لأول مرة.. ديون الخليج تتخطى حاجز التريليون دولار

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين أن حجم سوق الدين لدول الخليج تجاوز حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 10%.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية تتجه لإصدار ديون جديدة تتجاوز 30 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل لجوء الشركات الكبرى إلى تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات الصكوك والسندات.
دور الحكومات في تعزيز أسواق رأس المال
أوضحت 'فيتش' أن هذا التوسع يأتي مدعومًا بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، إلى جانب سعي الحكومات الخليجية إلى تغطية العجز المالي وتمويل المشروعات الاستراتيجية، مع مواجهة الاستحقاقات المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة.
دول الخليج ضمن أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة
توقعت الوكالة أن تستمر دول الخليج ضمن أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عامي 2025 و2026، حيث مثلت إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار خلال العام الماضي، باستثناء الصين. كما سجلت إصدارات السندات بالدولار في الخليج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 65.8% خلال 2024، لتصل إلى 133.4 مليار دولار، مما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدين الخليجية من المستثمرين الدوليين.
اقرأ أيضًا: دول الخليج تتجه نحو تجارة المعادن وسط طفرة التحول في مجال الطاقة
السعودية في الصدارة من حيث حجم الديون
وفقًا لتقرير 'فيتش'، تملك السعودية الحصة الأكبر من إجمالي الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت. واستهلت السعودية عام 2025 بإصدار ديون بقيمة 19 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية، حيث تقدر احتياجاتها التمويلية لهذا العام بحوالي 37 مليار دولار.
ارتفاع الديون المتوافقة مع معايير ESG
أظهرت بيانات صادرة عن 'الشرق بلومبيرغ' أن الديون الخليجية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تجاوزت 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، وتشكل الصكوك 44.1% من هذه الديون، حيث تتركز بشكل أساسي في السعودية والإمارات.
الصكوك.. أداة تمويلية رئيسية لدول الخليج
تمثل الصكوك 40% من إجمالي الديون الخليجية بنهاية يناير 2025، مما يعزز مكانة المنطقة كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الصكوك العالمية. كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، فيما تتمتع 80% من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من 'فيتش'، مع نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية.
تحديات تواجه أسواق الدين الخليجية
رغم هذا النمو القوي، تواجه أسواق الدين الخليجية تحديات عدة، أبرزها ضعف إصدار الديون بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك، إضافة إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بإصدارات الصكوك، والتقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على سياسات الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على جاذبية السندات الخليجية لدى المستثمرين الدوليين.
استقرار مالي رغم ارتفاع الديون
أكد المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، في تقرير صدر أواخر ديسمبر الماضي، أن المخاطر المالية لدول المجلس لا تزال منخفضة على المدى القريب، مع توقعات باستقرار أو تراجع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا. كما توقع المركز أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، مدعومًا بجهود الإصلاح المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب برامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية.
تضاعف حجم الدين الحكومي خلال العقد الأخير
بحسب بيانات المركز، تضاعف حجم الدين الحكومي لدول الخليج خلال العقد الماضي، ليصل إلى 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 144 مليار دولار في 2014، مما يعكس التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 8 دقائق

• المشهد العربي

لجنة الاتصالات الفيدرالية تقبل استحواذ فيريزون على فرونتير

وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على صفقة بقيمة 20 مليار دولار تقضي باستحواذ شركة فيريزون كوميونيكيشنز على مزودي خدمات الإنترنت بالألياف الضوئية، فرونتير كوميونيكيشنز. وكانت فيريزون قد اتفقت على شراء فرونتير في سبتمبر الماضي مقابل حوالي 9.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تحمل 10 مليارات دولار من ديون فرونتير. وأوضح بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن الموافقة على هذه الصفقة ستضمن استفادة الأمريكيين من سلسلة من المزايا، وستطلق مليارات الدولارات في مشروعات بناء بنى تحتية جديدة في مختلف أنحاء البلاد. وكان كار قد أعلن في فبراير الماضي عن فتح تحقيق مع فيريزون بشأن ترويجها لبرامج التنوع والمساواة والشمول، مشيرًا إلى أنها قد تكون عاملاً في صفقة فرونتير. وفي رسالة إلى كار اطلعت عليها رويترز، أكدت فيريزون أنها ستزيل موقعها الإلكتروني المخصص لـ "التنوع والشمول"، وستحذف الإشارات إليه من تدريب الموظفين، وستجري تغييرات أخرى على ممارسات التوظيف والتطوير المهني وتنوع الموردين والرعاية المؤسسية، كما أكدت أن جميع هذه الأحكام ستُطبق أيضًا على فرونتير.

