وزارة النقل: جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية اعتراف بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك

تعتبر الجائزة الدولية محمد السادس للسلامة الطرقية، التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء بمراكش، اعترافا بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع السلامة الطرقية في صلب الأولويات الوطنية.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أن هذه الجائزة، التي تم الاعلان عنها بمناسبة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، تأتي لتعزز مكانة المملكة المغربية وإشعاعها الدولي ودورها الريادي في تنزيل مبادرات فعالة في مجال السلامة الطرقية، على الصعيدين القاري والعالمي.
ومُنحت الجائزة في دورتها الأولى، مناصفة لمنظمة الصحة العالمية ولصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، نظير جهودهما الدؤوبة الرامية إلى بلورة استراتيجيات شاملة للتقليص من المخاطر الطرقية. وقد حُددت قيمة الجائزة في مبلغ مالي قدره خمسة ملايين درهم.
وتهدف الجائزة بحسب البلاغ الى 'تثمين التجارب الرائدة و المساهمات الجيدة والممارسات الفضلى الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية في شتى دول العالم'.
وستُمنح جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية عند انعقاد كل الدورات المقبلة للمؤتمر للاحتفاء بالمساهمين النموذجيين وبالممارسات الفضلى التي تعنى بالسلامة الطرقية عبر العالم.
كما لقي إطلاق هذه الجائزة الدولية صدى طيبا وترحيبا كبيرا وسط كل المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في دورته الرابعة.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار 'الالتزام من أجل الحياة'. ويشهد هذا المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 38 دقائق

• بلبريس

رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

بعد تقرير مجلس الحسابات.. البيجيدي: وضعيتنا سليمة اتجاه الخزينة

قال حزب العدالة والتنمية، ردا على بعض القراءات المتداولة بخصوص مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2023، إن وضعيته سليمة تجاه خزينة الدولة. وانتقد أمين المال الوطني لحزب "المصباح" ما أسماه ببعض القراءات المتحيزة وغير الموضوعية لنتائج التدقيق التي تعني الحساب السنوي لهذا الحزب. وصرح المجلس الأعلى للحسابات بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023 والتي بلغت 634.066,64 درهم. وأكد الحزب في توضيحاته وضعية الحزب اتجاه الخزينة سليمة، وأنه قام خلال سنتي 2023 و 2024 بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286.348,67 درهم إلى الخزينة، بعد إرجاع5.785.122,02 درهم إلى الخزينة برسم الدعم غير المستحق برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات، وإرجاع501.226,65 درهم إلى الخزينة من الدعم السنوي غير المستعمل من الدعم الإضافي الخاص بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022. وصرح مجلس الحسابات في نفس التقرير بأن 15 حزبا لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025 بإرجاع مبالغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، وهي مبالغ من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح لأجلها من طرف هذه الأحزاب.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ويتهمه ب"الانتقائية"

خرج حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ببلاغ ناري يرد فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية سليمة ولا تشوبها شائبة، وأن ما جاء في التقرير من ملاحظات حول حساباته المحلية "غير دقيق" ويُغفل معطيات جوهرية. وقال "البيجيدي" إن نفقاته لسنة 2023، التي بلغت 634.066,64 درهماً، صُرّح بصحتها من طرف المجلس نفسه، مشيراً إلى أنه قام بإرجاع ما مجموعه 286.348,67 درهماً للخزينة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى إرجاع مبلغ ضخم بلغ 5.785.122,02 درهم كدعم غير مستحق لاقتراع 8 شتنبر 2021. كما لم يغفل الحزب التأكيد على أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام، برسم سنة 2022، مبرزاً أنه قدّم حسابه السنوي المؤشَّر عليه من خبير محاسباتي معتمد وبدون أي تحفظ، وفي الآجال القانونية، دون أن تُسجل عليه أية ملاحظة. وفيما يخص الملاحظات المثيرة للجدل المرتبطة بتحصيل جزء من واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين المحليين، والتي زعم المجلس أن الحزب لم يقدم ما يثبتها بما قيمته 556.785,60 درهماً، فقد وصفها الحزب بـ"غير الدقيقة"، موضحاً أنه أدلى فعلاً بوثائق وإيصالات سمحت بتخفيض مبلغ الملاحظة من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى المبلغ المذكور. واتهم الحزب مجلس الحسابات بتجاهل المعطيات المقدمة في جوابه على الملاحظات الأولية، خاصة ما يتعلق بوصولات وقسيمات الإيداع ونسخ الشيكات، معتبراً أن بعض هذه الوثائق تخص مساهمات نوابه البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل واضح لا لبس فيه. وفي لهجة شديدة، انتقد "البيجيدي" ما وصفه بـ"القراءة الانتقائية والموجهة" للتقرير، مؤكداً أن الوثائق الداعمة لمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت بالحساب السنوي، وأن تقارير التمثيليات المحلية لسنة 2023 مرفقة بكل ما يلزم من إثباتات ووثائق رسمية. وختم الحزب بلاغه بالتشديد على أن وضعيته تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بالقانون ومبادئ الشفافية والحكامة في كل صغيرة وكبيرة، مع مواصلة تفاعله الإيجابي مع كل ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات. في المحصلة، يبدو أن "البيجيدي" قد قرر ألا يمرّ تقرير المجلس مرور الكرام، بل اختار المواجهة المباشرة، فهل سنشهد جولات جديدة من تبادل التصريحات في الأيام المقبلة؟