه السياسة الاقتصادية المردودية في مقتل وأدى التوريد إلى تفاقم الخسائر والتراجع السنوي للإنتاج، مما يمثل نزفاً وجب إيقافه، خصوصاً أن البنك الدولي أشار في تقريره عن الاقتصاد التونسي إلى تعارض سياسة الأمن الغذائي مع قدرات القطاع الفلاحي داخل البلاد، وهو ما يحرم تونس من موارد مؤكدة بحكم مشاركة الإنتاج الحيواني بنسبة 35 في المئة من الإيرادات الزراعية، علماً أن القطاع الفلاحي يمثل 10 في المئة من الدخل القومي الإجمالي".
ودعا الصغيري الحكومة إلى إعادة الهيكلة والتوجه إلى تحرير الأسعار والسوق ودعم المنتجين لخلق التوازن بين حلقات الإنتاج كافة، بينما تشارك الدولة خلال الوضع الراهن في إرباك السوق مما ضغط على الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ ساعة واحدة

• سويفت نيوز

'سيلفر هيل دك' توسّع حضورها في جدة الرائدة بفنون الطهي العالمي.

جدة – خالد الجعيد: وصل مؤخراً إلى جدة منتج 'سيلفر هيل دك'، الذي يُشار إليه عالمياً باسم 'واغيو البط' لما يتمتع به من نكهة لا مثيل لها، وطراوة فائقة، وجودة استثنائية. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الذي حققته العلامة التجارية في الرياض، والذي يمثل نقطة تحول في نموها الإقليمي ويؤكد التزامها بمشهد الطهي سريع التطور في المملكة. واحتفالاً بهذا التوسع في جدة، أقيم تجمع خاص في مطعم شانغ بالاس الشهير في فندق شانغريلا جدة، بحضور عدد من الضيوف المميزين الذين استمتعوا بأطباق شهية أُعدت باستخدام منتجات البط من سيلفر هيل دك. ويعتبر مطعم شانغ بالاس من أفضل المطاعم الصينية الأصيلة، وهو واحد من بين عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية التي تستخدم منتجات البط الفاخرة من سيلفر هيل دك في أطباقها ضمن المملكة. تأسّست علامة 'سيلفر هيل دك' في أيرلندا عام 1962، وهي شركة متكاملة ومتخصصة في إنتاج البط الفاخر، تعنى بكافة مراحل الإنتاج من مرحلة تربية البط وانتهاءً بتجهيزه وتغليفه. وتتميز الشركة بسلالتها الهجينة والحصرية التي طورتها على مدى عقود، ما يضمن نكهة غنية وقواماً طرياً على الدوام، وهذا ما يجعلها الخيار المفضل لدى كبار الطهاة العالميين الحاصلين على نجوم ميشلان حول العالم – دليل التصنيف الأشهر عالمياً للمطاعم الراقية. يتماشى الحضور المتزايد لـ 'سيلفر هيل دك' وحصتها السوقية في المملكة العربية السعودية مع ازدهار قطاع الخدمات الغذائية في المملكة – الذي من المتوقع أن يصل إلى 61.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 – ويعزى ذلك إلى التوسع العمراني، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد إقبال الشباب على تجارب الطعام الفاخر. وتبرز جدة على وجه الخصوص باعتبارها مركزاً للذواقة، حيث تمزج بين النكهات التقليدية والمأكولات العالمية، ما يجعلها وجهة جذابة لعشاق الطعام من جميع أنحاء المنطقة. وفي تعليق له، قال مايكل بريودي، المدير العام لشركة 'سيلفر هيل دك': 'نفخر بدورنا في دعم طموح مدينة جدة لترسيخ مكانتها كوجهة طهي إقليمية بارزة، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح عاصمة ذوقية بامتياز. ويعد توسيع نطاق توفير أحد أكثر المكونات الغذائية تميزًا على مستوى العالم ليشمل مدينة رئيسية أخرى في المملكة، تجسيداً لثقتنا في قدرة المملكة على قيادة المرحلة المقبلة من التميز في فنون الطهي على مستوى المنطقة.' تتولى شركة الخليج الغربية للاستيراد توزيع منتجات 'سيلفر هيل دك' في المملكة حصرياً، وهي من كبرى الشركات الموردة للأغذية والمشروبات الفاخرة في السعودية. وبفضل موثوقيتها وشبكة توزيعها الواسعة، تضمن وصول منتجات 'سيلفر هيل دَك' إلى نخبة المطاعم والفنادق الفاخرة والطهاة المحترفين الذين يبحثون عن أجود المكونات. مقالات ذات صلة

سويفت نيوز

منذ ساعة واحدة

• سويفت نيوز

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

الرياض – واس : انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات 'ملتقى الأعمال السعودي الإسباني'، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين.وأكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية.وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال. مقالات ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ ساعة واحدة

• صحيفة عاجل

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال. من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.