أحدث الأخبار مع #منورالصغيري
Babnet
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب
أكد منور الصغيري ، مدير الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أضاحي العيد متوفرة هذا الموسم بعدد كافٍ ، نافيا وجود نية لتوريد العلوش من الخارج، ومشيرا إلى أن الأسعار لم تُحدد بعد بشكل رسمي، بل ستُضبط لاحقا وفق آلية العرض والطلب مع اقتراب موعد العيد. وأوضح الصغيري، خلال مداخلة في برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة أف أم، أن قطاع تربية الأغنام في تونس تأثر خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف، لكنه تمكّن من توفير الكميات المطلوبة سنويًا ، والتي تُقدّر بنحو 800 ألف إلى مليون رأس. وردا على التحذيرات من ارتفاع الأسعار، قال إن الأسعار النهائية لم تُعرف بعد وإنها تتأثر بعدة عوامل من بينها كلفة الأعلاف ونظام التوزيع، لكنه أشار إلى أن توفر الأعلاف الخشنة وانخفاض أسعارها نسبيا قد ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية. وأكد أن السوق التونسية لا تزال تعتمد على القطيع المحلي، وأن ' تقديرات الأسعار السابقة لأوانها من بعض الأطراف تخلق البلبلة ولا تستند إلى معطيات دقيقة '، لافتا إلى أن الأسعار ستتضح أكثر خلال الأيام العشرة القادمة مع انطلاق نزول الأضاحي للأسواق. وفي ما يتعلق بسعر الأضحية، قال الصغيري إن "الأسعار قد تكون في حدود أو أقل من أسعار السنة الماضية"، رافضا تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن "الأسعار في القصّابات حاليا قد تكون مضللة لأنها لا تعكس سعر أضحية العيد بل سعر الكيلوغرام من لحوم النعاج الكبيرة أو المستبعدة". وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري قد صرّح سابقا أن "سعر العلوش في المتناول يجب ألا يتجاوز 1400 دينار"، معتبرا أن عدم وجود رد رسمي من وزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحة سيدفع نحو خيار التوريد من دول مثل رومانيا وجورجيا لتعديل السوق.
Independent عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
غياب الشراكة بين الحكومة والمنتجين يفاقم أزمة الاستهلاك في تونس
"زادت الأخطار المحلية والعالمية المحدقة بالثروة الحيوانية في تونس وعمقت الصعوبات الهيكلية التي يعانيها القطاع، وتراجعت الإنتاجية في ظل التخلي الكامل من قبل الدولة على الناشطين والاتجاه إلى تعديل الأسعار من طريق آليتي تسقيف الأسعار والتوريد، اللتين أنهكتا ما تبقى من ثروة". هذا ما ورد على لسان مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في حوار خاص إلى "اندبندنت عربية"، قائلاً إن "على رغم أهمية الإنتاج الحيواني الذي يمثل أول عنصر من بنود السيادة الغذائية فإنه لا يحظى بالعناية الكافية، بينما على المستوى العالمي يلقى أهمية قصوى لارتباطه اقتصادياً بالتنشيط الريفي وتثبيت السكان في محيطهم للعب الدور البيئي المهم في ظل التغيرات المناخية، إذ يلعب القطاع الحيواني دوراً محورياً بمساهمة المراعي ومساحات زراعة الأعلاف في تخزين الكربون". وأضاف "في تونس، شهد القطاع مصاعب منذ عقود لم تتناول في نطاق مقاربة شاملة، مما أدى إلى تعميق الأخطار بفعل المستجدات، وتمثلت على المستوى المحلي في الإجهاد المائي والجفاف. وشهدت تونس مستوى من الاحتياطات غير مسبوق خلال خريف عام 2024، بعدم تجاوز مخزون السدود 19 في المئة من طاقة استيعابها ناهيك بالاحتباس الحراري". وتابع الصغيري "علاوة على الأوبئة، سجلت تونس العام الحالي على سبيل المثال تفشي أمراض جلدية جديدة أصابت