أرادَ تطلق "أكالا"... أول وجهة متكاملة للصحة والعافية في العالم

الشارقة 24:
كشفت أرادَ النقاب عن أكالا؛ وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم والتي تقدم تجربة معيشية تُعنى بأدق التفاصيل ومفهوماً جديداً ورائداً في قطاع الضيافة مع وحدات سكنية فاخرة ذات علامة تجارية.
أصل التسمية
ويأتي اسم "أكالا" من كلمةٍ سنسكريتية قديمة تعني "ما وراء الزمن"، ويمتاز المشروع بتصميمه المستقبلي الرائد ونموذجه الخدمي الفريد لتمكين السكان والزوّار والأعضاء من إطلاق العنان لإمكاناتهم الصحية الكامنة.
موقع مميز
ويمتاز الإطلاق الأول لعلامة أكالا، والذي يضم فندقاً فائق الفخامة و534 وحدة سكنية فاخرة ذات علامة تجارية، بموقعه المثالي بين مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي.
ويتألف المشروع من برجين بارتفاع 220 متراً لكل منهما، ويتميز بتصميم معماري فريد من نوعه مع معالم مميزة تتدفق مباشرة نحو بوديوم مشترك بين البرجين يضم باقة من أفضل مرافق السبا واللياقة البدنية والتعافي.
موعد الإطلاق الرسمي
وسيتم إطلاق المبيعات في المشروع الذي تبلغ كلفته 5 مليارات درهم إماراتي يوم السبت، 31 مايو، من خلال فعالية تستمر على مدى يومين في متحف المستقبل بدبي.
وبخياراتٍ متنوعة بدءاً من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق البنتهاوس الفاخرة من طابقين في "المَطلّ" مع إطلالاتٍ بانورامية على برج خليفة، يوفر كل منزل أسلوب حياة عصرياً مدعوماً بمزيج من مرافق التشخيص الطبي المتقدمة والعلاجات الأدائية ومرافق الضيافة الاستثنائية، ضمن تجربة سلسةٍ وفريدة من نوعها.
وتضمن الأعمال الإنشائية في أكالا تطبيق معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (
LEED
) من المستوى الذهبي ومعايير شهادة (
WELL
) من المستوى الفضي، ومن المتوقع تسليم المشروع كاملاً بحلول نهاية عام 2029.
وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بمجموعة أرادَ: "نقوم من خلال مشروع أكالا بإنشاء ملاذ يعكس أسلوب الحياة الذي يرغبه الناس اليوم، حيث تمثل أعلى معايير الصحة والأداء والراحة جزءاً لا يتجزأ من التجربة المعيشية. وقد تم تصميم أكالا للجيل التالي من المواطنين العالميين الراغبين بالحصول على حياةٍ أفضل وأطول وأكثر سعادة، وذلك من خلال مجموعةٍ من المرافق والخدمات الصحية التي لا تضاهى في أي مكان آخر في العالم".
ومن جهته، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يمثل أكالا مقاربة مبتكرة بين اثنين من التحولات العالمية السائدة حالياً - صعود مفهوم العافية باعتباره محط سعي مركزي للحياة، والطلب المتنامي على التجارب السكنية القائمة على المرافق الخدمية الحديثة وأسلوب الحياة العصرية – ومما لا شك فيه بأنّ دبي هي المكان الأمثل لإطلاق مثل هذا المفهوم الجديد. ونحن فخورون بطرح نوع مبتكرٍ من العلامات التجارية وإطلاقها من منطقتنا إلى العالم".
وقد تم تصميم كل مسكن في أكالا بدقة متناهية لدعم عناصر الرفاهية الجسدية والعاطفية والبيئية.
وتعزز كل التفاصيل عناصر الصحة والراحة، ابتداءً من أنظمة تنقية الهواء والماء المتقدمة إلى التحكم في المناخ ودرجات الإضاءة بما يتناسب مع الساعة البيولوجية في جسم الإنسان.
كما تم اختيار المواد والمفروشات اعتماداً على ميزاتها الطبيعية والمستدامة، بينما تسمح التكنولوجيا الذكية المتكاملة للمقيمين بتخصيص بيئاتهم وفق متطلباتهم الشخصية.
وتتمازج التحسينات المعززة للعافية - بما في ذلك أنظمة النوم العضوي، وعناصر التصميم التي تحد من تأثير المجالات الكهرومغناطيسية، وعناصر التحسين الصوتي - لإيجاد منزل فاخر يدعم أسلوب حياة يتمحور حول النشاط والتركيز والراحة اللامتناهية.
حياة مستدامة مدعومة بنظام بيئي
وستكون الحياة في أكالا مدعومة بنظام بيئي متخصص للصحة والعافية وفق المعايير الأكثر شمولية في العالم، حيث تشمل المرافق المتاحة نادي لياقة بدنية عالي الأداء مجهز بأحدث معدات القوة وتمارين الكارديو، وكبسولات تدريب خاصة، ومسبح داخلي، واستوديوهات مخصصة للدراجات الداخلية والتمارين الجماعية.
مرفق علاجي متكامل
وتكتمل التجربة مع سبا أكالا، وهو مرفق علاجي حراري مائي متكامل الخدمات يضم الحمامات وحجرات الساونا، وأحواض السباحة ذات الخصائص العلاجية بمياه البحر، وأجنحة كبار الشخصيات، والتي ترتكز جميعها على دائرة حرارية فاخرة وشاملة. وتمتد تجربة العافية إلى استوديوهات مخصصة لممارسات النشاط الحركي والتعافي واليقظة الذهنية، مع مساحات مصممة لتعزيز النقاهة والتجديد والتوازن والرفاهية العاطفية.
ويوفر المركز الطبي الحديث من علامة إيفر ويل خدمات رعاية صحية متخصصة وفاخرة مع التركيز على التشخيص المبكر والرعاية الوقائية والعلاجات الشخصية، بما في ذلك علاجات الخلايا الجذعية الخاصة.
كما تتميّز أكالا أيضاً بتقديم الأطعمة الصحية العضوية، وتوافر مسبح مذهل على شكل حرف (
L
)، ومساحات اجتماعية أنيقة، ومجموعة من وسائل الراحة الحصرية للمقيمين فقط، بما في ذلك الصالة الرياضية والمنتجع الصحي والسينما الخاصة.
"أكالا" تنطلق من دبي إلى العالم
وبعد انطلاقها الأول من دبي، فمن المقرر أن تتوسع علامة أكالا إلى عدة مراكز دولية رئيسية مع خطط قيد التطوير لعقارات في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا. وستواصل المواقع المستقبلية للعلامة التجارية رسالتها المتمثلة بإيجاد وجهات صحة وعافية متكاملة تنسجم تصاميمها وتفاصيلها بعناية فائقة مع البيئة والثقافة الخاصة بكل موقع على حدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

