أكثر من 23 ألف متعامل اقتصادي في النظام المعلوماتي للجمارك… وبوالزرد يؤكد نجاح مسار الرقمنة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح الوزير، في حوار نشر في العدد الأخير من "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية.وأشار بوالزرد إلى أن هذا النظام أصبح معمماً على جميع المكاتب الجمركية، حيث تتم حالياً معالجة الملفات الجمركية إلكترونياً عبر كافة المراكز البرية والبحرية والجوية على المستوى الوطني.
وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، قامت إدارة الجمارك بتهيئة بنية تحتية متطورة، من خلال اقتناء مركز بيانات، واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة المدعومة بالقمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1". كما أطلقت الجمارك، منذ نوفمبر الماضي، وحدات جديدة ضمن النظام المعلوماتي خاصة بالمسافرين، منها ما يتعلق بإصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما يجري حالياً تجريب وحدات أخرى متعلقة بالمنازعات، الحراسة، المراقبة اللاحقة، التحقيقات، وتسيير الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل متواصل لربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ضمن إطار الشباك الموحد، بما يسمح بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد بشكل رقمي، وهو ما سيساهم، حسبه، في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار بوالزرد إلى أن المؤشرات الكلية لعام 2024 تعكس نجاعة السياسات المتبعة، مشيداً بانخفاض معدل التضخم إلى 4.05% مقابل 9.3% في عام 2023، ومعتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الحوكمة المالية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الجزائري أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 5 ساعات
- جزايرس
أكثر من 23 ألف متعامل اقتصادي في النظام المعلوماتي للجمارك… وبوالزرد يؤكد نجاح مسار الرقمنة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير، في حوار نشر في العدد الأخير من "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية.وأشار بوالزرد إلى أن هذا النظام أصبح معمماً على جميع المكاتب الجمركية، حيث تتم حالياً معالجة الملفات الجمركية إلكترونياً عبر كافة المراكز البرية والبحرية والجوية على المستوى الوطني. وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، قامت إدارة الجمارك بتهيئة بنية تحتية متطورة، من خلال اقتناء مركز بيانات، واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة المدعومة بالقمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1". كما أطلقت الجمارك، منذ نوفمبر الماضي، وحدات جديدة ضمن النظام المعلوماتي خاصة بالمسافرين، منها ما يتعلق بإصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما يجري حالياً تجريب وحدات أخرى متعلقة بالمنازعات، الحراسة، المراقبة اللاحقة، التحقيقات، وتسيير الموارد البشرية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل متواصل لربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ضمن إطار الشباك الموحد، بما يسمح بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد بشكل رقمي، وهو ما سيساهم، حسبه، في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار بوالزرد إلى أن المؤشرات الكلية لعام 2024 تعكس نجاعة السياسات المتبعة، مشيداً بانخفاض معدل التضخم إلى 4.05% مقابل 9.3% في عام 2023، ومعتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الحوكمة المالية. وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الجزائري أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.
النهار
منذ 9 ساعات
- النهار
أكثر من 23 ألف مسجل في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية
تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك. وأوضح بوالزرد، في حوار لـ'مجلة الجمارك' نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023. بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025. وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني. كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية 'متطورة' باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي 'ألكوم سات1'. كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية. أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023. وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي. وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.
جزايرس
منذ يوم واحد
- جزايرس
الأقساط الشهرية في "عدل 3" لن تتعدى 9 آلاف دينار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ إنشاء 47 قطبا حضريا على مستوى 38 ولاية❊ الالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية يحتّم علينا إيجاد حلول آنية لتنفيذه❊ الأقطاب الحضرية الجديدة ستحوي جميع المرافق الضروريةأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، عن تمديد آجال فتح المنصّة الرقمية الخاصة بتحميل وثائق المسجّلين في برنامج "عدل 3"، ابتداء من اليوم لمدة 20 يوما أخرى، وذلك استجابة لطلبات المسجّلين ممن لم يتمكّنوا من تحميل وثائقهم على المنصّة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، مشيرا إلى أن الأقساط الشهرية لن تتعدى 9 آلاف دينار على أقصى حدّ. أوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية خنشلة، بأن "إتمام تحميل المسجّلين لوثائقهم ضمن هذه المنصّة، سيسمح للقائمين على هذا البرنامج بالشروع في دراسة وغربلة ملفاتهم في أقرب الآجال تحسّبا للانطلاق في عملية تجسيد المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن". وأكد الوزير خلال استماعه لعرض حول مخطط شغل الأراضي رقم 24 والمخصّص لإنجاز 1375 سكن بصيغة الترقوي المدعّم و300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، على أهمية توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مختلف المشاريع السكنية، لاسيما برنامج عدل 3، مطمئنا المسجّلين في هذا البرنامج السكني بأن سعر الشقق ورغم أنه سيرتفع قليلا بسبب احتواء هذه الشقق على التدفئة المركزية إلا أنه سيكون في متناولهم وأن الأقساط الشهرية لن تتعدى 9 آلاف دينار على أقصى حدّ.كما كشف بأن "دائرته الوزارية بصدد إنشاء 47 قطبا حضريا على مستوى 38 ولاية بالوطن"، مما سيسمح، حسبه، بتوفير الأوعية العقارية لاحتضان كل البرامج السكنية التي تمّ تسجيلها هذه السنة وحتى تلك التي ستسجل خلال السنوات القليلة المقبلة. وبعد أن ذكر بأن "تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية حتم على دائرته الوزارية إيجاد حلول آنية لتنفيذ هذا البرنامج الضخم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الأقطاب الحضرية الجديدة التي شرع في إنجازها ببعض الولايات، ستكون امتدادا لتلك الأقطاب القديمة، حيث ستحتوي على جميع المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.وأكد بلعريبي خلال زيارته لمشروع تهيئة التجزئة الاجتماعية "طلوس بن صالح" ببلدية بابار على ضرورة إتمام عملية ربط هذه التجزئة بمختلف الشبكات والإعلان عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية بها في أقرب الآجال. كما شدّد خلال وضعه حجر أساس مشروع إنجاز ثانوية بقرية عين جربوع بذات البلدية، على ضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشروع مع مراعاة معايير الجودة في إنجاز هذه المشاريع. وخلال معاينة مشروع إنجاز عيادة متعدّدة الخدمات بحي طريق بغاي ببلدية خنشلة، قدّم الوزير توجيهات لمكتب الدراسات المكلّف بمتابعة إنجاز المشروع، أكد من خلالها على أهمية مراعاة الجانب الجمالي في الهندسة المعمارية لمختلف المشاريع الجاري إنجازها.ولدى تفقده لمدى تقدّم أشغال إنجاز 300 + 300 سكن عمومي إيجاري بنفس البلدية، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة إطلاق المشاريع السكنية المسجّلة بداية من شهر جوان المقبل على أقصى تقدير والإعلان عن هوية المستفيدين من قطع أرضية ضمن التجزئات الاجتماعية "قبل نهاية السنة الجارية 2025". وبشأن البرامج السكنية الجاري إنجازها محليا، أعرب الوزير عن رضاه التام عن وتيرة الأشغال بها، مشيرا إلى أنه فور إتمام المشاريع السكنية المسجّلة ضمن البرنامج التكميلي الذي خصّ به رئيس الجمهورية ولاية خنشلة سيتم تبليغ الولاية ببرامج سكنية جديدة في مختلف الصيغ.