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

حفل لتكريم الرئيس التنفيذى لمصرف «أبوظبى الإسلامى- مصر»

كُرِّمَ محمد على، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لمصرف «أبوظبى الإسلامى- مصر ADIB-Egypt»، من قِبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ حمد بن محمد الشرقى، ولى عهد الفجيرة، خلال فعاليات الاحتفال السنوى بـ«اليوم العربى للاستدامة»، الذى أُقيم فى ٢٢ مايو الجارى بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة. ويعكس حضور ولى عهد الفجيرة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر والمعهود لجهود الاستدامة فى المنطقة. ويكرم هذا الحدث، الذى تنظّمه إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى التابعة بجامعة الدول العربية، شخصيات عربية بارزة تسهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة فى المنطقة، وقد تم اختيار محمد على لهذا التكريم تقديرًا لريادة مصرف «أبوظبى الإسلامى- مصر ADIB-Egypt» فى مجال التمويل المستدام، ولدوره المؤثر فى ترسيخ مفاهيم وممارسات الاستدامة فى السوق المصرفية المصرية. وخلال عام ٢٠٢٤، حصل مصرف «أبوظبى الإسلامى- مصر ADIB-Egypt» على ٦ جوائز مرموقة كأفضل بنك إسلامى مستدام من مؤسسات دولية رفيعة، مما عزّز مكانته كأكثر بنك إسلامى مستدام حصدًا للجوائز فى السوق المصرية، وقد نجح المصرف، تحت قيادة محمد على، فى دمج مفاهيم الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة «ESG» لتكون فى صميم عملياته، ووضع معايير جديدة ومبتكرة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية فى مصر.

صوت الأمة

منذ 23 دقائق

• صوت الأمة

تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على أمننا الغذائى

مشروع مستقبل مصر يضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويفتح الباب أمام القطاع الخاص رسالة رئاسية للمستثمرين: الأرض متاحة لكم.. الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها.. والمطلوب منكم العمل والإنتاج احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية.. و759 شركة خاصة تعاونت مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة وصناعة 20 مليار دولار، قيمة ما تستورده مصر سنوياً من السلع الغذائية بما فيها القمح. رقم كبير يحتاج إلى أن نقف أمامه كثيراً، ونحن نتابع ما يحدث اليوم على الأرض المصرية من زيادة في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى، تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض ىالسلع، بل وتصدير الفائض منها. من ضمن هذه المشروعات "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" الذى يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي. والسيطرة هنا مقصود بها سيطرة الاستيراد من الخارج، والخضوع لتقلبات الأسواق العالمية، بكل ما تفرضه من ضغوط على صانع القرار المصرى. الأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تزامنت مع بدء موسم حصاد القمح، ومشروع مستقبل مصر، سيضيف في نهاية 2027 على الرقعة الزراعية 4.5 مليون فدان، علماً بأن الاراضى الزراعية ظلت لعشرات السنوات بل مئات السنوات ثابتة عند رقم 9 مليون، وها هو "مستقبل مصر" يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف المساحة المنزرعة، لتصل المساحة الكلية إلى 13.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها. ووضع جهاز مستقبل مصر خطط متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، وتحرك الجهاز من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية، كما تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التي ستغير خريطة الصناعة الغذائية في مصر، كما ينفذ الجهاز حاليا أكبر سوق لوجيستي في الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل الجمهورية التي تصل إلى 1100 منفذ، بالإضافة إلى دور الجهاز في الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، التي شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، فضلا" عن تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك. واللافت في عمل جهاز مستقبل مصر، أن هناك أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها. وما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثال على تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى حينما قال إن البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ، موضحاً أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وهنا وجه الرئيس السيسى حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، وقال لهم إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض. وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف. وأضاف الرئيس السيسي: "من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان"، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء، وأكد أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: "إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة". ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص. وفى تعليقه على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال الرئيس السيسى، إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف، ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى. في احتفالية الأربعاء الماضى، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الاساسى هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30% من اسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي 100 مليار جنية سنوياً، بالإضافة إلى نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف. واستعرض بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة، وقال الغنام "إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع". وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر. وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين، وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة. ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي، موضحاً أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 - 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن وفي معدلات الـ 6 أشهر بل يفوق في المدة في بعض السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى "القرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ التوجيهات لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وقال فاروق "إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة في زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح فاروق أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد في نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في كل محافظة، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري، مضيفاً: اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية، تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بأننا قد بدأنا في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة.