أحدث الأخبار مع #زمكحل
الديار
منذ 5 أيام
- أعمال
- الديار
رفع حظر سفر الخليجيين تستتبعه عودة الصادرات اللبنانية الى الخليج زمكحل :اولويات لبنان اليوم الانفتاح باتجاه الخليج
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لإعادة لبنان إلى الحضن العربي وإعادة العلاقات اللبنانية العربية إلى سابق عهدها من خلال زياراته إلى الدول العربية، التي بدأت بالمملكة العربية السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة ومؤخراً دولة الكويت . وإن كانت دولة الإمارات هي اول من باشر رفع الحظر عن رعاياها بالمجيء إلى لبنان، فمن المرتقب أن تليها بقية الدول العربية باتخاذ هذا القرار، الذي لا يقتصر على السماح للرعايا بالسفر إلى لبنان بل يمتد إلى رفع الحظر عن البضائع و الصادرات اللبنانية، وهذا أمر مهم جداً ينتظره المعنيون بصبر نافد لما لهذا الأمر من أهمية كبرى و انعكاس على الإقتصاد و على الناتج المحلي اللبناني . فما أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولاحقاً الدول العربية الأخرى كما هو متوقع ومتى من الممكن أن نلمس تداعياتها؟ وما مدى أهمية عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى سابق عهدها وما مدى أهمية المستثمر والسائح الخليجي في الاقتصاد اللبناني وبشكل عام أهمية عودة الخليجيين إلى لبنان ؟ في هذا الإطار أكد رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف البروفسور فؤاد زمكحل في حديث للديارعلى الانفتاح الجديد الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الإخوان العرب إن كان مع المملكة العربية السعودية أم دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أهم الأولويات للبنان، لأن اقتصاد لبنان ولبنان بكل قطاعاته لديه علاقات متينة جداً مع الأشقاء العرب، لافتاً إلى أن كل اقتصاد لبنان مبني على التبادل التجاري مع العالم خصوصاً مع البلدان العربية. ولفت زمكحل إلى أن المقاطعة التي حصلت من وإلى لبنان من قبل إخواننا العرب كلفت لبنان والناتج المحلي فيه أرقاماً كبيرة جداً، بحيث انحدر الناتج المحلي في اقتصادنا مما يوازي ٥٠ إلى ٥٥ مليارا إلى ما يقارب ٢٠ مليارا. وإذ أشار زمكحل إلى أن منع سفر الخليجيين إلى لبنان كلف قطاعاته الإنتاجية ولا سيما السياحية كثيراً، تحدث عن الحظر على البضائع اللبنانية التي تُصدّر من لبنان وهذا أثر في القطاع التجاري والصناعي والزراعي ككل، معتبراً أن إعادة بناء العلاقات وإعادة بناء الثقة بين لبنان والخليج وبخاصةٍ المملكة العربية السعودية والكويت التي زارها الرئيس عون مهمة جداً، أولاً لإعادة الثقة بلبنان وبالسياسيين اللبنانيين بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى الوزراء والأهم إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وأثنى زمكحل على الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية سيما بعد التوافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وهذا التبادل بالأشخاص والبضائع أمر بالغ الأهمية ، متمنياً أن تُترجم هذه الاتفاقات بكثافة كبيرة جداً للسياح وأيضاَ تسهيل أمور اللبنانيين الذين يعملون في الخليج وهؤلاء لهم دور مهم في في إنماء الاقتصاد من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أهاليهم في لبنان . وأمل زمكحل في الختام أن يُترجم هذا الجو التفاؤلي والإيجابي عبر خطوات واضحة على الأرض إن كان لجهة رفع الحظر عن السياح الخليجيين بشكل عام سيما الكويتيين وإن كان لجهة مساعدة اللبنانيين و إعادة تأشيرات الدخول إلى الدول العربية، إضافةً إلى رفع الحظر عن البضائع اللبنانية من اجل التصدير الذي يؤدي دوراً مهماً جداً في الإنماء والناتج المحلي.
