حكومة الإمارات تنضم لعضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات

انضم برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة إلى عضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، في خطوة تعكس التزام حكومة الإمارات بتعزيز الابتكار العالمي في مجال تكنولوجيا الحكومات، وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال التعاون والشراكات الدولية.
جاء الإعلان عن ذلك، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، حيث وقع الاتفاقية المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والدكتور ماركوس ريختر، وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية والمجتمع ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات.
وسيساهم "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" من خلال عضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات ببرلين، بخبراته وأفضل الممارسات والرؤى في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
رؤية الإمارات
وأكد محمد بن طليعة أن انضمام البرنامج إلى المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، يعكس رؤية حكومة الإمارات وتركيزها على الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير منظومة الخدمات وأولوية الابتكار في تصميمها والمرونة في تطويرها، ويترجم حرصها على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص محلياً ودولياً.
وقال ابن طليعة إن "التكنولوجيا تمثل ركيزة للتحول في الخدمات الحكومية، ويشكل التعاون مفتاحاً لتسريع التقدم والتطور، ومن خلال تعزيز الشراكات ندعم استمرار تطوير حلول تكنولوجيا للحكومات الهادفة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وجودة الخدمات".
جودة الحياة
من جهته، أكد الدكتور ماركوس ريختر أهمية انضمام حكومة الإمارات إلى المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، وقال إن "هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في هذا المجال المهم للغاية والذي يثبت مع مرور الوقت أنه يشكل عاملاً فارقاً في تطوير أداء الحكومات وجودة حياة مواطنيها".
وأضاف أن المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، الذي تم إطلاقه من خلال شراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وGovTech Campus Deutchland في ألمانيا، يعمل كمركز عالمي للابتكار والتعاون في مجال التحول الحكومي الرقمي، وستسهم مشاركة وعضوية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جهود تبادل المعرفة ودفع تبني حلول الخدمات الحكومية المتطورة في جميع أنحاء العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

بالشراكة مع «دافوس».. الإمارات تنظم مجالس المستقبل في أكتوبر 2025

أعلنت حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، تنظيم الدورة المقبلة لمجالس المستقبل العالمية، في دبي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما يمثل محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بينهما. ويبني الجانبان من خلالها على شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس الممتدة لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 280 مجلساً عالمياً للمستقبل، بمشاركة أكثر من 6 آلاف مسؤول وخبير ومختص من أنحاء العالم، وغطت المواضيع الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل الإنسان. وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن "المجالس" تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على توسيع الشراكات العالمية الهادفة لصياغة الأفكار القابلة للتطبيق وبناء معرفة واعية تدفع مسيرة صناعة المستقبل، وتمكن المجتمعات والدول من اللحاق بركبه والمشاركة في تصميمه وتنفيذه. وقال إن حكومة دولة الإمارات تركز في شراكتها الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على توفير منصة لحوار وحراك عالمي مفتوح موضوعه المستقبل ومحوره الإنسان، ما يجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها وتطلعاتها لتعزيز التعاون الدولي الهادف، وترسيخ صيغ علاقات مثمرة بين الحكومات والدول ترتكز على صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من جهته، قال بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن العالم اليوم، يسهد ترابط تحديات كالتكنولوجيا والجيواقتصاد والبيئة، وإن ميزة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تكمن في أنها تجمع خبراء عالميين من المجالات المختلفة لتحديد مجالات جديدة للتعاون في استشراف وتصميم مسارات المستقبل. وأشاد بالتعاون المتواصل بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، اللذان يتشاركان التوجهات والرؤى لتوسيع مجالات الحوار الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، التي تتطلب تضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي مستدام. وتضم دورة 2025- 2026 لمجالس المستقبل العالمية، 36 مجلسا، يشارك في عضويتها 700 خبير من أكثر من 580 منظمة ومؤسسة من 93 دولة، وتتوزع تشكيلة المجالس على 3 أقسام متساوية، هي: ثلث من قادة الأعمال، وثلث من رواد الفكر والأكاديميين، وثلث من خبراء الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وعقدت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاً افتتاحياً لأعضاء الدورة المقبلة لمجالس المستقبل العالمية، هدف إلى تعريفهم بأهداف الدورة الجديدة، وأهم التوجهات التي سيتم تبنيها خلال العامين المقبلين. وتحدثت في الجلسة رقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومارتينا زابو، مديرة مجتمعات المعرفة في المنتدى الاقتصادي العالمي. واستعرضت، مسيرة الشراكة المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم مجالس المستقبل العالمية، التي تركز على استشراف التحديات وبناء منظومة الفرص المستقبلية العالمية، والتي تمثل شبكة عالمية قوية حققت ما يقرب من 8 تريليونات دولار من القيمة الاقتصادية عالميًا، وأثرت على 683 مليون شخص في 158 دولة. ولفتت إلى أن التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي على مدار 16 عاما، أسهم في إنشاء مئات مراكز الفكر، وجمع آلاف الخبراء والمفكرين من أكثر من 93 دولة، مشيرة إلى أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في الإمارات، ودعم تحويل مخرجاتها إلى حلول ذات أثر إيجابي، يعكس الرؤية المشتركة لأهمية الشراكات الدولية في صناعة المستقبل، ويترجم ما تمثله الدولة من مركز لربط العالم وبناء الجسور بين مختلف مكوناته. وأوضحت رقية البلوشي أن الشراكة الإيجابية بين الجانبين شهدت محطات مهمة، من ضمنها استضافة الإمارات مركزًا للثورة الصناعية الرابعة عام 2019، ودمج الذكاء الاستراتيجي في نسيج حكومتها ضمن منصة متخصصة بالذكاء الاستراتيجي تم إطلاقها العام الماضي. من جهتها، أشارت مارتينا زابو، إلى أن شبكة مجالس المستقبل أسهمت بشكل كبير في قيادة الفكر والمبادرات المستقبلية، فيما أسهمت رؤى أعضائها في إثراء وتشكيل الأجندات العالمية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل الاجتماع السنوي للأبطال الجدد في الصين، واجتماعات تأثير التنمية المستدامة في نيويورك، وقمة النمو في جنيف، والاجتماع السنوي في دافوس. وتناولت أهداف الدورة الجديدة للمجالس، التي تتمثل في تعزيز العمل الجماعي متعدد التخصصات، وتشجيع التبادل البنّاء للأفكار والمعارف، وتحديد ودراسة القضايا والتقنيات الناشئة التي يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على العالم، وإرساء أسس التعاون القائم على البيانات والحقائق بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن ما يميز مجالس المستقبل العالمية هو قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في العالم. aXA6IDkyLjExMy45My4xNTIg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات.. التكنولوجيا ترسم ملامح المستقبل

