وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة اتصالات مصر لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير
الاستثمار
والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع وفد شركة اتصالات مصر، ضم المهندس حازم متولي المدير التنفيذي للشركة وقيادات الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة اتصالات مصر لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية
وقال الوزير إن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة تنافسية مصر الاستثمارية.
ومن جانبه قال المهندس حازم متولي المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر إن حجم الاستثمارات الفعلية والمشروعات التي نفذتها شركة اتصالات مصر منذ عام 2006 حتى الربع الأول من العام الحالي بلغ 77 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات مستقبلية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وزير الاستثمار خلال لقائه العضو المنتدب لشركة مدن: مستعدون لتوفير أوجه الدعم لتنفيذ مشروع رأس الحكمة
وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب الإماراتية لاستعراض فرص السوق المصرية
جدير بالذكر أن الشركة بدأت أعمالها في مصر في مايو 2007 وحققت مجموعة من النجاحات المتتالية التي تؤكد ريادتها التكنولوجية، وهي تعد أول شركة توفر خدمات الجيل 3.5 ذات الجودة العالية. وحازت على السبق في تقديم خدمات الجيل الرابع دون حاجة عملائها لتغيير شرائح هواتفهم، بالإضافة لتطوير شبكتها بشكل مستمر، وتقدم الشركة خدمات دولية متميزة، بجانب تقديم خدمات الإنترنت المنزلي ADSL بالإضافة لخدمة التليفون الأرضي الثابت، لتصبح أول مشغل رقمي متكامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
ألمانيا تنقل مصانعها لقلب قناة السويس!
فيه لحظات بتحس فيها إن بلدك الحمد لله ماشية في السكة الصح! النهارده واحدة من اللحظات دي. ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، قررت تفتح منطقة صناعية متكاملة على أرض مصر، في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس! ودي مش زيارة مجاملة لأ، إحنا بنتكلم عن تحالف صناعي حقيقي، واستثمارات بمليارات، ونقل تكنولوجيا، ومصانع، وشغل، وتصدير، كل ده من عندنا! الموضوع بدأ باجتماع رسمي بين وزير الاستثمار المصري المهندس حسن الخطيب ووزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاثرينا ريشا. الاجتماع ناقش ملفات التعاون الاقتصادي، وخرج منه نية واضحة وصريحة من الجانب الألماني: إنشاء مدينة صناعية ألمانية متكاملة زي ما حصل مع الصين في "تيدا"، وروسيا في "مدينة الشمس"، والإمارات في "كيزاد". يعني مش بنقلد حد، لا إحنا بقينا نقطة جذب رئيسية في خريطة التصنيع العالمي! المشروع المنتظر هيكون بمثابة: • تجمع صناعي ألماني متكامل • يشمل مصانع، لوجستيات، مخازن، خدمات دعم • تكنولوجيا ألمانية حديثة بتدخل مصر لأول مرة • آلاف فرص العمل للمصريين • دعم حقيقي لسلاسل الإمداد والصادرات الوزيرة الألمانية أعلنت كمان إنها هتزور مصر تاني خلال السنة دي ومعاها وفد رفيع المستوى من كبار الشركات الألمانية في مجالات: • التكنولوجيا • الطاقة المتجددة • النقل الذكي • الصناعة الثقيلة اللي بيحصل ده مش مجرد علاقات دبلوماسية، لا ده استثمار استراتيجي ناتج عن ثقة دولية في الاقتصاد المصري، بعد سنين من الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية اللي اتبنت واشتغلت. والنتائج مش هتكون بعيدة: • ضخ عملة صعبة في السوق المصري • تقوية الجنيه مقابل الدولار • رفع تصنيف مصر كمركز صناعي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط • توسيع نطاق التصدير لأوروبا مباشرة من مصر • زيادة الناتج المحلي وتشغيل شبابنا • توطين تكنولوجيا متقدمة بدل ما نستوردها أخيرا وليس آخرا اللي بيتبني دلوقتي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مش مجرد مصانع دي بداية حقيقية لاقتصاد صناعي قوي ومتنوع، مش قائم على الاستيراد، لكن على الإنتاج والتصدير. ودي مش أول خطوة، لكن ممكن تكون أهم خطوة. مصر بتحط رجليها على أول الطريق اللي ماشيين فيه الكبار. ويا رب نكمل، ويا رب نثبت ونستمر ويا رب نشوف بلدنا في مكانها اللي تستحقه فعلا. وعقبال ما نشوف اسم "صنع في مصر" على كل منتج في بيتنا وفي بيوت العالم كمان.
الزمان
منذ 2 أيام
- الزمان
النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
برلمانى: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري
