وزير التعليم العالي: نشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة

السبت، 26 أبريل 2025 03:50 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه أصبح لدينا 32 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، حيث سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وأدى ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تقديم مستوى تعليمي متميز، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الابداع والابتكار.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المطلوبة بما يتناسب مع التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون بمثابة منارة للعلم والمعرفة والثقافة في تلك البقعة الغالية على أرض مصر، موضحًا أن الجامعة حريصة على تدريب الطلاب عمليًا، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية وحضور الندوات التثقيفية لتنمية الوعي وتعزيز روح الانتماء لديهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتتميز ببنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم عدة برامج دراسية في 5 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026 وهي كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة (برنامج هندسة البناء، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة الميكاترونيات)، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية العلوم الصحية التطبيقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى أنضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم؛ وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 19 دقائق

• صوت الأمة

تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على أمننا الغذائى

مشروع مستقبل مصر يضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويفتح الباب أمام القطاع الخاص رسالة رئاسية للمستثمرين: الأرض متاحة لكم.. الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها.. والمطلوب منكم العمل والإنتاج احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية.. و759 شركة خاصة تعاونت مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة وصناعة 20 مليار دولار، قيمة ما تستورده مصر سنوياً من السلع الغذائية بما فيها القمح. رقم كبير يحتاج إلى أن نقف أمامه كثيراً، ونحن نتابع ما يحدث اليوم على الأرض المصرية من زيادة في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى، تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض ىالسلع، بل وتصدير الفائض منها. من ضمن هذه المشروعات "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" الذى يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي. والسيطرة هنا مقصود بها سيطرة الاستيراد من الخارج، والخضوع لتقلبات الأسواق العالمية، بكل ما تفرضه من ضغوط على صانع القرار المصرى. الأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تزامنت مع بدء موسم حصاد القمح، ومشروع مستقبل مصر، سيضيف في نهاية 2027 على الرقعة الزراعية 4.5 مليون فدان، علماً بأن الاراضى الزراعية ظلت لعشرات السنوات بل مئات السنوات ثابتة عند رقم 9 مليون، وها هو "مستقبل مصر" يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف المساحة المنزرعة، لتصل المساحة الكلية إلى 13.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها. ووضع جهاز مستقبل مصر خطط متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، وتحرك الجهاز من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية، كما تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التي ستغير خريطة الصناعة الغذائية في مصر، كما ينفذ الجهاز حاليا أكبر سوق لوجيستي في الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل الجمهورية التي تصل إلى 1100 منفذ، بالإضافة إلى دور الجهاز في الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، التي شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، فضلا" عن تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك. واللافت في عمل جهاز مستقبل مصر، أن هناك أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها. وما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثال على تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى حينما قال إن البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ، موضحاً أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وهنا وجه الرئيس السيسى حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، وقال لهم إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض. وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف. وأضاف الرئيس السيسي: "من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان"، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء، وأكد أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: "إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة". ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص. وفى تعليقه على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال الرئيس السيسى، إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف، ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى. في احتفالية الأربعاء الماضى، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الاساسى هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30% من اسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي 100 مليار جنية سنوياً، بالإضافة إلى نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف. واستعرض بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة، وقال الغنام "إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع". وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر. وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين، وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة. ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي، موضحاً أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 - 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن وفي معدلات الـ 6 أشهر بل يفوق في المدة في بعض السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى "القرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ التوجيهات لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وقال فاروق "إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة في زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح فاروق أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد في نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في كل محافظة، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري، مضيفاً: اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية، تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بأننا قد بدأنا في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