تم تحديثه الخميس 2025/5/8 12:21 ص بتوقيت أبوظبي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى دمج التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو تبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. من خلال استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى الإمارات إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. أطلقت الإمارات استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة، تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. في إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج "الصناعة 4.0"، الذي يهدف إلى تسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وزيادة إنتاجيته بنسبة 30%. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة من خلال خفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة في المجال. مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، الذي يقيّم مستوى النضج الرقمي للعمليات والتكنولوجيات وتنظيم المصنع، ويحدد مجالات التحسين لدفع صياغة استراتيجيات التحول الرقمي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تأسس مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية. وجددت الإمارات شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز حوكمة التكنولوجيا وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. تُعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت استثماراتها في هذا القطاع نحو 33 مليار درهم، وفقًا لتقارير رسمية. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرات الدولة في مجالات متعددة، منها الصحة، والتعليم، والنقل، والخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". صنف المنتدى الاقتصادي العالمي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات في مختلف القطاعات. المناطق الصناعية المتخصصة.. حاضنة للنمو تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة في الإمارات إلى 658.9 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام السابق. تشكل هذه المناطق نحو 38% من إجمالي تجارة الدولة السلعية غير النفطية، مما يعكس أهميتها في تنويع مصادر الدخل الوطني. حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، حيث نجحت غرفة دبي في خفض عدد زوار مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة وصلت إلى 85%، وارتفعت نسبة المعاملات الذكية إلى 96% من إجمالي المعاملات. يُظهر هذا التقدم التزام الدولة بتقديم خدمات حكومية ذكية وفعالة، تواكب تطلعات المواطنين والمستثمرين. تعمل الإمارات على إدخال المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة النقل العامة، حيث شهدت الدولة منذ مطلع عام 2023 مجموعة من الإجراءات والتجارب التي تسرع من هذه العملية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة وجعل الإمارات في مقدمة الدول المواكبة لأنماط التنقل المستقبلية. استراتيجية التنمية الصناعية 2030 أطلقت الإمارات "استراتيجية التنمية الصناعية 2030" التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030. تركز هذه الاستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الابتكار، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. تولي الإمارات أهمية كبيرة للابتكار والبحث العلمي، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 0.87%. تسعى الدولة إلى زيادة هذه النسبة من خلال دعم المؤسسات البحثية وتوفير بيئة محفزة للعلماء والمبتكرين. من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، تؤكد الإمارات عزمها على مواصلة مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطنيها والمقيمين على أرضها. aXA6IDcyLjkwLjE1NS4zMSA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

المشاط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء». ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي. برنامج المشاط في واشنطن ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية. وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية. اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. تطورات اقتصادية عالمية وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي. وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات.