هيئة الاستثمار: 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع 'وانج وي تشونج'، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة والشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والشركات الصينية العاملة في السوق المصري وعلى رأسها ميديا، وأوبو، وZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وGAC لصناعة السيارات.
وبحث الجانبان أجندة التعاون الاستثماري خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تتضمن مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية من 24 إلى 26 يونيو المقبل، بعدها سيتم تنظيم اجتماعات بمجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي، ومن المخطط عقد منتدى الاستثمار المصري الصيني في القاهرة يوليو المقبل بحضور نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، كما يجري التحضير حالياً للمشاركة في معرض الصين للاستيراد والتصدير، الذي ستستضيفه مقاطعة قواندونج، أكتوبر المُقبل، بحضور 60 ألف مؤسسة اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.
وقال حسام هيبة إن أجندة التعاون الاستثماري المُزدحمة بين البلدين ترجع إلى عدة عوامل أهمها التقارب السياسي بين قيادات البلدين، والبيئة الاستثمارية الجذابة في مصر، والتغيرات المستمرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تغيير استراتيجيات الاستثمار حول العالم والحاجة إلى تشكيل سلاسل قيمة مضافة جديدة، ونتيجة ذلك تستقبل الهيئة وفود استثمارية صينية بمعدلات متزايدة للاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار في مصر.
ووفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الصينية كونها تستهدف نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والتشغيل الكثيف للعمالة، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الصينية في العديد من الأحيان، فعلى سبيل المثال تخطط الهيئة لإنشاء مدينة نسيجية صينية كاملة في محافظة المنيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصينية، وفق منظومة المناطق الحرة الداعمة للتصدير، كما تم منح 3 شركات صينية الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات، وهي شركات هاير وميديا وشن فنج.
وذكر حسام هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعة السيارات ومواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه أكد وانج وي تشونج على عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث ترتبط البلدين بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتعزيز التعاون مع الجانب المصري.
وأضاف وانج وي تشونج أن مقاطعة قوانجدونج بالذات تتحكم وحدها في خُمس حركة التجارة الصينية مع مصر، كما أن سكان المقاطعة هم الأكثر طلباً على السياحة المصرية، مقترحاً استضافة المقاطعة معرض ثقافي مصري دائم لدعم حركة السياحة بين البلدين.
وأعلن فينج شينج يا، رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، نية الشركة ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لصناعة السيارات في مصر.
وقال تشو بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وقال ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو- مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصري في عام 2014 تم إنشاء مصنعين على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، توفر 1000 فرصة عمل، وتنتج من 4 إلى 5 ملايبن هاتف سنوياً، معلناً أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

استطلاع جديد لـ «بنوك 24» يكشف عن مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها

أظهر استطلاع أجرته بوابة «بنوك 24» عبر الموقع الإلكتروني، أن شهادات الادخار لمدة سنة واحدة هي الشهادات البنكية التي يفضلها العملاء لاستثمار أموالهم فيها. وقامت بوابة (بنوك (24) بإجراء استطلاع رأي، عبر موقعها الإلكتروني، حول مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها، وطرح الاستطلاع 3 اختيارات تتمثل في: (شهادات الادخار مدة سنة واحدة، شهادات الادخار مدة 3 سنوات، شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات)، سعيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة من البنوك، بما يتماشى ورغبات الجمهور. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه عدد كبير من العملاء تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد بمختلف محافظات الجمهورية، أن شهادات الادخار مدة سنة واحدة تصدرت قائمة تفضيلات الأفراد بنسبة بلغت 86% وفي المرتبة الثانية، أعرب 11% من المشاركين عن تفضيل شهادات الادخار مدة 3 سنوات، تليها في المرتبة الثالثة شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات بنسبة 2% .

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025

شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025 تقدم البنوك في عام 2025 العديد من شهادات الادخار بعائد مرتفع ودوريات صرف متنوعة بما يلائم كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية . شهادات الادخار يقدمها البنك التجاري الدولي CIB بأسعار عائد تصل إلى 23.75% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. تستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025. تفاصيل شهادة الادخار 'Floating 2024' ذات العائد المتغير من البنك التجاري الدولي CIB: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه. • نوع العائد: متغير. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 23.75%. • إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادات .

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

مؤتمر صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم

أكد خبراء اقتصاديون خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، على أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على فرص العمل فقط، بل ستطال أيضا البنية التعليمية والاجتماعية في المنطقة، ودعوا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات القادمة وضمان حماية الفئات الأكثر تأثرا في مجتمعات تزداد فيها الفجوات الرقمية والاقتصادية. وشدد تيتو بويري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوكوني بإيطاليا، على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل آثارا عميقة على أسواق العمل، خصوصا في الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر. وأشار بويري إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، إذ تعد الدول العربية أقل عرضة للتأثيرات المباشرة نظرا لطبيعة الوظائف السائدة فيها، والتي يغلب عليها الطابع الروتيني، ورغم أن هذه الوظائف أقل قابلية للاستبدال بالتكنولوجيا، إلا أنها في المقابل لا تجني الكثير من مكاسب الإنتاجية المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، مما يطرح تحديات مستقبلية تتعلق بكيفية إعادة توزيع الوظائف في مختلف القطاعات. وأشار إلى فرص تزايد معدلات البطالة نتيجة انتقال العمال إلى بيئة اقتصادية جديدة تحكمها التكنولوجيا، مؤكدا على ضرورة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين، لاسيما في الدول التي تنتشر فيها الاقتصادات غير الرسمية، حيث يفتقر كثير من العاملين إلى أي نوع من الحماية أو الضمانات خلال فترات التحول. وأضاف أن نمو القطاع غير الرسمي يمثل تحديا كبيرا أمام واضعي السياسات، حيث يعقد عملية قياس مستويات التوظيف ويصعب من جهود حماية العاملين، موضحا أن العاملين في هذا القطاع يفتقرون إلى المزايا الأساسية، مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية. وشدد بويري على أن الاستثمار في التعليم يعد من أهم ركائز الاستجابة لهذه التحديات، موضحا أن جودة التعليم في العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير، وأشار إلى أن تطوير المنظومة التعليمية سيسهم في إعداد القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا. كما تطرق إلى أن الهجرة المؤقتة للعمالة الماهرة قد تمثل فرصة للدول المصدرة للعمالة، من خلال تحسين رأس المال البشري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. وأكد بويري أن مستقبل أسواق العمل في المنطقة العربية يعتمد بشكل كبير على تنفيذ إصلاحات شاملة في التعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الهشة، وتشجيع التحول إلى العمل الرسمي، وتعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.