ماكرون يقاضي إعلامية أمريكية بتهمة التشهير
وجاء في الدعوى المقدمة إلى محكمة ديلاوير العليا أن أوينز شنت حملة مليئة بالأكاذيب تهدف إلى «إذلال» الزوجين عالمياً للترويج لبودكاستها وزيادة قاعدتها الجماهيرية.
وأوضحت الدعوى أن «أوينز» زعمت كذباً أن بريجيت، البالغة من العمر 72 عاماً، وُلدت باسم جان ميشيل تروغنو، وهو اسم شقيقها الأكبر، وروجت لروايات مشوهة عن مظهرها وزواجها وتاريخها الشخصي.
ووصفت الدعوى هذه الادعاءات بأنها أدت إلى «تنمر عالمي لا يتوقف». وفي ردها عبر بودكاستها، قالت «أوينز» إن الدعوى مليئة بالمغالطات وتُعد جزءاً من استراتيجية علاقات عامة يائسة لتشويه سمعتها.
وأكدت «أوينز» أنها لم تكن على علم مسبق بالدعوى، رغم تواصل المحامين منذ يناير، ووصف متحدث باسمها الدعوى بأنها محاولة لتخويفها بعد رفض «بريجيت» طلبات أوينز المتكررة لإجراء مقابلة.
ورد الزوجان ماكرون في بيان مشترك بأن أوينز رفضت 3 مطالبات بسحب تصريحاتها المغرضة، مؤكدين أن حملتها تهدف إلى مضايقتهما وكسب الشهرة.
وتتركز الدعوى على سلسلة بودكاست «أوينز» بعنوان Becoming Brigitte، التي حصدت أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتضمنت ادعاءات كاذبة مثل سرقة بريجيت هوية شخص آخر، وأن الزوجين أقرباء بالدم.
وأشار الزوجان إلى أن علاقتهما، التي بدأت عندما كان إيمانويل طالباً وبريجيت معلمة، كانت ضمن حدود القانون.
ويُعد هذا النوع من القضايا نادراً بالنسبة لزعيم دولة، حيث يتطلب إثبات «الخبث الفعلي» في قضايا التشهير الأمريكية، وهو معيار قانوني صعب يتطلب دليلاً على نشر أكاذيب مع العلم بكذبها أو التجاهل المتهور للحقيقة، وتمتلك أوينز أكثر من 6.9 مليون متابع على منصة إكس، و4.5 مليون مشترك على يوتيوب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
اليورو يسجل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهرَين
تراجع اليورو، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولم تحسّن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ووصفت فرنسا، يوم الاثنين، اتفاقية التجارة الإطارية بأنها «يوم أسود» لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأميركي دونالد ترمب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوماً جمركية أساسية 15 في المائة على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيعاني أضراراً «كبيرة» بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. وانخفض اليورو 1.3 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرَين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث التعاملات. وقال مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «لم يمضِ وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي تُوصف بشكل عام بأنها جيدة نسبياً، لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب». وأضاف: «أدانت فرنسا بشدة الاتفاق، فيما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي». وأسهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحداً في المائة مقابل سلة من العملات خلال الليل. وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرَين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار عند 98.67. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغيّر يُذكر وسجّل 7.1813 للدولار.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
تعهُّد الاتحاد الأوروبي بـ250 مليار دولار للطاقة الأميركية... سراب أم حقيقة؟
يرى محللون أن تعهُّد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً أمر غير واقعي، لأنه سيتطلب إعادة توجيه معظم صادرات الطاقة الأميركية نحو أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى القليل من السيطرة على الطاقة التي تستوردها شركاته. أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية يوم الأحد، ستفرض رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية. وشمل الاتفاق تعهداً من الاتحاد الأوروبي بإنفاق 250 مليار دولار سنوياً على الطاقة الأميركية -واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية- على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية لجميع المشترين في جميع أنحاء العالم في عام 2024 نحو 318 مليار دولار، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز». ومن هذا المبلغ، استورد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 76 مليار دولار من النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والوقود الصلب مثل الفحم في عام 2024، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات «يوروستات». وقال محللون إن مضاعفة هذه الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف أمر غير واقعي. إذ حسب أرتورو ريغالادو، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»، فإن «نطاق تجارة الطاقة المتوخاة في الاتفاقية يتجاوز حقائق السوق». وقال ريغالادو: «سيتعين على تدفقات النفط الأميركية أن تتوجه بالكامل نحو الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الهدف، أو ستحتاج إلى قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الزيادة ستة أضعاف». توجد منافسة قوية على صادرات الطاقة الأميركية، حيث تحتاج دول أخرى إلى هذه الإمدادات -وقد تعهدت هي نفسها بشراء المزيد في صفقات تجارية. وافقت اليابان على «توسيع كبير لصادرات الطاقة الأميركية» في اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. كما أبدت كوريا الجنوبية اهتماماً بالاستثمار وشراء الوقود من مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا وهي تسعى للحصول على صفقة تجارية. يمكن أن تؤدي المنافسة على الطاقة الأميركية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الأميركية