الأبقار وهي الجلد العقدي، وهي من انعكاسات التغيرات المناخية التي تسببت خلال الأعوام الأخيرة في عدد من الأوبئة المستجدة التي ضربت القطيع". تبعية تامة من دون حلول وحول الأعلاف، قال مدير الثروة الحيوانية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "تونس تعيش تبعية تامة ولم ترسم استراتيجية لتحقيق الاكتفاء في هذا المضمار، ونتيجة لذلك فإن تأثير الأسعار في السوق الخارجية ينعكس بصورة مباشرة في أعداد القطيع وأسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، وهو نتيجة التعويل على التوريد بنسبة 100 في المئة في التزود بالأعلاف والمواد الأولية في العموم، وهي تخضع لتقلبات السوق العالمية والتطورات الجيوسياسية. وحلقت أسعار الأعلاف بعد اندلاع حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا". وأشار إلى أن واردات الأعلاف من حبوب الذرة والقمح العلفي والشعير بلغت 180 ألف طن شهرياً، وبلغت وارداتنا من بعض المواد العلفية أرقاماً مفزعة من حيث القيمة المالية وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي كشف عن استيراد ما يزيد على 792 ألف طن من الشعير بقيمة ناهزت 561 مليون دينار (187 مليون دولار) عام 2024، وبلغت واردات حبوب الذرة نحو 1.112 مليون طن بقيمة 183 مليون دينار (61 مليون دولار)، ويُستورد جزء كبير من الأدوية والبذور الحيوانية علما بأنه تم التخلي عن دعم الأعلاف والأدوية وجميع وسائل تربية المواشي في تونس منذ تسعينيات القرن الماضي، ويقتني الناشطون جميع وسائل الإنتاج بأسعارها الحقيقية بعدما تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم". وأوضح الصغيري "اجتماع الأخطار الخارجية والصعوبات الهيكلية مع غياب الرغبة في الإصلاح تفاقم الوضع، فقد غابت في تونس سياسة تقاسم الأخطار التي تنتهجها الحكومات في أنحاء العالم كافة للحفاظ على القطاعات المنتجة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ما يقارب ثلث موازنة الاتحاد الأوروبي تخصص لدعم السياسة الفلاحية المشتركة، وبالتحديد 30 في المئة، إذ تبلغ أرباح المربي في فرنسا من الدعم 34 في المئة مقابل 16 في المئة من عائدات بيع للحليب، وهي سياسة حكومات للحفاظ على قدرات الناشطين واستقرار الإنتاج". انخفاض الإنتاج وأشار إلى أن الحكومات في تونس توجه الدعم إلى المستهلك بغض النظر عن حلقات الإنتاج كافة، سعياً منها إلى المحافظة على القدرة الشرائية. والحال أن دعم الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والفلاحية والخدمات هو العامل الأساس للحفاظ على القدرة الشرائية، وتسبب تراجع الإنتاج على خلفية الصعوبات في كل القطاعات إلى نقص في كميات السلع المعروضة وارتفاع الأسعار واهتراء القدرة الشرائية، وأثر بصفة مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني. وبالعودة إلى الحديث عن كلفة الإنتاج قال الصغيري إن "الارتفاع الجنوني في الكلفة أدى بصفة أوتوماتيكية إلى تراجع القطيع بالتالي تقلص الإنتاج، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقد انخفض مستوى الجودة، وتدنت جودة الألبان واللحوم على حد سواء، واشتعلت أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد كل عام ارتفاعاً بين خمسة دنانير (1.66 دولار) وأربعة دنانير (1.33 دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو نسق غير مقبول لدى المستهلك مما تسبب في تراجع الحلقة المهمة وهي الاستهلاك، وهنا تسجل التناقضات، إذ تتجه السلطات المتخصصة إلى توريد اللحوم والألبان لتغطية العجز، وهو الأسلوب الوحيد