استطلاع جديد لـ «بنوك 24» يكشف عن مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها

أظهر استطلاع أجرته بوابة «بنوك 24» عبر الموقع الإلكتروني، أن شهادات الادخار لمدة سنة واحدة هي الشهادات البنكية التي يفضلها العملاء لاستثمار أموالهم فيها.
وقامت بوابة (بنوك (24) بإجراء استطلاع رأي، عبر موقعها الإلكتروني، حول مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها، وطرح الاستطلاع 3 اختيارات تتمثل في: (شهادات الادخار مدة سنة واحدة، شهادات الادخار مدة 3 سنوات، شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات)، سعيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة من البنوك، بما يتماشى ورغبات الجمهور.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه عدد كبير من العملاء تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد بمختلف محافظات الجمهورية، أن شهادات الادخار مدة سنة واحدة تصدرت قائمة تفضيلات الأفراد بنسبة بلغت 86% وفي المرتبة الثانية، أعرب 11% من المشاركين عن تفضيل شهادات الادخار مدة 3 سنوات، تليها في المرتبة الثالثة شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات بنسبة 2% .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

استطلاع جديد لـ «بنوك 24» يكشف عن مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها

أظهر استطلاع أجرته بوابة «بنوك 24» عبر الموقع الإلكتروني، أن شهادات الادخار لمدة سنة واحدة هي الشهادات البنكية التي يفضلها العملاء لاستثمار أموالهم فيها. وقامت بوابة (بنوك (24) بإجراء استطلاع رأي، عبر موقعها الإلكتروني، حول مدة شهادات الادخار البنكية التي يفضل العملاء الاستثمار فيها، وطرح الاستطلاع 3 اختيارات تتمثل في: (شهادات الادخار مدة سنة واحدة، شهادات الادخار مدة 3 سنوات، شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات)، سعيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة من البنوك، بما يتماشى ورغبات الجمهور. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه عدد كبير من العملاء تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد بمختلف محافظات الجمهورية، أن شهادات الادخار مدة سنة واحدة تصدرت قائمة تفضيلات الأفراد بنسبة بلغت 86% وفي المرتبة الثانية، أعرب 11% من المشاركين عن تفضيل شهادات الادخار مدة 3 سنوات، تليها في المرتبة الثالثة شهادات الادخار أكثر من 3 سنوات بنسبة 2% .

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025

شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025 تقدم البنوك في عام 2025 العديد من شهادات الادخار بعائد مرتفع ودوريات صرف متنوعة بما يلائم كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية . شهادات الادخار يقدمها البنك التجاري الدولي CIB بأسعار عائد تصل إلى 23.75% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. تستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنك التجاري الدولي CIB خلال عام 2025. تفاصيل شهادة الادخار 'Floating 2024' ذات العائد المتغير من البنك التجاري الدولي CIB: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه. • نوع العائد: متغير. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 23.75%. • إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادات .

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

مؤتمر صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم

أكد خبراء اقتصاديون خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، على أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على فرص العمل فقط، بل ستطال أيضا البنية التعليمية والاجتماعية في المنطقة، ودعوا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات القادمة وضمان حماية الفئات الأكثر تأثرا في مجتمعات تزداد فيها الفجوات الرقمية والاقتصادية. وشدد تيتو بويري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوكوني بإيطاليا، على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل آثارا عميقة على أسواق العمل، خصوصا في الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر. وأشار بويري إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، إذ تعد الدول العربية أقل عرضة للتأثيرات المباشرة نظرا لطبيعة الوظائف السائدة فيها، والتي يغلب عليها الطابع الروتيني، ورغم أن هذه الوظائف أقل قابلية للاستبدال بالتكنولوجيا، إلا أنها في المقابل لا تجني الكثير من مكاسب الإنتاجية المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، مما يطرح تحديات مستقبلية تتعلق بكيفية إعادة توزيع الوظائف في مختلف القطاعات. وأشار إلى فرص تزايد معدلات البطالة نتيجة انتقال العمال إلى بيئة اقتصادية جديدة تحكمها التكنولوجيا، مؤكدا على ضرورة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين، لاسيما في الدول التي تنتشر فيها الاقتصادات غير الرسمية، حيث يفتقر كثير من العاملين إلى أي نوع من الحماية أو الضمانات خلال فترات التحول. وأضاف أن نمو القطاع غير الرسمي يمثل تحديا كبيرا أمام واضعي السياسات، حيث يعقد عملية قياس مستويات التوظيف ويصعب من جهود حماية العاملين، موضحا أن العاملين في هذا القطاع يفتقرون إلى المزايا الأساسية، مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية. وشدد بويري على أن الاستثمار في التعليم يعد من أهم ركائز الاستجابة لهذه التحديات، موضحا أن جودة التعليم في العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير، وأشار إلى أن تطوير المنظومة التعليمية سيسهم في إعداد القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا. كما تطرق إلى أن الهجرة المؤقتة للعمالة الماهرة قد تمثل فرصة للدول المصدرة للعمالة، من خلال تحسين رأس المال البشري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. وأكد بويري أن مستقبل أسواق العمل في المنطقة العربية يعتمد بشكل كبير على تنفيذ إصلاحات شاملة في التعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الهشة، وتشجيع التحول إلى العمل الرسمي، وتعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.