وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الأوربية عبر إيطاليا واليونان
وتناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
واكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة، فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بنك الاستثمار الأوروبي: مستمرون في شراكتنا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمارالنوعي والمُستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. القطاع الخاص وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، موضحةً أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة. وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة 'الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)'، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة. وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًاطارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيدعلى 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

مصر تعرض جهودها الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي في النرويج

ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من عدد من الدول الفاعلة في التحضير للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى حضور ممثلي كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي. مصر تعرض جهودها الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي في النرويج ممكن يعجبك: إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 7 مراكز بأسيوط الجهود الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة، للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخيرة INC 5.2، المقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد رقم 3 و6 و11. وأشار أبو سنة إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC 5.2، مع مراعاة حقوق الدول النامية وأخذ الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول بعين الاعتبار، ومن ضمنها مصر، لافتاً إلى دعم مصر لمبادرة دولية لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتي تُعتبر أساس هدف هذه الاتفاقية. مواضيع مشابهة: تنسيق الجامعات تعرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الاجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025 بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهداً وطنياً يصب في نفس أهداف الاتفاقية، وذلك بناءً على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2.30 بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها. وأكد أبو سنة خلال الاجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمها هدف واحد ولكن مسؤوليات متباينة. وأشار على أبو سنة إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول، خصوصاً في الاجتماع غير الرسمي للوفود المقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

وزير الكهرباء يبحث مع بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان. تناول اللقاء مناقشة لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة؛ لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وأكد عصمت أن خطة العمل تأتي في إطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد في تمويل مشروعات القطاع والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة. أشار إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة، في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.