المتبع خلال الأعوام الأخيرة لمعالجة الوضع بدلاً من البحث في إشكاليات الإنتاج ودفعه لتغطية السوق للضغط على الأسعار من طريق وفرة العرض، وتُستورد اللحوم والحليب، بل تم الاتجاه إلى توريد الحليب المجفف عندما ارتفعت أسعار السائل داخل السوق العالمية مما يعكس الغياب التام لاستراتيجية الإنقاذ. وبلغت خسائر مربي الأبقار في تونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و2024 في قطاع الحليب فحسب 3 مليارات دينار (مليار دولار)، وهو الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. وشهد عام 2023 فترة درامية لقطاع الألبان عندما تراوحت أسعار الأعلاف بأنواعها بين 25 ديناراً (8.33 دولار) و40 ديناراً (13.33 دولار) للحزمة. وتتجاوز الخطورة التفويت في الأبقار بالبيع والذبح لدى المربين، فهي تتطور إلى الهجر لبيئة الإنتاج وتكريس النزوح إلى المدن والتخلي النهائي على النشاط، مما يصعب تداركه واستعادة نسق الإنتاج في المستقبل. وترتب عن ذلك نزول الإنتاج إلى 100 و120 كيلوغراماً من اللحوم للبقرة الواحدة في العام (باقتسام الإنتاج السنوي من اللحوم على القطيع). في حين تتجاوز القدرات 150 كيلوغراماً، أما الألبان فيتراوح الإنتاج ما بين 3 آلاف و4 آلاف ليتر للبقرة الواحدة، بينما تتجاوزها القدرات إلى 6 آلاف ليتر خلال العام، بالنظر إلى جزء كبير من السلالات المستوردة ذات القدرة الإنتاجية العالية، وهي مستويات إنتاج متدنية بالمقارنة مع البلدان القريبة من النموذج التونسي التي تصل إلى 12 ألف ليتر في العام. ورداً عن سؤال "اندبندنت عربية"، كشف مدير الثروة الحيوانية أن "قطيع الأبقار في تونس يصل حالياً إلى 354 ألف رأس بعد أن شهد انخفاضاً خلال الأعوام الأخيرة بالنظر إلى بلوغه 600 ألف رأس عام 2016، أما الأغنام فيبلغ القطيع 4 ملايين وحدة أنثوية ويتراوح مؤشر الإنتاج الحالي ما بين تسعة و12 كيلوغراماً للوحدة بينما تفوق القدرات 17 كيلوغراماً في حال تنميتها". وأضاف "يعاني قطيع الإناث من نزف الذبح بسبب النقص المسجل في قطيع الذكور، مما يؤشر إلى عيد أضحى صعب للتونسيين هذا العام، إذ يزيد سعر الأضحية على 300 دولار، ولا يتجاوز قطيع الماعز المليون وتراوح إنتاجيته ما بين ثمانية و12 كيلوغراماً، وهي قادرة على التطور لتصل إلى 15 كيلوغراماً، أما قطيع النوق فهو لا يزيد على 50 ألفاً ولم يشهد تطوراً يذكر. تراجع الاستهلاك إلى 8 كيلوغرامات للفرد ولاحظ الصغيري انعكاس تراجع الإنتاج على الأسعار بالسلب بحكم نقص العرض. وأشار إلى القدرة الشرائية المتهالكة، إذ يمثل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء ما بين ثمانية و10 في المئة من الأجر الأدنى في تونس الذي يبلغ 529 ديناراً (176.33 دولار) في حين لا يتجاوز واحداً واثنين في المئة منه في فرنسا، مما دفع إلى انخفاض الاستهلاك إلى ثمانية كيلوغرامات في العام من اللحوم الحمراء للفرد، ولا يزيد استهلاك التونسيين على 40 كيلوغراماً في العام من اللحوم في العموم بين 19 كيلوغراماً من الدواجن و8 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء و13 كيلوغراماً من الأسماك، وهو بعيد من المعدل العالمي الذي يبلغ 60 كيلوغراماً مع تفاوت كبير بين البلدان، إذ يرتفع داخل الولايات المتحدة إلى 145 كيلوغراماً والبحرين إلى 80 كيلوغراماً وألمانيا 75 كيلوغراماً، ونتج من العزوف عن استهلاك اللحوم الحمراء الإقبال المتزايد على لحوم الدواجن ويبلغ الإنتاج الشهري منها 13500 طن من الدجاج، و6500 طن من الديك الرومي و5 مليون بيضة في اليوم. ويشهد قطاع اللحوم البيضاء نفس