رفع حظر سفر الخليجيين تستتبعه عودة الصادرات اللبنانية الى الخليج زمكحل :اولويات لبنان اليوم الانفتاح باتجاه الخليج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لإعادة لبنان إلى الحضن العربي وإعادة العلاقات اللبنانية العربية إلى سابق عهدها من خلال زياراته إلى الدول العربية، التي بدأت بالمملكة العربية السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة ومؤخراً دولة الكويت .
وإن كانت دولة الإمارات هي اول من باشر رفع الحظر عن رعاياها بالمجيء إلى لبنان، فمن المرتقب أن تليها بقية الدول العربية باتخاذ هذا القرار، الذي لا يقتصر على السماح للرعايا بالسفر إلى لبنان بل يمتد إلى رفع الحظر عن البضائع و الصادرات اللبنانية، وهذا أمر مهم جداً ينتظره المعنيون بصبر نافد لما لهذا الأمر من أهمية كبرى و انعكاس على الإقتصاد و على الناتج المحلي اللبناني .
فما أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولاحقاً الدول العربية الأخرى كما هو متوقع ومتى من الممكن أن نلمس تداعياتها؟ وما مدى أهمية عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى سابق عهدها وما مدى أهمية المستثمر والسائح الخليجي في الاقتصاد اللبناني وبشكل عام أهمية عودة الخليجيين إلى لبنان ؟
في هذا الإطار أكد رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف البروفسور فؤاد زمكحل في حديث للديارعلى الانفتاح الجديد الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الإخوان العرب إن كان مع المملكة العربية السعودية أم دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أهم الأولويات للبنان، لأن اقتصاد لبنان ولبنان بكل قطاعاته لديه علاقات متينة جداً مع الأشقاء العرب، لافتاً إلى أن كل اقتصاد لبنان مبني على التبادل التجاري مع العالم خصوصاً مع البلدان العربية.
ولفت زمكحل إلى أن المقاطعة التي حصلت من وإلى لبنان من قبل إخواننا العرب كلفت لبنان والناتج المحلي فيه أرقاماً كبيرة جداً، بحيث انحدر الناتج المحلي في اقتصادنا مما يوازي ٥٠ إلى ٥٥ مليارا إلى ما يقارب ٢٠ مليارا.
وإذ أشار زمكحل إلى أن منع سفر الخليجيين إلى لبنان كلف قطاعاته الإنتاجية ولا سيما السياحية كثيراً، تحدث عن الحظر على البضائع اللبنانية التي تُصدّر من لبنان وهذا أثر في القطاع التجاري والصناعي والزراعي ككل، معتبراً أن إعادة بناء العلاقات وإعادة بناء الثقة بين لبنان والخليج وبخاصةٍ المملكة العربية السعودية والكويت التي زارها الرئيس عون مهمة جداً، أولاً لإعادة الثقة بلبنان وبالسياسيين اللبنانيين بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى الوزراء والأهم إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وأثنى زمكحل على الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية سيما بعد التوافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وهذا التبادل بالأشخاص والبضائع أمر بالغ الأهمية ، متمنياً أن تُترجم هذه الاتفاقات بكثافة كبيرة جداً للسياح وأيضاَ تسهيل أمور اللبنانيين الذين يعملون في الخليج وهؤلاء لهم دور مهم في في إنماء الاقتصاد من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أهاليهم في لبنان .
وأمل زمكحل في الختام أن يُترجم هذا الجو التفاؤلي والإيجابي عبر خطوات واضحة على الأرض إن كان لجهة رفع الحظر عن السياح الخليجيين بشكل عام سيما الكويتيين وإن كان لجهة مساعدة اللبنانيين و إعادة تأشيرات الدخول إلى الدول العربية، إضافةً إلى رفع الحظر عن البضائع اللبنانية من اجل التصدير الذي يؤدي دوراً مهماً جداً في الإنماء والناتج المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

فقدان دفاتر القيادة والسيارة في النافعة مجددا بسام طليس: فقدان دفاتر السيارات حجّة وهذه مسؤولية الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على مرّ السّنوات، عانت النافعة من شبكات فساد من داخل وخارج الإدارة. وعام 2022 و2023، تم الكشف عن ملفات فساد طالت موظفين كبارًا في النافعة، ما أدى إلى توقيف عدد منهم. مما ادى الى ان بعض المراكز اصبحت غير قادرة على العمل. شهدنا حينها غياب التوظيف الجديد أو البدائل الكفؤة ما زاد من الشلل الإداري. وحتّى السّاعة، لا تزال الإجراءات في العديد من مراكز النافعة تُدار يدويًا، ما يؤدي إلى بطء المعاملات وضياع الوثائق. بالإضافة إلى ما ذكرناه، تعاني النافعة من نقصٍ حادٍ في دفاتر السوق واللوحات ورخص السير. وبعض المراكز تُدار بشكلٍ شبه مستقلٍ عن المركزية، بتدخلات سياسية ومحلية. أزمة فقدان دفاتر السيارات عادت إلى الواجهة من جديد، تحديدًا في مراكز "النافعة". ولربّما ولّدت هذه المعضلة، أزمة جديدة أثرت بطريقةٍ أو بأخرى على المواطنين، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على دفاتر جديدة إلّا بعد إعتماد آلية شفافة من قبل المصلحة، وهو ما لم يتحقق بعد. تحديات جديدة تواجهها إدارة "النّافعة" تواجه النافعة تحدّيات جديدة، وصعوبة في إصدار دفاتر جديدة بسبب نقص المستندات البديلة، مما يجعل من الصعب على أصحاب السيارات الحصول على رخص قيادة جديدة أو تجديد القديمة. لذلك، يعتمدون على إفادات السّوق كبديلٍ مؤقتٍ ولكن للأسف هذه الإفادات لم تعد متاحة، مما يزيد من تعقيد الوضع، وبالتالي زيادة الضغط على المواطنين الذين لا يزالون يقودون سياراتهم من دون تراخيص سارية، مما يعرضهم للمخالفات والحجز. أولًا، التركيز على الشفافية بحيث أكّدت مصادر في النافعة لجريدة الدّيار، أنّ" هناك مسعى لإعتماد آلية شفافة لإصدار الدفاتر". ثانيًا، إجراء فحوصات قيادة: تم الإعلان عن ضرورة إجراء فحوصات قيادة للسائقين قبل منحهم رخص القيادة، وذلك لضمان السلامة العامة.وثالثًا، إغلاق بعض المراكز. فلا تزال بعض مراكز النافعة، مثل جونية وعالية والأوزاعي مقفلة في العديد من الأيام، ما يزيد من الضغط على المراكز المتاحة. الدّولة كالمعتاد.. غائبة وفي حديثه للدّيار، يقول نقيب السائقين بسام طليس، "كلّما أرادت الشركات الخاصّة تنفيذ مشروعٍ بمساعدة الدّولة، ترفضه الأخيرة تحت حجّة "لا نقدر". وما يحصل في النافعة شبيهًا. ففي كلّ مرّة تحاول النافعة الصمود، يأتي ما لم يكن في الحسبان. ويسأل مستغربًا:" كيف يمكننا أن نشهد حوالي الـ100 ألف دفتر في يومٍ واحدٍ، وفي اليوم التالي نعاني من نقصٍ حادٍ في الدفاتر؟ هذه كلّها حجج مسؤولة عنها الدّولة". ولفت إلى أنّ "الدولة هي المسؤولة عمّا يحصل وآمالنا متعلّقة بها لحلّ أزمات النافعة التي تتجدّد في كلّ مرّة أردنا النهوض". يذكر أنّه من أبرز مهام النافعة (مصلحة تسجيل السيارات وإدارة الطرقات) هي: تسجيل السيارات، تنظيم السير، إصدار وتجديد رخص القيادة، وتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالمركبات. وتُعتبر واحدة من أكبر المصالح في البلاد، ولها دور يومي حيوي نظرًا الى عدد المواطنين الذين يتعاملون معها.

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان؟

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بنسبة 29.3% خلال عام 2024، مسجلاً مليار دولار، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8% خلال العام الماضي، لتسجل 762.8 مليون دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 2.3% لتبلغ 237.7 مليون دولار. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في قصر الإتحادية، الرئيس جوزاف عون. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة. (CNBC)

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

وزير المال: الحكومة ومجلس النواب لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير الماليّة ​ياسين جابر​ أنّ "الحكومة والمجلس النّيابي لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنّقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين". ونقل عن رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​ الّذي التقاه أمس في عين التّينة، أنّ "المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يسهّل خطّة وزارة الماليّة والمصرف المركزي في هذا المجال، ويسهم في استعادة ثقة المجتمع الدّولي بمؤسّساته الماليّة، ويطلق العجلة الاقتصاديّة ويشجّع المستثمرين ويعيد الحقوق إلى أصحابها". كما نقل جابر عن برّي تشديده على "إيلاء ملف إعادة الإعمار الأهميّة القصوى، وان ينصبّ السّعي إلى إيجاد السّبل الّتي توفّر التّمويل له، باعتبار أنّ الاستقرار الاجتماعي وإن كان نتاج الاستقرار الاقتصادي، إلّا أنّه أساس في عمليّة استنهاضه من خلال الطّاقات البشريّة وعدم تسرّبها خارج البلاد". وقد استقبل جابر في مكتبه في الوزارة، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، مع وفد من النّقابة، وتمّ البحث في موضوع الرّسوم الّتي يستوفيها كتّاب العدل ووزارة الماليّة لصالح نقابة المحامين. والتقى أيضًا وفدًا من مجلس كتّاب العدل، وجرى البحث في إعادة النّظر بالرّسوم المستوفاة، الّتي فقدت قيمتها الماليّة الفعليّة نتيجة انخفاض سعر الصّرف. وتمّ الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الماليّة ومجلس الكتّاب، لدراسة التّعديلات المقترحة على الرّسوم.