105 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال شهر مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي) انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر مايو لتقترب مكاسب القيمة السوقية من 105 مليارات درهم موزعة بواقع 63.41 مليار لأسهم أبوظبي و41.5 مليار لأسهم دبي. وتزامنت المكاسب مع ارتفاعات جيدة لمؤشرات الأسواق حيث ربح مؤشر أبوظبي 148.2 نقطة، في حين أضاف مؤشر دبي 173.36 نقطة لمكاسبه. وكانت تعاملات شراء الأجانب سبباً رئيساً في تحسن الأداء وإغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الأجانب من الأسهم على مدار الشهر نحو 24.12 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراءً) بقيمة 3.11 مليار درهم. كما أسهمت عمليات شراء مؤسسي في تحسّن الأداء حيث جاءت بصافي شراء بقيمة 141 مليون درهم في كلا السوقين. ونجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة إجمالية خلال شهر مايو بقيمة 51.79 مليار درهم بعد تداول أكثر من 13.75 مليار سهم خلال 826 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، خلال مايو مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 2.239 مليار درهم، بعد استحواذهم على 37.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 14.543 مليار درهم خلال الشهر الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 12.304 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 90.72 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 404.59 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي في الشهر الماضي، حيث بلغت حصتهم 55.8% من قيمة التداولات و56.6% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 19.226 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 21.151 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 1.92 مليار درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 8.32 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 28.222 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 28.214 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 8.32 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 7.978مليار درهم وباعوا أسهم 7.986 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 1.55% ليربح 148.28 نقطة، ويغلق عند مستوى 9685.1 نقطة، مقارنة مع 9536.82 نقطة. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9763.46 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9529.56 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 532 ألفاً و983 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 8.835 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 36.2 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 63.41 مليار درهم، لتنهي الشهر عند مستوى 2.995 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.931 مليار درهم في نهاية الشهر السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الشهر الماضي نحو 9.58 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 8.7 مليار درهم، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 879.24 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 6 مليارات درهم، وباعوا أسهم بقيمة 6.88 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 879.24 مليون درهم. الاستثمار المؤسسي ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الشهر الماضي 9.599 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 9.465 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 133.11 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال شهر مايو 175 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.69 مليار درهم وباعوا بقيمة 3.86 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جيد في نهاية شهر مايو بنحو 173.36 نقطة وبنسبة 3.27% عند مستوى 5480.51 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر 5535.12 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5250.42 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 41.5 مليار درهم خلال مايو لتبلغ 969.853 مليار درهم مقارنة بنحو 928.35 مليار درهم في نهاية الشهر السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 15.59 مليار درهم بعد تداول 4.92 مليار سهم خلال 293 ألفاً و170 صفقة.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة. وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات. وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري. وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية. ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة. وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار. ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي. وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية». وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية. وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

لمكافحة التغير المناخي.. الإمارات تعتمد أول إطار تشريعي في المنطقة

اعتمدت دولة الإمارات، إطارا تشريعيا جديدا لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة "غرينبيس". وفقا لوكالة "فرانس برس"، يُلزم المرسوم بقانون اتحادي "في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي" الذي تم تبنيه قبل 9 أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون "يمثل خطوة جريئة وتقدمية" في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في العام 2023. وأضافت النكت أنه "من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجا مهما لدول المنطقة". وتسعى الإمارات، والتي تواصل ضخ استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 47% بحلول العام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019. وذكرت "غرينبيس" أن أهمية القانون تكمن في "ترسيخ التزام الإمارات المناخي من خلال تشريع ملزم قانونا". وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الإمارات بـ"قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري" وتقديم تقارير دورية، و"اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات"، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار). aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTkxIA== جزيرة ام اند امز CH