الإشكاليات، إذ يشكو الناشطون فيه من تحديد الأسعار مما أدى إلى خسائر كبرى على خلفية ارتفاع المواد الأولية ويطالبون بتدخل الدولة لإنقاذهم. ولفت إلى أن الوضعية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، واضطرت تونس لمواجهة نقص إنتاج الحليب الذي تراجع من 1.400 مليار ليتر يومياً إلى 1.224 مليار ليتر إلى توريد 13 ألف طن من الحليب المجفف عام 2024، وتوجهت البلاد إلى دعم الحليب المعلب منذ عام 2010 عند مراحل التصنيع والجمع والتخزين من دون دعم النشاط عند مرحلة الإنتاج الأساس وهي تربية الأبقار، إذ تدعم السلطات الليتر الواحد بـ610 مليم (0.203 دولار) حالياً، وخسرت المنظومة المربين الذين انخفض عددهم من 112 ألف مربٍّ عام 2004 إلى 86 ألف مربٍّ حالياً على أقصى تقدير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحول ما يتعلق بالأبقار قال الصغيري "انحسر مربو الأغنام عند 274 ألف مربٍّ يتركز معظمهم في الوسط والجنوب بنسبة 60 و65 في المئة تباعاً، بينما يرتكز مربو الأبقار في الشمال بنسبة 65 في المئة. وعن الأسباب الهيكلية لمعاناة القطاع بصورة عامة، أوضح مدير الثروة الحيوانية أنها "تتمثل في غياب الرؤية الشاملة لمعالجة الإشكاليات المذكورة، إذ نتج من تخلي الدولة على دعم الناشطين عزوفهم عن الاستثمار وتغيير النشاط تماماً، مما أدى إلى نقص العرض من اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بسبب ندرتها. وتراوح أسعار اللحوم الحمراء حالياً ما بين 35 ديناراً (11.66 دولار) و44 ديناراً (14.66 دولار) للكيلوغرام من لحم البقر و45 ديناراً (15 دولاراً) و56 ديناراً (18.66 دولار) للحوم الضأن، وهي أسعار مرتفعة للغاية بالنظر إلى الحد الأدنى للأجر في تونس الذي لا يزيد على 529 ديناراً (176.33 دولار). وعدَّ أن "سياسة الدولة لم تؤسس لنموذج تنموي متكامل يشمل الفلاحة المستدامة التي تؤسس للحفاظ على الثروة الحيوانية وتطويرها لخدمة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لخلق فلاحة صامدة واقتصاد اجتماعي، وغاب توازن الأسعار والحفاظ على عنصر الاستهلاك كأحد مقومات النمو". وأضاف الصغيري أن "هذا القطاع يحتاج إلى الحوكمة من قبل أصحاب المهنة، والحال أن التنسيق في الظرف الحالي يتم بين وزارات التجارة والفلاحة والمالية والصناعة من دون استشارة الناشطين والاكتفاء بمستوى تنسيق ضعيف، مما يكرر اللجوء إلى التوريد وتسقيف الأسعار لمواجهة ارتفاعها سعياً للحفاظ على القدرة الشرائية، مما أضر بالمنظومة من دون العودة لمعالجة بذور الأزمة". وفي شأن الحلول، قال الصغيري "ترتكز الحلول على معالجة انهيار القدرة الشرائية من جذورها بصفة مستدامة من المنتج، بالتالي دفع عجلة الاستهلاك بحكم عامل الضغط على كلفة الإنتاج الآني وتأثيره الإيجابي في الأسعار داخل السوق بالخفض، وضربت هذه السياسة الاقتصادية المردودية في مقتل وأدى التوريد إلى تفاقم الخسائر والتراجع السنوي للإنتاج، مما يمثل نزفاً وجب إيقافه، خصوصاً أن البنك الدولي أشار في تقريره عن الاقتصاد التونسي إلى تعارض سياسة الأمن الغذائي مع قدرات القطاع الفلاحي داخل البلاد، وهو ما يحرم تونس من موارد مؤكدة بحكم مشاركة الإنتاج الحيواني بنسبة 35 في المئة من الإيرادات الزراعية، علماً أن القطاع الفلاحي يمثل 10 في المئة من الدخل القومي الإجمالي". ودعا الصغيري الحكومة إلى إعادة الهيكلة والتوجه إلى تحرير الأسعار والسوق ودعم المنتجين لخلق التوازن بين حلقات الإنتاج كافة، بينما تشارك الدولة خلال الوضع الراهن في إرباك السوق مما ضغط على الاستثمار.