أكرم القصاص: المبادرات الرئاسية عبرت الكثير من العراقيل والبيروقراطية والتعقيدات

قال الكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل عام، نجحت في أنها تعبر كثير من العراقيل وكثير من البيروقراطية والتعقيدات المختلفة، سواء في مجالات الصحة، مثل فيروس سي، أو الكشف المبكر عن الأورام، وكذلك مبادرة إزالة العشوائيات، التي تعد مبادرة عظيمة في مجال الإسكان، حيث أزالت كثيرًا من العار الذي كان موجودًا في مصر. وأضاف القصاص، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الجزء المهم الخاص بـ"سكن لكل المصريين"، الذي تحدث عنه الرئيس أكثر من مرة، ووجه الحكومة بشكل مباشر إلى أن كل من يطلب شقة حسب مستواه الاجتماعي يحصل عليها، وتكون شقة في مكان اجتماعي محترم، موضحًا أن الدولة تحرص على إنشاء هذه المجمعات السكنية بشكل لائق، ليس كما كان في السابق من مساكن غير لائقة أو إيواء في أماكن نائية لا تصلها المواصلات. مبادرة "سكن لكل المصريين" أصبحت الآن داخل المناطق الحضرية وأكد أن مبادرة "سكن لكل المصريين" أصبحت الآن داخل المناطق الحضرية، والعشوائيات نقلت إلى أماكن محترمة، كما أن المبادرة تنفذ في المدن الجديدة، في أماكن تحظى بدرجة من الاهتمام، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المبادرات مهم ويجب التوسع فيه بشكل كبير. وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن هذا الأمر، وأشار إلى أن الدولة تتحمل 60% من سعر وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك حاجة فعلية للتوسع في هذا الأمر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للطبقات المختلفة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الدستور تنشر مقترحات الهيئات البرلمانية فى ملف «الإيجار القديم»

