أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء هنغاريا ، أن أوكرانيا دولة خطرة، ومن الأفضل "إبقاء الأوكرانيين خارج" الاتحاد الأوروبي.
وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنغاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية.
كما أضاف أنه تم مؤخرا تفكيك مركز اتصال أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون يورو في السنوات الأخيرة.
ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة الأوكرانية تستخدم تقنيات حديثة وتشكل "شبكات مافيا واسعة النطاق"، قائلا: "أوكرانيا دولة خطرة"، مضيفا أنه "من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد". وأكد معارضته للانضمام المتسرع لكييف إلى الاتحاد الأوروبي ، وأنه "بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستصبح حياة الأوساط الإجرامية أسهل بكثير"، والتصدي لها سيكون أكثر صعوبة. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مستعدون للرد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بسبب الرسوم على الصلب والألومنيوم

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم، والتي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو حتى قبل هذا التاريخ إذا اقتضت الظروف ذلك؛ في حال لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، مؤكدًا استعداد الاتحاد للرد على هذا الإجراء. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرةً أنه يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي. و أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أن الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم سترتفع إلى 50% يوم الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد في حربه التجارية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياساته. وبعد فترة من تفاقم التوتر؛ كانت أوروبا تأمل في زخم جديد في المفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عدة مرات في الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تُعقد مناقشات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بشكل رئيسي الدول الغربية. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الأشهر الماضية رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي 3 مرات: الأولى: 25% على الصلب والألومنيوم، أُعلن عنها في منتصف مارس. الثانية: 25% على السيارات في أبريل. الثالثة: 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى في أبريل. وعلّقت إدارة ترامب هذه الرسوم الإضافية حتى 9 يوليو المقبل؛ لإتاحة المجال للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن تُطبق رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تُصدّرها الدول الأعضاء الـ 27 إلى الولايات المتحدة، ما لم تمنع المحاكم الأمريكية دخولها نهائيًا للبلاد. وقضت محكمتان ابتدائيتان، هذا الأسبوع،بعدم أحقية دونالد ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية، ومع ذلك، ستظل سارية المفعول حتى تُحسم هذه المسألة نهائيًا.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

آلاف المتظاهرين في روما ضد حكومة ميلوني المحافظة

تظاهر آلاف الأشخاص في روما بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرّته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفّذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير قمعية ترضي مؤيديها. وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، حيث مرّوا إلى جانب مواقع رمزية مثل الكولوسيوم، ضمن موكب حمل العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى أعلام فلسطينية. وقال المحامي سيزار أنتيتوماسو عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديموقراطيين لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة "في تاريخ إيطاليا الجمهورية". ويعزّز القانون العقوبات على بعض الجرائم، وحماية عناصر الشرطة المتورّطين في قضايا عنف. وصوّت مجلس النواب الخميس على القانون بعدما اعتمدته الحكومة في بداية نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن يحصل خلال حوالى عشرة أيام على الضوء الأخضر النهائي من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة. وينصّ القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرّضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلّق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم. وتمّ بموجبه تشديد العقوبات على بعض الجرائم، مثل "إثارة شغب في مؤسسة عقابية"، حتى عندما ينطوي الأمر على تحرّك سلبي وغير عنفي. كذلك، ينص على تقصير المهلة لإخلاء أشخاص يحتلّون مكانا بشكل غير قانوني، بينما سيتمّ سجن النساء الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال واللواتي يرتكبن جرائم، وإن كان ذلك في مؤسسات أقل شدّة من السجون. من جانبه، أشار أنتيتوماسو إلى أنّه بموجب القانون، "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل قطع الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

بيروت نيوز

منذ 9 ساعات

• بيروت نيوز

تفاصيل الأرقام.. كيف موّل الغرب حرب روسيا ضد أوكرانيا؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية 'BBC' تقريراً جديداً قالت فيه إنّ ماكينة الحرب الروسية تواصل اندفاعها القوي في أوكرانيا مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، وذلك رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أن 'روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا'. وأكد التقرير أن روسيا جنب أرباحاً من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقته أوكرانيا من مساعدات غربية. وتُظهر البيانات أيضاً، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات. ويقول النشطاء، إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب مع أوكرانيا. وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. ويُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها. وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مبقياً الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز. وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا بحلول 29 أيار إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في يناير (كانون الثاني) 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. كذلك، لا يزال الغاز الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى أوروبا بكميات متزايدة من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. أيضاً، تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الروسية. أيضاً، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، يقولُ تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إنّ نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الحلف لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. في غضون ذلك، تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة الضغط 'غلوبال ويتنس'، إن 'العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة'. وتضيف: 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها'. (24)