الديار
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
زمكحل للديار :الاقتصاد ينتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بالاصلاحات التي لا تحتمل اي تأخير الاولوية لبناء الدولة واعادة الثقة والانماء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تأمل اللبنانيون خيراً بعد طول انتظار وفترة طويلة من اليأس والإحباط التي بدأت بالأزمة الاقتصادية و المالية و النقدية منذ حوالى خمس سنوات، تلتها أوقات عصيبة جداً من انفجار المرفأ وجائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي الذي توج بالفراغ الرئاسي الذي استمر أكثر من سنتين، في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة عن تطبيق الإصلاحات المنشودة و المطلوبة و مجلس نيابي مشلول غير قادر على التشريع. وبعدما تم انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في التاسع من كانون الثاني و تكليف رئيس حكومة القاضي نواف سلام، توسم اللبنانيون خيراً و رأوا أن الأمور تسير على السكة الصحيحة (وقرب الفرج) سيما بعد أن وعد سلام بالعمل سريعاً على تشكيل حكومة تكون على قدر التطلعات و بعيدة عن المحاصصات و المحسوبيات، حكومة لن تكون على شاكلة الحكومات السابقة حكومة لديها مهمة محددة و اولى اولوياتها تطبيق الإصلاحات للعمل على خروج لبنان من وحول أزماته المميتة. ربما لم يتأخر الوقت بعد سيما أن الحكومات في لبنان تستغرق عدة اشهر في أكثر الأحيان لكن هذه المرة اللبنانيين ليس لهم القدرة على تحمل المزيد من الوقت بعدما رأوا أن هذا العهد مختلف عن كل العهود السابقة و وبنوا آمالهم على التغيير وعلى مرحلة جديدة حافلة بالامور الايجابية. فهل ينتظر تطببق الاصلاحات التأخير في تشكيل الحكومة وما هي الانعكاسات السلبية لذلك و هل يؤخر هذا الامر على جذب الاستثمارات و لا يشجع عودة المجتمع العربي الى لبنان و بالتالي عودة السياحة وغيرها؟ في هذا الإطار يقول رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيينMIDEL ، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ البروفسور فؤاد زمكحل في حديث للديار : "لا شك أن الجميع ينتظر ولادة الحكومة العتيدة ليس فقط لأننا بحاجة الى حكومة إنما بعد هذا الجو التفاؤلي بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي يعد غير نمطي سيما أنه أعاد الكثير من الثقة و الأمل للبنانيين و من ثم تسمية رئيس حكومة بطريقة ديموقراطية" . و لفت زمكحل "في ظل هذا الجو التغييري و التفاؤلي إلى أن الإقتصاد اللبناني و السوق و الشعب اللبناني لديه الكثير من الحماس كي يكون هناك حكومة فعالة و حكومة تغيير و حكومة تنفيذ الإصلاحات و تنفيذ خطة إصلاحية لإنقاذ لبنان". و إذ ذكر "أن الحكومات عادةً في لبنان تستغرق عدة أشهر تتراوح بين ٨ و ١٠ و ١٢ شهراً أحياناً رأى أننا ما زلنا ضمن المهلة المعقولة لم تتجاوز الاسبوعين لكن هذا الجو الإيجابي و التفاؤلي و الحماس يجعل الشعب و الاقتصاد يستعجلان تشكيل هذه الحكومة لأن هناك رؤية ونظرة بإمكان ان تكون الحكومة تشبه رئيس الجمهورية و الرئيس المكلف و أن تكون حكومة حتى لو لم تكن على قدر الأمنيات و الآفاق لكنها ستكون أفضل من الحكومات السابقة على قدر المستطاع مع أقل تجاذبات و مع اولوية قصوى لإعادة بناء الدولة اللبنانية كحجر أساس و من ثم إعادة الثقة و الإنماء سيما بعدما أنهك الشعب الللناني من أكبر أزمة مالية نقدية إقتصادية في تاريخ العالم و من ثم إنفجار المرفأ و من ثم الحرب فهو بأمس الحاجة الى انفراجات و إلى نمو السوق و الاقتصاد. و تحدث زمكحل عن أهمية تشكيل الحكومة لناحية المجتمع الدولي سيما أن صندوق النقد الدولي و الدول المانحة تريد أن تتفاعل مع حكومة جديدة وليس حكومة تصريف أعمال التي لا يمكنها أن تقر أو تتخذ قراراً بأي مشروع، " لذلك نحن بحاجة إلى حكومة جديدة و فعالة تضع حجر الأساس و نقطة الإنطلاق للإصلاحات و لوضع خطة إصلاحية إنقاذية للبنان وخاصةً للقطاعات كالقطاع المالي والمصرفي و القطاع العقاري الذي فقد الأمل بحكومة فعالة من أجل النهوض و الإنماء". وأكد زمكحل "أن التأخير في تشكيل الحكومة يردنا إلى الوراء و يؤخر إعادة الثقة و إعادة تدفق الأموال سيما عبر تنظيم مؤتمر إنمائي و إصلاحي للبنان، متممياً نشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت تكون أولويتها القصوى إعادة بناء الدولة اللبنانية و تنظيم مؤتمر لإعادة بناء لبنان و أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغض النظر عن إمكان التوصل إلى إنتاج اتفاق لكن المهم أن نكون على الخط الصحيح مع البلدان المانحة و مع المجتمع الدولي".