تواصل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المكوَّنة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وتستمع اليوم الأحد إلى آراء محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارهم ممثلى المحافظات الأكثر تضررًا من أزمة الوحدات المؤجرة بذلك النظام. تأتى هذه الجلسات فى ظل تباين الرؤى بين الكتل البرلمانية والأحزاب حول مواد المشروع، وسط سعى لإيجاد صيغة توافقية تُرضى جميع الأطراف، وتضمن حقوق الملاك والمستأجرين دون إثارة أزمات اجتماعية. وأجرت «الدستور» استطلاعًا لآراء الكتل النيابية حول السبل الكفيلة بإقرار تشريع عادل، يحقق التوازن بين مصالح الملاك التاريخيين والمستأجرين، ويجنب السوق العقارية تداعيات قد تنعكس على الاستقرار المجتمعى. «حماة الوطن»:نتحفظ على المادة الخامسة المتعلقة بالفترة الانتقالية قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، إن الحزب عقد جلسة حوار حول تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وانتهى الحزب إلى عدد من التوصيات، سيتقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها فى مقترحات التعديل. وأضاف «شلبى»: «لقد تابعنا جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة، ولدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون». وأوضح: «طالبنا بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بتلك المادة، التى تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتراضى الطرفان على الإنهاء قبل ذلك؛ مراعاة لتحقيق السلم الاجتماعى، وكذلك ما نص عليه القانون بأن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ١٠٠٠ جنيه للوحدة الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ ٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة فى القرى». وشدد على أن قضية الإيجار القديم طُرحت من خلال مدرستين رئيسيتين؛ الأولى تدعو إلى حل جذرى عبر تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع رفع القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة؛ أما الثانية، فترتكز على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع ترك المشكلة لتُحل تلقائيًا بمرور الزمن، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالى يسير نحو الحل الجذرى، وهو عنوان إيجابى فى حد ذاته، لكن الأهم من ذلك هو دراسة التفاصيل وآليات التنفيذ بدقة. وتابع: «أعلنا سابقًا عن تحفظنا على المادة ٥ من القانون والتى تتناول الفترة الانتقالية، وهى مرتبطة بشكل مباشر بالمادة السابعة، التى تُحمل وزارة الإسكان مسئولية توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، وهنا نتساءل: (هل تمتلك الحكومة عددًا كافيًا من الوحدات السكنية لاستيعاب من سيجرى إخلاؤهم بعد تحرير العقود بين المالك والمستأجر؟ وهل لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وآليات تمويل محددة للعقارات البديلة؟)». ولفت إلى ضرورة أن تكون لدى الحكومة رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات هذا الملف الشائك، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على التنفيذ اللوجستى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو ٣ ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل حوالى ٧٪ من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر. وشدد على أن هناك توجهًا داخل البرلمان نحو إعداد قانون يراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى، ويأخذ فى الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية، بما يضمن معالجة الملف بشكل متوازن وتدريجى، دون التسبب فى أزمات اجتماعية أو خلل اقتصادى. «مستقبل وطن»: مراجعة الزيادات المقررة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية طالب حزب «مستقبل وطن»، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى مشروع القانون، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، خاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية. كما دعا الحزب إلى مراجعة بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك المدة الزمنية البالغة ٥ سنوات المحددة لتحرير العلاقة الايجارية. من جانبه، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يعمل على بلورة رؤية توافقية وعادلة بعد استماعه لآراء الخبراء وممثلى الملاك والمستأجرين، عقب الانتهاء من دراسة نتائج الحوار المجتمعى حول القانون، الذى ناقشته لجان مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن الحزب يعد حاليًا دراسة متكاملة بالتعاون مع خبراء قانونيين واقتصاديين ولجانه الفنية، لصياغة مقترحات وتعديلات تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بالحزب تعمل على إعداد رؤية شاملة تستند إلى ما تم طرحه خلال اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لكل الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات ذات الصلة. وشدد على التزام الحزب بالاستماع إلى جميع الآراء دون تحيز لطرف على حساب آخر، مع وضع المصلحة العامة وحقوق المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فى مقدمة أولوياته. واختتم تصريحاته بقوله: «نعمل على صياغة قانون عادل ومتوازن يحل الإشكاليات القائمة، ويحقق الاستقرار المجتمعى دون الإضرار بأى طرف أو التحيز لجهة ضد أخرى». «المصرى الديمقراطى»: وضع الحد الأدنى للإيجار وفق طبيعة كل منطقة ومتوسط الدخل دعت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى مراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن النص الحالى لا يزال بحاجة إلى معالجة أكثر عدالة وتوازنًا تضمن حماية حق المواطن فى السكن دون الانتقاص من حقوق الملاك أو المساس بمبدأ الملكية الخاصة. وأوضحت أن الحزب لا يعارض مبدأ إصلاح العلاقة الإيجارية، لكنه يتمسك بأن يجرى هذا الإصلاح وفق رؤية اجتماعية منصفة تراعى الواقع الاقتصادى للمواطنين، لا سيما فى المحافظات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو خطوة منتظرة منذ سنوات طويلة لحل أزمة الإيجارات القديمة، لكن الطريقة التى اختارتها الحكومة للمعالجة قد تؤدى إلى آثار اجتماعية سلبية، خاصة أنها تمس حياة نحو ١٠ ملايين مواطن يقيمون فى حوالى ٢.٥ مليون وحدة سكنية ما زالت تخضع لهذا النظام. واقترحت النائبة تقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات حسب طبيعة المناطق ومتوسطات الدخل، بحيث يكون الحد الأدنى للإيجار ٢٠٠٠ جنيه فى القطاع الأعلى إيجارًا، و١٠٠٠ جنيه فى القطاع الثانى، و٥٠٠ جنيه فى القطاع الثالث، و٢٠٠ جنيه فقط فى القرى، موضحة أن تعميم حد أدنى موحد للإيجار مثل ألف جنيه على جميع المناطق أمر غير واقعى، خاصة فى محافظات مثل أسيوط التى تضم قرى تُعد من الأفقر على مستوى الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بمناطق مثل جاردن سيتى أو وسط البلد. وفيما يتعلق بالزيادة السنوية التى تنص عليها المادة الرابعة، اقترحت «السعيد» أن تكون بنسبة ١٠٪ سنويًا من القيمة الأصلية للإيجار، وليس من القيمة بعد الزيادات التراكمية، حتى لا تتضاعف الأعباء بشكل يفوق قدرة المستأجرين. كما دعت إلى تعديل المادة الخامسة لإتاحة الفرصة للطرفين لتوقيع عقد إيجار جديد بالتراضى فور بدء سريان القانون، لتخفيف التوتر وبناء علاقة إيجارية مستقرة قائمة على التفاهم. وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون التزامًا صريحًا من الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من تطبيقه، تنفيذًا للمادة ٧٨ من الدستور التى تنص على الحق فى السكن الملائم. واقترحت أن تُلزم المادة السابعة الحكومة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يحددها رئيس الوزراء بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك الأسر الضعيفة فى مهب المجهول. «التجمع»: عقد إيجار جديد مع تعويض المالك الذى عانى طويلًا أعلن النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، أن الحزب لا يعارض مبدأ تحرير القيمة الإيجارية، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون ذلك فى إطار منظم يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن. وأوضح «مغاورى» أن رؤية الحزب تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال ضوابط واضحة تنظم عملية التحرير، على رأسها أن يُراعى تاريخ بناء العقار عند تحديد القيمة الجديدة للإيجار، بحيث لا تُساوى الوحدات القديمة بالعقارات الحديثة، بما يضمن عدالة نسبية فى التطبيق. وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية يجب أن يترافق مع تحرير عقد إيجار جديد يحدد بوضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، على أن يضمن القانون تعويض المالك الأصلى الذى عانى طويلًا من التجميد غير العادل للقيمة الإيجارية، دون أن يمتد هذا التعويض للذين اقتحموا سوق العقارات بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة دون وجه حق. وشدد على أن الهدف من المشروع ينبغى ألا يكون الضغط على المواطن البسيط أو طرده من مسكنه، بل معالجة التشوهات التاريخية التى لحقت بسوق الإيجار بشكل عقلانى ومتدرج. «الشعب الجمهورى»: توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، على أن ملف الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وحساسية، مشددًا على ضرورة التعامل معه بعين الإصلاح لا التصادم وبفكر متزن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأوضح «وهبة» أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تستوعب أبعاده التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على كرامة الساكن الذى عاش سنوات طويلة فى وحدة سكنية أصبحت موطنه، وبين إنصاف المالك الذى حُرم لعقود من الانتفاع العادل بأملاكه وإرثه. وأضاف أن النقاش الدائر حول قوانين الإيجارات القديمة يجب ألا يُختزل فى صراع بين مستفيد ومتضرر، بل يجب أن يُبنى على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الإنسانى فى أى تعديل تشريعى يخص هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بكبار السن وذوى الدخل المحدود وغيرهم من الفئات التى تحتاج إلى معاملة خاصة. وشدد على أهمية أن يكون حل قانون الإيجار القديم قائمًا على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأى تغيير مقبل، مؤكدًا أنه لا بد من ربط أى إصلاح تشريعى بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع. «الوفد»: وحدات بديلة للمتضررين.. وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات طالب حزب الوفد بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، نظرًا لضيق الوقت، ودعا الحكومة إلى توفير إحصائيات حديثة ودقيقة عن أوضاع المستأجرين والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم يأتى استجابة لحكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنهم لاحظوا تناول مشروع القانون لموضوعات لم ترد فى حكم المحكمة من الأساس. وأضاف «يمامة» أنه يرى أن يقتصر المشروع على ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، لا سيما فى هذه الظروف السياسية التى تسمى بفترة الريبة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وقرب انتهاء دور الانعقاد الأخير، مشيرًا إلى أن الحزب سيكتفى، فى عرض رؤيته، بتأييد نص المحكمة بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، أما النقاط الأخرى فسيطالب بإرجائها إلى مجلس النواب المقبل. من جهته، قال النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت قاعدة بيانات، مع مناقشة مشروع القانون، إلا أنها تحتاج إلى تحديث شامل لتعكس إحصائيات الواقع الحالى بدقة حيث يمس هذا القانون حياة ملايين المواطنين. وطالب «محسب» الحكومة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة قريبة من منازل المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم وفقًا للمادة ٧ من مشروع القانون وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات فى قيم الإيجارات القديمة؛ لافتًا إلى أنه من الأفضل إرجاء المناقشة إلى مجلس النواب المقبل لا سيما أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى أشهر قليلة. «إسكان النواب»: نقل المستأجرين لوحدات سكنية فى نفس محافظاتهم أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، فى إطار سعى اللجنة لإيجاد صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة تستمع اليوم الأحد إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كونهم يمثلون ٨٢٪ من وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وأوضح «الفيومى» أن اللجنة ستستمع من المحافظين عن رؤيتهم لخطة تخصيص الأراضى التى ستُقام عليها مشروعات الإسكان لنقل المستأجرين خلال السنوات الخمس الانتقالية الواردة فى مشروع القانون، مؤكدًا حرص اللجنة على توفير سكن بديل متكامل وجاهز للمستأجرين بنهاية المدة القانونية، مع ضمان بقائه ضمن نفس المحافظة. ولفت إلى دعوة اللجنة لنقباء الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة، وممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، للمشاركة فى جلسة الحوار المجتمعى المقررة غدًا الإثنين، موضحًا أن الهدف هو استماع اللجنة لرؤى هذه الجهات، خاصة مع خضوع العديد من العيادات والمكاتب المهنية والصيدليات لنظام الإيجار القديم. وشدد على أن البرلمان لن ينحاز لطرف دون آخر، وسيخرج القانون بصيغة عادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعى، مبينًا أن اللجنة استمعت سابقًا لجميع الأطراف، من خبراء وأكاديميين وممثلى الملاك والمستأجرين، وأن القانون الجديد سيكون نتاجًا لحوار وطنى شامل. من جانبه، أعلن طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستختتم مناقشات مشروع القانون بعد عيد الأضحى، استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى. وأضاف أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة متأنية لكل الآراء والمقترحات المقدمة خلال جلسات الحوار المجتمعى، التى ضمت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وفنيين ومسئولين حكوميين. وأوضح أن اللجنة ستقدم مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الملاحظات والمقترحات التى تم رصدها خلال المناقشات، مؤكدًا سعى اللجنة الجاد للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتلبى احتياجات المستأجرين، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. وأكد أن القانون النهائى سيحقق العدالة والإنصاف، وسيقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية الشائكة. وأشار إلى حرص اللجنة على أن يشكل القانون الجديد نموذجًا للإصلاح التشريعى المتكامل، القادر على معالجة أزمة استمرت لعقود، مع الحفاظ على التماسك المجتمعى وضمان الحق الأساسى فى السكن اللائق.