تونس تليغراف
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
الإتحاد التونسي للفلاحة يكشف عن قيمة خسائر مربي الأبقار الحلوب — Tunisie Telegraph
أكد مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري ، أن خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليار دينار بين 2020 و2023 ، مبرزا أن هذه الخسائر ناجمة عن الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع. واستعرض المسؤول خلال لقاء انتظم اليوم الأربعاء بمقر الإتحاد بالعاصمة وتناول موضوع 'تنمية قطاع تربية الماشية في تونس :حلقة الانتاج محور التنظيم المستدام لسلاسل قيم الالبان واللحو الحمراء' ، تأثير هذه الخسائر على مستقبل القطاع وعدم قدرة المربين على تحمل الأضرار المالية الناتجة عن ذلك، وحذر في هذا الصدد ، من أن تجعل هذه الخسائر المربين يفرطون في مهنتهم. وتابع أن 'الإنتاج الوطني للحوم الأبقار /وحدة أنثوية (كلغ)، هو حاليا في أدنى مستوى، إذ بلغ حدود 103 كلغ في سنة 2023 ، في حين أننا قادرون على تحقيق انتاج بــ150 كلغ وحدة أنثوية' حسب قوله. وأوضح أن تراجع الإنتاج يمكن أن يفسر الإرتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء وبالتالي العزوف على استهلاكها، واللجوء إلى اللحوم البيضاء، مضيفا أن الإستهلاك الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء لا يتجاوز 40 كلغ في السنة للفرد الواحد ، بينما متوسط الإستهلاك العالمي هو 60 كلغ ، مما قد يؤثر على صحة المواطنين. وفي حديثه عن الصعوبات الهيكلية التي تواجه قطاع تربية الماشية اليوم، أشار مدير وحدة الانتاج الفلاحي، إلى مخاطر داخلية مثل الإجهاد المائي والتغير المناخي والأمراض الناشئة والمخاطر الخارجية ، بالإضافة إلى عدم توفر المواد الأولية بشكل كاف مع ارتفاع أسعارها في السوق الدولية ، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية. وأبرز الصغيري ،أن هذه الصعوبات يمكن أن تتفاقم في غياب سياسة تقاسم المخاطر في القطاع، معربا عن أسفه لعدم تقاسم الدولة المخاطر بشكل كاف مع الفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع. كما أوضح أن 'غياب مثل هذه السياسة أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف، واستياء المربين من القطاع، وتراجع القطيع الوطني، علاوة على انخفاض الإنتاج والإنتاجية والجودة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار اللحوم والاعتماد المفرط على الواردات لتغطية العجز'.
