البنك المركزي يحصر استيراد 25 سلعة عبر البنوك في خطوة لضبط السوق ومكافحة المضاربة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

هذه الدول سر تعافي العملة المحلية في العاصمة (تفاصيل)

اليوم السابع – عدن: كشف اقتصادي وسياسي جنوبي، ولأول مرة تفاصيل حصرية عن سر تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة، بعد نحو عام من الانهيار. صدر هذا في تصريح للإعلامي الجنوبي رئيس تحرير موقع "مراقبون برس" ماجد الداعري، الذي أكد تقديم فريق من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الدعم للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في مواجهة المضاربة بالعملة. وقال الداعري في تغريدة على منصة "إكس": "فريق اقتصادي أممي بريطاني أمريكي مشترك يتولى تقديم الدعم والاسناد الفني للبنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستدامة المعالجات المصرفية ومعاقبة أي مخالف يفكر بالعودة إلى المضاربة والعبث بالعملة". يأتي هذا بعد أن تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 480 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب و رفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

في ظل الإصلاحات المالية الأخيرة .. فتح ملف مرتبات الدولار والإعاشة لموظفي الخارج

في ظل الإصلاحات المالية الأخيرة .. فتح ملف مرتبات الدولار والإعاشة لموظفي الخارج يظل ملف صرف مرتبات الموظفين في الخارج بالدولار، إلى جانب تقاضيهم رواتبهم الأصلية بالريال اليمني ومنحهم ما يُسمّى بـ"الإعاشة"، أحد أبرز الملفات التي تؤرق الرأي العام، خاصة في وقت يعاني فيه موظفو الداخل من ضعف الرواتب الشهرية أو انقطاعها لأشهر. وخلال السنوات الماضية، كثر الجدل حول من يستحق الإعاشة، ومن يتقاضى مرتبات بالدولار أو الريال السعودي أو الريال اليمني. ولعل البداية الصحيحة لفهم القضية تكمن في توضيح الفرق بين المفهومين . مرتب الريال ومرتب الدولار الراتب الحكومي هو المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف العام، مدنيًا كان أو عسكريًا، بالريال اليمني، مقابل أداء العمل المكلّف به في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القوات المسلحة أو الأمن، وفق ما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية أو العسكرية. أما الإعاشة، فهي مخصص مالي أو عيني يُصرف لتغطية نفقات الغذاء والمعيشة للموظف، كبدل إضافي لمهام يُكلّف بها داخل أو خارج البلاد، وهي مخصصات مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة أو فترة الخدمة، ولا تُعد جزءًا من الراتب الأساسي. بالتالي، فهذان المفهومان ليسا مترادفين كما يعتقد كثيرون. بداية فساد الإعاشة خلال سنوات الحرب وعقب انقلاب مليشيا الحوثي، حدث خلط واسع في المسميات أدى إلى تجاوزات كبيرة وتكاليف هائلة على ميزانية الدولة، وفتح الباب أمام الفساد. الإعاشة التي وُجدت أساسًا كحل مؤقت لضمان حياة كريمة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين اضطروا لمغادرة البلاد في وضع استثنائي، كانت في بدايتها محدودة وتشمل العشرات فقط. لكن لاحقًا، فُتح كشف الإعاشة على مصراعيه، وأُضيفت إليه أعداد كبيرة بالمئات تحت مسميات وظيفية تنفيذية، كثير منهم لا يستوفون شروط الاستحقاق، وبعضهم قفز مباشرة إلى أعلى الهرم الوظيفي دون مؤهل علمي أو خبرة، مع منحهم رواتب مرتفعة بالعملة الصعبة في مخالفة للقانون. كما ضمت الكشوفات أسماء متعددة من أسرة واحدة أو حتى من منزل واحد، مما أثار السخط على هذه الإعاشة التي تحولت إلى ملف فساد واسع، خاصة مع استحداث مسميات وظيفية متكررة أو تعدد الوكلاء في الوزارة الواحدة. صرف الرواتب والإعاشة في تجاوز خطير، اعتمدت الحكومات الشرعية المتعاقبة إعاشة لعدد من الموظفين في الخارج، خاصة العاملين في المؤسسات الإعلامية التي أُنشأت بالرياض، إلى جانب صرف مرتبات بالدولار، مع استمرار صرف رواتبهم في وظائفهم الرسمية داخل اليمن. وبعد استقرارهم في أعمالهم الجديدة، جرى اعتماد موظفين جدد عبر المحسوبيات والمجاملات والأقارب، ومنحهم رواتب بالدولار، إضافة إلى رواتب بالريال اليمني من فروع مؤسساتهم في المحافظات المحررة. كما أُدرجوا في كشوفات الإعاشة التي تُصرف من حسابات في البنك الأهلي السعودي، تُغذى بمبالغ من إيرادات جهات حكومية لا تمر عبر البنك المركزي أو وزارة المالية. موظفو الرئاسة والدبلوماسية الأمر نفسه ينطبق على آلاف الموظفين في الرئاسة والخارجية والبرلمان والشورى، أو التابعين للحكومة والوزارات، حيث يتقاضون رواتب مزدوجة وإعاشة. ومع المحاصصة التي رافقت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، ارتفع تضخم التوظيف، خاصة في المجال الدبلوماسي، حتى وصلت بعض المناصب إلى إدراج شاغليها في ثلاثة كشوفات صرف مالية. ووفقًا لمصادر في وزارة المالية، فإن المبالغ التي تُصرف شهريًا لموظفي الخارج تتجاوز 350 مليون دولار، إلى جانب رواتبهم المحلية بالريال اليمني، وهي مستمرة منذ سنوات، دون أن يجرؤ أي مسؤول على فتح هذا الملف، لتورط معظم القيادات المستفيدة منه. المعالجة المطلوبة هذا الملف بات عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة في ظل غياب الموارد الحقيقية وانهيار العملة، والاعتماد على الدعم السعودي لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل. وتكمن الحلول المقترحة وفق مصادر حكومية في: 1. إيقاف الإعاشة المخالفة للقانون لمعظم الموظفين التنفيذيين، وتحويلها إلى رواتب بالعملة المحلية، وإلزامهم بالعودة للعمل في الداخل، أسوة ببقية المسؤولين، وإيقاف الامتيازات غير المبررة لمن يقيمون في الخارج دون مهام فعلية. 2. وقف الازدواجية في استلام الرواتب والمخصصات من أكثر من جهة، خصوصًا لمن يتقاضون أكثر من راتب أو مخصص بالعملة الصعبة. 3. إعادة النظر في سلم الرواتب ورفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية بما يكفي للعيش الكريم داخل البلاد، بدلًا من استنزاف العملة الصعبة في الخارج.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