القياسية، وتشجيع المنتجين الأميركيين على تفضيل الصادرات على العرض المحلي. وهذا قد يجعل تكاليف الوقود والطاقة أكثر تكلفة، مما سيشكل صداعاً سياسياً واقتصادياً للقادة الأميركيين والأوروبيين. لم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل ما جرى تضمينه في صفقة الطاقة -أو ما إذا كانت تشمل بنوداً مثل خدمات الطاقة أو أجزاء لشبكات ومحطات الطاقة. يقدر الاتحاد الأوروبي أن خطط الدول الأعضاء لتوسيع الطاقة النووية ستتطلب مئات المليارات من اليورو في الاستثمارات بحلول عام 2050. ومع ذلك، بلغ إجمالي وارداتها المتعلقة بالمفاعلات النووية 53.3 مليار يورو فقط في عام 2024، وفقاً لبيانات التجارة. وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن اسمه، إن تعهد الطاقة يعكس تحليل الاتحاد الأوروبي كمية إمدادات الطاقة الأميركية التي يمكن استيعابها، لكن ذلك سيعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والبنية التحتية للاستيراد الأوروبية، وقدرة الشحن. وأضاف المسؤول: «هذه الأرقام، مرة أخرى، لم تؤخذ من العدم. لذا نعم، إنها تتطلب استثمارات. نعم، ستختلف حسب مصادر الطاقة. لكنَّ هذه أرقام قابلة للتحقيق». وأوضح أنه لا يوجد التزام علنيّ بالتسليم، لأن الاتحاد الأوروبي لن يشتري الطاقة -بل ستقوم شركاته بذلك. تستورد الشركات الخاصة معظم نفط أوروبا، بينما يستورد مزيج من الشركات الخاصة والحكومية الغاز. يمكن للمفوضية الأوروبية تجميع الطلب على الغاز الطبيعي المسال للتفاوض على شروط أفضل، لكنها لا تستطيع إجبار الشركات على شراء الوقود. هذا قرار تجاري. وقال المحللان في «آيسيز»، أندرياس شرودر وأغاي بارمار، في تعليقات مكتوبة لـ«رويترز»: «الأمر غير واقعي ببساطة. فإما أن تدفع أوروبا سعراً مرتفعاً جداً غير عاكس للسوق للغاز الطبيعي المسال الأميركي، وإما أنها تستورد كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي المسال، أكثر مما تستطيع استيعابه». الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال والنفط للاتحاد الأوروبي، حيث شحنت 44 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و15.4 في المائة من نفطه في عام 2024، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. وقال جاكوب ماندل، رئيس الأبحاث في «أورورا إنرجي ريسيرش»، إن رفع الواردات إلى الهدف سيتطلب توسعاً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتجاوز بكثير ما هو مخطط له حتى عام 2030. وأضاف: «يمكنك إضافة قدرة. لكن إذا كنت تتحدث عن النطاق الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف، الـ250 مليار دولار، فإنه غير قابل للتحقيق حقاً». يمكن لأوروبا الشراء بـ50 مليار دولار إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي سنوياً مع زيادة الإمدادات، على حد قوله. قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكنه استيراد مزيد من الطاقة الأميركية مع تقدم خطته لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية بحلول عام 2028. استورد الاتحاد الأوروبي نحو 94 مليون برميل من النفط الروسي العام الماضي -3 في المائة من مشتريات النفط الخام للكتلة- و52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. للمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي العام الماضي. ومع ذلك، قال محللون إن زيادة مشتريات الوقود الأوروبية ستتعارض مع توقعات تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي مع تحوله إلى الطاقة النظيفة. وقال شرودر وبارمار: «لا توجد حاجة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من النفط من الولايات المتحدة، في الواقع، بلغ ذروة الطلب على النفط قبل عدة سنوات».
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
"كارثة جوع".. تقرير أممي: جميع سكان غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي
أكّد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، وجود حاجة ملحة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، بهدف الوصول إلى المجوَّعين قبل فوات الأوان، مشددًا على أن الجوع ينتشر بسرعة في أنحاء القطاع. ووفق تقرير مشترك صادر عن خمس منظمات أممية، هي: منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، فإن كافة سكان قطاع غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي. وبيّن التقرير الأممي المعنون "الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025"، أن فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، تأتي في صدارة المناطق التي يواجه فيها السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن نحو مليوني شخص في خمس دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس – وهو الأعلى – من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، موضحًا أن أكثر من نصف هؤلاء، أي قرابة مليون و106 آلاف و900 شخص، هم من سكان غزة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ المؤشر. وأوضح التقرير، وفق وكالة "وفا"، أن هذا العدد يقارب ضعف ما تم تسجيله في نهاية عام 2023، والذي بلغ آنذاك 576 ألف شخص، مشيرًا إلى تفاقم سريع وخطير في الأزمة الإنسانية. وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، جدد برنامج الأغذية العالمي دعوته إلى "زيادة هائلة في المساعدات الغذائية للوصول إلى جميع المجوعين في قطاع غزة قبل فوات الأوان"، مشيرًا إلى توفر مخزون غذائي يكفي لتلبية احتياجات الفلسطينيين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع التأكيد على ضرورة السماح الإسرائيلي بدخول تلك المساعدات. ودعا البرنامج الأممي إلى إدخال المزيد من شاحنات المساعدات الغذائية عبر جميع المعابر، وفتح مسارات إضافية داخل غزة لتقليل التأخير وضمان وصول الإمدادات إلى جميع المحتاجين في الوقت المناسب.