الصحفيين بصفاقس
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
اتحاد الفلاحة: خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليار دينار بين 2020 و2023
اتحاد الفلاحة: خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليار دينار بين 2020 و2023 12 فيفري، 17:30 أكد مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري ، أن خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليار دينار بين 2020 و2023، مبرزا أن هذه الخسائر ناجمة عن الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع. وقال المسؤول خلال لقاء انتظم اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الاتحاد بالعاصمة وتناول موضوع « تنمية قطاع تربية الماشية في تونس :حلقة الغنتاج محور التنظيم المستدام لسلاسل قيم الألبان واللحو الحمراء »، إن « الإنتاج الوطني للحوم الأبقار /وحدة أنثوية (كلغ)، هو حاليا في أدنى مستوى، إذ بلغ حدود 103 كلغ في سنة 2023 ، في حين أننا قادرون على تحقيق إنتاج بــ150 كلغ وحدة أنثوية » حسب قوله. وأوضح أن تراجع الإنتاج يمكن أن يفسر الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء، وبالتالي العزوف على استهلاكها واللجوء إلى اللحوم البيضاء. وأضاف أن الاستهلاك الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء لا يتجاوز 40 كلغ في السنة للفرد الواحد ، بينما متوسط الاستهلاك العالمي هو 60 كلغ، مما قد يؤثر على صحة المواطنين
إذاعة الكاف
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة الكاف
الاتحاد التونسي للفلاحة : خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليارات بين 2020 /2023
أكد مدير وحدة الانتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري ، أن خسائر مربي الأبقار الحلوب بلغت 3 مليار دينار بين 2020 و2023 ، مبرزا أن هذه الخسائر ناجمة عن الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع واستعرض المسؤول خلال لقاء انتظم اليوم بمقر الاتحاد بالعاصمة وتناول موضوع « تنمية قطاع تربية الماشية في تونس :حلقة الانتاج محور التنظيم المستدام لسلاسل قيم الالبان واللحو الحمراء » ، تأثير هذه الخسائر على مستقبل القطاع وعدم قدرة المربين على تحمل الأضرار المالية الناتجة عن ذلك وحذر في هذا الصدد ، من أن تجعل هذه الخسائر المربين يفرطون في مهنتهم وتابع « الانتاج الوطني للحوم الأبقار /وحدة أنثوية (كلغ)، هو حاليا في أدنى مستوى، إذ بلغ حدود 103 كلغ في سنة 2023 ، في حين أننا قادرون على تحقيق انتاج بــ150 كلغ وحدة أنثوية » حسب قوله وأوضح أن تراجع الانتاج يمكن أن يفسر الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء وبالتالي العزوف على استهلاكها، واللجوء إلى اللحوم البيضاء وأضاف أن الاستهلاك الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء لا يتجاوز 40 كلغ في السنة للفرد الواحد ، بينما متوسط الاستهلاك العالمي هو 60 كلغ ، مما قد يؤثر على صحة المواطنين وفي حديثه عن الصعوبات الهيكلية التي تواجه قطاع تربية الماشية اليوم، أشار مدير وحدة الانتاج الفلاحي،إلى مخاطر داخلية مثل الإجهاد المائي والتغير المناخي والأمراض الناشئة والمخاطر الخارجية ، بالإضافة إلى عدم توفر المواد الأولية بشكل كاف مع ارتفاع أسعارها في السوق الدولية ، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية. وأبرز الصغيري ، أن هذه الصعوبات يمكن أن تتفاقم في غياب سياسة تقاسم المخاطر في القطاع، معربا عن أسفه لعدم تقاسم الدولة المخاطر بشكل كاف مع الفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع. كما أوضح أن 'غياب مثل هذه السياسة أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف، واستياء المربين من القطاع، وتراجع القطيع الوطني، علاوة على انخفاض الإنتاج والإنتاجية والجودة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار اللحوم والاعتماد المفرط على الواردات لتغطية العجز'. وللتذكير فإن قطاع تربية الماشية يساهم بنسبة 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بتونس . وفي سنة 2022، ارتفع عدد مربي الماشية إلى 112 ألف مرب ، في حين وصل عدد مربي المجترات الصغيرة إلى 274 ألف مرب ، وفق إحصائيات ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