شهادات البنك الأهلي 18.5% فرصة استثمارية بعائد شهري ثابت ومضمون

تعتبر شهادات البنك الأهلي المصري خيارًا استثماريًا بارزًا في السوق المصرفي، حيث تقدم للمستثمرين فرصة الحصول على عائد ثابت يصل إلى 18.5% شهريًا لمدة ثلاث سنوات. ويعد هذا العائد من بين الأعلى في البنوك المحلية، مما يجعل هذه الشهادات جذابة للراغبين في استثمار آمن وتحقيق دخل شهري ثابت. شهادات الادخار هي منتج مالي يتيح للعملاء استثمار أموالهم لفترة محددة مقابل عائد يتم صرفه دوريًا. في حالة شهادات البنك الأهلي ذات العائد 18.5%، يتم صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، مما يوفر للمستثمر دخلًا منتظمًا ومستقرًا. تتميز شهادات البنك الأهلي بعدة مزايا، أهمها أنها تقدم أعلى عائد ثابت في السوق، مما يضمن دخلًا شهريًا يمكن الاعتماد عليه. كما أنها توفر أمانًا استثماريًا، حيث أن الأموال مودعة في أكبر وأقدم بنك في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشهادات فترات استثمار مرنة وإمكانية الاقتراض بضمان قيمة الشهادة. على سبيل المثال، عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي بعائد 18.5% لمدة 3 سنوات، يحصل العميل على عائد شهري ثابت يبلغ حوالي 1541 جنيهًا، أي ما يعادل 55476 جنيهًا خلال مدة الشهادة كاملة. للحصول على شهادة البنك الأهلي، يجب أن لا يقل المبلغ عن 1000 جنيه ومضاعفاته، وأن تكون مدة الشهادة 3 سنوات. يتم صرف العائد شهريًا على الحساب أو البطاقة البنكية، والشهادة متاحة للمصريين والمقيمين من الأجانب. بالإضافة إلى شهادة 18.5%، يقدم البنك الأهلي أنواعًا أخرى من الشهادات مثل الشهادات البلاتينية بعائد ثابت أقل، وشهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي، وشهادات بالدولار أو العملات الأجنبية. يفضل العملاء شهادات البنك الأهلي لعدة أسباب، منها الثقة في قوة البنك واستقراره المالي، والعائد المرتفع مقارنة بالبنوك الأخرى، والسهولة في إدارة العائد وصرفه، وملاءمتها لجميع الفئات، خاصة أصحاب المعاشات أو الباحثين عن دخل إضافي. يلعب البنك المركزي المصري دورًا هامًا في تحديد سعر الفائدة للسيطرة على التضخم. قرار إصدار شهادة 18.5% جاء في سياق مواجهة التضخم ودعم الجنيه المصري. يمكن شراء شهادات البنك الأهلي من خلال التوجه إلى أي فرع من فروع البنك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي. قبل الاستثمار في شهادات البنك الأهلي، يُنصح بمقارنة الشهادات المتاحة في السوق، وتحديد المدة المناسبة للاحتياجات المالية، ووضع في الاعتبار إمكانية كسر الشهادة في حال الحاجة إلى الأموال. اخبار متعلقة